 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سيدمحمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني، سيدمحمد سيف زاده و شيرين عبادي، وكيلان اولياي دم زهرا كاظمي در بيانيه‌اي از رييس قوه‌ي قضاييه تقاضا كردند كه با تعيين بازپرس مستقل ويژه‌اي ـ كه خارج از نظارت دادسرا باشد ـ و صدور دستور بازسازي صحنه توسط متخصصان امر و كارشناسان اطلاعاتي، گامي موثر جهت كشف حقيقت بردارند.
در اين بيانيه با اشاره به انتشار اطلاعيه‌ي روابط عمومي دادگستري استان تهران در رابطه با قتل زهرا كاظمي آمده است كه بر اساس آنچه در اطلاعيه عنوان شده، حداقل، دلايلي از جمله شهادت چندين نفر از شهود حاضر در صحنه حكايت از اين دارد كه يكي از مسوولان زندان اوين در هنگام دستگيري غيرقانوني مرحومه، ضربه‌اي به سمت چپ سر و صورت آن مرحومه وارد كرده كه موجب شكستگي استخوان جمجمه و بيهوشي و شوكه شدن آن مرحومه شده است و دلايلي متقني براي اثبات اين ادعا وجود دارد و وزارت اطلاعات به صراحت اعلام كرده كه حاضر است با حضور متخصصان و كارشناسان، صحنه را بازسازي نمايد و مقصر يا مقصران را به دستگاه عدالت بسپارد. حال اين پرسش براي هر انسان بي‌طرفي مطرح است كه چرا مسوولان ذي‌ربط از چنين پيشنهادي استقبال نكرده و از انجام آن امتناع كرده‌اند؟ به ويژه آن كه در كليه‌ي پرونده‌هايي كه اتهام مطرح شده توسط شاكي يا شكات پرونده، قتل عمد است، بازسازي صحنه از امور ضروري و بايسته‌اي است كه همه‌ي متخصصان بر صحت اين امر اذعان دارند و بدان عمل مي‌كنند.
در اين بيانيه با اشاره به اين‌كه پرونده مرگ زهرا كاظمي ويژگي‌هاي فراملي پيدا كرده و عدم وصول به حقيقت مي‌تواند آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به حيثيت اين مرز و بوم وارد كند، اظهار اميدواري شده است كه مسوولان امر، آبروي مملكت را فداي مصلحت‌هاي بي‌جا و قانون‌شكني‌هاي چند قانون‌گريز نكنند.
در ادامه‌ي بيانيه‌ي وكيلان اولياي دم زهرا كاظمي آمده است: در اطلاعيه‌ي مذكور فرضيه‌اي مطرح شده كه نه فقط هيچ اثري از چنين فرضيه‌اي در پرونده امر وجود ندارد، بلكه دلايل مقتضي بر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن مرحومه زهرا كاظمي در دو مرحله وجود دارد كه در فرصت مناسب به اطلاع عموم خواهد رسيد.
توضيح اين كه اگر آن عده‌ي قليل قانون شكن ريگي به كفش نداشتند چرا دست به سرپوش گذاشتن بر حقيقت كرده‌اند؟
دادخواه، سلطاني، سيف‌زاده و شيرين عبادي در اين بيانيه آورده‌اند:
-چرا در اولين صورت‌جلسه مورخ ٢/٤/٨٢ مربوط به دستگيري خانم زهرا كاظمي الحاق و جعل صورت گرفته است؟ توضيح اين كه در لايحه و پيوست‌هاي تقديمي، وكيل محترم متهم نيز به اين امر تصريح شده است.
-چرا در دفاتر وقايع زندان دستكاري شده است؟
- چرا اوراق مربوط به معاينه خانم زهرا كاظمي و مراجعات وي به بهداري در روزهاي دوم و سوم و چهارم تيرماه در پرونده وجود ندارد؟
-چرا هويت مقام بازجو كننده خانم زهرا كاظمي در ساعت ٢٢:30 شامگاه ـ ٢/٤/٨٢ الي ٣٠/٢ بامداد ٣/٤/٨٢ پنهان نگاهداشته شده است؟ و حال آن كه حسب اوراق پرونده، بازجويي در حضور دادستان عمومي تهران و يكي از معاونين وي انجام شده است ولي بخشي از اوراق بازجويي ٤ ساعته در پرونده وجود ندارد و بخشي كه وجود دارد نيز به دستخط و امضاي هيچ كدام از دو مقام مذكور نيست.
-با اين كه سركشي به زندانيان، آن‌هم در نيمه شب و بند زنان از وظايف روساي حفاظت اطلاعات است، چرا در شامگاه دوم و سوم تيرماه ٨٢ شخصي كه از مقامات حفاظت اطلاعات زندان بوده، تلفني و حضوري با بند محل نگاهداري مرحومه زهرا كاظمي ارتباط داشته است؟ اين امر، اقدامي غير معمول است.
ـ با وجود اين كه طبق گزارش پزشكان از جمله پزشك زندان مرحومه زهرا كاظمي بر اثر ضربه يا ضربات وارده به سر، كه نوعا كشنده بوده و منجر به شكستگي جمجمه شده است. در نيم‌روز ٦/٤/٨٢ دچار ضايعات برگشت ناپذير مغزي و مرگ مغزي شده است، عده‌اي تلاش در به تاخير انداختن تاريخ وي و علت مرگ آن نموده‌اند و از جمله علت مرگ را سكته مغزي اعلام نموده‌اند؟
وكيلان اولياي دم زهرا كاظمي در اين بيانيه با انتقاد از اين‌كه نسبت به صحت گفته‌ها‌ي شهود، تحقيق نشده، مدعي شده‌اند كه چندين سرباز در حضور بازپرس، ضارب مرحومه كاظمي را معرفي كرده‌اند ولي در ادامه تحقيقات، از شهادت خود عدول نموده‌اند و مدعي شده‌اند كه عده‌اي از ماموران وزارت اطلاعات آن‌ها را تهديد و تطميع كرده‌اند. چرا در خصوص اين ادعاي سربازان مذكور تحقيق نشده و مقصران معرفي نشده‌اند؟
در ادامه، استناد دادگاه بدوي به ماده‌ي ٢٥٥ قانون مجازات اسلامي شگفتي خوانده شده و آمده است: ماده مذكور مربوط به موردي است كه شخصي در اثر ازدحام جمعيت به قتل برسد يا جسدي در شارع عام پيدا شود و حال آن كه زهرا كاظمي از شمول ماده‌ي ٢٥٥ قانون مجازات اسلامي خروج موضوعي دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
دادخواه، سلطاني، سيف زاده و شيرين عبادي اين سوال را مطرح كرده‌اند كه آيا نفس ضرب و شتم و قتل خانم بي‌گناهي در محلي محصور و حفاظت شده كه اصولا دوربين‌هاي متعددي براي كنترل آن بايد در جاي جاي آن تعبيه شده باشد و از ديرباز به عنوان يك زندان امنيتي شناخته شده است و اظهار عجز از معرفي قاتل يا قاتلان نشان‌گر ضعف سيستم تحقيقات يا خروج آن از بي‌طرفي نيست؟ اگر دادسرا نتواند قاتل يا قاتلين شناخته شده‌اي در چنين محل حفاظت شده‌اي را شناسايي نمايد، چگونه مي‌تواند در ساير موارد نسبت به كشف جرايم اقدام كند؟
وكيلان اولياي دم زهرا كاظمي در اين بيانيه عنوان كرده‌اند كه به انتظار مي‌نشينيم تا عقلا و مسوولان دلسوز اين مرز و بوم چاره‌اي بينديشند و اجازه ندهند كه چند نفر قانون‌شكن و قانون گريز ـ در هر منصب و مقامي كه باشند ـ بي‌رحمانه با آبرو و حيثيت ملت سرافراز ايران بازي كنند.
