بازگشت به خويشتن، احمد فعال

پس از تحص نمايندگان ... مصلحت انديشانی از اصلاح طلبان اوضاع را چنان در سود قدرت مصادره كردند كه از آن روز به بعد، به ويژه در آخرين گزينه انتخابی شان در خصوص رئيس جمهوری ميرحسين موسوي، هر روز بيش از قبل پوسته نازك دموكراسی را از خويشتن بدر می كنند و به وضعيت آغازين خود بازمی گردند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

متاسفانه هشدارهای ما و دلسوختگان اصلاحات به اصلاح طلبان حكومت گرا، به رغم همه علاقه ای كه می توانست به مثابه مهمترين نيروی محركه رشد در نظر گرفته شود، هيچيك محل اثر واقع نشدند. اصلاح طلبان ساز خود را بر مدار قدرت كوك می كنند و دستگاه ذهنی كه در كار تنظيم رفتاری آنان است، به جای هماهنگ شدن با اجزاء ذاتی دموكراسي، همچنان و همچنان با اجزاء قدرت هماهنگ می شوند. ديری است كه از زمان انتخابات مجلس هفتم به اين طرف، علائم ظهور مجدد بيماری استبداد و بازگشت به وضعيت آغازين، بر پيكر ذهنی اصلاح طلبان مشاهده می شود. علائمی كه به نوعی روايت بازگشت به خويشتن است. خويشتنی كه از آغاز تولد، ستيزه جويی با ليبراليزم را دستاويز ستيزه جويی با آزادی گرداند. خويشتنی كه روايت «مكتبی بودن و متخصص بودن» را دستاويز ثنويت افلاطونی گرداند تا از راه آن، علم را (كه نزد آنان نبود) در خدمت تماميت خواهی ايدئولوژی قرار دهند. اگر نگارنده حدود 20 سال پيش در مقاله ای كه صرفا برای دل خود نگاشته، اعلام كرده بود كه «آزادی حديث مخالفت است و نه موافقت»، و در ادامه اضافه نموده: مگر موافقان نيازی به آزادی (حداقل آزادی منفي) دارند كه موافقت كنند، حكومت برای ابراز موافقت آنها بايد جايزه هم بدهد، پس فلسفه اين آزادي، جز آزادی مخالف نيست. اين گفته ها نه تنها در ذهن آن خويشتنی نمی گنجيد، بلكه تصور بيان آن نيز از مضحكه های آن ايام شمرده می شد. سنجش سود و زيان با مصلحت های قدرت، اين آن چيزی است كه مهمترين علل بازگشت و علائم مرضی ناشی از آثار اوليه خويشتنی در اصلاح طلبان بشمار می رود.
در مقاله رفتارهای انتخاباتی به اين حقيقت اشاره كردم كه رفتار انتخاباتی محافظه كاران معطوف به هدفی راهبردی است. هدف آنان يكپارچه كردن قدرت برای دستيابی به كليت نظام جموری اسلامی است. از اين نظر محافظه كاران هيچگونه دوگانگی كه منجر به بحرانهای غيرقابل كنترل باشند را برنمی تابند. دوگانگی ها تنها در محدوده های تعريف شده قابل تحمل هستند، ليكن دموكراسی ولو به صورت نيم بند، در هر محدوده ای منافی اهداف راهبردی است. دموكراسی نيم بند در بلند مدت به دموكراسی تمام عيار تبديل می شود. آنها نيك می دانند كه دموكراسی نيم بند، جامعه را و نظام سياسی را در بحرانهای پی در پی فرو می برد. بحران ها قابل پيش بينی نيستند، زيرا بستر تحولات اجتماعی آبستن د گرگونی های بنيادی است. در همان مقاله اشاره كردم كه «محافظه كاران تا كنون بحران ها را به خوبی پشت سر گذاشته اند، ليكن هميشه چنين نخواهد بود. در كوتاه مدت محتمل دانسته می شود (و در بلند مدت قطعي) كه يكی از بحران ها در طوفان شب زده ای كه چشم چشم را نخواهد ديد، نه از تاك نشانی بماند و نه از تاك نشان».
انتخاب آقای خاتمی و از دست رفتن مجلس ششم، يك اتفاق ساده و محاسبه نشده بود. نه در انتخابات رياست جمهوری آقای ناطق نوری گمان می برد كه برنده نهايی و بی چون و چرای انتخابات نباشد و نه در انتخابات دوره ششم مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی اگر می دانست كه با آن وضع بازنده انتخابات می شد، حاضر می شد تا چنين اعتبار سياسی خود را دستخوش انتخابات گرداند. و الا هم شورای نگهبان و هم در كل قدرت مستقر، در هر دو انتخابات حساب شده عمل كردند. تنها ارزيابی آنها در تجزيه و تحليل رفتارهای انتخاباتی مردم بود كه به چنين اشتباه فاحشی منجر شد. محاسبات آنان بنا به اينكه همواره ارزيابی دلخواسته ای از خواسته های مردم بدست می دهد، منجر به چنين اشتباهی شد. در حقيقت محافظه كاران در هر دو انتخابات دست به يك خطر بزرگ ميان انتخاب موجه تر و انتخابات غيرموجه تر زدند. دست به خطر زدن ميان دو امری كه داير بر موجه و غيرموجه است كار دشواری نيست، دشواری وقتی است كه انسان ميان دو امری متناقض كه يكی ناظر به هست و ديگری ناظر به نيست است، دست به انتخاب بزند. به عبارتی محافظه كاران آماده اند تا در هر رويكرد انتخاباتی كه موضوع آن ماهيت ملاطف قدرت مستقر است (هر نوع تغيير ساده و سطحی در ماهيت نظام مستقر) دست به خطر بزنند، اما هيچگاه نه آن زمان كه در تمام آسمان سياست و كياست، خود را تنها شق انتخابی مردم (آلترناتيو) می دانستند و نه بعد از انتخابات مجلس ششم كه می دانند، ديگر مردم حتی چشم به ستارگان بی فروغ آنان نخواهند دوخت، هر گز ميان دو امری كه داير بر هست و نيست است، دست به خطر نمی زنند.
گمان اين بود كه هم انتخابات رياست جمهوری و هم انتخابات دوره ششم مجلس، انتخابی ميان اعضای يك خانواده است. انتخاب فرزندانی كه همه تحت قيادت يك فرهنگ بودند. فرزندانی كه با هسايگان و ساير اجتماع قبيله ای خود دارای هدف مشتركی بودند. اعضای خانواده همه دارای يك فرهنگ و يك سياست بودند و همه رو به سوی يك قبله سر به سجده اطاعت می گذاشتند. اختلاف آنها تنها در اداره اقتصاد خانواده و قبيله ای بود كه در آن زندگی می كردند. در سالهای دهه شصت، چپ و راست تنها يك مفهوم اقتصادی بود. اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار، اين همه آن چيزی بود كه صف بندی های چپ و راست را بوجود آورده بود. خط و مشی سياسی و سياست فرهنگی چپ و راست به ويژه در حوزه مسائل داخلي، تقريبا خط و مشی و سياست يكسانی بود. تنها پس از جنگ و در آغاز دهه دوم انقلاب بود كه، با تغيير ضرورت های اقتصادی در داخل كشور و ضرورت های ناشی از روابط بين الملی در سياست خارجی كشور، خانواده مشترك چپ و راست از يك شكل به شكل ديگری دگرگون يافت. دگرگونی كه تنها ناظر به حوزه اقتصاد و سياست خارجی بود. اين ضرورت ها منجر به حذف جناحی شد كه با سياست های باز اقتصادی و بين المللی موافق نبود. مصلحت ها كه تا پيش از جنگ حول تمركز قدرت می چرخيد، در دوران پس از جنگ، مصلحت ها همه بر محور رشته ای از پراگماتيسم اقتصادي، فرهنگی و سياست خارجی متمركز شد. تا پيش از جنگ نزد چپ های اقتصادي، حقيقت چيزی بود كه به تماميت قدرت لباسی آرمانی می دوخت. اما پس از جنگ مصلحت ها هر چيزی بودند كه به قدرت استقرار و استمرار می بخشيد. از همين رو رئيس دولت معتقد بود كه، كار سياست را به تنهايی انجام می دهد و ديگران همه تداركاتچی ماشين اقتصادی دولت هستند.
حذف جناح چپ اقتصادی فرصت گرانقدری بوجود آورد تا اولا، با استفاده از رانت های دولتی رهسپار ديار فرنگ شوند و با ادامه تحصيل، تسهيلات بهتری برای اداره كشور بدست بياورند. ثانيا، حذف و كناره گيری از قدرت امكان تازه ای از تماس و تعامل با اقشار مختلف مردم به وجود آورد. اين تعامل به خوبی نشان می دهد كه در لاك قدرت بودن ، تمام دريچه های حسی انسان را تا عقل او را از فهميدن جامعه آنچنان كه هست ـ نه آنچنان دلخواسته قدرت است ـ كاملا تعطيل می كند. ثابت می كند كه تنها با تعطيل كردن قدرت است كه، امور واقع پرتوی حقيقت را بر هوش و حواس انسان خواهد انداخت. در نتيجه وضعيت جديد، وقتی حقيقت پرتويی نسبی خود را بر خويشتنی چپ حكومت گرا تاباند، تغييراتی هر چند سطحی در اصول راهنمای آنان پديد آورد. به طوری كه طيف جديدی از جريان روشنفكری دينی تا روشنفكران لائيك و تا حتی روشنفكران ضددينی از ميان آنها ظهور كرد. اين دو عاملی كه اخيرا ذكر كردم، مهمترين عاملی بودند كه خويشتنی چپ های دهه اول را در دهه دوم دگرگون كرد.
اگر چپ ها مدعی هستند كه از ابتدا دارای اصول راهنمای دموكراتيك بوده اند، در آن صورت اگر مرزهای غير مجاز منقدين را مجاز می شمارد، حتی در برابر يك پرسش ساده كمر راست نمی كردند. بنابه صدها دليل و شاهد، اصول راهنمای جريان چپ حكومت گرا نه تنها دموكراتيك نبود، بلكه متكی به نوعی جنبش تماميت خواهی تمام عيار بود. بديهی است، اگر در اين ميان بعضی از آنها كسانی بودند كه ستيزه جو نبودند و يا از اين بيشتر شخصی چون حجاريان به گفته آقای سعيد شاهسوندی، در آزادی او تلاش فراوان كرد (به گفته خود آقای سعيد شاهسوندی در راديو بی بی سی)، ليكن خويشتنی جريان عمومی قدرت و محمل سياسی و اجتماعی كه محل بروز آن بود، چيزی بيش از كارگاه تواب سازی نبود.
در مقاله دموكراسی «حقيقت و مصلحت» شرح داده ام كه انديشه درباره دموكراسی دارای سه عنصر بهم پيوسته و ذاتی است. اين عناصر عبارتند از: الف) اصول راهنمای انديشه مردم سالاری ب) اخلاق و رفتاری متناسب با مردم داری و مردم سالاری ج)گفتارهای روزمره.
كسانی كه دموكراسی را دستاويز اهداف دلخواسته خود گردانده اند، در بيان و انديشه دموكراسی تا چيزی بيش از گفتارهای روزمره پيش نمی روند. اينان از جمله كسانی اند كه دموكراسی را بنا به مصلحت ها و برخی از ضرورت های اجتماعی و نيازهای فوری قدرت گردن نهاده اند. از اين نظر دموكراسی دستاويزی بيش نيست، دستاويزی برای ادامه حكومت كردن. بنابراين، بيرون كردن دموكراسی از دستاويزها جز با اصول راهنمای انديشه مردم سالاری ممكن نيست. همچنين وجود اصول انديشه مردم سالار، بدون وجود اخلاق و رفتاری متناسب با مردم داری، چيزی است كه تنها لايه های سطحی دستگاه ذهنی انسان را متأثر خواهد كرد و نه بيش. وقتی حوزه تأثيرات از لايه سطحی و اطلاعات روزمره به لايه ها و سطوح عميق رسوخ كند، در آنجا حوزه ای از معرفت و تأثيرات وجدانی پديد می آيد كه با خوی و خصائل ذاتی انسان اين همان می شود.
اشكال بزرگ به كسانی كه دموكراسی و آزادی را به مثابه يك روش يا يك ابزار می شناسند، همين است كه در نگاه آنان دموكراسی چون چيزی بيش از دستاويز چيز ديگر شدن معنا نيافته است. دستاويزی برای بهتر حكومت كردن. از نقطه نظر طرح تعامل سه جزئی دموكراسي، دموكراسی و آزادی هم به مثابه روش و هم به مثابه اصول انديشه راهنما و هم به مثابه يك منظومه اخلاقی و رفتاری مورد توجه قرار می گيرد. از اين نقطه نظر بدون عنصر مردم داری، مردم سالاری به پوسته نازكی از يك منظومه ساده اطلاعاتی تبديل می شود. منظومه ای كه به آسانی پس از يك دور پوست انداختن، به رويكردی شبيه دموكراتيكی و از آنجا به رويكردهای شبه استبدادی تبديل می شود. فقدان اصول راهنمای بنيادينی كه انديشه و اخلاق را در يك منظومه «آزادی - مردم داری» به هم پيوند دهد، دموكراسی را چون دستاويزی برای دستيابی به چيرگی و سلطه بر چيزها بيش نمی سازد.
تجزيه عناصر سه جزئی دموكراسي، جامعه را و انسان را در معرض خطر بازگشت به استبداد قرار می دهد. اين خطر همواره از ناحيه كسانی كه دموكراسی را تجزيه می كنند و يا وانمود می كنند كه عناصری چون عدالت، برابری، انصاف علمي، اخلاق سياسی و بالاخره غريزه مردم دوستي، اوصافی بيرون از ماهيت دموكراسی هستند، وجود دارد كه دموكراسی به گفتاری ميان تهی و روزمره بيش در نيايد.
رفتار بخش هايی از اصلاح طلبان از پس از اسفند 1382 نمونه آشكاری از بازگشت به دورانی است كه چپ حكومت گرا تمامت استبداد را در خويشتنی مايه ور ساخته بودند. مثال های بسيار می توان برشمرد. در اينجا به دو نمونه به طور گذرا اشاره خواهم كرد و بر دو نمونه ديگر به بحث خواهم نشست:

1. يكی از اين مثال ها همان ايامی بود كه شورای نگهبان صلاحيت دستجمعی اصلاح طلبان را برای كانديداتوری مجلس رد كرد. از آنجا كه پايه اخلاقی و تربيتی اصلاح طلبان استوار بر عنصر مردم سالاری و مردم داری نبود، اينبار نيز چون هميشه (به رغم اينكه تصميم ناتمامی از راه مردم اتخاذ كرده بودند)، كوشش داشتند تا راه حل اصلی را از راه روابط قدرت بيابند. رفت و آمدهای اصلاح طلبان از خلال روابط قدرت هيچ اثری نبخشيد. سرانجام به آشكارا اعتراض می كردند كه، چرا شورای نگهبان اعتنايی به توافق های ناشی از روابط قدرت ندارد. كس نبود به آنان بگويد كه اگر حقيقتا شورای نگهبان جرأت داشت و يا جرأت پيدا كرد كه بيرون از توافقات ناشی از چنين روابطی تصميم بگيرد، بايد تصميم آنان را ستود، نه آنكه چون منافع آنها چيز ديگری اقتضاء كرد، پس خوب بود تا شورای نگهبان تصميمات خود را متناسب با قدرت مافوق بگرداند.

2. نمونه بدتر، كشاكش اصلاح طلبان بر سر حكم ارتداد آقای دكتر هاشم آغاجاری بود. وقتی قاضی پرونده مجددا حكم ارتداد ايشان را صادر كرد، اصلاح طلبان چون هميشه حل مسئله را از راه قدرت جستجو كردند. آنها كوشش كردند تا از مقام رهبری فتوای غيرارتداد بگيرند و گرفتند. در ادامه كوشش ها مدام به قاضی پرونده فشار می آوردند كه چرا به فتوای عمل نمی كند. آدمی از چنين رفتاری در شگفت می ماند كه، در يك جا هم كه قاضی (به هر دليلي) كوشش داشت تا علی الاظاهر مستقل نشان دهد، انتقاد اصلاح طلبان معطوف به اين بود كه چرا قاضی بنا به فرموده عمل نمی كند؟ از سياست های پشت پرده و يا منويات و اهداف قاضی پرونده چيزی نمی گويم، نگارنده در دو مقاله اخير خود در بيان استقلال و عدالت قاضی به اندازه كافی چيز نوشته است، ليكن سخن اينجانب متوجه كسانی است كه انديشه و رفتار خود را وامدار قانون گرايي، دموكراسی و مدنيت گرايی می شمارند. سخن با كسانی است كه در وقت پا در ميان شدن مصالح خود، پا در ميانی با منابع قدرت را و لو در اشكال ناپسندی كه به زعم خود آنان در هيأت رفتار و فرامين ملوكانه قابل تفسير است، دستاويز می سازند.

3. مصاحبه آقای تاج زاده با نشريه چشم انداز نمونه آشكارتری از تجزيه عناصر و اجزاء مردم سالاری بدست می دهد. او در مصاحبه خود به طرزی آشكار، ابتدايی ترين وجه مباحثی كه به حقوق طرف های ديگر و از جمله حقوق جامعه می شود، ناديده می گيرد. او در مصاحبه خود يك تنه به ميدانی وارد می شود كه هيچ حريفی جز خود نمی يابد. در همين جا به اين حقيقت اشاره كنم كه، بنا به اخلاق مردم سالاری هيچ فردی و گروهی نمی تواند و نبايد ديدگاههای كسانی را در حوزه عمومی به بحث بگذارد، در حاليكه امكان بحث دو طرفه در جامعه وجود نداشته باشد. و امكان آن وجود نباشد كه انتقاد شوندگان مناظر ديدگاهی خود را در جامعه مطرح كنند. همچنين نمی توان گوشه ای از حوادث تاريخ را به بحث و نقد كشاند، در حالی كه می دانيم امكان طرح گفتگوی طرفينی در آن وجود ندارد. طرح چنين بحث هايی تجاوز آشكار به حريم حقيقت و نيز بدور از اخلاق مردم سالاری است.
وقتی موضوعی را به بحث می گذاريم كه نقطه نظرهای ديگر نمی توانند مطرح شوند، نه تنها تجاوز به حقوق كسانی است كه دارای نقطه نظرات ديگری هستند، بلكه تجاوز به حقوق مردمی نيز هست كه پاسخ ها و تحليل های مخالف با ديدگاههای آقای تاج زاده را نمی توانند بخوانند. آيا آقای تاج زاده از اين حقيقت آگاه بود كه، در حوزه ای به بحث و پاسخگويی نشسته اند كه پاسخ در خور نمی يابد؟ صرفنظر از اينكه تحليل ها به حق باشند و يا نباشند، آيا روش بحث آقای تاج راده از نقطه نظر حقوق مخالفان و حقوق مردم، تجاوز آشكار به ساحت حقيقت بشمار نمی رود؟
شايد آزادی گروه چريكی بريگارد سرخ در محدوده فعاليت های سياسی و حق آنها برای ايجاد دفتر سياسي، از همين روست. اين نوع آزادی علاوه بر اينكه بر حقوق مخالفين برانداز تاكيد دارد، بر حقوق مردمی كه می خواهند بدانند نيز تاكيد دارد. اما فايده مهمتر زمانی است كه، لايه های نظامی به دليل كار مخفی و عدم ارتباط با جامعه، در مطلق های ذهنی خود محصور و زندانی می شوند. آزادی تاسيس دفتر سياسی به لايه سياسی، اين امكان را بوجود می آورد تا از راه فعاليت های آشكار و گزارشگری از امور واقع، امكان تغييرات منطقی در ذهنيت بخش های نظامی پديد آيد.
پرسش اين است كه، آيا اصلاح طلبان وقتی در عمل با مخالفان خود روبرو می شوند، به جای «زنده باد مخالف من» آنان را به سكوت زمستانی قبرستانها نمی خوانند؟ با اين وصف اگر كسی مدعی شود كه دموكراسی و آزاديخواهی برای بخشی از اصلاح طلبان دستاويزی بيش نمی ماند، چه پاسخی خواهيد شنيد؟ حداقل آن بخش از اصلاح طلبان كه از ايام نوجوانی و جوانی پرنده اسطوره ای قدرت و مديريت بر فراز آسمان آنها می چرخيد و دستان جادويی خود را بر نشيمنی گذاشت كه از آن دور صدارت و وكالت می ريخت، نمی توانند اجزاء سه جزئی دموكراسی را در يك دستگاه تركيب كنند. آيا كسانی كه چون از مادر زاده شدند و چشم بر سپهر سياست دوختند، و آن زمان كه پرنده اسطوره ای بر سرشان نشست و اكنون بيش از دو برابر سن اوليه شان در رانت قدرت سهيم هستند و از طاق تا لايطاق قدرت بهره می جويند، خود آن پرنده اسطوره ای نيستند كه گرد فضاهای خالی می چرخند، تا امكانی برای بازگشت به خويشتن بيابند؟ آيا اينان دموكراسی را دستاويزی برای بهتر حكومت كردن و كسب فنون بهتر چيرگی بر جامعه نمی دانند؟ مگر اينها نبودند كه در ايام فراغت موقت از قدرت آموختند كه :
اقتضای حكومت كردن و چيره شدن بر چيزها، استعانت از عقل ابزاری است؟ و اقتضای عقل ابزاری مصلحت انديشی است؟ و اقتضای مصلحت انديشی پوست انداختن از جهان ستيزی است؟ مگر همانها نياموختند كه جهان در تغيير و تحول دائمی است و ايران نمی تواند در ميان تكنولوژی هايی كه بطور انفجاری تكه های اطلاعات را می پراكنند، همچنان خود را در جعبه سياه ايدئولوژی نگاه دارند؟ مگر نمی دانند كه جريان تحول و تكامل همواره در متن رخ می دهد و تا حاشيه ترين نقاط جغرافيايی و فرهنگی كشور رسوخ می كند؟ مگر نمی دانند كه، همواره اين متن است كه خود را به درون حاشيه گسترش می دهد و همواره اين حاشيه است كه از متن تأثير می گيرد؟ پس آسان است دانستن اين حقيقت كه، جنبش حوانان دير يا زود فراگير خواهد شد و انديشه های حاشيه گرا و حتی حواشی جغرافيای كشور، دير و يا زود از جنس عناصر فرهنگی و جغرافيايی متن می شوند؟ اصلاح طلبان نيك می دانند كه اقتصاد كشور بدون مردم سالاری دوام نخواهد آورد، بنابراين حتی خوراندن و تطميع مردم و يا بخش هايی از مردم، بدون امنيت و امنيت بدون آزادی و آزادی بدون اعتماد و اهتمام به انتخاب مردم، خوراندن و تطميعی است كه تنها در يك نظام ساده ارباب رعيتی پاسخ مثبت نسبی می يافت.
پس از نگارش مقاله دموكراسی حقيقت و مصلحت، اين حقيقت را برای خود و خوانندگان روشن كردم كه تسليم شدن به دموكراسی ها به اين دلايل، اگرچه برای جامعه ارزشمند است، اما چنين تلقی از دموكراسی فاقد ماهيت درون ذات دموكراتيك است. دموكراسی از اين نظر واكنشی به ناتوانی های انسان و جامعه هاست و فاقد ماهيت درون ذات آزادی و كنشگری است. بنابراين، بنا به همين ديدگاه است كه دموكراسی ابزار گرا، وسيله تنظيم روابط سلطه در دنيای جديد بشمار می آيد، وسيله ای برای كسب فنون چيرگی بر جامعه ها.
در دنيای دموكراسی ها حاكميت اصلی با دموكراسی ابزارگرا ست. ليكن بنا به اينكه اين ابزارها از جنس فرهنك و تكنولوژی است كه دارای بنيادهای دموكراتيكی هستند، هم از يك سود به آزادی و حق انتخاب مردم كمك كرده و هم از سوی ديگر به انقياد جامعه منجر شده است. و نيز هم از يك سو به رشد و توسعه ملی كمك كرده است و هم از سوی ديگر منابع ملی ديگر كشورها را ابزار و دستاويز استثمار جهانی سرمايه داری وحشی نموده است. فقدان بنيادهای دموكراتيك در كشورهايی نظير ايران، وجود دموكراسی ابزارگرا، جز دستاويز استبداد شدن دستاورد ديگری نخواهد داشت. دموكراسی بدون «خردمندی جمعي» و بدون جمع نيروهای محركه اجتماعی و سياسی كه دارای آرمان مردم سالاری و كنش های آزاديخواهانه هستند، مقوله ای ميان تهی است. و بالاخره در سرزمينی كه اميدها در اعتمادها معنی می يابند، دموكراسی بدون حماسه ها و قهرمانيها كه جامعه را به حقوق ذاتی خود بخواند، به آسانی در وقت پوست انداختن و شفاف شدن انگيزه ها، رنگ خويشتنی را در جوهر استبداد می سايد.
و امروز اصلاح طلبان چنين بر پاشنه استبداد می چرخند. پس از تحص نمايندگان در اسفند سال 1382 و در آستانه بازگشت اعتمادها، مصلحت انديشانی از اصلاح طلبان اوضاع را چنان در سود قدرت مصادره كردند كه از آن روز به بعد اگر مجموع رفتاری اصلاح طلبان را به ارزيابی بنشينيد، به ويژه در آخرين گزينه انتخابی شان در خصوص رئيس جمهوری آقای مير حسين موسوي، مشاهده خواهيد كرد كه هر روز بيش از قبل پوسته نازك دموكراسی را از خويشتن بدر می كنند و به وضعيت آغازين خود بازمی گردند.