 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
از سوي شعبه‌ي 1009 دادگاه عمومي تهران، عمادالدين باقي به اتهام توهين، به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد.
صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع عمادالدين باقي در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بر اساس اعلام نظر شعبه‌ي 1009 دادگاه عمومي تهران، باقي به اتهام توهين به شوراي نگهبان، هيات‌هاي نظارت و مسوولان كشور به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است.
نيك‌بخت گفت: اتهام تفهيم شده به موكلم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بوده، نه توهين در حالي كه دادگاه اتهام باقي را از نشر اكاذيب به توهين تغيير داده است.
وي در همين باره به راي صادره از سوي شعبه‌ي يادشده اشاره كرد و گفت: در راي آمده «استناد دادسرا به ماده‌ي 698 مبني بر تشويش اذهان عمومي وارد نيست و آن را به ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي تغيير مي‌دهم».
نيك‌بخت بر نقص موجود در اين پرونده و راي صادره از سوي شعبه‌ي 1009 دادگاه عمومي تهران اشاره كرد و گفت: چگونه ممكن است شخصي بدون آنكه نسبت به اتهامي تفهيم شود در رابطه با آن اتهام محكوم شود؟
وي گفت: پرونده با اين عنوان اتهامي بايد براي رفع نقص به دادسراي عمومي اعاده مي‌شد كه دادگاه مستقيما و بدون تفهيم اتهام توهين و بي آنكه در اين زمينه از باقي يا از من به عنوان وكيل مدافع، آخرين دفاع اخذ شود، وي را به اتهام توهين به شوراي نگهبان، هيات‌هاي نظارت و مسوولان كشور به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كردند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وكيل باقي از بي‌توجهي دادگاه به عدم صلاحيتش براي رسيدگي به پرونده‌ي موكلش اظهار گله كرد و گفت: من و موكلم در جلسه‌ي دادگاه با توجه به سياسي بودن موضوع و عدم حضور هيات‌منصفه ايراد عدم صلاحيت كرديم اما متاسفانه اين امر از سوي رييس شعبه‌ي 1009 با اين استدلال كه در قوانين ما جرم سياسي تعريف نشده است، رد شد.
وكيل مدافع باقي به مواد 214 قانون آيين دادرسي كيفري و 9 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصل 167 قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: به استناد اين مواد، قاضي نمي‌تواند به بهانه‌ي اجمال و ابهام و عدم وجود قانون، از رسيدگي امتناع كند و عدم تعريف جرم سياسي نمي‌تواند دليلي براي معطل ماندن اصل 168 قانون اساسي باشد.
وي گفت: اگرچه قانون مشروطه در يك‌صد سال پيش و قانون اساسي در 25 سال پيش بر ضرورت علني برگزار شدن و حضور هيات‌منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي تاكيد كرده است اما بي‌توجهي به اين اصول منجر شده كه هنوز اين جرم تعريف نشود.
