 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
نعمت احمدي، وكيل دادگستري بر ضرورت تلاش رييس قوه‌ي قضاييه براي اين كه ديوان عالي كشور به عنوان بازوي نظارتي اين قوه بر عملكرد قضات نظارت كند و رويه‌هاي تفسير از قوانين را سامان دهد، تاكيد كرد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يكي از وظايف رييس قوه‌ي قضاييه را نظارت بر اجراي قوانين دانست و اظهار داشت: نظارت بر اجراي قوانين عملي نمي‌شود مگر اين‌كه اين كار به وسيله‌ي اهرم نظارتي انجام شود؛ در دستگاه قضايي ديوان عالي كشور همان اهرم نظارتي است كه بر نحوه‌ي صحيح اجراي قوانين و تطبيق موضوعات قضايي با قانون نظارت مي‌كند.
اين حقوقدان با بيان اين كه ديوان عالي كشور به دنبال لوايحي كه قوه‌ي قضاييه تصويب كرده، نقش نظارتي خود را از دست داده است، تصريح كرد: هم‌اكنون آن بخش زيادي از پرونده‌هايي كه به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود، اين ديوان نه از باب نظارت بر روند دادرسي آن پرونده‌ها بلكه از باب يك مرجع تجديدنظر به موضوع رسيدگي مي‌كند، اين در حالي است كه تا زماني كه ديوان عالي كشور به مفهوم واقعي كلمه ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي نكرده و بر عملكرد قضات نظارت نكند، چرخ اصلي فصل 11 قانون اساسي پنچر است و تا اين بخش جايگاه قانوني خود را نيابد و اجرايي نشود، بر عملكرد قوه‌ي قضاييه اشكال وارد است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه عملكرد قوه‌ي قضاييه در تهيه‌ي لوايح قضايي و براي تعريف اصولي مانند اصل 168 از باب تعريف جرم سياسي محل انتقاد است، افزود: سازمان بازرسي كل كشور از اهرم‌هاي نظارتي اين قوه است و مي‌تواند گزارشاتي را درباره‌ي تخلفات در سطح دستگاه‌ها و ادارات ارايه كند؛ البته در دوره‌ي رياست گذشته اين سازمان به‌ويژه در موضوعات اقتصادي، نسبتا فعال بود اما اين سازمان در زمينه‌ي نظارت بر عملكرد دستگاه قضايي و نحوه‌ي برخورد آنها در رعايت آزادي‌هاي فردي و حقوق شهروندي موفقيت چنداني نداشته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
احمدي با اشاره به بند 5 اصل 156 فصل 11 قانون اساسي مبني بر اقدام مناسب قوه براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان گفت: قوه‌ي قضاييه به جاي آن‌كه در زمينه‌ي آگاهي دادن و پيشگيري به وسيله‌ي تهيه‌ي لوايح متناسب قضايي اقدام كند، پيشگيري را از طريق قضايي و انتظامي كردن كشور اعمال مي‌كند، براي مثال با توجه به اين‌كه رباخواري در سطح جامعه زياد است، قوه‌ي قضاييه در حل اين معضل اجتماعي فعاليت چنداني نكرده است.
اين حقوقدان با اشاره به اصل 171 فصل 11 قانون اساسي مبني بر جبران خسارت و اعاده‌ي حيثيت از قاضي يا دولت به دليل صدور حكم اشتباه، اين اصل را از اصول مظلوم قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در اين اصل مشخص نشده كه منظور از دولت چيست؟ نظام، قوه‌ي مجريه يا قوه‌ي قضاييه؟ هنوز مشخص نيست كه آيا رديف اعتباري براي اين اصل وجود دارد؟ آيا رييس قوه‌ي قضاييه كه قصد توسعه‌ي قضايي و اجراي قانون اساسي را دارند، براي تشريح اين اصل در قانوني عادي در صدد تهيه‌ي لايحه‌اي در اين رابطه هستند؟
