 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - شهري
«معلمان»، «اينترنت» و «بانكها» معتمدترين گروه، رسانه و سازمان از نظر اكثريت افراد جامعه هستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بر اساس نظرسنجي ملي از مراكز 28 استان كشور، پس از معلمان با بيش از 77 درصد، به ترتيب استادان دانشگاه (70)، ورزشكاران (62)، ارتشي‌ها (56)، پزشكان (56)، نيروي انتظامي (53)، پليس راهنمايي و رانندگي (55)، دانشجويان (52) ، كارگران (49)، هنرمندان (48)، قضات (35)، روزنامه‌نگاران (32)، مديران دولتي (21)، رانندگان تاكسي (21)، كسبه (17)، تجار و بازاريان (10) و بنگاهداران با (4) درصد، در رده‌هاي بعدي «اعتماد عمومي جامعه» به گروهها و مشاغل قرار دارند.
بر اساس پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان، بطور كلي، اعتماد عمومي افراد جامعه به يكديگر در سطح زياد تنها 14 درصد بوده و حدود 60 درصد تا حدودي و 29 درصد درحد كمي به يكديگر اعتماد دارند.
نظرسنجي از سطح اعتماد عمومي به رسانه‌ها نيز «اينترنت» را با 5/45 درصد در جايگاه نخست قرار مي‌دهد كه پس از آن راديو ـ تلويزيون با 7/43، ماهواره با 2/25، مطبوعات با 5/23، راديوهاي خارجي با 20 و گفته‌هاي سايرين با 6/2 درصد بيشترين تا كمترين اعتماد عمومي جامعه ايران به رسانه‌ها در سطح زياد را به خود اختصاص مي‌دهند.
به گزارش ايسنا همچنين نتايج طرح ملي بررسي «پتانسيل خشونت جمعي در جامعه» در استانهاي سراسر كشور حاكيست ميانگين اعتماد عمومي به مفهوم خوش‌بيني و اطمينان خاطر نسبت به رفتار و عملكرد ديگران 95/3 (در مقياس صفر تا 10) و بسيار پايين‌تر از حد مرزي 5 است كه از اين نظر مردم استان اردبيل از بيشترين ميانگين اعتماد عمومي در بين استانهاي كشور برخوردارند. اما ميانگين اعتماد بين شخصي در سطح 28 استان كشور 27/5 و بالاتر از حد مرزي است كه استان قم با ميانگين (01/6) از اين جهت بهترين وضعيت را دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
بررسي سطح اعتماد عمومي به 21 سازمان مورد بررسي كشور نيز حاكيست بانكها با ميانگين 50/6 و وزارت امور اقتصادي و دارايي با 85/3 از بيشترين و كمترين اعتماد جامعه برخوردارند. همچنين بيشترين اعتماد عمومي به قواي سه‌گانه به دولت تعلق مي‌گيرد.
نمره ميانگين پاسخگويان بر اساس اين نظرسنجي نيز نشان مي‌دهد كه سازمانهاي سياسي در جايگاه پايين‌تري از سطح اعتماد عمومي در مقايسه با سازمانهاي خدماتي قرار دارند.
