مسؤولان ديپلماسي هسته‌اي، به جاي فرافكني پاسخگو باشند، بازتاب

زمزمه‌هاي اخير برخي از مسؤولان ديپلماسي هسته‌اي كه حاد شدن پرونده هسته‌اي را به دليل تغيير در استراتژي جمهوري اسلامي در اين پرونده مي‌دانند، نوعي فرافكني است كه براي فرار از پاسخگويي در برابر افكار عمومي و مسؤولان داخل كشور مطرح مي‌شود.
كارشناس بين‌الملل «بازتاب» در گفت‌وگويي با اعلام اين مطلب افزود: واقعيت آن است كه پس از گذشت يك سال از تغيير مديريت پرونده هسته‌اي و برگزيدن سياست اعتمادسازي با اروپا، در مقابل تعهدات و امتيازات متعدد داده‌شده به اروپا، هنوز ديپلماسي ما، امتياز تثبيت شده و مشخصي را به دست نياورده است و در اين شرايط به هيچ وجه نمي‌توان گفت كه اگر ما باز هم روند امتيازدهي و اعتمادسازي يكطرفه را ادامه مي‌داديم، مي‌توانستيم، دستاورد قابل توجهي كسب كنيم.
كارشناس «بازتاب»، پذيرش پروتكل الحاقي و اجراي داوطلبانه آن، همكاري نامحدود و داوطلبانه با آژانس و بازرسان و تعليق غني‌سازي را 3 امتياز بزرگ واگذارشده از سوي ايران در چارچوب سياست اعتمادسازي دانسته، افزود: در توافق بروكسل در فوريه (اسفند) گذشته، ايران تعميم تعليق به مونتاژ دستگاه‌هاي سانتريفيوژ را هم به عنوان امتياز چهارم پذيرفت، اما اين امتياز در نشست ژوئن (خرداد) گذشته، نه تنها بنا بر تعهدات اروپايي‌ها، منجر به بسته شدن پرونده نشد، بلكه دو مورد جديد تعليق پروژه‌هاي آب سنگين اراك و UCF اصفهان به مطالبات اروپا افزوده شد. اين امر نشان داد كه به علت ضعف ديپلماسي ما در مواجهه با غرب، اعتمادسازي به جاده يك‌طرفه‌اي تبديل شده بود كه ديپلماسي ما هرچه در آن پيش مي‌رفت، از يك سو از موضع اصلي نظام و افكار عمومي دور مي‌شد و از سوي ديگر قدرت اعمال نفوذ اروپا نسبت به مذاكره‌كنندگان ايراني افزايش مي‌يافت.
وي توضيح داد: اگر مسؤولان ديپلماسي هسته‌اي، اكنون در پي آنند كه بحران به وجود آمده در شوراي حكام را به ندادن امتيازات جديد و ادامه سياست پيشين منتسب كنند، بايد اين نكته را پاسخ دهند كه آيا روند مذاكرات 9 ماه گذشته (از مهر سال پيش تا خرداد امسال)، به سوي حل پرونده هسته‌اي ايران پيش مي‌رفت يا آنكه در هر دوره با دادن امتيازات جديد، نه تنها پرونده هسته‌اي ايران مختومه نمي‌شد، بلكه مطالبات جديدي نيز مطرح مي‌شد.

كارشناس «بازتاب» در پايان گفت: براي قضاوت نهايي درباره عملكرد ديپلماسي هسته‌اي ايران، بايد منتظر بود تا ميزان پايبندي طرف‌هاي اروپايي به تعهدات كتبي و شفاهي و محرمانه و علني‌شان مشخص گردد.