 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
يك وكيل دادگستري گفت: حداقل استاندارد رفتار با زنداني مصوب سازمان ملل متحد در سال 1957 تامين حقوق درماني آنهاست.
علي اعظم رفيع‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: هر انساني مطابق قانون اساسي كشور ما داراي آزادي‌هاي متعددي است؛ از جمله آزادي رفت و آمد اما زماني كه شخصي مرتكب جرم و به مجازات حبس محكوم مي‌شود، تنها حق آزادي رفت و آمد از او سلب مي‌شود و اين بدان معناست كه ساير حقوق او از جمله بهداشت و درمان پابرجاست.
وي افزود: چنان‌چه زنداني بيمار و به معالجه نيازمند باشد از آن‌جايي كه حق خروج ندارد تامين احتياجات درماني او به عهده‌ي مديران زندان است.
اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: طبق حداقل استاندارد رفتار با زنداني از جمله مواردي كه در آيين‌نامه زندان‌ها مصوب سال 1380، به امضاي رييس قوه‌ي قضاييه رسيده است، اگر هر زنداني به تامين دارو و توجه به تجويز پزشك نيازمند باشد بايد اقدامات لازم در اين زمينه انجام شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
رفيع‌نژاد ادامه داد: در ماده 113 اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است كه سازمان زندان‌ها مي‌تواند در زمينه‌ي بيمه زندانيان هم اقدام كند كه اين مساله تاكيد و وظيفه‌ي مديران زندان‌ها و نهايتا مقامات قضايي مربوط از جمله قضات اجراي احكام و قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده را گوشزد مي‌كند.
وي تصريح كرد: چنان‌چه پزشك بيمارستان يا مديران زندان‌ها از رسيدگي به زنداني بيمار خودداري كنند به استناد ماده 574 قانون مجازات اسلامي زنداني مي‌تواند تظلمات خود را به مراجع قضايي اعلام كند و چنان‌چه مسوولان بازداشتگاه و زندان از رساندن اين تظلمات خودداري كنند موجب انفصال آنها مي‌شود.
اين وكيل دادگستري هرگونه صدمه به زنداني را بر اثر تقصير يا اشتباه و يا به لحاظ دستورات خلاف قانون توسط مقامات قضايي قابل پيگيري دانست و عنوان كرد: طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامي، چنان‌چه عمل قاضي تعمدي باشد، وي شخصا مسوول است و اگر اين عمل ناشي از اجتماع باشد دولت موظف است جبران خسارت زنداني را به عمل آورد.
