 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين سيدمحمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي ايران امروز لايحه‌ي بودجه‌ي سال ١٣٨٣ را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس جمهور طي سخناني در هنگام تقديم لايحه گزارشي از عملكرد قانون بودجه‌ي سال ١٣٨٢ و نيز ويژگي‌هاي لايحه‌ي بودجه‌ي سال ١٣٨٣ ارايه كرد، كه پيش‌تر خلاصه آن ارسال شد و اكنون متن كامل اين سخنراني ارسال مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند بزرگ را سپاس مي گزارم كه باز هم توفيق حضور در پيشگاه نمايندگان گرانقدر ملت را عطا فرمود. ضرورت قانوني تقديم لايحه‌ي بودجه‌ي سال ١٣٨٣ فرصت مغتنمي است كه مراتب قدرداني خود را از همراهي و همكاري مستمر مجلس با دولت، اهتمام ويژه به راه‌گشايي‌هاي قانوني، نظارت هوشمندانه و شجاعانه بر امور كشور، پرداختن به مسايل و نيازهاي اساسي مردم، تقديم دارم. مجلس ششم به حق شايستگي نام «مجلس اصلاحات» را يافت و در فرآيند اصلاح و تصويب قوانين، از جمله در حوزه‌ي اقتصاد و تحقق توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور تلاش ارجمندي داشت كه به يقين در نزد خداوند متعال، در قضاوت تاريخي ملت و در نگاه تيزبين آيندگان، جايگاهي ممتاز دارد. اميدوارم زبان آمار و ارقام بتواند خدمات شايسته و برجسته‌ي مجلس ششم را سرانجام در وراي سليقه‌ها و گرايش‌هاي سياسي بنشاند و همگان خود را ملزم به پاسداشت تلاش‌هاي ماندگار مجلس بدانند و به فرموده‌ي امام راحل (قده) «مجلس را در رأس امور» بشمارند.
جا دارد كه مساعي فراوان و بي‌وقفه‌ي مديريت محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همكاران سخت‌كوش و ارجمندشان را كه كار بزرگ و كم‌نظير تدوين لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور را هم‌زمان با تهيه‌ي لايحه‌ي بودجه به انجام رسانيدند، صميمانه ارج بگزارم. به ياري خداوند، در فرصت تقديم آن برنامه به مجلس، ويژگي‌هاي بارز و چشم‌اندازهاي اميدبخش كار بزرگي را كه اين روزها مراحل نهايي خود را در دولت مي‌گذراند، به استحضار نمايندگان ملت خواهيم رساند.
لايحه‌ي بودجه‌ي سال ١٣٨٣ از آن رو كه در برگيرنده‌ي آخرين سال برنامه‌ي سوم توسعه است و سال پايه‌ي برنامه‌ي چهارم نيز به حساب مي‌آيد، اهميت ويژه دارد. خوشبختانه هم‌زماني تدوين و تقديم لوايح بودجه‌ي سال ١٣٨٣ كل كشور و برنامه‌ي چهارم توسعه موجب شده است كه در عين توجه به ضرورت دستيابي به اهداف كمي برنامه سوم، زمينه‌هاي لازم براي تحقق اهداف برنامه‌ي چهارم نيز از هم‌اكنون مدنظر باشد.
پيش از آن‌كه به مباني تدوين و راهبردهاي اساسي اين بودجه و ويژگي‌هاي عمده‌ي ارقام، آثار و جهت‌گيري‌هاي آن بپردازيم، مناسب مي‌دانم كه براي آگاهي بيشتر ملت شريف ايران و نمايندگان گرانقدرشان به چند دستاورد ارزنده‌ي اقتصادي برنامه‌ي سوم در قياس با برنامه‌ي پيش از آن و به چند شاخص عمده‌ي اقتصادي كشور طي هشت ماهه‌ي سال جاري اشاره كنم.
آن‌چه از ابتداي سال ١٣٧٩ در چارچوب برنامه‌ي سوم توسعه به مرحله‌ي اجرا گذارده شد، نسبت به عملكرد اقتصاد ايران در چهار دهه‌ي گذشته تفاوت‌هاي عمده داشته است. برخي از اين تفاوت‌ها عبارت بوده است از:
- «اتكا به منابع مالي داخلي و پرهيز از استقراض از بانك مركزي»،
- اهتمام بر انضباط مالي دولت و شركت‌هاي دولتي و ايجاد پس‌انداز در بودجه‌ي دولت»،
- تمهيد در جهت ايمن‌سازي اقتصاد ملي نسبت به تكانه‌ها بازار جهاني نفت».
حاصل تلاش‌هاي انجام يافته در اين جهت، دستيابي به دستاوردهاي اميدبخش طي سه سال اول برنامه‌ي سوم توسعه بوده است كه بعضي از آنها عبارتند از:
١- متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ٢/٥ درصد در سال، در برابر متوسط رشد ٨/٣ درصد در برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم،
٢- متوسط نرخ تورم ٢/١٣ درصد در سال، در برابر متوسط ١/٢٥ درصد در سال برنامه‌ي دوم،
٣- متوسط رشد سرمايه‌گذاري ٧/١٠ درصد در سال، در برابر متوسط رشد ٩/٧ درصد در سال برنامه‌ي دوم،
٤- افزايش قابل توجه ذخاير ارزي بانك مركزي،
٥- ايجاد حساب مازاد درآمد ارزي و تمهيد ذخاير ارزي براي دولت،
٦- كاهش نرخ بيكاري به متوسط سالانه ٧/١٣ درصد، در برابر متوسط نرخ بيكاري ٥/١٤ درصد در سال برنامه‌ي دوم،
٧- يكسان‌سازي نرخ ارز، لغو نظم چندگانه‌ي نرخ ارز و حذف رانت‌هاي متاثر از آن.
در همين روند خوشبختانه مي‌توانم از عملكرد اقتصادي دولت در هشت ماه اول سال جاري با افتخار و اميد سخن بگويم. در قالب بودجه‌ي سال ١٣٨٢ طي همين مدت شاخص‌هاي ذيل مبين چشم‌اندازي نو در اقتصاد كشورند:
١- در هشت ماهه‌ي اول سال جاري به‌رغم گرفتاري‌هاي گوناگون، در بازار دارايي‌ها، بخش مسكن و پي‌آمدهاي يكسان‌ساز نرخ ارز، نرخ تورم در سطح ٦/١٦ درصد كنترل شده است.
٢- ذخاير ارزي كشور، شامل ذخاير بانك مركزي و ذخاير حساب مازاد درآمد ارزي به بالاترين حد خود رسيده كه طي چهار دهه‌ي گذشته بي‌سابقه بوده است.
٣- رشد توليد و سرمايه‌گذاري كه در سال ١٣٨١ به ترتيب به ٤/٧ و ٠/١٣ درصد رسيده بود، در سال جاري نيز با شتاب ادامه دارد. در سال جاري جز در بخش كشاورزي كه احتمالا رشد پايين‌تري نسبت به سال قبل دارد، رشد در ساير بخش‌ها بالاتر رفته است.
٤- در بودجه‌ي سال جاري، رشد تخصيص‌هاي اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت به شدت افزايش يافت و طي هفت ماهه اول سال معادل ٦٠ درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل رشد داشت.
٥- عملكرد مطلوب اقتصاد ملي طي سه سال و نيم اول برنامه منجر به بهبود رتبه‌بندي اقتصادي كشور و كاهش هزينه‌هاي تامين مالي خارجي گرديده است.
٦- تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از محل منابع حساب ذخيره ارزي طي سال جاري سرعت بيشتري يافته است و تاكنون بيش از ٣ ميليارد دلار قرارداد از محل اين وجوه منعقد گرديده و به همين ميزان نيز گشايش اعتبار صورت گرفته است.
با اين مقدمه، به مباني تدوين راهبردها و ويژگي‌هاي اساسي بودجه سال ١٣٨٣ و ارقام عمده‌ي آثار اقتصادي و جهت‌گيري‌هاي آن در پنج بخش مي‌پردازم.
بخش اول؛ مباني تدوين و راهبردهاي بودجه سال ١٣٨٣
راهبردهاي اساسي لايحه‌ي بودجه سال ١٣٨٣ به نحوي تنظيم شده است كه بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در پي داشته باشد و ضمن هدايت كشور در مسير رشد شتابان و توسعه‌ي اقتصادي بلندمدت بر پايه‌ي مشاركت گسترده‌ي بخش غيردولتي، زمينه‌هاي بهبود توزيع درآمد را نيز فراهم كند. در اين خصوص مي‌توان به راهبردهاي اساسي ذيل اشاره داشت:
١- حركت به سوي تحقق اندازه بهينه‌ي دولت در ابعاد حاكميتي و تصدي‌گري و تاكيد بر ايجاد بسترهاي ضروري براي توسعه‌ي مشاركت بخش خصوصي از طريق توسعه‌ي امور زيربنايي توسط دولت.
٢- فراهم آوردن زمينه‌ي رشد و توسعه‌ي سرمايه‌گذاري از طريق جذب و تجهيز منابع داخلي و خارجي در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كشور به منظور افزايش فرصت‌هاي جديد شغلي براي جمعيت جوان به عنوان سرمايه عظيم در فرايند رشد و توسعه‌ي كشور.
٣- توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي از طريق ساماندهي نظام حمايتي دولت، تداوم سياست‌هاي اشتغال‌زايي، هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و هم‌چنين تداوم رشد شتابان اقتصادي.
٤- تداوم سياست‌هاي تثبيت اقتصادي از طريق اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و سازگار با پشتوانه‌ي حساب ذخيره‌ي ارزي.
٥- تداوم سياست‌هاي شفاف‌سازي بودجه و يكسان‌سازي نرخ ارز.
بخش دوم؛ ويژگي‌هاي اساسي بودجه‌ي ١٣٨٣
سال ١٣٨٣ چنان‌كه گفته شد، آخرين برنامه‌ي سالانه‌ي دولت در چارچوب برنامه‌ي سوم توسعه است. از اين رو بودجه‌ي اين سال داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از لوايح بودجه سال‌هاي قبل متمايز مي‌سازد، مهم‌ترين اين ويژگي‌ها عبارتند از:
١- بهينه‌سازي اندازه‌ي دولت با تاكيد بر توسعه‌ي كيفي و شايستگي: در اين خصوص صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي (جاري)، افزايش كارآيي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني)، مشاركت مردم و واگذاري بخشي از تصدي‌هاي دولتي مورد تاكيد بوده و تحديد مخارج به عنوان يك اصل، مطمح نظر قرار گرفته است. در لايحه‌ي بودجه سال ١٣٨٣ تلاش به عمل آمده است كه بسترهاي لازم تحقق ماده ٨٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت فراهم آيد.
٢- حفظ قدرت خريد كارمندان: با استناد به ماده ٣ قانون برنامه‌ي سوم توسعه و به منظور جلوگيري از كاهش سطح رفاه شاغلان بخش دولتي، حقوق و دستمزد آنها به ميزان تورم پيش‌بيني شده در سال ١٣٨٣ افزايش خواهد يافت تا آثار منفي تورم بر سطح زندگي جبران شود.
٣- اهتمام جدي در جهت اتمام طرحهاي نيمه‌تمام و عدم شروع طرح جديد: در اجراي بخشنامه بودجه سال ١٣٨٣ تخصيص اعتبار براي شروع طرح و پروژه جديد در سال ١٣٨٣ به‌غير از موارد خاص ممنوع مي‌باشد. محدوديت شروع طرح و پروژه جديد و اعطاي اولويت به طرح‌هايي كه در سال ١٣٨٣ خاتمه مي‌پذيرد، موجب خواهد شد تعداد بيشتري از پروژه‌هاي عمراني در سال آينده به بهره‌برداري برسند.
٤- تداوم سياست‌هاي تمركززدايي: بر اساس مفاد ماده ٧٨ قانون برنامه سوم، تلاش شده است طرحهاي عمراني بيشتر، از ملي به استاني تبديل شده و قلمرو اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان در مراحل اجرايي، افزايش يابد. علاوه بر آن گسترش اعتبارات استاني، حوزه‌ي اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها را در تخصيص اعتبارات افزايش مي‌دهد. هم‌چنين تداوم رديف اعتباري توسعه و توازن منطقه‌اي، توسعه مناطق محرومي كه در آنها شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كمتر از ميانگين ملي است، مدنظر قرار داده و روند توسعه‌ي اين مناطق را تسريع مي‌بخشد. به‌رغم محدوديت شروع طرح و يا پروژه‌ي عمراني ملي جديد، در خصوص پروژه‌هاي استاني شروع يك پروژه‌ي جديد در ازاي خاتمه‌ي دو پروژه، پذيرفته شده است.
٥- تداوم سياست‌ها و اعتبارات اشتغال‌زايي: دولت علاوه بر ارايه‌ي سياست‌هاي پولي و مالي و اصلاحات ساختاري در قالب احكام برنامه‌ي سوم توسعه، استمرار سياست‌هاي فعال در بازار كار را در لايحه‌ي ١٣٨٣ پي‌گيري مي‌كند. در اين زمينه علاوه بر تداوم اعتبارات سال قبل، اعتباراتي از محل برگشت وجوه اداره شده‌ي سال‌هاي قبل اضافه خواهد شد و اعتبارات اشتغال‌زايي دولت رشد قابل ملاحظه‌اي پيدا خواهد نمود.
٦- محدود كردن رشد مصارف بودجه: بر اساس لايحه‌ي پيشنهادي دولت، رشد مصارف بودجه معادل ٣/١٤ درصد است و از اين رو بودجه‌ي دولت به قيمت‌هاي ثابت كاهش مي‌يابد. رشد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ترتيب در سطح ١/١١ و ٦/١١ درصد محدود شده است.
٧- افزايش سهم درآمدهاي مالياتي: سهم درآمدهاي مالياتي در كل منابع عمومي دولت از ٤/٢٣ درصد در سال ١٣٨٢ به ٤/٢٨ درصد در سال ١٣٨٣ افزايش خواهد يافت و نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي نيز از ٨/٣٥ درصد در سال ١٣٨٢ به ٥/٤٧ درصد در سال ١٣٨٣ افزايش مي‌يابد. اين امر زمينه‌ي لازم را براي تحقق هدف مورد نظر دولت در برنامه‌ي چهارم براي اختصاص تمامي درآمدهاي نفت به منظور افزايش سرمايه‌ي فيزيكي و انساني مورد نياز توسعه‌ي كشور به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فراهم مي‌آورد.
٨- بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد: رعايت احكام قيمت‌گذاري كالاها و خدمات در قانون برنامه‌ي سوم توسعه و اتخاذ روش‌هاي جبراني به منظور خنثي‌سازي آثار احتمالي آن بر اقشار كم‌درآمد، تداوم سياست پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي و تداوم سياست خريد كالاهاي اساسي براساس قيمت‌هاي تضميني از اهم اقداماتي است كه دولت به منظور بهبود توزيع درآمد مدنظر قرار داده است. كل يارانه‌ها (شامل يارانه كالاهاي اساسي و مابه‌التفاوت نرخ ارز) از ٣/٣٦ هزار ميليارد ريال به بيش از ٧/٣٩ هزار ميليارد ريال مي‌رسد و در اين صورت معادل ٤/٩ درصد رشد خواهد يافت. ساير سياست‌هاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم‌درآمد به شرح ذيل است:
١/٨ - تداوم پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و اخذ مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي و استفاده از آن در نظام پرداخت يارانه از طريق اصلاح ماده ٤٦ قانون برنامه به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و توزيع بهينه‌ي منابع اعتباري دولت.
٢/٨ - تداوم سياست توزيع كالا براي مددجويان تحت پوش كميته‌ي امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور.
٣/٨ - تلاش در جهت بهبود سطح كيفي خدمات درماني از جمله روستاييان تحت پوشش بيمه‌ي خدمات درماني.
٤/٨ - افزايش حداقل حقوق شاغلين و بازنشستگان.
٥/٨ - تداوم سياست توانمندسازي و حمايت‌هاي اجتماعي سازمان‌يافته و افزايش قدرت خريد اقشار كم‌درآمد از طريق افزايش حمايت‌هاي مالي مستمر و اعطاي كالاهاي اساسي مضاعف، از طريق كالابرگ اضافي و يا افزايش سهم كالاهاي اساسي يارانه‌اي.
٦/٨ - حمايت‌هاي مستمر از دانش‌آموزان و دانشجويان تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي در زمينه‌ي تامين هزينه‌هاي تحصيلي، پرداخت شهريه‌ي دانشگاه‌هاي غيردولتي و تامين خوابگاه‌هاي شبانه‌روزي به‌ويژه در مناطق محروم.
٧/٨ - ساماندهي فعاليت‌هاي مربوط به خدمات‌رساني به ايثارگران در زمينه‌سازي اجراي تجميع نهادهاي ايثارگري.
بخش سوم؛ ارقام عمده‌ي بودجه كل كشور در سال ١٣٨٣
١- بودجه‌ي كل كشور: بودجه‌ي كل كشور در سال ١٣٨٣ معادل يك ميليون و شصت و نه هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد ريال است كه در مقايسه با بودجه‌ي مصوب سال ١٣٨٢ از رشدي معادل ٥/١٠ درصد است.
٢- بودجه‌ي عمومي دولت: در سال ١٣٨٣ بالغ بر پانصد و نه هزار و يكصد و سي و يك ميليارد ريال است و در مقايسه با سال قبل به ميزان ٨/١٦ درصد رشد نشان مي‌دهد. از كل منابع عمومي دولت سهم درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به ترتيب ٤/٣٤ و ٣/٤٣ و ٣/٢٢ درصد است. هم‌چنين اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) و مالي به ترتيب ١/٦١ و ٣/٢٧ و ٦/١١ درصد از كل مصارف بودجه عمومي را به خود اختصاص مي‌دهند.
٣- بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي: در اجراي جهت‌گيري‌ها و سياست‌ها و براي تحقق اهداف برنامه‌ي سوم توسعه كشور، در سال ١٣٨٣ دو برنامه‌ي اساسي مهندسي مجدد شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام دولت در شركت‌هاي مزبور تداوم خواهد يافت. در برنامه مهندسي مجدد، هدف اساسي، تفكيك عوامل و نهادهاي اعمال حاكميت دولت از ابزارهاي تصدي‌گري و اداره شركت‌هاي دولتي به صورت بنگاه اقتصادي مي‌باشد.
واگذاري سهام دولت در شركت‌هاي دولتي براي جلب مشاركت بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و ارتقاي كارآيي و كيفيت عملكرد دولت در اقتصاد، از جمله اهداف اساسي برنامه‌ي خصوصي‌سازي است كه د سال ١٣٨٣ تعقيب خواهد شد. با اصلاح صورت گرفته در مفاد قانون برنامه‌ي سوم توسعه، فعاليت‌هاي واگذاري سهام با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.
بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال ١٣٨٣ معادل ششصد و هشتاد و چهار هزار و يكصد و هفتاد و هشت ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به سال ١٣٨٢ ميزان ٤/٢٣ درصد افزايش خواهد يافت كه دليل اصلي آن افزايش سطح فعاليت شركت‌ها، سرمايه‌گذاري شركت‌ها و اجراي مفاد بند «د» ماده‌ي ١٢ قانون بودجه‌ي سال ١٣٨٢ مي‌باشد. از رقم مجموع دريافت‌هاي بودجه سال ١٣٨٣ شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت چهارصد و پنجاه و هشت هزار و دويست سي و دو ميليارد يال ( ٢٣٢/٤٥٨ ميليارد ريال) (معادل ٦٧ درصد) مربوط به درآمدهاي عملياتي شركت‌هاي مزبور و مبلغ بيست و يك هزار و سيصد ميليارد ريال (٢١٣٢٠ ميليارد ريال) نيز بابت جبران زيان و اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخت خواهد شد. سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ١٣٨٣ معادل دويست و سي و يك هزار و چهارصد و يازده ميليارد ريال (٢٣١٤١١ ميليارد ريال) است كه ٨/١١ نسبت به سال ١٣٨٢ افزايش داشته و ١/٨ درصد از محل منابع عمومي و بقيه از ساير منابعي كه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اختيار شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت قرار خواهد گرفت تامين خواهد شد.
بخش چهارم؛ پيش‌بيني آثار اقتصادي ناشي از اجراي بودجه ١٣٨٣
١- رشد اقتصادي:
بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، رشد اقتصادي در سال ١٣٨١ برابر ٤/٧ درصد بوده است. با عنايت به راهبردها و خط مشي‌هاي دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي ٨ درصد و شرايط مناسب اقتصادي در سال جاري، پيش‌بيني مي‌شود دست كم نرخ رشد ٧/٦ درصدي مصوب برنامه‌ي سوم توسعه محقق شود. هم‌چنين رشد اقتصادي براي سال ١٣٨٣ معادل ٣/٧ درصد برآورد مي‌شود.
با توجه به سياست‌ها و راهكارهاي پيش‌بيني شده، ثبات اقتصادي بيشتر و بهره‌مندي بهتر از فرصت‌ها و رفع و تعديل تنش‌ها، اميد بر آن است كه شرايط اقتصادي در سال آتي و سال‌هاي بعد بهبود يابد و ميزان رشد اقتصادي، بالاتر از مقدار پيش‌بيني شده گردد.
٢- پيش‌بيني رشد بخش‌هاي اقتصادي:
الف: بخش كشاورزي در سال ١٣٨١ از رشدي معادل ٤/١١ درصد برخوردار بوده است. براساس برآوردهاي انجام شده، رشد اين بخش در سال ١٣٨٢ معادل ٥/٥ درصد پيش‌بيني مي‌شود: خوشبختانه به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، بارش‌هاي جوي و تناسب پراكنش آن در مناطق مختلف در سال جاري و در صورت تداوم آن در سال آتي به همراه سياست‌هاي پولي و مالي درخصوص بخش ياد شده، پيش‌بيني مي‌شود ارزش افزوده‌ي بخش كشاورزي در سال ١٣٨٣ معادل ٥/٦ درصد رشد يابد.
ب: بخش نفت و گاز در سال ١٣٨١ از رشدي به ميزان ١/٥ درصد برخوردار بود. بهره‌برداري از ميدان نفتي بلال، افزايش ذخاير شناخته شده‌ي ميدان نفتي آزادگان، آغاز بهره‌برداري از فازهاي ٢ و ٣ پارس جنوبي از جمله عملكردهاي مهم اين سال بوده است. پيش‌بيني رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال ١٣٨٢ و ١٣٨٣ حدود نيم درصد (٥/٠درصد) است.
ج: ارزش افزوده‌ي بخش صنعت در سال ١٣٨١ معادل ١١ درصد رشد يافت و پيش‌بيني مي‌شود رشد بخش ياد شده در سال ١٣٨٢ برابر ٧/٨ درصد باشد. اجراي سياست‌ها و راهكارهاي بخش صنعت و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين بخش شرايط مناسبي براي تداوم رشد اين بخش فراهم نموده و انتظار بر آن است در سال ١٣٨٣ از رشدي معادل ٥/٩ درصد برخوردار باشد.
د: بخش ساختمان طي سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است به طوري كه در سال ١٣٨١ معادل ٩/١٤ درصد رشد يافت و پيش‌بيني رشد آن در سال ١٣٨٢ به ميزان ١/١٠ درصد و در سال ١٣٨٣ برابر ٩/١٠ درصد است.
هž : در سال ١٣٨١ بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش خدمات بوده و ارزش افزوده‌ي اين بخش ١/٥ درصد رشد يافت. برآوردهاي كارشناسي بيانگر آن است كه رشد بخش ياد شده در سال ١٣٨٢ به ٩/٧ درصد و در سال ١٣٨٣ به ٧/٧ درصد برسد.
٣- رشد سرمايه‌گذاري: براساس اطلاعات موجود، رشد تشكيل سرمايه در سال ١٣٨١ به ميزان ١٢ درصد بوده است. رشد مذكور ناشي از تمهيدات مناسب دولت جهت تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ماشين‌آلات، افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي در ساختمان، ثبات نسبي قيمت نفت به همراه افزايش ذخيره‌ي ارزي و امكان بهره‌گيري از آن در بخش‌هاي اقتصادي و هم‌چنين تصويب لايحه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. پيش‌بيني مي‌شود عملكرد رشد سرمايه‌گذاري كل در سال ١٣٨٢ به ٨/٧ درصد و در سال ١٣٨٣ به ٩/٧ درصد برسد.
٤- مخارج مصرفي: در سال ١٣٨١ هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي از رشد ٨/٧ درصدي و هزينه‌هاي مصرفي دولت از رشد ٨/٤ درصدي برخوردار بوده است. پيش‌بيني مي‌شود عملكرد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال جاري به ترتيب ٦/٣ و ٥/٣ درصد رشد يابد. هم‌چنين پيش‌بيني مي‌شود رشد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال ١٣٨٣ به ترتيب ٧/٣ و ٩/١ درصد باشد.
٥- اشتغال و بازار كار: بر اساس برآوردهاي انجام شده، با توجه به ساختار جمعيت فعال و كاهش عرضه نيروي كار به واسطه‌ي كاهش نرخ رشد جمعيت واقع در سن كار نسبت به سال‌ها قبل، در صورتي كه اهداف رشد اقتصادي مصوب تحقق يابد، به جمعيت شاغل كشور در سال‌هاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به ترتيب حدود ٦٥٣ هزار نفر و ٧٥٤ هزار نفر افزوده خواهد شد و تعداد بيكاران روندي نزولي خواهد يافت. اين روند باعث خواهد شد نرخ بيكاري طي سال‌هاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به ترتيب به ٦/١٢ و ٣/١٢ درصد تنزل يابد. هم‌چنين در صورت تحقق اهداف رشد اقتصادي، رشد اشتغال و ساير الزامات برنامه، بهره‌وري كل، بهبود خواهد يافت كه ناشي از ارتقاي بهره‌وري نيروي كار مي‌باشد.
شايان ذكر است كه بهبود بهره‌وري نيروي كار عمدتا ناشي از افزايش سرمايه سرانه، ارتقاي سرمايه انساني و كم شدن فاصله‌ي توليد بالفعل از توليد بالقوه. با توجه به نقش ارتقاي بهره‌وري كل عوامل در تامين رشد اقتصادي، استفاده كارآمد و موثر از سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي كه در برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
در سال ١٣٨٣ اهم سياست‌هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش اشتغال به شرح ذيل است:
الف: استفاده از مكانيزم‌هاي تشويقي براي تجهيز و جهت‌دهي منابع داخلي نظام بانكي در فعاليت‌هاي اشتغالزا از طريق اعطاي يارانه سود و كارمزد.
ب: اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري به سرمايه‌گذاران در جهت ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغالزا.
ج: استفاده از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني به ميزان ١٠ درصد براي تامين منابع مورد نياز جهت اعطاي يارانه سود و كارمزد طرحهاي اشتغالزا و كمك به عمليات زيربنايي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.
د: استفاده از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي جهت پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران.
هž : تداوم اعطاي تسهيلات تكليفي و وجوه اشتغالزا و وجوه اداره شده به طرحهاي سرمايه‌گذاري اشتغالزا.
و: تامين مالي فعاليت‌هاي جديد مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهها.
٦- نقدينگي و تورم: بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه تلاش اصلي دولت معطوف به آن است كه ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، از انبساط نامتناسب نقدينگي متعارض با اهداف ياد شده جلويگري به عمل آيد. لذا با توجه به اصول و موازين تدوين بودجه سال ١٣٨٣ و هم‌چنين كنترل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز، افزايش تقاضا براي ارز در بازار آزاد و كنترل انتشار اوراق مشاركت در بازارهاي جهاني، انتظار مي‌رود رشد نقدينگي در سال ١٣٨٣ به كمتر از ٢٥ درصد برسد.
هم‌چنين پيش‌بيني مي‌شود نرم تورم در سال ١٣٨٣ به سطحي كمتر از نرخ پيش‌بيني شده در برنامه يعني ١٥ درصد بالغ شود كه تمهيدات اتخاذ شده از سوي دولت از جمله قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بخش دولت و عمومي مطابق نرخ مصوب سال ١٣٨٢ و هم‌چنين پيش‌بيني كاهش رشد نقدينگي سال ١٣٨٣ از مهم‌ترين دلايل آن به شمار مي‌رود.
٦- تجارت خارجي: با تداوم سياست‌هاي تشويقي و اصلاحي برنامه سوم نظير حذف پيمان‌سپاري ارزي، عدم دريافت عوارض و ماليات از صادرات كالاها و خدمات، افزايش سرمايه بانك توسعه‌ي صادرات و جوايز صادراتي، پيش‌بيني مي‌شود صادرات غيرنفتي با رشدي معادل ٣/٢٠ درصد كه اندكي بيشتر از پيش‌بيني برنامه براي سال ١٣٨٣ است به ٧/٧ ميليارد دلار افزايش يابد. تداوم روند واردات در سال ١٣٨٣ با عنايت به سياست‌هاي مندرج در برنامه سوم نظير حذف موانع تعرفه‌اي و غيرفني، افزايش سهم واردات مواد اوليه و واسطه‌اي در واردات و مسترد نمودن سود بازرگاني و حقوق گمركي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي به واردكنندگان پيش‌بيني مي‌شود واردات در سال ١٣٨٣ به ٧/٣٠ ميليارد دلار برسد و از رشدي معادل ٨/٢٢ درصد برخوردار شود. در سال ١٣٨٣ اهم سياست‌هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش تجارت خارجي به شرح ذيل است:
الف: تامين اعتبار قابل توجه به عنوان جايزه صادراتي،
ب: تداوم سياست پرداخت يارانه صادراتي برحسب مورد و تصويب شوراي اقتصاد،
ج: تداوم سياست كنترل واردات كالا از طريق تعيين نرخ‌هاي تعرفه به جاي موانع غيرتعرفه‌اي با توجه به مفاد ماده ١١٥ قانون برنامه سوم،
د: تلاش براي هدايت واردات غيررسمي كالا به سمت مبادي رسمي از طريق شفاف‌سازي سياست‌ها، اصلاح نرخ‌هاي تعرفه و تسهيل تجارت رسمي،
هž : ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي بادوام توسط بخش دولتي با هدف حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات.
بخش پنجم؛ جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي كليدي بخش‌ها
مهم‌ترين جهت‌گيري‌ها و برنامه‌ها كليدي بخش‌ها را در چارچوب بودجه سال ١٣٨٣ مي‌توان در بخش‌هاي ذيل برشمرد:
١- بخش آب
الف: توجه و تاكيد بر توزيع اعتبارات تكميلي بين طرحهاي داراي اولويت بالا،
ب: توجه و تاكيد بر رعايت مفايد ماده ٦١ قانون برنامه سوم در پذيرش طرحهاي جديد،
ج: جلب منابع مالي (از طريق فاينانس خارجي يا داخلي) جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌ها،
د: بهره‌برداري مطلوب از منابع و تاسيسات آبي كشور،
هž : منطقي كردن درآمد،
و: اعمال سياست‌هاي صرفه‌جويي در هزينه براي نيل به خودكفايي مالي،
ز: استفاده از منابع داخلي شركت‌ها در جهت بازسازي و بهسازي تاسيسات.
در سال ١٣٨٣ تعداد ٢٠ طرح جديد در لايحه بودجه پيشنهاد شده است كه ٢ طرح آن از محل تسهيلات بانك توسعه‌ي اسلامي و بقيه از محل اعتبارات عمومي تامين مي‌گردد. از اين تعداد، ١٤ طرح مربوط به آبرساني به شهرها مي‌باشد. در همين سال تعداد ١٠ طرح ساختمان سد و سه طرح ساختمان شبكه آبياري و زهكشي و ٦ طرح آبرساني به شهرها و صنايع به بهره‌برداري خواهند رسيد.
٢- بخش كشاورزي و منابع طبيعي
الف: توسعه نظام‌هاي آبياري تحت فشار، يكپارچه‌سازي و تجهيز و نوسازي اراضي زير سدها و تعاوني‌هاي توليد.
ب: اجراي عمليات آبخيزداري در حوضه‌هاي آبخيز سدهاي موجود و در دست احداث.
ج: تكثير و رهاسازي آبزيان به منظور حفاظت از ذخاير آبزي كشور.
د: حمايت از توليدكنندگان محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي دام و طيور و افزايش سطح پوشش ايمني دامها عليه بيماري‌هاي واگير.
هž : توسعه و تقويت تشكل‌هاي توليد كشاورزي.
و: حفاظت، احياء و اصلاح و توسعه جنگل‌ها و مراتع كشور از طريق مميزي اراضي ملي و تفكيك مستثنيات مردم، مميزي مراتع كشور و تعيين سامانه‌هاي عرضي، تهيه طرحهاي مرتعداري و واگذاري مراتع به بهره‌برداران، ساماندهي جنگل‌ها و جنگل‌نشينان كشور در چارچوب برنامه صيانت از جنگل‌هاي كشور. جلوگيري از بيابان‌زايي و تهيه و اجراي طرحهاي بيابان‌زدايي.
با اجراي بودجه پيشنهادي فصول كشاورزي و منابع طبيعي در سال ١٣٨٣ پيش‌بيني مي‌شود هدف‌هاي عمده ذيل تحقق يابد:
تحت پوشش بردن ٦٠ هزار هكتار از اراضي آبي كشور با روش آبياري نوين، اجراي عمليات يكپارچه‌سازي، تجهيز و نوسازي حدود ٨٠ هزار هكتار از اراضي آبي كشور، احيا و غني‌سازي حدود ٥/١٢٨ هزار هكتار از جنگل‌هاي كشور، تهيه طرحهاي بيابان‌زدايي براي حدود ٥٧١ هزار هكتار از بيابان‌هاي كشور، انجام عمليات آبخيزداري حدود يك مليون و هشتصد و پنجاه هزار هكتار از اراضي كشور، توليد حدود ٦١ ميليون تن محصولات زراعي به‌ويژه ٥/١٣ ميليون تن گندم و ١٤ ميليون تن محصولات باغي، توليد حدود ٣/٦ ميليون تن شير، ٨٠٦ هزار تن گوشت قرمز، يك ميليون تن گوشت مرغ و ٦٢٦ هزار تن تخم‌مرغ، پوشش حدود ٧٧ درصد ايمني دامها عليه بيماري‌هاي واگير و ٥/٤٥ درصد عليه بيماري‌هاي مشترك، توليد ماهي و ميگو به حدود ٤٦٠ هزار تن و تكثير آبزيان به حدود ١٤٥٠ ميليون قطعه.
٣- بخش صنعت و معدن
الف: تقويت، تشويق و گسترش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در بخش صنعت و معدن و واگذاري شركت‌هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي.
ب: توسعه صنايع نوين با تاكيد بر سرمايه‌گذاري‌ها بخش غيردولتي.
ج: اصلاح ساختار و تقويت بانك تخصصي صنعت و معدن و احياي نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي در بخش.
د: توسعه تشكل‌هاي تخصصي و حرفه‌اي صنعتي و معدني.
و: مقررات‌زدايي از فرآيند سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني و تسهيل مراحل اداري مربوطه.
ز: تشويق، تسهيل و كمك به شكل‌گيري مشاركت‌هاي ايراني ـ خارجي در جهت جذب فن‌آوري‌هاي نوين توسعه‌ي صادرات و دسترسي به بازارهاي جديد.
ح: توسعه‌ي فن‌آوري‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از معادن.
ط: رفع موانع و تشويق سرمايه‌گذاران غيردولتي در جهت توسعه‌ي شهرك‌هاي صنعتي.
بر اين اساس، مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده‌ي اين بخش براي سال ١٣٨٣ عبارت خواهد بود از:
افزايش اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري (وجوه اداره شده) بخش صنعت به ميزان ١١ درصد و بخش معدن به ميزان ١٢٦ درصد در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بخش صنعت و معدن به ميزان ٩٠٠٠ ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي‌سازي اختصاص رديفي به مبلغ نهصد ميليارد ريال به منظور توسعه‌ي صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به صورت وجوه اداره شده، افزايش اعتبار طرح كمك به تكميل و ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي در جهت كنترل آلاينده‌هاي فاضلاب‌هاي صنعتي، تداوم تقويت منابع صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از وسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك، افزايش توليد محصولات پتروشيمي تا ٩/٢٢ ميليون تن (٤٣ درصد رشد) و صادرات اين محصولات به حدود ٢ ميليارد دلار (٧١ درصد رشد) آغاز عمليات اجرايي طرح مهم خطوط لوله‌ي اتيلن به غرب كشور.
٤- بخش انرژي
الف: تاكيد بر سياست‌هاي كاهش هزينه‌اي در شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط و جهت‌گيري براي افزايش كارآيي و سوددهي بيشتر.
ب: ارزش‌گذاري قيمت نفت خام خورك پالايشگاههاي كشور به قيمت‌هاي بين‌المللي و تهيه و تنظيم بودجه شركت ملي نفت، شركت پالايش و پخش، شركت ملي گاز ايران و هم‌چنين شركت توانير بر اساس قيمت‌هاي فروش منطقه‌اي.
ج: تداوم فرآيند تمركززدايي در صنعت گاز و برخورداري شركت‌هاي توزيع گاز استاني از استقلال مالي بيشتر و شفاف‌سازي هزينه‌ها و رشد محدودتر اعتبارات شركت مادر تخصصي.
د: تنظيم بودجه شركت توانير در راستاي سياست تشكيل شركت‌هاي مادر تخصصي به طوري كه شركت توانير، برق توليد شده را از كليه‌ي مراكز توليد خريداري و به شركت‌هاي برق منطقه‌اي جهت توزيع به مشتركين برق به فروش رساند.
هž : تشويق بخش خصوصي به توليد و فروش برق با ساز و كار خريد تضميني برق و بازار برق و پيش‌بيني آن در بودجه‌ي سال ١٣٨٣ شركت توانير.
و: تداوم روند افزايش ظرفيت توليد نفت خام در جهت حفظ سهم كشور در بازار جهاني نفت با به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين و افزايش ضريب بازيافت نفت خام.
ز: جايگزيني هرچه بيشتر گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در سبد مصرف انرژي كشور.
در اين چارچوب در سال ١٣٨٣ طرحهاي زير مورد بهره‌برداري قرار خواهند گرفت:
فاز ٤ و ٥ ميدان مشترك گازي پارس جنوبي به ظرفيت ٥٠ ميليون متر مكعب در روز، پالايشگاه پارسيان به ظرفيت ٢٥ ميليون متر مكعب در روز، طرح جمع‌آوري گازهاي همراه به ظرفيت ٧ ميليون متر مكعب در روز، طرح تزريق گاز ميدان رامشير به ظرفيت ٤ ميليون متر مكعب در روز، خط چهارم (٥٦ اينچ) سراسري گاز تا شيراز، ميادين نفتي سروش و نوروز به ظرفيت ١٩٠ هزار بشكه در روز، افزايش ظرفيت ميدان دورود به ميزان ٨٠ هزار بشكه در روز، فاز اول ميدان نفتي دارخوين به ميزان ٥٠ هزار بشكه در روز، ميدان نفتي بلال به ظرفيت ٤٠ هزار بشكه در روز و ٢٦٦٣ مگاوات ظرفيت‌هاي نيروگاهي جديد.
٥- بخش راه و ترابري
الف: انتقال مديريت بعضي از پروژه‌ها و طرح‌ها از ملي به استاني.
ب: تقويت بخش خصوصي براي مشاركت در مديريت، احداث و بهره‌برداري بخش حمل و نقل.
ج: استفاده از تسهيلات مالي خارجي در سرمايه‌گذاري در تاسيسات و تسهيلات حمل و نقل.
د: كاهش تصدي و ساماندهي شركت‌هاي دولتي.
هž : افزايش ايمني در جابه‌جايي مسافر و كاهش سن ناوگان عمومي كشور.
و: افزايش سرعت حمل و نقل بار به‌ويژه بارهاي ترانزيت.
ز: كاهش نيروي انساني بخش دولتي و افزايش بهره‌وري نيروي كار (مديريت منابع انساني و اطلاعاتي).
بر اين اساس در سال ١٣٨٣ در زمينه‌ي حمل و نقل جاده‌اي تلاش مي‌شود ضمن تكميل ٥٤٠ كيلومتر آزادراه، ١٢٠٠ كيلومتر بزرگراه و ١١٤٠ كيلومتر احداث و بهسازي راه اصلي، عمليات اجرايي ٧٤١ كيلومتر آزادراه و ٤٠٠ كيلومتر بزرگراه آغاز گردد. در حمل و نقل ريلي به بهره‌برداري رسيدن راه‌آهن بافق مشهد به طول حدود ٨٠٠ كيلومتر، بهسازي و بازسازي ٤٠٠ كيلومتر از محورهاي موجود، ادامه عمليات ٣٤٦٠ كيلومتر راه‌آهن‌هاي در دست اجرا، ادامه اعطاي تسهيلات براي خريد ١٠٠٠ دستگاه واگن مسافري و باري جديد به سيستم حمل و نقل ريلي توسط بخش خصوصي. در حمل و نقل هوايي بهره‌برداري كامل از فرودگاه امام خميني (ره)، بهره‌برداري از فرودگاه سبزوار، تجهيز بيشتر سيستم‌هاي كنترل و هدايت ترافيك هوايي براي افزايش ايمني سفرها و پروازهاي Over-Flight و بهسازي فرودگاههاي كشور براي حفظ و ارتقاي سطح خدمات‌رساني به مسافران خواهد بود. در حمل و نقل دريايي، تكميل اسكله چندمنظوره بندر شهيد بهشتي چابهار، اسكله شرقي بندر نوشهر و اسكله‌هاي بندرانزلي و تكميل بنادر كوچك ديلم، گناوه و كنارك و هم‌چنين تكميل و بهره‌برداري از ٦ بندر صيادي و ايجاد ظرفيت ٢٥ هزار تني براي تخليه‌ي صيد پيش‌بيني شده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس جمهور در ادامه گفت:
٦- بخش عمران شهر و روستايي
الف: شناسايي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در بافت‌هاي شهري و استفاده از آنها در جهت بهبود شاخص‌هاي توسعه دروني.
ب: تلاش در جهت جلب مشاركت بخش خصوصي در تصدي امور عمران شهري، حمل و نقل عمومي و ارايه خدمات شهري و كاهش سهم تصدي‌گري بخش‌هاي دولتي و عمومي.
ج: بهسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و غيرمتعارف شهري، توسعه و اجراي سيستم‌هاي ريلي در شهرهاي بزرگ در جهت جابه‌جايي مسافر و حمل بار.
د: كمك به اجراي پروژه‌هاي دفن بهداشتي زباله، اعمال روش‌هاي مكانيزه تفكيك زباله از مبدأ و جمع‌آوري مواد آلوده‌سازي سمي به طور جداگانه.
هž : ساماندهي عمران روستاها با توجه به نقش و عملكرد اقتصاد روستا از طريق تحول ساختاري در نظام توليد.
و: افزايش مشاركت موثر روستاييان در اجراي طرحهاي عمراني و فعاليت‌هاي اجرايي.
ز: تمركززدايي و جامع‌نگري، جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي و مشابه، شفاف كردن وظايف، نقش‌ها و كاهش حيطه‌هاي تصدي دولت در روستاها.
ح: سطح‌بندي و ارايه‌ي خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور برطبق استانداردها و ضوابط خدمات‌رساني مصوب.
ط: تهيه و اجراي برنامه‌هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي جهت توسعه هماهنگ و يكپارچه در مناطق توسعه نيافته.
ي: فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي اسكان عشايري.
مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده در سال ١٣٨٣ در بخش عمران شهري و روستايي شامل اين موارد خواهد بود:
تكميل و بهره‌برداري از قطعه اول قطار شهري مشهد به همراه تامين واگن‌هاي مورد نياز، نوسازي ناوگان تاكسيراني تهران و خارج كردن تاكسي‌هاي فرسوده، اجراي مقررات حذف خودروهاي فرسوده از سطح شهر تهران و ٧ شهر آلوده كشور، آغاز بهره‌برداري از تاسيسات فاضلاب در برخي از شهرهاي بزرگ و مراكز استان از جمله (بندرعباس، كرمانشاه، خرم‌آباد، ياسوج، سنندج، ايلام، مشهد و شيراز)، بازسازي و نوسازي بافت‌هاي حاشيه‌اي و فرسوده در شهرهاي بزرگ در معرض خط زلزله.
در بخش عمران روستايي نيز بهره‌مندي ٥٣٨٠ روستا از آب آشاميدني بهداشتي با جمعيت بالغ بر ٣/٢ ميليون نفر، استمرار و تكميل بيش از ١٢٢ مجتمع آبرساني و آغاز عمليات اجرايي بيش از ٥٠ مجتمع روستايي، احداث ٣٠٠٠ كيلومتر راه مناسب روستايي، تهيه و بازنگري بيش از ٢٨٠٠ طرح هادي روستايي و اجراي طرح در ١٠٠٠ روستا، صدور حدود ٤٠٠ هزار سند مالكيت املاك واقع در روستاها، اعطاي مجوز و راه‌اندازي بيش از ٧٠٠٠ دهياري در سطح روستاها، استمرار كمك بلاعوض براي افزايش سرمايه صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي پيش‌بيني شده است.
٧- بخش مسكن
الف: بهبود تراكم خانوار در واحد مسكوني.
ب: افزايش نسبت ساختمان‌هاي بادوام در مناطق شهري و روستايي.
ج: حمايت از ايجاد تشكل‌هاي صنفي سازندگان اعم از بخش خصوصي و تعاوني.
د: اصلاح مقررات مربوط به پرداخت يارانه‌ي بخش مسكن در جهت ترويج الگوي مصرف مسكن.
هž : حمايت از سازندگان انبوه‌ساز و كوچك‌ساز.
از مهم‌ترين اقدامات مدنظر در بخش مسكن در سال ١٣٨٣ مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
توليد بيش از ٧٠٠ هزار واحد مسكوني در كل كشور، ادامه پرداخت تسهيلات براي خريد يا ساخت مسكن به خانواده ايثارگران (رويكرد)، حمايت از بهسازي بيش از ٥٠ هزار واحد مسكوني روستايي، اتمام عمليات اجرايي ٢٧ هزار واحد مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك.
٨- بخش محيط زيست
الف: توسعه‌ي توانمندي تخصصي، مديريتي، تشكيلاتي و تجهيزاتي سازمان و ادارات كل.
ب: ارتقاي آگاهي‌هاي محيط زيستي اقشار مختلف و افزايش مشاركت مردمي.
ج: ادغام ملاحظات محيط زيستي در تصميم‌سازي‌هاي توسعه‌اي.
د: شناسايي فرآيندهاي اكولوژيكي كشور.
هž : واگذاري قسمتي از فعاليت‌ها به بخش غيردولتي.
و: تكميل و بهره‌برداري كليه‌ي مراكز تحقيقاتي، در مراكز استان‌ها.
ز: افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي.
مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده براي اين بخش در سال ١٣٨٣ به شرح ذيل است:
اتمام فعاليت‌هاي ساختماني ملي و تقويت فعاليت‌هاي نرم‌افزاري، توسعه‌ي تحقيقات مبتني بر سياست‌هاي مشخص، گسترش طرح‌ها و فعاليت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، ايجاد نظام اطلاعات محيط زيست، ارتقاي آموزش محيط زيست بر اساس سياست‌هاي تعريف شده و تجهيز مراكز آزمايشگاهي، اجراي برنامه زيست محيطي تحت عنوان دولت سبز در همه‌ي دستگاههاي دولتي، كاهش آلودگي هوا در تهران و هفت شهر كشور و تدوين طرح مديريت محيط زيست براي ٤٣ منطقه حفاظت شده و آغاز اجراي برنامه حفاظت كيفي رودخانه‌هاي بزرگ كشور.
٩- بخش آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي
الف: ايجاد زمينه‌هاي لازم براي برخورداري از فرصت‌هاي برابر آموزشي به‌ويژه براي دانش‌آموزان روستايي و دختران.
ب: ايجاد زمينه‌هاي توسعه آموزش‌هاي مداوم و فعاليت تكميلي سوادآموزي با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف در كشور و گسترش سطح سواد و كاهش بي‌سوادي در كشور.
ج: توجه به اجراي سياست تمركزگرايي و واگذاري اختيارات بيشتر به مراكز اجرايي.
د: توجه به ارتقاي سطح كيفي و تحصيلات كاركنان آموزشي با اجراي دوره‌هاي ضمن خدمت و بدوخدمت و به‌كارگيري نيروهاي با تخصص بالاتر.
هž : ايجاد ارتباط منطقي بين آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و نيازمندي‌هاي بازار كار.
و: حمايت و تشويق بخش خصوصي و تعاوني به سرمايه‌گذاري و مشاركت در گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي.
ز: تحت پوشش قرار گرفتن بالغ بر ٥/١٦ ميليون نفر دانش‌آموز در دوره‌هاي مختلف تحصيلي موجب گرديده است تا پوشش ظاهري آموزش ابتدايي به حدود ٨/١١٩ درصد، پوشش ظاهري آموزش راهنمايي تحصيلي به حدود ١٠٥ درصد و متوسطه نظري به ٥/٦٣ درصد برسد.
مهم‌ترين اقدامات اين بخش در سال ١٣٨٣ شامل موارد ذيل خواهد بود:
تقويت مراكز تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت فرهنگيان، تجهيز مراكز آموزشي به فناوري اطلاعات و توسعه‌ي شبكه رشد در مدارس متوسطه كشور، تجهيز منابع غيردولتي در فعاليت‌هاي بخش و بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي، اجراي طرح ارتقاي مسير شغلي معلمان و بهره‌برداري از ٥٠ مركز آموزش فني و حرفه‌اي در سراسر كشور، گسترش آموزش‌هاي كار و دانش با همكاري بخش خصوصي در دستگاههاي اجرايي با ظرفيت جديد معادل ٥٣ هزار نفر ـ دوره، توجه به استاندارد سازي حدود ٩٤٨ كارگاه در هنرستان‌هاي فني و ٧٢٥ كارگاه در هنرستان‌هاي كاردانش، حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و افزايش پذيرش در دوره‌هاي شبانه كارداني به ميزان ٩٠٠٠ نفر ظرفيت جديد.
١٠- بخش آموزش عالي، تحقيقات و فناوري
الف: تنوع‌بخشي به نظام‌هاي عرضه آموزش عالي و توسعه‌ي مشاركت مردمي،
ب: ايجاد و تقويت قطب‌هاي علمي در دانشگاهها و متمركز كردن منابع و فعاليت‌ها بر زمينه‌هاي علمي منتخب،
ج: ساماندهي فضاهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،
د: برنامه‌ريزي و سازماندهي متناسب براي شناسايي و شكوفايي استعدادهاي درخشان،
هž : افزايش تقاضاگرايي در تحقيقات،
و: توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و ساير فناوري‌هاي نوين،
ز: توسعه پارك‌ها و مراكز رشد علمي و فناوري به منظور كمك به رشد و موفقيت موسسات كوچك و متوسط فعال در حوزه فناوري.
ح: تشكيل صندوق حمايت از محققان و پژوهشگران.
ط: گسترش روحيه تحقيق، تتبع و حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي.
ي: پايه‌گذاري برنامه توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كليه‌ي قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور بهينه‌سازي و نوسازي ساختار اداري، اجرايي كشور، ارتقاي كارآمدي خدمات دولتي، گسترش زمينه‌هاي جديد اشتغال ارزش‌افزا براي جوانان و رشد علمي و فني سريع‌تر كشور.
مهم‌ترين اقدامات مورد نظر اين بخش در سال ١٣٨٣ عبارتند از:
فراهم كردن امكان بهره‌برداري از ٣٨٩ هزار متر مربع فضاهاي آموزشي و كمك‌آموزشي، تمهيد شرايط رفاهي مناسب براي اعضاي هيات علمي با اجراي طرح بهره‌وري، تسريع در تكميل پروژه‌هاي ويژه ساماندهي فضاهاي دانشگاهي، توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي، ارايه‌ي خدمات مناسب‌تر دولتي، اجتماعي، اقتصادي، مالي و تجاري با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط در حوزه‌ي ITو گسترش مراكز رشد علم و فناوري، توسعه‌ي تحقيقات فناوري‌هاي نوين (بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) و ايجاد شبكه آزمايشگاهي ملي زيست‌فناوري و ريزفناوري.
با تداوم اجراي برنامه تكفا در سال ١٣٨٣ انتظار مي‌رود كليه‌ي بخش‌هاي اداري، اجرايي و هم‌چنين غالب بخش‌هاي توليدي كشور داراي پتانسيل لازم جهت اجراي بهينه برنامه چهارم توسعه و رشد سريع‌تر اقتصادي را دارا شوند.
١١- بخش فرهنگ و هنر و تربيت بدني
الف: كمك به تامين مواد كتابخانه‌اي و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي.
ب: حمايت از حوزه‌ي سينما خصوصا سينماي كودك و نوجوان.
ج: حمايت از توسعه‌ي صادرات آثار فرهنگي، هنري و سينمايي.
د: كمك به فعاليت‌ها و موسسات قرآني، ترويج نماز و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري مساجد.
هž : كمك به انجمن‌ها، موسسات، نهادها و تشكل‌هاي فرهنگي هنري و خبرگزاري‌هاي غيردولتي.
و: اجراي برنامه‌هاي جديد به منظور غني‌سازي اوقات فراغت جوانان.
ز: اجراي «نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور».
ح: طرح متعادل‌سازي فضاهاي ورزش كشور.
ط: تسريع در روند واگذاري امكانات و فضاهاي ورزشي به بخش غيردولتي.
ي: اعطاي تسهيلات بانكي از محل وجوه اداره شده به بخش خصوصي و تعاوني.
مهم‌ترين اقدامات مورد نظر اين بخش در سال ١٣٨٣ عبارتند از:
مطالعه و احداث ٥ تالار فرهنگي و هنري جديد در كشور، مطالعه ٥ موزه هنرهاي معاصر در مراكز استان‌ها، مطالعه ٥ پرديس سينمايي در مراكز استان‌ها، مطالعه و احداث ١٩ استاديوم پانزده هزار نفري در مراكز استان‌ها، احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان در تهران، بازسازي ٣٠٠ زمين فوتبال خاكي در سراسر كشور، بهره‌برداري از ٢٧ پروژه‌ي ورزشي كارگران، بهره‌برداري از ٢٠ پروژه‌ي ورزشي دانشگاهها، تكميل ١٠٠٠ پروژه نيمه‌تمام ورزشي در سطح كشور و تجهيز بيش از ٠٠٠/٣٠ مدرسه و فضاي ورزشي ويژه دانش‌آموزان.
١٢- بخش بهداشت و درمان
الف: اصلاح ساختار و تقويت نظام بيمه درماني كشور.
ب: اصلاح ساختار تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ج: اصلاح نظام دارويي.
د: ساماندهي شبكه اورژانس كشور.
هž : اجراي سطح‌بندي خدمات درمان بستري (در كنار افزايش مشاركت مردم).
و: كنترل و ريشه‌كني بيماري‌هاي واگير.
ز: ارتقاي امنيت غذا و تغذيه و تقويت و توسعه‌ي همكاري‌هاي بين‌بخشي.
از مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده اين بخش در سال ١٣٨٣ مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
توجه ويژه به آموزش و ارتقاي سلامت در راستاي توانمندسازي مردم در برابر مخاطرات سلامتي، تقويت برنامه‌هاي مرتبط با سلامت روان، اجراي برنامه كنترل بيماري‌هاي غيرواگيردار، تقويت برنامه‌هاي مرتبط با خدمات بهداشتي پايه، توجه ويژه به تكميل شبكه اورژانس كشور، اتمام عمليات اجرايي ٢٠٠٠ تخت بيمارستاني، اتمام عمليات اجرايي طرح هپاتيت و اتمام عمليات اجرايي طرح ويروس‌زدايي.
١٣- بخش پست و مخابرات
الف: استقلال در تخصيص بودجه هر يك از شركت‌ها بر اساس تعامل بين شركت‌ها در جهت شفاف‌سازي روابط مالي ميان آنها.
ب: پيش‌بيني بودجه بر اساس منابع داخلي شركت‌ها و استقلال بخش پست و مخابرات از منابع عمومي.
ج: اصلاح تعرفه‌هاي خدمات اعم از پستي و مخابراتي بر اساس قيمت تمام شده و نظام تعرفه‌اي و پرداخت منابع لازم جهت ارايه‌ي خدمات پايه در سراسر كشور به منظور تحقق فضاي رقابتي.
د: دريافت حق امتياز از بخش خصوصي بابت ارايه‌ي خدمات پستي و مخابراتي.
هž : توجه به قانون حداكثر استفاده از توانمندي‌هاي بخش‌هاي غيردولتي.
و: فعال نمودن نظام پيمانكاري و مشاوره‌اي در بخش.
ز: پياده‌سازي قانون جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اجراي اصلاح ساختاري در بخش.
از مهم‌ترين اقدامات در سال ١٣٨٣، افزايش شبكه تلفن ثابت به ميزان سه ميليون و صد و شصت و يك هزار شماره، تلفن همراه دو ميليون و دويست هزار شماره و پوشش ٣٢١٢ روستاي ديگر به شبكه ارتباطي، جابه‌جايي حدود هفتصد ميليون مرسوله پستي و اجراي بقيه طرح جامع شبكه فيبر نوري اصلي كشور تا مرز ٣٠ هزار كيلومتر و بهره‌برداري از ٥٠ درصد از اين شبكه و بهبود شايان توجه در كيفيت ارتباطات مي‌باشد.
١٤- بخش امور قضايي و سياست داخلي
١- بخش امور قضايي
الف: كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي از طريق ايجاد شوراهاي حل اختلاف، در راستاي توسعه‌ي مشاركت‌هاي مردمي و رفع اختلاف‌هاي محلي.
ب: تسهيل در نحوه‌ي ارايه‌ي خدمات قضايي به مردم از طريق اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي، انقلاب و ايجاد دادسراها.
ج: تسهيل در دسترسي مردم به خدمات قضايي از طريق صدور مجوز جهت ارايه‌ي خدمات مشاوره‌اي حقوقي و كارشناسي رسمي دادگستري توسط قوه‌ي قضاييه.
د: اصلاح وضعيت زندان‌ها در جهت ايجاد محيط مناسب بازپروري.
هž : توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارايه‌ي خدمات توسط دستگاههاي قضايي.
٢- بخش سياست داخلي
الف: افزايش ضريب مشاركت مردم در انتخابات.
ب: ارتقاي سطح مشاركت مردم در امور مربوط به خود از طريق شوراهاي اسلامي.
ج: ايجاد و تقويت پليس ١١٠.
د: افزايش ضريب امنيت مرزهاي كشور در مقابله با اشرار و قاچاقچيان (به‌خصوص مرزهاي شرقي كشور).
هž : تخصصي نمودن فعاليت‌هاي پليس از طريق توسعه‌ي فناوري پيشرفته ICT
مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده براي سال ١٣٨٣ در بخش قضايي و سياست داخلي عبارتست از:
جذب ١٠٠٠ نفر قاضي و ٨٠٠ نفر پرسنل داراي مدارك كارشناسي به بالا در دادگستري و ثبت اسناد و املاك، انجام مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٨٤ توسط وزارت كشور، تهيه‌ي طرح استانداردسازي تجهيزات و فضاهاي استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها، اجراي ١٨٤ هزار متر مربع طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اجراي ٥٠٥ هزار متر مربع پروژه در نيروي انتظامي كشور.
١٥- بخش امور دفاعي
مهم‌ترين رويكرد بخش دفاع در سال ١٣٨٣ به شرح زير است:
- دستيابي به فناوري راهبردي و برتر در توليد اقلام عمده دفاعي براي افزايش قدرت بازدارندگي و توسعه‌ي همكاري‌هاي صنعتي و دفاعي.
- بازآرايي خطوط توليد در صنعت دفاعي.
- ساماندهي تحقيقات در بخش دفاع و به‌كارگيري و استفاده از قابليت‌هاي علمي دانشگاهها در مراكز آموزش عالي.
- تقويت توانمندي‌هاي دريايي از طريق تشكيل يگان واكنش سريع.
- افزايش توانمندي موشكي و برقراري سيستم فرماندهي و كنترل جامع در نيروهاي مسلح.
- توسعه مراودات دفاعي و عقد قراردادهاي دفاعي و امنيتي.
- تجهيز و تكميل سيستم پدافندي كشور.
آن‌چه آمد، رئوس فصول لايحه‌ي بودجه‌ي سال ١٣٨٣ كل كشور است كه اميد مي‌رود با نقد و بررسي همه‌جانبه مجلس و تصويب نهايي آن گام ديگري در پيشبرد اصلاحات كشور برداشته شود. من بارها گفته‌ام كه اصلاحات، پروسه‌اي طولاني، عميق و فراگير است كه بايد در قالب پروژه‌هاي معين و مشخص در دولت، مجلس و كل نظام و در ميان جامعه و نهادهاي مدني پي گرفته شود. برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه از جمله پروژه‌هاي موثر اصلاحي است كه از آثار مبارك توفيق آنها همگان برخوردار مي‌شوند و از كاستي‌ها و عدم توفيق آنها همگان زيان مي‌بينند.
اكنون كه نظام جمهوري اسلامي ايران به بيست و پنجمين سال حيات پربار خود گام مي‌نهد، همه ما موظفيم كه براي اعتلاي نام ايران و اسلام از همه‌ي تجربه‌هاي موفق و ناموفق خويش در همه‌ي سطوح بهره گيريم. بايد بدانيم كه براي پاسخ گفتن به نيازهاي دم‌افزون جامعه‌ي پرشتاب ايران و براي زيستن در جهان دائما دستخوش تحول، ناگزير از انجام و پيشبرد اصلاحات در همه‌ي زمينه‌ها هستيم. برنامه و بودجه، بخشي از جلوه‌گاه اين ضرورت است. اصلاحات، ماندني وقفه‌ناپذير و همه‌جاگير است و خوشبختانه همه سطح‌ها و عرصه‌هاي جامعه را در بر گرفته است.
اين واقعيت را دغدغه‌ي مشترك همه‌ي سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و مجريان كشور و همه‌ي اهالي سياست و اجرا بدانيم و براي ساختن ايراني آزاد و آباد و مستقل و براي چيرگي بر كاستي‌هاي گوناگون، در آستانه‌ي انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس هفتم بر پيشبرد اصلاحات، تامين حقوق اساسي ملت، اجراي تمام‌عيار قانون و تحقق مردم‌سالاري ديني دست به دست هم دهيم. مهم‌ترين دستاوردهاي اصلاحات، فراهم آوردن زمينه‌ي نقد، صراحت و شفافيت است كه توانسته است تا حدود زيادي توانايي‌هاي ما را در خدمت انتظارها و خواسته‌هاي ملت قرار دهد. من به‌رغم همه كوتاهي‌ها و كندي‌ها و همه‌ي موانع و تنگناها، آينده اصلاحات را در كشور به اعتبار آگاهي و عزم مردم بسيار روشن مي‌بينم و اميد دارم كه تلاش‌هاي ما در دولت و شما در مجلس نيز بتواند در جهت برآوردن خواسته‌هاي بلند اين ملت سرافراز، مرضي حضرت حق باشد. تلاش ما پيش رفتن در عين وجود نقيصه‌ها و دشواري‌هاست. برنامه سوم و بودجه سال ١٣٨٢ شاهدي بر اين مدعاست و انشاءالله برنامه‌ي چهارم، چشم‌اندازهاي بازتري در اين مسير باشد. مهم اين است كه بدانيم مي‌توانيم پيش رويم و آينده‌اي بهتر داشته باشيم.
مذهب زنده‌دلان خواب پريشاني نيست از همين خاك، جهان دگري ساختن است.
