همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان، پاسخی بنیادین به بن بست اصلاحات، فرخ نگهدار

8 تا 10 ژانویه 2004 – برلین
همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان
پاسخی بنیادین به بن بست اصلاحات

فصل اول: آنالیز سیاسی و پایه استراتژی
بن بست اصلاحات و نقش اطاعت از ولایت
مخالفان ما
جمهوری خواهان و دموکرات های مذهبی
چپ و جمهوری خواهی
فصل دوم: تدابیر سازمانگرانه
در باره روش تامین رهبری سیاسی
اتحاد جمهوری خواهان: حزب؟ جبهه؟ یا..
مسایل سازمان یابی
در خاتمه

فرخ نگهدار – لندن
farrokh@btinternet.com

جمهوری خواهان چه می خواهند؟

برآمد جمهورى خواهان و اتحاد آنان ادامه راه و تلاش هايى است كه از حدود يك قرن پيش تاكنون در ايران با هدف محدود كردن يا منتفى كردن قدرت سلاطین و فقها در حكومت دنبال شده است. همآیش برلین آغاز تازه ای است بر این تلاش ها.
از نظر نوع سازمان یابی و شيوه پيشبرد مبارزه سياسى اين يك حركت تازه و يك تشكل تازه است. در تمام طول تاريخ كشور ما يك جريان وسیع و پر تنوع كه خود را آلترناتيو نظام هاى سلطنتى يا دينى معرفى بكند وجود نداشته است. احزاب سياسى كه در ايران شكل گرفتند برای اهداف دیگری بودند. مثلا حزب توده ايران، جبهه ملى ايران، فدائيان يا مجاهدين و دیگران براى نوع خاصی از اداره كشور، بر اساس ملاحظات ملی، طبقاتى، فرهنگى، اجتماعى، قومى و غيره، تشکیل شده بودند.
جمهورى خواهى اساسا فكر و تلاش هاى خود را برای رسیدن به يك نظام سياسى، كه در آن همه نهادهای قدرت انتخابىهستند، متمرکز می کند. این اتحا وارد مسائل مربوط به برنامه رشد اقتصادى و یا جانبداری در اختلافات طبقات و گروه های اجتماعی مختلف نمی شود. اساس فکر این است که چاره جویی برای این مسایل به بعد از دموکراتیره کردن نظام سياسى موکول شود.

قسمت اول: آنالیز سیاسی و پایه استراتژی

بن بست اصلاحات و نقش اطاعت از ولایت

مقدمتا در این جا تصریح می کنم که آنچه در این قسمت می نویسم نظریاتی است صرفا شخصی. این ها دریافت هایی است که نباید و نمی توان آنها را برای جلب حمایت به درون تشکل سیاسی برد. ارزیابی از دلایل کامیابی ها و ناکامی های گذشته کار تحلیل گران و، اگر کمی دورتر برویم، کار تاریخ نویسان است و نه کار ارگان های تشکل های سیاسی. آنها که جز این رفتار می کنند غیر دموکراتیک عمل می کنند.
به علاوه در زمینه سرنوشت جنبش دوم خرداد بحث ها با حدت هنوز ادامه دارد و زمان برای دست یابی به یک جمع بندی مشترک به نظر من هنوز بسیار زود است.
من از زمره كسانى هستم كه معتقدند كه هنگامى كه نظام سياسى در ایران به گونه اى استقرار يافته و روندهای اجتماعى در کشور به حدی گسترش یافته که فشار سیاسی می تواند بازده معین داشته باشد. به علاوه نظام آنچنان بسته نيست كه هيچ نوع دسترسى به جناح هاى درون حكومت ممكن نباشد. تا وقتی نظام سیاسی به حد نظام صدامى يا نظام آريامهرى بسته نیست و در درون حكومت شكاف و در درون جامعه ظرفیت برآمد وجود داشته باشد، اين ادعا كه تلاش ها براى تاثيرگذارى بر سياست حاكميت و ترکیب آن بيهوده است، سخنى نابجا نادقيق و غيرقابل اعتبار و غيرمستند است. من در اینجا تازه از ذکر تاثیر عوامل بین الملل بر شرایط سیاسی و تحول آن گذشتم.
وقتى تاكيد مى كنم كه اصلاح طلبى محصول حضور نيروهاى اصلاح طلب در حكومت نيست، بلكه حضور نيروهاى اصلاح طلب در حكومت محصول تلاش جامعه براى تغيير در نظام سياسى و رفتارحکومت نسبت به مردم است، به طور دقیق دارم روی این اصل تاکید می کنم که میزان نفوذ و اعتبار اندیشه اصلاح طلبانه در حکومت متناسب با فشاری است که جامعه به حکومت اعمال می کند. فرستادن آقاى خاتمى به بالا محصول وجود يك فشار نیرومند در جامعه بوده است؛ نه آن كه حضور او در حكومت موجب توليد پروژه اصلاح طلبى شده باشد.
این دقيقا به اين معناست كه چه تغيير رفتار آقاى خاتمى نسبت به پروژه اصلاح طلبى را علت وقفه اصلاحات بدانیم و چه فشار جناح راست و تلاش براى عقب راندن نيروهاى اصلاح طلب، از جمله سدسازی های شوراى نگهبان و قوه قضائيه و غيره، را علت اصلی بشماریم، چنانچه ما در ایران با جنبشی بسیار متحد تر و نیرومندتر از این روبرو بودیم آنگاه نه تنها غلبه بر این سدها و موانع، و نیز ضعف ها و تمکین ها کاملا امکان پذیر بود، بلکه می دیدیم که سران استبداد نیز بسیار مطیعانه تر از این ها صدای مردم را می شنیدند و شاید هم اصلا رفته بودند.
بدون هر گونه پرده پوشی باید گفت که رکود یا بن بست در اصلاحات نه تنها محصول مقاومت ارتجاع و نیز ضعف اراده اصلاح طلبان در بالا برای تغییر بوده است، بلکه ناکافی بودن فشار مردم و گسترش یاس از پیشرفت اصلاحات در پائین نیز به عاملی تعیین کننده تبدیل شد. خاتمی و مجلس نشان دادند که در مقابل تمرد رهبری و زیر مجموعه های آن از نتایج انتخابات نمی ایستند. اما اگر جنبش اجتماعی در پائین به قدر کافی نیرومند بود آقای خاتمی نیز قطعا رفتاری جز این داشت و اگر نداشت آنجا که هست نمی ماند. اگر فشار از پائین به قدر کافی نیرومند و فقط به حرکت گروهی از دانشجویان محدود نبود، آنگاه به سهولت و به روشنی بسیار بیشتری میشد دید که اصلاحات در بن بست نیست. این سرخوردگی جامعه است که لنگش اصلاحات را به توقف تبدیل می کند نه اینکه توقف اصلاحات جامعه را نومید و مطالبه اجتماعی را کاهش داده است.
کسانی که جز این - و سروته - تحلیل کنند کسانی هستند که فکر می کنند در درون جامعه پتایسیل های بسیار نیرومندتری وجود داشته با دل بستن به اصلاح طلبان هرز رفته و اکنون می توان با اهرم کردن آنها دگرگونی های برق آسا تولید کرد. این کسان در تابستان گذشته به همین اعتبار دست به اقدام زدند. آنها موفقیت در مایوس کردن مردم از امکان پیشرفت اصلاحات را یک گام به پیش فرض کرده در عین حال بر این تصور بودند که همان مردمی که مایوس شده اند آمادگی آن را خواهند داشت که همزمان دست به تعرض بزنند.
گرچه این نوع صحنه آرایی و تحلیل گری، علیرغم تناقض ذاتی احکام آن، بسیاری را چه در ایران و چه در خارج اغوا کرد، اما ستون فقرات آن، یعنی تئوری فروپاشی impulsion سست تر از آن بود که دیر بپاید. حوادث تابستان و سپس انتخابات 9 اسفند نشان داد که مردم بیشتر معترض اند یا متعرض. روحیه یاس و قهر غلبه دارد و نه شور و امید. پچ پچه های مربوط به استقبال از حضور امریکا در عراق را نیز باید به همین روحیه سلب اعتماد از خود مربوط دید. بسیار جالب توجه است که دقیقا کسانی بیشترین تحلیل ها را در باره فروپاشی و آمادگی جامعه برای انفجار درونی ارایه دادند که خود بیشترین تلاش را برای مایوس کردن مردم از اصلاحات داشته اند.
مطالعه دقیق ادبیات سیاسی که این تحلیل گران مروج آن بوده اند به روشنی نشان می دهد که در ناسیه آنان تغییر حکومت هدف غایی است و نه بسط مشارکت و دموکراسی. آنها همان کسانی هستند که مطیع سازی حکومت ها توسط مردم را کم ارزش و سرنگون سازی و جایگزین کردن خود به جای قدرت حاکم را پر ارزش می بینند.
آنچه در آخرین تحلیل تولید کننده بن بست یا گشایش در کار اصلاحات است میزان امید و تلاشی است که، از سوی ناراضیان از وضع موجود، که اکثریت قریب به اتفاق جامعه ما را تشکیل می دهند، در جامعه قوام می گیرد. این حرف که تا حکومت جمهورى اسلامى ايران پابرجاست هیچ امیدی به تغییر نيست سخنی پوچ و اغواگرانه است. اگر روزی برسد که تلاش ها برای تغییر رفتار حکومت به یاس کامل برسد در واقع تلاش برای دست یابی به دموکراسی و استقرار نظامی که مطیع سخن مردم است به پایان رسیده است.چنین روزی به ایران برنخواهد گشت. مردم ما مدتهاست از این نقطه گذشته اند. از نظر من مطیع سازی هزار بار منفعت اش برای دموکراسی بیش از براندازی است.
تجربه 6 سال گذشته می گوید هیچ دلیلی وجود ندارد که من باور کنیم دولت و مجلس قادر نبودند در همان حد وعده هایی که به مردم دادند، حتی در حد 2 لایحه رئیس جمهور، تغییر ایجاد کنند. علت اینکه اینها نتوانستند البته مقاومت و تمرد شورای نگهبان و قوه قضائیه به رهبری رهبر بود. برخی فکر می کنند که غلبه بر این مقاومت و تمرد غیرممکن بوده و هست. بر این مقاومت کاملا میشد غلبه کرد اگر اراده ای برای مطیع کردن "ولایت امر" در متن جامعه میها بود و هدف خود را تحمیل اراده خویش بر خودکامگان قرار می داد.
اگر همان روز که آقای خامنه ای به اصطلاح "حکم حکومتی" به مجلس فرستاد، یا آنروز که لقمانیان را گرفتند، مردم کار را تعطیل می کردند کار به اینجا نمی کشید. اینکه چرا رهبران دوم خرداد چنین نکردند به ماهیت نظام و اصلاح ناپذیری یا اصلاح پذیری آن ربطی ندارد. نه اراده ای چنان استوار که مصمم به تغییر باشد در بالا وجود داشت و نه تجمع و تشکلی آنچنان نیرومند در بطن جامعه جان گرفته بود که خلاء آن نااستواری را پر کند.
آیا می توان انتخابات دوره هفتم مجلس را به خیزگاهی برای تزریق چنان اراده ای به درون حکومت تبدیل کرد؟ متاسفانه خیلی خیلی دیر شده است. یاس فراگیری که دامن گیر رای دهندگان، به خصوص جوانان، شده توان اعمال فشار از پائین را بشدت کاهش داده است. اراده چنین کاری امروز در پائین وجود ندارد. بسیاری از مردم متقاعدند که با وجود شورای نگهبان راهیابی نمایندگانی که واقعا خواهان تغییرند به مجلس غیر ممکن است. عده بیشتری فکر می کنند با وجود شورای نگهبان راهیابی نمایندگانی که واقعا خواهان تغییرند به مجلس راه به جایی نخواهد برد. زیرا مجلس در این مملکت زیاد کاره ای نیست. این دو گروه مطابق همه نظر سنجی ها اکثریت مطلق اند.
در میان ما جمهوری خواهان در این زمینه که آیا اصلاحات دموکراتیک در حکومت جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است یا نه نظر واحدی وجود ندارد و شما این تفاوت نظرها را در همآیش سراسری برلین هم مشاهده خواهید کرد.
از دید من ابتکار برای تشکیل اتحاد جمهوری خواهان و همآیش برلین در رابطه با سرنوشت جنبش اصلاح طلبانه ای قابل توضیح است. رهبران این جنبش اراده ای برای "مطیع سازی" ولایت فقیه و ولایات تابعه را در سرلوحه دستور کار خود نداشتند و به تولید آن در درون خود نیز همت نگماشتند. زیرا این کار هم مغایر فلسفه وجودی ولایت بود و هم مستلزم داشتن سه شهامت: 1- استقامت متکی به مردم، 2- همکاری با اصلاح طلبان برون حکومتی و 3- بهره گیری از حمایت بین المللی از روند اصلاحی.
ما برای جبران این خلاء فکری و واهمه های ناشی از آن برخاسته ایم. ما پدید آمده ایم تا آنان که خیال می کنند که "صاحب امرند و تکلیف مردم است که از آنان اطاعت کنند" را به اطاعت از رای مردم وادار کنیم و خواهیم کرد.
ما در این راه با اشتیاق با همه کسانی که خواهان تقویت جمهوریت و مردمسالاری در نظام سیاسی کشورند همکاری خواهیم داشت.
ما در این راه از حمایت فعال نهادها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و دموکراسی بهره خواهیم گرفت.
ما در این راه بر اقدام سازمان یافته و استقامت مدنی مردم اتکاء می کنیم. 

مخالفان ما

هم با بيانيه و هم با تلاش هاى فكرى و نظرى و هم با مراجعه به پیشینه ها به خوبی پیداست که جمهوری خواهان به شاه و ولايت هر دو نه مى گويند و خواهان حذف اين گونه نهادها از ساختار قدرت سياسى در كشور هستند. ما با نیروهایی که چنین اهداف و نظاماتی برای جامعه ایرانی در نظر گرفته اند مخالفیم.
اگر محتوای استراتژى سیاسی را نوع نگاه به رقابت ها و اتحادها و مخالفت ها و ائتلاف ها بگیریم، در اين زمينه، تا اينجا، بارقه ای از سمت گيرى در ذهن عموم نيروهاى سياسى ایرانی، از جمله جمهوری خواهانی كه هنوز نپيوسته اند، در مورد ما ترسیم شده است. همه آنان، چه آنهایی که ما را زیادی چپ میدانند و چه آنها که زیادی ما را راست می بینند، به ما انتقاد می کنند که شما با نيروهاى موسوم به ملى ـ مذهبى يا جبهه مشاركت بیهوده نظر مثبت دارید و اميدواريد كه با آنها بتوانيد كار كنيد. بر پایه این نگاه ها اگر بخواهيم پيش بينى كنيم كه اتحاد جمهورى خواهان – سوای نزدیکی هایش با جمهوری خواهان سکولاری که هنوز نپیوسته اند - بيشتر به طرفداران مشروطه سلطنتى نزدیک اند یا به طرفداران دموكراسى دينى؟ من می توانم حس کنم که دموکرات های مذهبی که مخالف یا معترض به ولايت فقیه اند، مثل ملى ـ مذهبىها و جبهه مشاركتى ها، با فعالین اتحاد جمهوری خواهان زمينه تفاهم گسترده ترى حس می کنند یا با سلطنت گرایان. همین برداشت در رابطه آنها با مجاهدین و ما نیز کاملا واقعی است.
يك علت اين است كه در عمق باور و در رفتار سیاسی نيروهاى مشروطه خواه هنوز رهبری سیاسی امری موروثی است. نماد سلطنت مقام رهبرى است.
همین مشکل در رابطه با سازمان مجاهدین خلق مطرح است. آنها هم برای کشور یک رهبر سیاسی نیرومند و یک رئیس جمهوری کم اختیار در نظر گرفته اند. مدل مجاهدین برای نظام سیاسی کشور به عینه تکرار همان مدلی است که فعلا بر ایران حاکم است. وجه تئوریک هرسه مدل، از زاویه ساختار مناسبات قدرت، دقیقا یکی است.
از زاویه سمت گیری سیاسی نوع رابطه و رفتار سیاسی آقای رضا پهلوی با نیوکانس های امریکا و لیکود، و آقای مسعود رجوی با همه قدرت های خارجی، مشکل دیگر است. رفتار سیاسی آنان شهادت می دهد که آنها فکر می کنند کسب قدرت سیاسی، فقط با حمایت خارجی امکان پذیر است.
در درون این دو جریان نیز ضرورت دموکراسی درونی، که شرط قطعی توانایی هر حزب سیاسی در رواج دموکراسی در جامعه است، هنوز احساس نشده است. هنوز نشانی از عملکرد چند صدایی، جاری بودن انتقاد از رهبر، تضمین حق رای فعالین در انتخاب رهبری، علنیت، پاسخگویی و غیره، در میان آنان تا اینجا دیده نشده است. (ملی مذهبی ها و فعالین جبهه مشارکت در این زمینه ها عملکردی به مراتب دموکراتیک تر دارند.)
این باورها و رفتارها برای بسیاری از جمهوری خواهان نشانه های (Symptoms) قانع کننده ای است که پیروان آقایان پهلوی و رجوی را جزو مخالفین خود قرار دهند. و یا دست کم، علیرغم این که آنها نیز مثل ما از مخالفان نظام سیاسی حاکم بر کشورند، شک کنند که زمینه های نزدیکی فکری و تفاهم تا حد ضرور بین ما و آنان گسترده شده است.
در نوشتارها و گفتارهایی که از برخی امضاء کنندگان بیانیه دیده شده موضوع همکاری با سلطنت طلبان و مجاهدین به این دلیل نفی میشود که آنان در هدف با ما مشترک نیستند. در مقابل کسانی استدلال می کنند که جمهوری هدف نیست. دموکراسی هدف است و گروه های معینی در میان سلطنت گرایان هستند که برای دموکراسی تلاش می کنند و لذا نفی همکاری با آنان بی معناست.
استدلال کاملا منطقی است؛ مشروط به آنکه آقای پهلوی در رهبری سیاسی دخالت نکند. من بارها تصریح کرده ام که زمینه همکاری با مشروطه خواهانی که حقوق بشر و دموکراسی در ایران را مطرح می کنند مشکل وقتی حل خواهد شد که آنان در مقابل دخالت نهاد سلطنت در رهبری سیاسی بایستند و دخالت او در امر رهبری سیاسی را مغایر تلاش برای انتخابی کردن امر رهبری سیاسی در کشور ببینند. آنها نه تنها تا کنون چنین نکرده اند، بلکه تصور و تاکید می کنند که استفاده از "قدرت و نفوذ" وی منبع مهم تامین وحدت و قدرت ایشان و تکیه گاه تحقق "اهداف ملی" است.
تصریح می کنم سبب هایی که در این جا شمردم در میان امضاء کنندگان بیانیه معلوم نیست که مورد اجماع باشد. چیزی که به نظر میرسد مورد اجماع است دیدن سلطنت طلبان و مجاهدین در زمره مخالفان اهداف بیانیه و آمادگی برای دیالوگ با مخالفان سیاسی است.
در پیش نویس قطع نامه همآیش سراسری جمهوری خواهان آمده است: "ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم. و حاضريم با همه آنهايی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند اما حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آييم."
شرط "حق برابر دیگران" طبعا می تواند نگاه را متوجه کسانی هم بکند که در مواردی دیالوگ را می پذیرند اما به خود حق دهند هر کجا که باب میلشان نبود آنرا بر هم زنند. برداشت من از این قید آنست که ما با قداره بندهای لباس شخصی، با کنفرانس بهم زن ها و نعره کش ها و نیز با آنان که شرایطی غیردموکراتیک را پیش می کشند، گفتگو را مشروط به رفع مشکل می بینیم.
در پایان این بحث لازم است اضافه کنم جمهوری خواهانی هستند که گرچه با اصول دهگانه بیانیه ما مخالفت اصولی ندارند، اما به ما نپیوسته و برآمد را نقد می کنند. این به این معنا نیست که ما آنها را جزو مخالفین خود قرار می دهیم. درست برعکس، اتحاد جمهوری خواهان نه قائم به فرد است و نه متعلق به عده ای خاص. فکر و تلاش همگانی همواره این بوده و هست که ظرفی ساخته شود که همه جمهوریخواهان - همه مخالفان سلطنت و ولایت که خواهان دموکراسی، جدایی دین و دولت و اتکاء به روش های غیر خشونت آمیزند - در آن جایگیرند. از دید امضاء کنندگان جای همه کسانی که در راه اصول دهگانه بیانیه می کوشند اما خود را مخالف ما می بینند، در میان امضاء کنندگان است. پیش نویس قطع نامه همآیش برلین تاکید می کند: "ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دين از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازيم"
تصادفی نیست که هیچ شرطی، مطلقا هیچ شرطی، جز پذیرش بیانیه برای پیوستن در نظر گرفته نشده است.

جمهوری خواهان و دموکرات های مذهبی

چپ ها بخشى از نيروهاى جمهورى خواه كشور هستند. نيروهاى ليبرال ايران هم بخش ديگرى از نيروهاى جمهورى خواه محسوب مى شوند. علاوه بر این دو برخی روشنفکران دینی هم هستند که ضمن دفاع از اصول دموکراسی خود را نه با هویت چپ معرفی می کنند و نه با لیبرالیسم. آنها که در انقلاب پیرو تئوری های آیت الله خمینی بودند، يك فراگرد تحول در اندیشه سیاسی را پشت سر می گذارند. اين نيروها كه هويت شان را با اعتقاد به ولایت بيان مى كردند به تدريج در پروسه تحولى پیش می روند كه هويت خودشان را با تعلق دینی و طرفداری از دموکراسی بیان کنند.
این فعالین و نيروهاى موسوم به ملى ـ مذهبى در این اواخر خیلی به هم نزدیک شده اند. آنها هردو خواهان تقویت دموکراسی و جمهوریت در ساختار سیاسی کشورند. چنانچه اين مولفه ها پسگرد نداشته باشند آن وقت این امكان هست كه فکر اتحاد جمهورى خواهان براى آنها جاذبه داشته باشد. در وضع فعلى هنوز بايد منتظر بود و ديد نيروهاى ملى ـ مذهبى و نيروهاى جبهه مشاركت و بطور كلى كسانى كه طرفدار "دموكراسى دينى" هستند، چه تحولاتى و چه جوشش هايى خواهند داشت. پيش بينى مى كنم كه بخش عمده اى از آنها با انديشه اصلی جمهوری خواهان، یعنی عاری سازی تمام نظام سیاسی از نهادهای غیرانتخابی و استقرار دموکراسی در کشور همراهی کنند. امروز مهم ترين نيروئى كه با اتحاد جمهورى خواهان همسوئى مى كند همين دموکرات های مذهبی، یعنی ملى ـ مذهبى ها، جبهه مشاركتی ها و از این قبیل هستند. آنها امروز آماج سركوب و فشار دستگاه ولايت فقيه قرار دارند و تا آنجائى كه در مقابل ولايت مطلقه، براى محدود كردن اختيار آن و براى گسترش عناصر جمهوريت و مردم سالارى در كشور تلاش مى كنند، عملشان با تلاش هاى اتحاد جمهورى خواهان ايران همسو و در جهت گسترش دموكراسى در كشور است.
اما در آينده، آنجائى كه مساله استقرار نظام سياسى مطرح مى شود، ميزان نزدیکی آنها با جمهورى خواهان قبل از همه به میزان توجه آنها به ضرورت مستقل شدن دین و جدایی آن از حکومت بستگى خواهد یافت.
تحولات فکری در میان گروه وسیعی از پیروان نظریات آیت الله خمینی آنها را به کند وکاوی تازه در رابطه دین، حکومت و سیاست مشتاق کرده است. بسیاری از آنان اکنون ولایت فقیه، و اصولا اتکای دین به حکومت و حکومت به دین، را دیگر قبول ندارند. آنان در این اواخر تصریح می کنند که به تبعیض بر اساس تعلق یا عدم تعلق به گروه فکری یا دینی خاص دیگر باور ندارند.
گرچه این دو تحول بسیار مهم و راهگشاست، اما هنوز باید روندها ادامه یابد تا نظریات آنها در باب جایگاه دین در عرصه عمومی(Religion and Public Domain) از جایگاه دین در عرصه سیاست (Religion and Political Domain) از هم دیگر تفکیک شود. برخی از این دوستان درک جمهوری خواهان از جدایی دین و حکومت را روبیدن دین از عرصه عمومی تعبیر کرده اند.
جمهوری خواهان خواهان زدایش دین از عرصه عمومی نبوده و نیستند. کسانی که چنین ادعا می کنند از ارایه شواهدی که دال بر ادعای خود قاصرند. درست برعکس در نظریات ارایه شده از سوی بسیاری از صاحب نظرانی که بیانیه را امضاء کرده اند تاکید شده است که دین یک نهاد مهم جامعه مدنی است و نهادهای جامعه مدنی لزوما نهادهای عرصه خصوصی (Private Domain) نیستند.
من شخصا این اعتقاد را قبول ندارم که موضوع دین یک موضوع زندگی خصوصی است و ربطی به حیات اجتماعی و عرصه عمومی ندارد. به علاوه در هیچ جای دنیا هم تجربه ای که نشان دهد دین را می توان از عرصه عمومی راند وجود نداشته و ندارد.
دموکرات های مذهبی ایران، هردو نحله آن، هنوز مروج ضرورت تشکیل حزب سیاسی بر پایه وابستگی به یک مذهب معین هستند. به زبان دیگر در هر نوع تشکل یابی نیروهای طرفدار دموکراسی را عملا و بدون استثناء هویت دینی را مقدم بر هر خصوصیت دیگر قرار می دهند. تصادفی نیست که در جبهه مشارکت ایران اسلامی هیچ شخصیتی یا چهره ای که نگرشی شیعی به هستی و زندگی نداشته باشد حضور ندارد. کسانی هستند که اعتقاد به ضرورت تحزب بر اساس تعلق دینی را مغایر اعتقاد به تفکیک دین از حکومت نمی دانند و عملا فکر می کنند دین یک نهاد مهم جامعه سیاسی است.
گرچه درک این که حزب دینی که در ایران به قدرت میرسد، توان جدا کردن دین از قدرت را ندارد، امری زیاد پیچیده نیست، اما هنوز ظاهرا زمان برای بازگشایی این موضوع در میان دموکرات های مذهبی ما فرانرسیده است.
بحث رابطه دین، دموکراسی وحقوق بشر در دنیا پیشینه ای طولانی دارد. این بحث در کشور ما دور زمانی نیست که آغاز شده. تا همین اواخر اکثریت قاطع همه صاحب نظران، چه دینی و چه غیر دینی، در باره امکان همسویی و یا حتی همزیستی آن ها با یک دیگر بشدت واکنش منفی داشته اند. اما اکنون به قدر کافی شواهد قطعی در دنیا پدید آمده است که دیگر نفی امکان این همسویی و، آشکارتر از آن، همزیستی دین و دموکراسی در عرصه عمومی چندان سهل به نظر نمی آید.
نظریه ای که بر تضاد و تخاصم ایمان مذهبی و پای بندی به اصول دموکراسی و حقوق بشر انگشت می گذارد، در غرب، که دموکراسی در آنجا نهادینه شده است، زمینه پذیرشی بسیار ضعیف دارد. در حالیکه در کشورهایی که درآمیزی مذهب و حکومت حاکم و یا گسترده است، هم در میان طرفداران این درآمیزی و هم در میان مخالفان آن، این فکر که ایمان مذهبی با اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر ناسازگار است زمینه پذیرشی بسیار قوی دارد.
مطالعه تاریخ مناسبات کلیسا و جنبش های مدافع حقوق بشر و دموکراسی به وضوح نشان می دهد که به مرور این روابط از رودررویی کامل، و قبل تر از آن، از خصومت آشکار به سمت همسویی نسبی متحول شده است. امروز به روابط عمده ترین کلسیاهای فرق مسیحی با نهادهای مدافع صلح، حقوق بشر و محیط زیست به مراتب نزدیک تر از روابط آنها با قدرت های بزرگ و انحصارات است.
من کاملا متوجه هستم که قلع و قمع دهشتناک فعالان سیاسی و فرهنگی دگر اندیش ایرانی به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران در 18 ساله پس از انقلاب، فضای فکری و فرهنگی را در محیط های عرفی چنان سنگین کرده است که بسیاری از ما واقعا از تحلیل عقلانی مناسبات دین و دموکراسی باز می مانیم. بسیاری از شعرا و نویسندگان عالیقدر ما، که در سال های قبل از انقلاب نظریات دیگری راجع به امکان همزیستی دین با دموکراسی داشته اند، امروز اسلام را ضد آزادی و دین تروریست پرور می بینند.
روشنفکران دینی ما تصور نکنند که این تلقیات صرفا دست پخت هانتیگتون ها و نیوکانس های امریکایی است. خیر بستر اصلی این تلقیات در خود جامعه ایرانی در سال های پس از انقلاب شکل گرفته است.
چنانچه واقع بینانه به صحنه نگاه کنیم درخواهیم یافت که هم به علت اینکه پروسه تحول فکری در میان بسیاری از فعالان مذهبی، که با اندیشه دموکراسی و حقوق بشر خود را عجین می بینند، هنوز در حال انکشاف است، هم به دلیل این که تلقیات فعالان سکولار از مفهوم و جایگاه دین و اسلام در جامعه هنوز صورت نهایی نیافته است، نمی توان و نباید انتظار داشت که زمینه ها و شرایط برای تاسیس تشکل و اراده سیاسی واحد سیاسی میان جمهوری خواهان عرفی و روشنفکران دینی ما آماده شده باشد. مناسبات این دو نیرو طی سال های گذشته بی هیچ تردید در کلیت خود خود آشکارا روند مثبت و رد جهت تقویت عناصر تفاهم و اعتماد بوده است. این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت هرگاه در هر دو سو نسبت به اهمیت آن، آنطور که شایسته است، توجه و اشراف لازم به وجود آید.

چپ و جمهوری خواهی

عموم فعالين سياسى ايران كه با افكار غيرمذهبى به مبارزه و سياست پيوستند در عرف و فرهنگ سیاسی دنیای معاصر عناصر چپ شناخته میشدند. هرچند که شاید برخی از آن فعالین خود چنین نظری نداشتند. تنها جريانى كه در ایران نه دينى دیده میشد و نه چپ جبهه ملى ايران بود. هرچند جبهه ملی نیز، به خصوص بعد از 32، به نوعى با گرايش چپ همنشين، همراه و نزديك بود.
در جنبش دموكراسى خواهى ايرانی نمی توان يك نيروى عمده سياسى - كه هم مخالف دخالت دين در حكومت و هم مخالف حاكميت سلطنتى باشد - را پيدا کرد كه پيشنيه چپ نداشته باشد و یا به نوعى انگيزه هاى سوسياليستى يا سوسيال دموكراتیک تشويق كننده آنها در فعاليت سياسى نبوده باشد.
اگر کسی بگوید جمهوری خواهان عمدتا داراى پيشينه چپ هستند من پاسخ خواهم داد در ايران عمده ترین نيروهائى كه هم با سلطنت و هم با ولايت مخالف بودند تمايلات سوسياليستى يا سوسيال دموكراتيك داشته اند. ما نيروى ديگرى سراغ نداريم.
جمهورى خواهان در واقع اخلاف نسل هایی هستند که ايده آل های دموکراتیک و مدرن را در ایران رواج می دادند. امروز دامنه نیروهای مخالف سلطنت و ولایت البته بسیار وسیع تر از چپ هاست. شمار کسانی که خود را لیبرال یا دموکرات می شناسند در اتحاد جمهوری خواهان معلوم نیست از شمار کسانی که خود را سوسیالیست یا سوسیال دموکرات می دانند کمتر باشد. چیزی که هست آنها دموکراتیزه کردن نظام سیاسی کشور را مبنا گرفته و ساير عناصر برنامه اى، مثل مسیر رشد اقتصادی اجتماعی را شرط اتحاد قرار نداده اند. اتحاد برای استفرار یک نظام سیاسی تماما انتخابی امروز ظرف فراگيرى است كه مى تواند در برگیرنده تمام نيروهاى طيف چپ، نيروهاى ليبرال و دموکرات های جامعه ما باشد.
میدانیم كه چپ همواره با مبارزه در راه "رفع تبعيض"، در راه برابرى، عدالت اجتماعى، شناخته میشده است. در حركت فعلی جمهورى خواهان "رفع تبعيض" تنها در حقوق شهروندى پی گرفته میشود و نه چيزى بيش از آن. چه دیروز چه امروز همه چپ ها خواهان "رفع تبعیض در حقوق شهروندی" بوده اند و امروز این وجه از تبعیض زدایی، به صورت "فرصت های برایر برای همه ایرانیان" شعار مشترک همه جمهوری خواهان ایران است. 


قسمت دوم: تدابیر سازمانگرانه

در باره روش تامین رهبری سیاسی
از زمان انتشار بیانیه جمهوریخواهان تا کنون یکی از رایج ترین بحث هایی که جمهوری خواهانِ منقد بیانیه پیش کشیده اند این بوده است که این اتحاد ناهمگون است و نظریات سیاسی گونه گونی را گرد آورده که به محض شروع حرکت سیاسی از هم خواهد گسیخت.
این دوستان توصیه می کرده اند که به جای – یا علاوه بر – توافق روی ارکان نظام سیاسی و اصول مناسبات دولت- ملت، می باید روی استراتژی سیاسی معین و راه های ممکن انتقال قدرت نیز توافق شود.
شاید به لحاظ مصالح کسب قدرت و تمرکز نیرو چنین تدبیری در ابتدا جذاب آید. اما به تجربه دیده ایم که آنچه که احزاب سیاسی را از تلاشی مبرا می کند وحدت در تحلیل و تاکتیک سیاسی نیست. چنین وحدتی در هیچ حزبی در شرایط عادی امری عادی نیست. کارآترین عامل تداوم وحدت درونی احزاب سیاسی اشتراکات و تعلقات اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و برنامه ای است. انشعابات احزاب سیاسی یا در شرایط فقدان یا ضعف چنین مولفه هایی رخ می دهند و یا محصول بی تدبیری و بی تجربگی اند. علاوه بر این دو، دموکراسی درونی مهمترین و توانایی کاربست ماهرانه آن مهمترین مکانیسم حفظ وحدت ساختاری و هویتی است. مکانیسمی که امید به برتری یافتن از طریق کسب آرای اکثریت را تولید می کند.
نه در تاریخ احزاب سیاسی ایران و نه در سایر کشورها ما تجربه ای نداشته ایم که یک سازمان سیاسی توانسته باشد تنوع آراء پیرامون استراتژی (به معنای مناسبات با سایر نیروها) را کاملا از میان بردارد مگر آنکه دموکراسی درونی را از میان برداشته باشد.
مهمترین خدمت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به جنبش دموکراتیک ایران، طی یک دهه و نیم گذشته، نه در غلبه سیاست و تاکتیک این جناح یا آن جناح آن، که در یاد گرفتن راه های همزیستی دموکراتیک این گرایش ها و آموختن روش های مدیریت سازمانی بوده است که این همزیستی و همکاری را میسر کرده است. آنچه سازمان اکثریت را حفظ کرده است نه توافق روی تحلیل و تاکتیک و استراتژی سیاسی، بلکه یک هویت تاریخا احراز شده و یک دموکراسی درونی نهادینه شده بوده است.
برتری دادن یک فکر در زمینه تحلیل، تاکتیک و استراتژی و تبدیل آن به اراده و فشار موثر سیاسی، هم از طریق دیالوگ و تولید شواهد و یا پارادایم های اقناع کننده امکان پذیر است و هم از طریق توسل رای گیری در ارگان های سازمانی، و هم از طریق توسل به سایر اهرم های سازمانی، از جمله تصفیه سیاسی.
تجربه نشان داده است که یک سازمان سیاسی که قادر شده باشد خود را با تحولات فرهنگی، تکنولوژیک و نیز با درجه رشد کیفی نیروهای خود تطبیق دهد، برای تولید اراده واحد و اعمال فشار سیاسی متمرکز بیش از پیش به روش اول متکی می شود. کیفیت نیروهای گرد آمده حول اتحاد جمهوری خواهان اساس گرفتن سایر روش ها را مضحک و به شدت نامحتمل می کند.
علاوه بر این هرچه جلوتر آمده ایم من بیشتر قانع شده ام که هر جا که جمهوریخواهان روی چهار اصل ارزشی و بنیادین بیانیه، یعنی جمهوری خواهی، جدایی دین و دولت، دموکراسی (و حقوق بشر) و عدم خشونت اعتفاد و تکیه بارز داشته اند مسایل مربوط به استراتژی سیاسی و تاکتیک ها با سهولت بسیار بیشتری مورد توافق قرار گرفته است.
توجه کینم که بیشترین اختلاف سیاسی همواره با جمهوری خواهانی بوده است که یا روی مسالمت آمیز بودن روش های مبارزه مساله داشته اند و یا مبارزه با قدرت، در ذهن آنان، پر اهمیت تر از دموکراتیزه کردن قدرت جلوه کرده است. جمهوری خواهانی که تاکید بر اصل جمهوری خواهی را "مغایر مصالح مبارزه علیه رژیم" و در راستای "دامن زدن به تفرقه میان اپوزیسیون" دیده و شعار "امروز فقط اتحاد" را مثبت می بینند در این مورد نمونه های نمادین اند.
اتحاد جمهوری خواهان چنانچه بخواهد کانون وحدت و جایگاه همه طیف گسترده جمهوریخواهان ایران باید روش های تازه ای از رهبری سیاسی را ابداع و تجربه کند. می توان و باید از انتقال حق سیاست پردازی و موضع گیری به نام "اتحاد جمهوری خواهان" در عموم زمینه هایی که اجماع عام حاصل نشده، به خصوص در مرحله کنونی، جلوگیری کنیم و از طرق دیگر، با مقاله نویسی، با اعلام موضع شخصی یا جمع آوری طومارها، مسئولیت نشر و ترویج نظریات غیر مشترک خود را خود برعهده گیریم.
با ایجاد پایگاه های اینترنتی، وب لاگ ها، اطاق های گفتگو، پست الکترونیک؛ و نیز با استفاده از رسانه های همگانی کلاسیک، این امکان کاملا فراهم است پیام و موضع سیاسی نه از طریق "اعلامیه شورای مرکزی" که از طریق صدها و گاه هزارها اعلامیه فردی در جامعه منعکس گردد.
به این ترتیب سازمان های سیاسی که بخواهند خود را با درجه رشد فرهنگی و تکنولوژیک کنونی و با درجه اشراف و درک سیاسی فعالین خود همآهنگ سازند باید امر سیاست گذاری را تا حد بسیار وسیعی لیبرالیزه کنند. آنها باید از وارد شدن به بسیاری زمینه ها اجتناب کنند. عصر احزابی که رهبران آن حق داشتند راجع به همه چیز به نام نظر حزب اظهارنظر کنند گذشت. امروز تعداد کلیک هایی که روی نظر هر صاحب نظری میخورد، تیترگذاری های خبری، شیوه و سرعت خبررسانی، بسیار موثرتر از امضاهای پای بیانیه های رسمی سازمان ها، در زمینه مسایل روز، در تولید وحدت اراده و فشار سیاسی موثر، قابل اتکاء شده اند.
به این ترتیب آنجا که اجماع وجود ندارد، یک راه موثر جلوگیری از افزایش تنش های درونی، امتناع از رای گیری و لیبرالیزه کردن ترویج مواضع سیاسی در اتحاد جمهوری خواهان به جای موضع گیری به نام "اتحاد جمهوری خواهان" است.
تا زمانی که جمهوریخواهان در زمینه تولید حس تعلق گروهی و عناصر هویتی هنوز اندوخته کافی گرد نیاورده اند، توسل به رای گیری در ارگانها برای پیشبرد نظر سیاسی، در صورتی که اختلاف حاد باشد، مدبرانه نیست. حتی در زمینه انتخابات آتی مجلس هم اگر اجماع شکل نگیرد، ما خاموش نخواهیم ماند هرگاه نظریات موجود در میان ما، نه به صورت بیانیه شورای همآهنگی، که به روش های دیگر، مثل کار توضیحی، مقاله نویسی و غیره، آزادانه به میان جامعه برده شود.
توجه کنیم که مدافعان حکومت دینی یا پادشاهی هم، از نظر استراتژی سیاسی طیف کاملا گسترده ای هستند. جمهوری خواهان اگر چنانچه به راستی به خواهند بدیل این نظام ها را عرضه کنند آنها هم باید استراتژی سیاسی مبنای اتحاد خود قرار ندهند. اتحاد آنان باید برپایه هویت باشد نه حول رهبری سیاسی. کسانی که "وحدت حول رهبری سیاسی" را مبنای اتحاد جمهوری خواهان قرار می دهند راه را بر تولید بدیل واقعی نظام های غیردموکراتیک ناهموارتر می کنند.
اشتباه نشود. منظور به هیچ وجه خارج کردن سیاست از دستور کار اتحاد نیست. منظور به هیچ وجه تاکید کمتر روی اهمیت سیاست و سیاست گذاری هم نیست. منظور لیبرالیزه کردن سیاست گذاری و تغییر روش تولید اراده واحد و فشار سیاسی در مواردی است که رسیدن به آن از طریق رای گیری مخاطره آمیز است.
ما تازه شروع کرده ایم. ما به تجربه در آینده ای نه چندان دور درخواهیم یافت که در کدام عرصه ها و تا کجا اجماع عمومی حاصل و امکان سیاست گذاری راهبردی میسر است و در کجاها چنین اجماعی وجود ندارد. همآیش سراسری برلین و واکنش جمع در قبال پیش نویس قطعنامه تا حدود زیادی پاسخ این سوال را روشن خواهد کرد.

اتحاد جمهوری خواهان: حزب؟ جبهه؟ یا ...

بحث ها برای تدوین بیانیه هم زمان شد با تبادل نظرها پیرامون راه های پیگیری مطالبات مندرج در بیانیه و به طور مشخص چگونگی تشکل و سامان یابی امضاء کنندگان.
از آن زمان تا کنون 3 تلقی مشخص در این رابطه اظهار شده است:
اتحاد جمهوری خواهان میرود، یا باید برود، که به یک حزب سیاسی جدید بدل شود
اتحاد جمهوری خواهان نباید به یک حزب جدید تبدیل شود و باید جبهه ای فراگیر بشود.
اتحاد جمهوری خواهان باید خصلت جنبشی خود را حفظ کند و از سازمان دهی به شیوه های کلاسیک جبهه ای یا حزبی بپرهیزد.
دوستانی که فکر می کنند اتحاد جمهوری خواهان میرود که به یک حزب سیاسی فراروید، عموما به پیش نویس کارپایه سازمانی، که قرار است به همآیش ارایه شود، اشاره کرده تاکید می کنند که این سند تفاوت ماهوی با ساختارهای کلاسیک حزبی ندارد. فقط واژگان جدیدی جای گزین اصطلاحات رایج شده.
گرچه اتحاد جمهوری خواهان نیز مثل همه احزاب، جبهه ها و سازمان های سیاسی، یک تشکل سیاسی و لزوما دارای نوعی مرکزیت خواهد بود، اما به هیچ عنوان، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت، کارکرد یک حزب سیاسی کلاسیک را نخواهد داشت.
اتحاد جمهوری خواهان یک حزب سیاسی نیست:
1. زیرا احزاب سیاسی برنامه برای اداره جامعه دارند و اتحاد فقط برنامه برای نظام سیاسی ارایه داده و فاقد جهت گیری طبقاتی و یا اجتماعی معین برای اداره کشور است. لیبرال ها، لیبرال-دموکراتها، دموکراتها، سوسیال-دموکراتها، سوسیالیستها، ناسیونالیست ها و غیر ناسیونالیست ها و غیره همه در این اتحاد هستند.
2. زیرا حزبیت متکی است به پیشینه تاریخی مشترک و پیوندهایی که در پروسه تاریخی بین اعضاء پدید می آید. تشکیل دهندگان اتحاد جمهوری خواهان از خاستگاه های مختلف آمده اند و حیات تشکیلاتی مشترک نداشته اند. تولید و شکل گیری این سطح از پیوندها و امتزاج ها کار دهه هاست و نه ماهها.
3. زیرا گرچه تبدیل شدن اتحاد به یک حزب سیاسی کلاسیک در تئوری ناممکن نیست اما لازمه آن این است که یک نیروی کاملا قابل ملاحظه در درون اتحاد خواهان و سازمان گر حرکت در این جهت باشد. چنین گفتمانی بر برآمد ما سایه افکن نیست. در مقابل شمار وسیعی از امضاء کنندگان مصرند که اتحاد به سوی تبدیل شدن به یک حزب حرکت نکند.
برای این که بدانیم اتحاد جمهوری خواهان چگونه تشکلی است نگاه کردن به طرح کارپایه تشکیلاتی خیلی کم کمک کننده است. مطالعه نیروهای تشکیل دهنده اتحاد یاری دهنده تر است. نگاهی به لیست امضاء کنندگان و بررسی پیشینه و جهت گیری های آنان نشان می دهد که جثه اصلی این تشکل را فعالینی تشکیل می دهند که هریک در سازمان ها و احزاب و تشکل های سیاسی شناخته شده برای دهه ها فعالیت داشته و یا هنوز هم دارند. همه این احزاب یا رسما اصول ارزشی چهارگانه جمهوری خواهان راهنمای عمل خود قرار داده بوده اند و یا در عمل آنها را ترویج می کرده اند. شاید معدودی باشند که هیچ سابقه دیرینه ای در هیچ سازمان سیاسی ندارند. دستگاه های اداره کننده این احزاب و سازمان ها همه در مهاجرت اند و پایگاه اجتماعی آنها کمتر امکان مشارکت فعال در سیاست گذاری دارد. تصمیمات این سازمان ها، به خصوص در سالهای اخیر، عموما با مشارکت همه اعضاء اتخاذ میشده است.
سازمان اکثریت که تازه پرشمارترین تشکل است سال هاست که کنگره های خود را بدون برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان کنگره تشکیل می دهد. دیگر احزاب و گروه ها در مهاجرت نیز به طریق اولی به همین ترتیب عمل می کنند. به عبارت دیگر دموکراتیک ترین شیوه تصمیم گیری در سازمان های عملا موجود عملا همان شیوه "دموکراسی مستقیم"، به معنای حذف نمایندگی و دخالت مستقیم همه اعضای عملا موجود در تصمیم گیری های بنیایدین است.
از این روی هرگاه قرار باشد با شرکت شماری از احزاب و سازمان ها اتحادی تشکیل شود، دموکراتیک ترین شیوه "دموکراسی مستقیم"، به معنای مشارکت مستقیم تک تک اعضای همه تشکل ها در مذاکرات برای بنیان گذاری اتحاد است.
اتحاد جمهوری خواهان البته از طریق مذاکرات رسمی نمایندگان احزاب شکل نگرفته است. اما هرگاه در یک مدل تجریدی تصور کنیم که هر گروه و سازمان با تمام اعضای خود مستقیما وارد مذاکره برای اتحاد می شود با این فرض که حتی یک نفر هم خود یک گروه تلقی شود، آنگاه به راحتی قبول خواهیم کرد که این روش تشکیل اتحاد ایده آل ترین و دموکراتیک ترین شیوه متشکل و متحد شدن همه اجزاء تشکیل دهنده اتحاد است.
دوستانی که تصور می کنند روشی که برای تشکیل اتحاد جمهوری خواهان در پیش گرفته شده دور زدن احزاب و سازمان ها و نادیده گرفتن آنها، به خاطر به حساب آوردن منفردین است، توجه نمی کنند که این اتحاد در واقع اتحادی است متشکل از تمام اعضای تمام احزاب، سازمان ها، گروه ها، محافل و افراد. شرط نانوشته در این میان البته آنست که هرکس که بیانیه را امضاء می کند، جدا از وابستگی یا عدم وابستگی گروهی، صاحب یک حق رای میشود و اعضای هیچ گروهی، در درون اتحاد و روندهای تصمیم گیری آن، موجودیت گروهی نخواهد داشت.
قابل تصور است که در طول زمان گرایش های متفاوت در درون اتحاد نیز، مثل هر تشکل سیاسی دیگری، شکل خواهد گرفت. اما زمینه ای وجود ندارد که این گرایش ها بر اساس سوابق گروهی تشکیل شوند. دوری ها و نزدیکی های سیاسی در میان اعضای هر گروه سیاسی از "تفاوت نظرها میان گروه ها" به هیچ وجه کمتر نیست. در واقع گرد آمدن زیر چتر جمهوری خواهی وسیله ای شده است که همه گروه ها همه رنگ های دورنی شان را به درون اتحاد جمهوری خواهان بیاورند. اگر تنگ نظرانه نگریسته نشود تنها رنگ هایی جا می مانند که اصول ارزشی بیانیه را ناهمساز با خود تشخیص می دهند.
همه مطلعیم که تصمیم ها و نقطه نظرها، در گروه های سیاسی موجود، با عبور از صافی های جمعیِ چند نفره تا چند ده نفره خصلت سازمانی می کیرند. اکنون در اتحاد جمهوری خواهان این صافی ها چند ده نفره تا چند صد نفره شده اند. این فضای بازتر به همه امکان می دهد با اعتماد به نفسی به مراتب استوارتر مواضع خود را اتخاذ کنند.
اتحاد جمهوری خواهان در وضعیتی تشکیل می شود که گروه های سیاسی زیر تاثیر تحولات فکری و فنی مجبور شده اند تمام اختلافات سیاسی عمده در درون صفوف خود را در معرض دید دیگران قرار داده تا حد معین شیشه ای شوند. در چنین شرایطی پوسته های گروهی بسیار نازک و شکننده، و برای رسانیدن به اتفاق نظر بسیار ناکارآمد از آب درآمده اند. در مباحثات درونی جمهوری خواهان در جریان تدوین بیانیه و پیش نویس های تهیه شده برای ارایه به همآیش شاهد بودیم که چیزی که نابود و ناپدید بود "هم نظری گروهی" بود.
دوستانی که پیشنهاد می کنند اتحاد جمهوری خواهان باید اتحاد احزاب و سازمان ها و اشخاص در فرم شناخته شده و رسمی آنها باشند، اگر منظورشان این باشد که به جای مشارکت مستقیم و برابر حقوق اعضای سازمان ها، از طریق نمایندگان آن اعضاء در اتحاد تصمیم سازی شود نه تنها دموکراتیک تر عمل نمی کنند بلکه، توجه ندارند که مدت هاست که عمر این گونه روابط در جمع فعالان جنبش روشنفکری ایران سرآمده است. هیچ نشانی از این سیستم های نمایندگی در محیط های جمهوری خواهی بر جای نمانده.
برای توجه این دوستان یادآور میشوم که حتی دهسال پیش هم، زمانی که نمایندگان سازمان اکثری با حزب دموکراتیک مردم ایران و جمهوری خواهان ملی ایران ت وارد مذاکره شده بودند، عملا هیچ نوع تصیمی گیری بنیادینی پیش نمی رفت مگر با پشتوانه مشارکت مستقیم اعضای سازمان. به یاد می آورم اعتراض هایی را که مضمون و یا منشاء آن چیزی نبود جز عدم تمایل آشکار نسبت به انتقال حق تصمیم گیری به مسئولین و با هدف حفظ رای و حق مشارکت برای خود.
رشد فرهنگی و تکنولوژیک ساختارهای هرمی سابق، که سانترالیسم دموکراتیک نامیده میشد، را هم بیهوده و هم غیرممکن کرده و برای تحقق ایده آل قدیمی چپ – یعنی دموکراسی مستقیم - دست کم در حیات درون حزبی بسترگشایی کرده است. در چنین شرایطی، به تصریح می گویم، نه تنها هیچ راه دیگری برای اتحاد نیروهای دموکراتیک کشور ما، جز مشارکت و حضور تک تک و برابر حقوق فعالین دموکراتیک متصور نیست، بلکه حتی برای گروه ها و احزاب موجود هم، اگر دموکراسی درونی برایشان پرنسیب باشد، عملا هیچ راه دیگری برای تصمیم سازی گروهی باقی نمانده است.
به این ترتیب می خواهم نتیجه بگیرم که اتحاد جمهوری خواهان ایران تا اینجا که تشکیل شده عبارت است از جبهه ای متشکل از احزاب، گروه ها، سازمانها و فعالین منفردی که دیواره بندی های گروهی را درنوردیده و براساس یک نفر یک رای با یکدیگر متحد شده اند.
اتحاد جمهوری خواهان، نظر به ترکیب اجتماعی، خصیصه های فرهنگی، و بافت ارزشی فعالین آن بازتاب دهنده مطالبات همه اقشار مدرن ایران است. پایه اجتماعی این اتحاد وسیع تر قشر متوسط است. اکثریت کارگران و نیز کارفرمایان صنایع و موسسات مدرن ایران نیز به دموکراسی رای می دهند. محتوای مطالبات اتحاد جمهوری خواهان خواست هایی فرا طبقاتی است. دموکراسی قبل از آنکه ابزاری طبقاتی باشد، مکانیسمی است برای مسالمت آمیز کردن مناسبات میان طبقات اجتماعی. دموکراسی تدبیر بین الطبقاتی است. در بنای دموکراسی همه اقشار مدرن ذینفع اند.
اتحاد جمهوری خواهان چیزی فراتر از دموکراسی نمی خواهد. از این روی اتحاد جمهوری خواهان پدیده ای فراطبقاتی و در ماهیت خود تشکلی جبهه ای است.
من در این جا زیاد بحث نخواهم کرد که آیا اتحاد جمهوری خواهان تشکلی جنبشی است یا نه. زیرا، در زبان و ادبیاتی که ما تا اینجا در ایران رایج کرده ایم، این دو مفهوم ناهمآیند شناخته شده اند. ما یاد گرفته ایم که "جنبش" را پدیده ای که فرم سازمانی پایدار و فراگیر ندارد برای خود تعریف کنیم و از واژه "تشکل" وجود فرم و ساختار سازمانی پایدار را بفهمیم. لذا تشکل جنبشی، دست کم در ذهن من مفهوم ناهمساز دیده میشود.

ساختارهای سازمانی

همانگونه که اشاره شد ما هنوز در باره اشکال سازمان یابی و حد نیاز به تشکل بحث کافی نکرده ایم. نظر به این که حرکتی که آغاز کرده ایم در هم در صورت هم در محتوا تازه است و پیشینه ای در تاریخ کشور ما ندارد بسیاری از مسایل هنوز برای ما روشن نیست و یا برای حل و فصل آنها هیچ تجربه ای نداریم.
از این رو هر طرح کارپایه سازمانی که امروز تهیه و تصویب کنیم به احتمال زیاد حاوی موارد زائد یا مشکل زا بوده و یا غیر عملی از آب در خواهند آمد. شاید یک تدبیر مناسب این باشد که در این اجلاس فقط ضوابطی را در دستور قرار دهیم که نداشتن آنها غیر ممکن است.
یکی از دشوارترین کارها در ماه های اخیر کشف راه های سازمان یابی به صورتی بوده است که با مختصات امضاء کنندگان و شرایط مادی موجود خوانایی داشته باشد. نظر به بحث "دموکراسی مستقیم" و زمینه و گریز ناپذیری کاربست آن در امر تشکل یابی، قبل از همه باید دید و پذیرفت که تشکیل ارگانها و گزینش اعضای آنها، به هر شیوه ای که انجام شود، در وضع فعلی به معنای تصمیم گیری برای تشکیل رهبری سیاسی نیست. تمام ارگان ها قبل از آنکه خصلت رهبری (leadership) داشته باشند خصلت مدیریتی managerial، اجرایی administrative و همآهنگ کنندگی coordinative دارند. منظورم از عبارت "مختصات امضاء کنندگان" در این جا از یک سو اشاره به کیفیت و سطح بالای رشد فرهنگی، سیاسی و نظری امضاء کنندگان و نمادینه representative بودن هر یک از آنان در محیط پایگاه اجتماعی خویش است، و منظور از "شرایط مادی" نوع خاص رابطه با پایه اجتماعی از یک سو و امکانات فنی برای رابطه گیری communication از سوی دیگر است. به زبان دیگر امضاء کنندگان از این نظر به تشکل روی نیاورده اند که نیازمند داشتن رهبری سیاسی، به معنای دقیق کلمه، بوده اند. آنها بلااستثناء از گروه های الیت جامعه ما بشمار میروند.
هرجا که دموکراسی مستقیم امکان پذیر است جایگزین کردن دموکراسی مبتنی بر نمایندگی عین دیکتاتوری است. نیاز به تشکل بیش از همه ناشی از تمایل تبدیل اندیشه سیاسی به نیروی سیاسی و تولید قدرت برای اعمال نیرو و اثرگذاری بر صحنه سیاسی کشور است.
این کار بیش از همه نیاز به همآهنگ کردن تصمیم ها دارد و نه تصمیم گیری برای جمع. برای تولید تصمیم جمعی ما بیشتر به سازمان دهی برای همزمانی ارتباطات نیاز داریم یا به تولید تصمیم و تحمیل آن بر جمع.
بر پایه چنین نیازی فرم ها یا ساختارهایی باید تعریف شود که معنای رهبری سیاسی در آن کمینه minimise و خصلت همآهنگ کنندگی در آن بیشینه maximise شده باشد. از این روی بهتر است ارگان منتخب شورای همآهنگی باشد نه چیزی مثل شورای رهبری یا کمیته مرکزی؛ گرچه میدانیم که نام ارگان زیاد چیزی را عوض نمی کند. در این راستا آنچه تفاوت ایجاد می کند از جمله کم کردن شکاف میان عده داوطلب با عده منتخب از طریق افزایش تعداد مورد انتخاب است.
منظورم این است که اگر مثلا X نفر حس می کنند که برای وقت گذاشتن و متعهد شدن شرایط شخصی مناسب و از نظر مهارت ها و توانایی ها کاربری لازم را دارا هستند، آنگاه در وضع فعلی ایده آل ترین تعداد برای تعداد اعضای شورای همآهنگی همان X است. هرچه تعداد اعضای شورای همآهنگی از X کمتر شود فشار و رقابت درونی افزایش یافته و حس مشارکت مستقیم – که انگیزه ای بسیار نیرومند به ویژه برای الیت است - کاهش خواهد یافت.
توجه کنیم که این تدبیر عملا تلاش برای افزایش مشارکت زنان، و قسمتی از بحث سهمیه بندی، را هم به حداعلی حل می کند. چرا که سهم زنان درست معادل خواهد شد با میزان آمادگی هایی که عملا وجود دارد.
دوستانی هستند که برای شمار شورای همآهنگی رقمی را در نظر می گیرند که حداقل ثلث یا ربع تعداد نامزدهاست. این دوستان معتقدند شورا باید کارآیی داشته باشد و اگر زیاد بزرگ باشد لخت و در تصمیم گیری بسیار کند خواهد بود. تجربه می گوید امتیازات یک شورای 40 نفره از نظر میزان فرز بودن بر یک شورای 100 عملا ناچیز است. در ارگان های بزرگ تر از 20 نفر عملا امکان اظهار نظر عضو و تاثیر گذاری بر نظر دیگران و بر نتیجه رای گیری ناچیز است. در ارگان های بزرگ تنها از طریق رای دادن، و نه اظهارنظر کردن، هر عضو تاثیر گذار می شود.
برای افزایش کارآیی و بالا بردن تحرک باید حتما هیاتی اجرایی، و نه سیاسی، انتخاب شود. محدود بودن شمار اعضای این هیات کارآیی آن را بالا می برد. در اساس تجارب سازمان گرانه گروه ها چنین رقمی هیچگاه از 3 کمتر نبوده و به ندرت از 11 نفر بیشتر بوده است. بیشترین توافق نظرها تا کنون روی ارقامی بین 5 و 9 به دست آمده است.
نیازها و مرحله رشد اتحاد جمهوری خواهان ایجاب می کند که ارگان سازی و تشکل آفرینی بر اساس اصل حداقل تمرکز و با الهام از ایده شبکه network باشد. جمهوری خواهان اصلا نیاز ندارند، در مرحله کنونی، رقابت ها و فشارهای داخلی بالابرند.
کاهش فشار درونی و نزدیک شدن به حالت دموکراسی مستقیم در عین حال مهمترین ابتکار برای شایق کردن جمهوری خواهانی است که تا کنون نپیوسته اند. هر امضاء کننده تازه خوبست به راحتی بتواند ببیند که در هر مرحله ای که می پیوندد هیچ موقعیتی "پائین تر" از بنیان گذاران و دیگران ندارد و او نیز در اولین همآیش سراسری پیش رو – اگر بخواهد – همان موقعیتی را خواهد داشت که زودآمدگان داشته اند.
تدبیر دیگر برای کاستن از فشار درونی و بالابردن امید به مشارکت مستقیم در میان امضاء کنندگان کوتاه کردن دوره عضویت در هیات اجرایی است. این تدبیر نه تنها کمک می کند شمار داوطلبین کار در هیات اجرایی به شمار کسانی که عملا به عضویت هیات در می آیند فعلا نجومی نشود، بلکه – و مهم تر از همه – به رای دهندگان در شورای همآهنگی فرصت می دهد اشتباهات خود را زودتر جبران کنند.
تا زمانی که همه افرادی که می توانند به صورت حرفه ای کار مدیریتی عرضه کرده و مورد اعتماد شورا نیز قرار گیرند هنوز به تمامی شناخته نشده اند، چرخشی کردن عضویت در هیات اجرایی از طریق تعویض حدود 3/1 اعضای آن پس از یک پریود چند ماهه تا حدود زیادی در رسیدن به اهداف فوق یاری رسان است. فکر نکنم در تعیین ترکیب هیات اجرایی هیچ ضابطه متعادل کننده دیگری – جز حفظ یک تناسب معین جنسیتی - ضرور باشد. به زبان دیگر خطای فاحشی است هرگاه به هیات اجرایی یک هیات سیاسی دیده شده و تلاش گردد که این هیات به لحاظ نمایندگی داشتن پوشش دهنده جمع، یا برتری دهنده اکثزیت، باشد.
تا زمانی که هنوز بسیاری از چیزها برای ما ناشناخته است، تا زمانی که به علت داوری های سیاسی یا ملاحظات دیگر شمار قابل توجهی، از کسانی که اصول بیانیه را می پذیرند، در پیوستن مردند، تا زمانی که شناخت های کافی از ظرفیت ها و قابلیت های داوطلبین مدیریت و اجرا در ذهن امضاء کنندگان حک نشده، ما باید هم رفتار سیاسی مجموعه اتحاد و هم در تدوین ضوابط برای کارکردهای درونی، کوشش خود را متوجه به حداقل رساندن تمرکز، به حداکثر رساندن مشارکت مستقیم، تسهیل هرچه بیشتر پیوستن و تامین برابر حقوقی کامل زودآمدگان و نوآمدگان و متوجه اجتناب مطلق از عمل کردن بر اساس رای اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی سازیم.
هم سند بیانیه و هم پیش نویس قطع نامه سیاسی کنگره تا کنون بر اساس توافق و اجماع تهیه شده اند. بنابراین تجربه نشان داده است که می توان یک جمع وسیع و متنوع داشت و در عین حال موضع گیری سیاسی همه پذیر هم داشت. چنین مواردی نادر نیستند. زیرا باز هم به تاکید می گویم، ما در اصول ارزشی چهارگانه توافق کلی داریم. با توجه به این حقیقت عدم تشکیل هیات سیاسی به این معنا نیست که ما فعالیت سیاسی را از دستور کار جمهوری خواهان خارج می کنیم. این بدان معناست که تصمیمات سیاسی با مشارکت مستقیم همه داوطلبان و بر اساس اجماع آنان، با کمک گرفتن از تکنیک نوین و شیوه کار شبکه ای اتخاذ می شود و در سایر موارد همه افراد آزادی عمل خواهند داشت که به اندازه وسع خود ایده خود را در جامعه رواج دهند.
محدود کردن حد تمرکز و عرصه های تصمیم گیری سیاسی و سازمانی علاوه بر همه این ها به ما فرصت می دهد که از پیچیدگی های کار سازمانگرانه در حرکت بکلی نوینی که آغاز کرده ایم بیشتر سر دربیآوریم و راه های همآهنگ کردن عمل همه فعالان جمهوری خواه، به خصوص بین داخل و خارج، را بهتر یاد بگیریم. 

در خاتمه
حس می کنم همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران دارد به یک نقطه چرخش مهم در کل تاریخ تلاش های ایرانیان برای دست یابی به آزادی و دموکراسی بدل می شود. حس می کنم که این همآیش آزمونی است برای سنجس درجه آمادگی جامعه ایرانی برای زیستن به رای مردم، و نه به رای قدرت های مستبد یا ابرقدرتها.
می بینیم که ناتوانی جنبش دوم خرداد در به اطاعت واداشتن ولایت امر، چشمهای دهها میلیون رای دهنده ایرانی را به سوی کسانی معطوف می کند که اعتقادشان به رای مردم است. می بینیم که جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگر دریافته است که ولایت فقیه با حکومت جمهوری، با انتخابات آزاد و با حق رای مردم ناسازگار است. می بینیم که مردم در تجربه 6 ساله خوب دیده اند که برای حاکم کردن رای خویش باید قبل از همه ولی فقیه را به اطاعت از خود وادارند.
می بینیم که دنیای کنونی علیرغم تمام تنش ها و تناقضاتش در رفتار با حاکمیت در ایران، نه تنها در برابر حرکت مستقل ایرانیان برای انتخاب آزادانه حکومت خویش، برخلاف 28 مرداد ایستادگی نمی کند، بلکه به وضوح دیده میشود که حامی این حرکت است.
در چنین شرایطی گذاشتن امضاء پای بیانیه اتحاد جمهوری خواهان، چنانکه در عمل هم دیده شد، نه یک اظهارنظر ساده، که آغازی تازه و تلاشی تاریخ ساز است برای پیشبرد روند مردم سالارانه کردن نظام سیاسی کشور.
این حرکت، با تمام پیچیدگی ها و ناروشنی هایش تا امروز، در مقایسه با تمام برآمدهای ایرانیان در ربع قرن اخیر و در درون و برون حکومت، نه تنها روشن ترین و قابل اتکاء ترین حرکت از زاویه وفاداری به اصول آزادی و دموکراسی، حقوق بشر، صلح و تامین فرصت های برابر برای همه شهروندان است، بلکه نیرومندترین برآمد نیز هست. سرشناس ترین مدافعان ارزش های فوق حول بیانیه گرد آمده و به برلین میروند تا موجودیت و مشروعیت نهادهای غیر منتخب، چه در حاکمیت و چه در خارج آن، که داعیه حکومت گری بر مردم ایران را دارند، به چالش کشند. عمر استبداد در ایران دارد بر لب بام به زردی رسیده است. در ایران در خارج از ایران دارد اراده ای شکل می گیرد که عزم کرده است رویای شیرین انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب بهمن در پس از یک قرن تلاش به کرسی نشاند. و برلین گامی سترگ در این راستاست.