 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
بدون آن که همه گرایش های هوادار دموکراسی و حاکمیت ملی در یک ائتلاف وسیع گرد هم آیند، نه استبداد به آسانی فرو می افتد و نه اگر به هر دلیلی فرو افتاد، دموکراسی به آسانی جایگزین آن می شود. این را امروز دیگر می دانیم و می دانیم که دانستن آن نیز به تنهائی دردمان را درمان نمی کند. باید در ورای اختلافات عقیدتی، سیاسی و گروهی و فارغ از کدورت ها و سوء تفاهماتی که با دلیل و بی دلیل شکل گرفته اند دست دردست هم گذاشت وائتلافی گسترده و حتی الامکان همگانی از جمهوریخواهان را سازمان داد.
همایش برلن که بخش مهمی از جمهوریخواهان دارای گرایش های عقیدتی و فکری متفاوت را از سراسر جهان به دورهم آورد تا پایه گذار این ائتلاف باشد، حرکتی مهم در این راستا است که به باور من بسیاری از جمهوریخواهانی که در آن شرکت ندارند- از جمله خود من را- به حمایت از آن برمی انگیزد و امید به شکل گیری اتحادی گسترده و بی سابقه از همه طرفداران دموکراسی و حاکمیت ملی را دو چندان می سازد.
اما اگر قرار است ائتلاف و یا اتحاد از حد یک باشگاه و یا انجمن گفتگوهای سیاسی که به نوبه خود مفید است فراتر رود و به یک بدیل سیاسی دموکراتیک در ابعاد جنبش ملی ایران و مورد اعتماد ملت بویژه نسل جوان ایران، فرا روید به ناچار باید هدف خود را به روشنی برچیدن بساط حاکمیت دینی قرار دهد. و استراتژی مشخصی را برای تحقق دموکراسی در ایران ارائه کند.
جمهوری اسلامی طی 25 سال سلطه شوم خود بر ایران و در خلال تقلاها و تجارب 7 ساله اخیر مردم با هزار و یک دلیل نشان داد که نظامی خودکامه، ضدملی واصلاح ناپذیر است. در این نظام عقیدتی و استبدادی، نهادهای انتخابی نه در یک انتخابات دموکراتیک شکل می گیرند و نه اختیاری در حد دگرگونی در ساختار سیاسی و حقوقی نظام و یا تصمیم گیری در سیاست های کلان کشور دارند. از این هم بدتر، نهادهای انتخابی به ارگان هایی برای مشروعیت دادن به خودکامگی و سلب مسوولیت از خودکامگانی که حاضر نیستند به اراده ملی و رای ملت گردن نهند تبدیل شده اند. وازمیان آنان که نام اصلاح طلب را برخود گذاشته اند فقط کسانی تحمل می شوند که صرفا نقش تزئین ویترین استبداد دینی را درعرصه ملی و بین المللی ایفا کنند. و برعکس آنان که اصلاح طلبی و اصلاح نظام حاکم را جدی گرفته و در میان انبوه سربه راهان و چاپلوسان، زبان به انتقاد می گشایند، از گردونه قدرت حذف می شوند.
اتحاد جمهوریخواهان اگر قرار است نقشی سیاسی در ابعاد ملی برعهده گیرد، ناچار است بر اساس مختصات کنونی حاکمیت و جامعه ایران، هدف خود را براندازی استبداد دینی و استقرار دموکراسی از راه بسیج مردم ایران بویژه نسل جوان کشور قرار دهد و راههای مختلف و متنوع مبارزه مسالمت آمیز برای دستیابی به این هدف را مورد بررسی قرار دهد.
فراموش نکنیم که مبارزه مسالمت آمیز با فعالیت های قانونی متفاوت است و اینک که در ایران راه بر همه فعالیت های سیاسی قانونی که بتوان از طریق آن حاکمیت را به پذیرش اراده ملت وادار کرد مسدود است، ناچاریم عمده انرژی ها را متوجه مبارزات فراقانونی و یا غیرقانونی نمائیم. برای نمونه نافرمانی های مدنی و یا سازماندهی اعتصاب و تظاهرات خیابانی راههای مبارزه قاطع اما مسالمت آمیزی هستند که درچارچوب رژیم ایران و هرنظام استبدادی دیگری غیرقانونی محسوب می شوند. این شیوه های مبارزه که در جریان انقلاب ایران و پس از آن در کشورهای بلوک شرق به نحوی موثر به کار گرفته شدند، پیش ازآن در جنبش مسالمت آمیز هندوستان به رهبری مهاتما گاندی و حزب کنگره علیه استعمار انگلیس نتیجه بخشی خود را به اثبات رسانده بود. بدیهی است که به کارگیری این روش ها به آمادگی مردم و ظرفیت و نفوذ اپوزیسیون در جامعه بستگی دارد و نمی توان ابتدا به ساکن به این گونه شیوه ها متوسل شد. اما بیشتر شواهد نشان می دهد که نبرد میان دموکراسی و استبداد در ایران به ناچار از کانال قاطع ترین روش های مبارزه مسالمت آمیز عبور می کند.
تجربه انقلاب بهمن نشان داد که وقتی حرکات اعتراضی دانشجویان، معلمان، کارمندان و کارگران در روند گسترش خود سازمان یابد و به تظاهرات، اعتصابات و نافرمانی های مدنی فراروید غیرقابل سرکوب است. در آن زمان ارتش ایران، پنجمین ارتش جهان لقب گرفته بود. بسیاری از دست اندرکاران جنبش اعتراضی وقت برآن بودند که رژیم پیشین با در اختیار داشتن چنین ارتشی می تواند هر لحظه که لازم ببیند، جنبش عمومی را سرکوب کند، اما انقلاب ایران نشان داد که جنبش مسالمت آمیز اگر درشرایط مناسب قاطع عمل کند، هم فراگیر می شود هم در دستگاه حاکم و نیروی سرکوب آن شکاف می اندازد وهم در برابر قوی ترین نیروهای سرکوب روئین تن می گردد. امروز، با توجه به تجارب پیشین و رشد خواسته ها و آگاهیهای سیاسی، جامعه ایران پتانسیل آن را دارد که از دل خود جنبشی مسالمت آمیز تر آگاهانه تر و فراگیر تر از گذشته برای دستیابی به آرمان های دیرین خود علیه رژیمی که نه در ایران و نه در عرصه جهانی تکیه گاه محکمی دارد به راه اندازد و نظام استبدادی را برای همیشه براندازد.
متاسفانه برخی ازجمهوریخواهان طرح برچیدن بساط حاکمیت دینی و یا شعارسرنگونی حکومت دینی را مترادف قهرو توسل به مبارزه قهرآمیزمی گیرند و آنگاه مبارزه مسالمت آمیز را به حرکات و فعالیت های جزئی در چارچوبه قوانین ارتجاعی حاکم بر ایران محدود می کنند. و یا مساله نفی قهر و خشونت در مبارزه برای دموکراسی را به این مفهوم بکار می گیرند که گویا مخالفان جمهوری اسلامی باید چنان رفتار نمایند که حکومت به قهر و خشونت متوسل نشود. این برداشت گمراه کننده از مبارزه مسالمت آمیز، اپوزیسیون را در حد گروههای ناپیگیر اصلاح طلب حاکمیت تنزل می دهد.
اتحاد جمهوری خواهان اگر نتواند از این گونه تفکرات عبورکند و گرایش های مختلف را پیرامون خط مشی مبارزاتی با هدف برچیدن بساط حاکمیت مذهبی در ایران متحد سازد، معنا و مضمون خود را به عنوان یک بدیل سیاسی در برابر استبداد از دست می دهد و از حد یک باشگاه سیاسی فراتر نمی رود. اما برعکس در صورت ارائه استراتژی روشن و قاطع مبارزاتی به مبدا و منشاء تحولی بزرگ در جنبش ملی ایران تبدیل می شود. و تنها در این صورت است که خیل عظیم و گسترده جمهوریخواهان از هر نحله فکری و عقیدتی را به حمایت از خود برمی انگیزد.
خلاصه آن که:
1- جمهوری اسلامی نه از درون اصلاح می شود ونه بدون شکل گیری یک جنبش نیرومند ملی و سازمان یافته از میان می رود.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی، با دموکراسی و حقوق شهروندی آشتی ناپذیر است. دموکراسی بدون جدائی کامل نهاد دولت از نهاد دین و از ایدئولوژی غیرممکن است.
3- شرکت مردم در رقابت های انتخاباتی دوجناح که در 6 سال گذشته بارها اتفاق افتاد، هرچند یک حرکت ملی هوشیارانه بود که آگاهی های سیاسی در جامعه را افزایش داد و عمق دشمنی حاکمان دینی را با رای و اراده ملت به نسل جوان نشان داد، اما تاثیری در عقب راندن استبداد و رفتار خودکامگان حاکم نداشت. نهادهای انتخابی بیش ازپیش به نهادهایی بی اختیار تبدیل شدند و از وزن و اعتبار آنها روزبه روز کاسته شد. تحریم انتخابات نهم اسفند ماه نشان داد که مردم از تاثیرگذاری بر روند امور از راه صندوق آراء در محدوده رقابت جناح های حاکم و جریانات حاشیه آن نومید شده اند. دانشجویان و جوانان و بسیاری از روشنفکران بتدریج به شعار رفراندوم گرایش پیدا کرده و آلترناتیو رفراندوم برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی را در برابر انتخابات ضد دموکراتیک حاکمیت گذاشته اند.
4- ملت ایران در فرصت های گوناگون به صور مختلف نشان داده است که از جمهوری اسلامی بیزار است و خواهان استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی است.
5- با این همه هنوز یک جنبش وسیع و همگانی علیه استبداد حاکم در ایران شکل نگرفته و جامعه ایران با وجود نارضایتی عمیق از حاکمان و اشتیاق به آزادی و دموکراسی، تا مرحله جنبش اعتراضی فعال که بتواند رژیم را به زانو درآورد فاصله دارد.
ازاحکام پیش گفته به این نتیجه می رسیم که نخستین شرط لازم برای رهائی از استبداد دینی و استقرار مردم سالاری در ایران آن است که گرایش ها و جریانات خواهان مردم سالاری در ایران علیه جمهوری اسلامی متحد شوند. و چون در چارچوبه تنگ قانون اساسی و ساختار متحجر جمهوری اسلامی راه بر تحقق دمکراسی مسدود است، مردم را برای نافرمانی های مدنی، اعتصابات سراسری و تظاهرات خیابانی حول شعار رفراندوم برای تعیین تکلیف با خودکامگان ترغیب و سازماندهی کنند.
بدیهی است که توسل به روشهای فوق همان گونه که اشاره کردم به آمادگی اپوزیسیون و جامعه بستگی دارد، اما تدوین و ارائه سیاست راهبردی بر اساس اهداف و روشهای پیش گفته خود درشکل گیری اتحاد فراگیر و پایدارجمهوریخواهان و آماده کردن روحیه اپوزیسیون و جامعه برای پیشبرد این استراتژی موثر است. شاید اجلاس کنونی اتحاد جمهوریخواهان نتواند به تدوین و ارائه یک استراتژی مشخص موفق شود، اما پس از این اجلاس باید دید که این ائتلاف با دو سوژه مهم انتخابات مجلس هفتم و تلاشهایی که میان اقتدارگرایان و ایالات متحده به منظور عادی سازی رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا درجریان است چگونه برخورد خواهد کرد؟
برای اجلاس اتحاد جمهوریخواهان آرزوی موفقیت دارم. به همایندگان در این اجلاس که بسیاری از آنان عمری را در راه آزادی و حاکمیت ملی هزینه کرده اند درود می فرستم و آرزو می کنم هرچه زودترهمه ما در ائتلافی به وسعت تمامی جمهوریخواهان ایران با هدف رهایی میهنمان از چنگال استبداد دینی و استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی متحد شویم.
19 دیماه 1382
علی کشتگر
