واكنش هاي متفاوت اعضاي برجسته احزاب سياسي نسبت به رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
در پي اعلام ردصلاحيت گسترده اصلاح‌‏طلبان از سوي هيات‌‏هاي نظارت شوراي نگهبان، شخصيت‌‏هاي سياسي احزاب؛ مشاركت، موتلفه، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحكيم وحدت، مجمع روحانيون مبارز، نهضت آزادي ايران، كارگزاران، همبستگي، مجمع نيروهاي خط امام (ره) ، مجمع طلاب خط امام (ره)، جمعيت ايثارگران و حزب رفاه ملت ايران با اظهارنظرهايي، نسبت به اين امر واكنش نشان دادند.

*** دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: ردصلاحيت گسترده كانديداهاي مجلس هفتم نشان مي‌‏دهد كه يك جناح از رأي مردم نااميد شده است و با اهرم‌‏هايي كه در اختيار دارد، مي‌‏خواهد نيروهايش را به مجلس بفرستد.
محمد سلامتي با اشاره به سخنان رئيس مجلس و رئيس جمهور مبني بر مخالفت مقام معظم رهبري نسبت به رد صلاحيت‌‏‌‏هاي گسترده در سطح كشور، گفت: رئيس جمهور و رئيس مجلس آمادگي دارند تا اين مسأله را پيگيري نمايند و انتظار همه اين است كه در اين مقاطع مهم كشور، برخوردي صورت گيرد كه آقايان به جاده قانوني كشيده شوند و دست از برخوردهاي سليقه‌‏اي بردارند.
وي با بيان اين مطلب كه اعلام نتايج رد صلاحيت‌‏ها نشان دهنده گسترده و بي‌‏سابقه بودن رد صلاحيت‌‏ها در سطح كشور دارد، تأكيد كرد: اين مطلب نشان مي‌‏دهد كه اكثريت كساني كه رد صلاحيت شده‌‏اند وابسته به جناح اصلاح طلب بوده و اين خود مؤيد برخورد جناحي از سوي هيأت‌‏هاي نظارت است.
وي افزود: شوراي نگهباني كه بايد ارگاني بي‌‏طرف در بحث انتخابات باشد، حالت جناحي گرفته است و در مورد احراز صلاحيت‌‏ها آثار عملكردش نشان دهنده ترجيح منافع جناحي بر منافع ملي است.
سلامتي با تأكيد بر تأثير اين مسأله بر حضور مردم در انتخابات تصريح كرد: اين قضيه مردم را به نااميدي مي‌‏كشاند و نشان مي‌‏دهد كه يك جناح از رأي مردم نااميد شده و با اهرم‌‏هايي كه در اختيار دارد، مي‌‏خواهد نيروهايش را وارد مجلس كند.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: اين مسأله باعث مي‌‏شود كه يك بحران اجتماعي و يك تضاد عميق بين احزاب سياسي كشور بوجود آيد و اين مطلب چراغ سبزي براي دشمنان كشور است كه از اين به بعد چشم طمع بيشتري نسبت به ايران داشته باشند و اين آثار اين نوع عملكرد خلاف قانون و جناحي است.
سلامتي در پايان خاطرنشان كرد: اكثر اين نوع برخوردها جهت متشنج كردن و ايجاد بحران در جامعه است و از اين بحران جز دشمنان كشور كسي سود نمي‌‏برد و متأسفانه اين جناح‌‏ها به اين مطلب توجه ندارند.
دبير تشكيلات دفترتحكيم وحدت: رد صلاحيت‌‏هاي فله‌‏اي در راستاي حركات مشكوك براي به آشوب كشيدن كشور است.

*** عبدالله مؤمني با اشاره به بحث رد صلاحيت نمايندگان گفت: دفاع از مجلسيان در دفاع از حقوق خود به عنوان وكلاي مردم انجام مي‌‏دهند‌‏، در واقع دفاع از حقوق شهرونداني است كه مي‌‏خواهند حق انتخاب كردن داشته باشند.
وي ادامه داد: سازوكارهاي لازم براي جلوگيري از اين نوع قانون شكني‌‏ها و دفاع از حقوق ملت حقيقت اين است كه در عرصه نهادهاي مدني ضعيف است و با توجه به مأيوس بودن جنبش اجتماعي و بي‌‏تفاوتي اعتراض گونه نسبت به روند اداره كشور دارد و سازماندهي ملي وجود ندارد.
وي افزود: لذا فكر مي‌‏كنم تنها سازوكار طريق ممكن براي جلوگيري از اين گونه مسائل غير قانوني نهادهاي در اختيار اصلاح طلبان يعني مجلس و دولت است.
مومني اظهار داشت: جريان دانشجويي، احزاب و گروه‌‏هاي سياسي، فعالين سياسي، اجتماعي و مطبوعات قاعدتاً بايد نسبت به اين مسئله حساسيت جدي داشته باشند و بر مبني يكسري اشتراكات،‌‏حساسيت خود را نسبت به تضييع حقوق شهروندان كه منجر به محدود شدن دايره انتخابات مردمي مي‌‏شود، موضعگيري كنند.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با تأكيد بر استفاده از ابزارهاي حكومتي براي نتيجه دادن مطالبات مردم، تصريح كرد:‌ ‏ اهرم‌‏هاي اصلاح طلبان داخل حاكميت مي‌‏تواند در اين قضيه مثمرثمر باشد، مجلس نمادي است كه جايگاه خاصي در كشور دارد هرچند كه اين جايگاه به لحاظ قانوني و حقوق تنزل داده شده است وليكن تريبوني كه مجلس در اختيار دارد
وي تصريح كرد: مجلس قاعدتاً مي‌‏تواند به عنوان يك رسانه و تريبون مي‌‏شود در دفاع از حقوق مردم مورد استفاده قرار گيرد.
مؤمني ضمن اشاره به انتقادات كلي جريان دانشجويي نسبت به اصل انتخابات، گفت: اركان عمده حاكميت يك سمت‌‏گيري خاص پيدا كرده‌‏اند كه مردم نسبت به تأثيرگذاري حضور خود نااميد هستند و مخالفت سرسختانه اقتدارگرايان با نهادهاي م دني و جريان دانشجويي همگي موجب شده تا جنبش دانشجويي نسبت به روند پيگيري مطالبات مردم نااميد باشند.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت بحث رد صلاحيت‌‏هاي گسترده و فله‌‏اي را در مقطع كنوني ضايع كردن حقوق شهروندي دانست و اظهار داشت: بايد حقوق شهروندي، اجتماعي و سياسي ا حزاب و و گروه‌‏هاي سياسي به رسميت شناخته شود و جريان دانشجويي از آزادي، سلامت و عادلانه بودن انتخابات دفاع خواهد كرد و با توجه به شرايط پيش آمده كه منجر به تضعيف امنيت داخلي و اعتبار بين المللي ايران شده است، اين مسائل را در راستاي حركاتي مشكوك مي‌‏دانيم كه در مسير به آشوب كشيدن كشور است.
مؤمني در پايان خاطر نشان كرد: از حقوق كساني كه شرايط عمومي كانديداتوري مجلس هفتم را دارند، دفاع خواهيم كرد و جريان دانشجويي قطعاً نسبت به رد صلا حيت‌‏هاي گسترده واكنش نشان خواهد داد. منتظريم كه مسؤولان امر نسبت به اين انتخابات چه اقداماتي را انجام خواهند داد.

*** عضو شوراي مركزي روحانيون مبارز گفت: رد صلاحيت هاي صورت پذيرفته, وجه قانوني و شرعي نداشته است و نظر هيات هاي اجرايي معتبر است.
رسول منتجب نيا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, با انتقاد شديد از رد صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم, گفت: همانطور كه از قبل پيش بيني مي‌‏شد, هيات‌‏هاي نظارت شوراي نگهبان تعداد قابل توجه‌‏اي از كانديداها را رد صلاحيت كردند و اين در حالي است كه افرادي رد صلاحيت شده‌‏اند كه صلاحيت آنها در هيات هاي اجرايي تائيد شده بود.
وي ادامه داد: بارها صاحب نظران گفته بودند كه رد صلاحيت‌‏ها توسط هيات نظارت غيرقانوني است چرا كه آنها فقط مي‌‏توانند در مورد شكايت از رد صلاحيت هيات‌‏هاي اجرايي نظر بدهند.
منتجب نيا با اشاره به استنادات هيات نظارت جهت رد صلاحيت افراد ثبت نام نموده, تاكيد كرد: مراجع چهار گانه هم حتي نمي‌‏توانند در مورد صلاحيت ها نظر بدهند بلكه فقط بايد اطلاعات خود را به هيات هاي اجرايي و نظارت منعكس كنند و آن هيات ها براساس قانون به عنوان شرايط ايجابي و سلبي نظر خود را اعلام كنند.
وي رد صلاحيت هاي صورت پذيرفته توسط هيات هاي نظارت شوراي نگهبان را غيرقانوني و غير شرعي دانست و تصريح كرد: استعلامات از مراجع مختلف بوده و از تجمعات مردمي به عنوان يك امر قانوني در مورد صلاحيت كانديداها تحقيقات انجام دادند و اگر مطالبي عليه كسي مطرح شده است، بهانه‌‏اي براي رد صلاحيت وي شده است.
منتجب نيا با اشاره به واكنش مجمع روحانيون مبارز نسبت به مسئله رد صلاحيت ها گفت: قطعا نشستي را برگزار كرده و تصميمي هماهنگ با گروه‌‏هاي دوم خردادي خواهيم گرفت. اين مطلب چيزي نيست كه با سكوت از كنار آن بگذريم و عكس العملي مناسب نسبت به اين فاجعه عظيم خواهيم داشت.
وي با تاكيد مجدد بر غيرقانوني و غيرشرعي بودن رد صلاحيت ها, خواستار عكس العمل مناسب رئيس مجلس و رئيس جمهور در برخورد با اين مسئله شد و اظهار داشت: بايد برخوردي مناسب با اين بدعت غيرقانوني و غير شرعي شود و مقام معظم رهبري بايد نسبت به اين فاجعه برخورد كنند و نه تنها برخورد بلكه بايد مسببان اين امر كه حيثيت افراد محترم را زير سوال برده اند توبيخ نمايند

*** عضو شوراي مركزي نهضت آزادي گفت: نهضت آزادي متناسب با رد صلاحيت ها در رابطه با انتخابات مجلس هفتم تصميم خواهد گرفت.
محمد توسلي افزود: نهضت آزادي پس از انقلاب از اولين انتخاباتي كه در اين نظام برگزار شد تاكنون همواره براي انجام انتخابات آزاد و دموكراتيك تلاش كرده و حضور يافته است.
وي افزود: در انتخابات مجلس هفتم هم سياست نهضت آزادي شركت در انتخابات براساس اصول بود. اما با توجه به رد صلاحيت‌‏هاي صورت گرفته, طبعا ليستي ارائه نخواهيم داد, ضمن آنكه از هيچ ليستي هم حمايت نخواهيم كرد.
وي با رد تحريم انتخابات گفت: لفظ تحريم را درست و دقيق نمي‌‏دانم اما به هر حال با توجه به رد صلاحيت‌‏ها و متناسب با آن, نهضت آزادي تصميم نهايي را خواهم گرفت و در بيانيه‌‏اي به اطلاع عموم خواهم رساند.

*** ابراهيم يزدي گفت: نهضت آزادي پس از اعلام رسمي نتايج بررسي صلاحيت‌‏ها , با مشورت اعضا موضع خود را اعلام خواهد كرد
دكتر ابراهيم يزدي, دبير كل نهضت آزادي در گفتگويي با خبرگزاري كار ايران, ايلنا, ضمن اظهار مطلب فوق افزود: تا فردا نهضت آزادي موضع خود را پيرامون رد صلاحيت و نحوه ي برخورد با انتخاب مجلس هفتم را مشخص خواهد كرد

*** عضو شوراي مركزي كارگزاران گفت: رد صلاحيت‌‏هاي گسترده به هيچ وجه به نفع مردم و نظام نخواهد بود.
هدايت آقايي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، رد صلاحيت 85 نفر از نمايندگان مجلس ششم و بسياري از كانديداهاي سياسي را يك برخورد فله‌‏اي با كانديداها ارزيابي كرد.
آقايي گفت: با توجه به فعاليت‌‏ هيأت اجرايي نسبت به استعلام‌‏هاي دقيق، به نظر مي‌‏رسد كه اين حجم از رد صلاحيت‌‏ها غير طبيعي و غير قانوني باشد.
به اعتقاد وي، رئيس جمهور به عنوان مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي، بايد جلوي قانون شكني و انجام تخلفات را بگيرد.
وي تصريح كرد: اينگونه رد صلاحيت‌‏هاي گسترده به هيچ وجه به سود مردم و نظام در سطح داخلي و بين المللي نخواهد بود.
عضو شوراي مركزي كارگزاران ابراز اميدواري كرد كه رد صلاحيت‌‏هاي گسترده بر افكار عمومي مردم تأثير منفي به جا نگذارد و مردم به مسئوليت خود براي شركت در انتخابات عمل كنند.
آقايي خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان بايد در فرصت باقيمانده تا برگزاري انتخابات فضاي سنگين حاكم بر جامعه را جبران كند و به شكايات افراد رد صلاحيت شده به طور جدي و قانون رسيدگي كند.
آقايي با اعتقاد به اينكه دولت به هيچ وجه زير بار قانون شكني نمي‌‏رود، گفت: اگر مسؤولان نظام براي حل اين مشكل تدبيري نينديشند،‌‏ اين بحران زمينه‌‏اي براي كاهش مشاركت و دلسريدي مردم خواهد شد.
وي با بيان اين مطلب كه روند اصلاحات با اظهار نظر شوراي نگهبان مسدود نمي‌‏شود، اظهار داشت: اصلاحات در صورت بسته شدن مسير، راه خود را پيدا مي‌‏كند.
وي افزود: تنها زيان اين بحران سازي آن خواهد بود كه دولت بايد براي ادامه روند اصلاحات، هزينه بيشتري پرداخت كند. در صورتي كه همين فعاليت در يك محيط دوستانه و همراه با وفاق ملي، با هزينه بسيار كمتري قابل اجراي خواهد بود.

*** عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: در صورتي كه با ادامه روند حذف كانديداها، يك مجلس انتصابي تشكيل شود، چالش اصلاح‌‏طلبان و محافظه‌‏كاران به چالش طرفداران جمهوريت و مخالفان آشكار جمهوريت تبديل مي‌‏شود.
حميدرضا جلايي‌‏پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با بيان اين مطلب كه در حال حاضر با برگزاري انتصابات، مسير برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه مسدود شده است، گفت: برگزاري انتصابات به جاي انتخابات در پي رد صلاحيت‌‏ نمايندگان مجلس ششم صورت خواهد گرفت.
جلايي پور گفت: رد صلاحيت‌‏هاي گسترده به اين مفهوم است كه انتخابات به معناي واقعي اجرا نمي‌‏شود بلكه برخي افراد با دخالت سلايق شخصي خود، عده‌‏اي را منصوب مي‌‏كنند.
جلايي‌‏پور افزود: انتخاباتي كه ده‌‏ها نفر از نمايندگان مجلس ششم در آن رد صلاحيت شوند، در اصل يك انتخابات فرمايشي است.
وي در ادامه گفت: اگر تمامي رد صلاحيت‌‏شدگان، تأييد شوند و بتوانند در يك انتخابات آزاد شركت كنند، مسير اصلاحات از طريق ساز و كارهاي موجود به حركت خود ادامه خواهد داد.
عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت در پايان گفت: روند اصلاحات در تمام كشور به روش‌‏هاي مسالمت آميز ادامه خواهد يافت، اما دسته‌‏بندي در چالش‏هاي موجود تغيير مي‌‏كند.
عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسلامي: حكم صادر شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان در زمينه تعيين صلاحيت كانديداها، كاملاً قانوني است.

*** حميدرضا ترقي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در خصوص احراز صلاحيت‌‏ها گفت: بسياري از افراد ردصلاحيت شده، داراي سوابق و پرونده‌‏هايي در زمينه‌‏هاي اخلاقي و مالي هستند كه از نظر شوراي نگهبان مستند هم هست.
وي تصريح كرد: هرگونه رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان مستند به قانون بوده و دلايل شفافي در اين خصوص وجود دارد.
ترقي با بيان اين مطلب كه اصلاحات در چارچوب قانون اساسي دوام پيدا مي‌‏كند،‌‏اظهار داشت: روند اصلاحات قانوني تنها متكي بر اعضاي جناح دوم خرداد نيست.
به اعتقاد وي، اصلاحات در قالب سياست‌‏هاي كلان نظام توسط مسؤولان كشور و مجلس آينده ادامه پيدا خواهد كرد و همچنانكه تاكنون متكي به اشخاص و گروه‌‏هاي سياسي نبوده است.
ترقي در خصوص رد صلاحيت چهره‌‏هاي شاخص دوم خرداد، گفت: اين افراد در انتخابات مجلس ششم نيز توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شده بودند و تنها بر اساس حكم حكومتي مقام معظم رهبري تأييد شدند.
وي خاطر نشان كرد: شوراي نگهبان بر رد صلاحيت‌‏ اين افراد در دوره گذشته نيز تأ‌‏كيد داشت ولي اين افراد در طول اين مدت نه تنها نسبت به اين حكم قدرشناسي نكردند، بلكه بر خلاف موضع‌‏گيري‌‏هاي رهبري، فعاليت خود را ادامه دادند.
ترقي با اشاره به عملكرد گذشته نمايندگان رد صلاحيت شده، حكم شوراي نگهبان را قانوني دانست.
*** دبير مجمع طلاب خط امام (ره) انتخابات را مقوله‌‏‌‏اي براي رسيدن به دموكراسي و نماد آزادي دانست و گفت: اگر در كشوري انتخابات برگزار شود اما راههاي اراده و آزادي مردم در انتخاب مسدود شود آن انتخابات نبوده و يك نمايش است.
محمد جواد اكبرين در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، افزود: اگر كشوري اجازه دهد كه راه‌‏هاي اراده و آزادي مردم در انتخاب مسدود شود به طور قطع بايد بپذيرد كه ديگر كشوري آزاد و دموكراتيك نيست.
وي تصريح كرد: در صورت رد صلاحيت گسترده و تضييع حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان بي‌‏ترديد مردمسالاري ديني به هيچ وجه وجود نخواهد داشت.
دبير مجمع طلاب خط امام (ره) گفت: حكومت براي اثبات صداقت خود در ادعاي اهتمام به مردمسالاري ديني بايد به هر نحوي كه مي‌‏تواند جلوي هيأت نظارت و شوراي نگهبان را بگيرد.
وي با بيان اينكه نخبگان براي حل مشكلات جامعه به اصلاحات روي آورده‌‏اند نه به انقلاب افزود: مردم هم اين نظريه را قبول كرده اما در انتخابات شوراها نشان دادند كه تا حدود زيادي از اصلاحات نااميد شده‌‏‌‏اند.
اكبرين با تأكيد بر اينكه حكومت بايد اعتماد مردم را به اصلاحات برگرداند، اظهار داشت: اگر اين مسئله را حل نكنند اصلاحات به شكلي كه پس از دوم خرداد تعريف شد، شكست خواهد خورد و متأسفانه جايگزين آن اصلاحات نيز در دراز مدت محافظه‌‏كاري نبوده بلكه انقلاب است.
وي گفت: شخص رئيس جمهور و نمايندگان اصلاح طلب مجلس بايد در آخرين فرصت در حق باقي مانده از ظرفيت و اقتدار خود براي متوقف كردن اين روند خطرناك استفاده كند در غير اين صورت هيچ گونه مماشاتي از وي و مجلس پذيرفته نبوده و مردم و تاريخ آينده اصلاح طلبان را براي هميشه نخواهند بخشيد.

*** عضو شوراي مجمع نمايندگان ادوار درباره رد صلاحيت‌‏هاي گسترده گفت: بي‌‏عدالتي در مورد تأييد هيچ مسلماني نبوده و در اين راستا نيز مقام معظم رهبري واكنش مقتضي را انجام خواهند داد.
سيد حسن الحسيني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، افزود: محدود شدن فضا براي اصلاح طلبان و اكثريت مردم طرفدار آنها منجر به زيان منافع ملي و به سود دشمنان كشور خواهد بود.
وي با تأكيد بر حفظ مردمي بودن انقلاب گفت: در غير اين صورت نه تنها جمهوريت نظام بلكه اسلام مردم گرا و حداقل قرائت اجتماعي از آن با آسيب مواجه خواهد شد.
عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام (ره) با بيان اينكه بايد به تمام برخوردهاي جناحي كشور خط پايان كشيده شود، گفت: مردم به اندازه كافي از اين فضا خسته‌‏ شده‌‏اند.
وي با بيان اينكه تصور توسعه قدرت انتخاب توسط مردم آنها را به مشاركت بيشتر سوق خواهد داد،‌‏تصريح كرد: بر اين اساس هرگونه تنگ نظري و ايجاد تصور كنترل انتخاب مردم، منجر به بسته شدن و شركت حداقل مردم در انتخابات شده كه برنده چنين فضايي مسلماً مردم نيستند.
الحسيني گفت: شوراي نگهبان تجديد نظر لازم را به عمل خواهد آورد و مانع از ستم آشكار خواهد شد، در غير اين صورت به هيچ عنوان اصلاحات در درون سينه مردم باقي نمانده و راه‌‏هاي ديگري در بيرون از حاكميت را براي پيگيري مطالبات و پيشبرد اصلاحات تعقيب خواهند كرد.

*** حزب همبستگي مسئله تحريم انتخابات را به عنوان يكي از راه حل هاي پيش رو بررسي مي‌‏كند.
شهر بانو اماني نماينده مردم اروميه و عضو كميسيون برنامه و بودجه با ارايه اين مطلب به خبرنگارپارلماني ايلنا گفت : به لحاظ رد صلاحيت اكثر اعضاي شوراي مركزي و همچنين دبير كل اين حزب درصدد تشكيل جلسه اضطراري با حضور تمامي اعضا بوديم كه به علت عدم حضور محمدرضا خباز، رئيس شوراي مركزي,‌‏ اين جلسه به زمان ديگري در آينده نزديك موكول شد.
وي تصريح كرد: به عنوان يكي از اعضاي شوراي مركزي مسئله تحريم انتخابات را به عنوان يكي از راه حل هاي برون رفت از اين اوضاع بيان خواهم كرد كه قبول يا رد شدن ان بستگي به آراي كليه اعضا دارد.
*** دبير كل حزب رفاه ملت ايران گفت: رد صلاحيت‌‏هاي سليقه‌‏اي و ناشي از برداشت فردي و فاقد وجاهت قانوني بر ضرر نظام است.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، خليل علي‌‏محمدزاده، افزود: اين مسئله موجب شده كه پاره‌‏اي از نيازهاي مردم كه امكان رفع آنها وجود داشت، بي‌‏پاسخ بماند و روابط متقابل مردم و مسؤولين شكاف بردارد، مسؤولين بايد شرايطي را فراهم آورند كه ملت بر اساس آگاهي، عقلانيت و آينده‌‏نگري در اين صحنه حضور يابند.
وي با اشاره به اين موضوع كه دعواي گروه‌‏ها با هم يا كشاندن بحث‌‏هاي تئوريك در حد انبوه به روزنامه‌‏ها دردي از مشكلات مردم را دوا نمي‌‏كند، گفت: لازمه خدمت رساني به مردم و بهره‌‏گيري از فرصت‌‏ها و ساختن كشوري نيازمند، آزاد و مستقل، پرهيز از قيل و قال‌‏هاي آسيب زاست.
وي داشتن انگيزه، شادابي و آگاهي را سه خصلت يك ملت انقلابي و حاضر در صحنه دانست و تصريح كرد: تضعيف هريك از اين عوامل برخلاف مصلحت نظام و منافع ملي است.
دبيركل حزب رفاه ملت ايران مردم را به مشاركت گسترده و آگاهانه در انتخابات فراخواند و گفت: مشكلات و ناملايمات هرگز نبايد ما را در تداوم راه امام و شهيدان دچار خستگي و نااميدي نمايد.
وي همچنين استفاده از پوشش مجلس براي به چالش كشاندن نظام را خلاف قانون و نوعي فريب توصيف كرد و اظهار داشت: كسي كه گواهي مي‌‏دهد؛ التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه دارد بايد اين ادعا را در عمل اثبات كند.
علي‌‏محمدزاده شعار انتخاباتي حزب رفاه ملت ايران را در انتخابات دوره هفتم مجلس، احترام به ملت، اعتماد به جوانان و رفاه اجتماعي خواند و اضافه كرد: اين حزب ضمن ائتلاف اصول‌‏مند با تشكل‌‏هاي دانشگاهي تلاش خواهدكرد در وقت مقرر قانوني در كليه استان‌‏ها كانديداهايي را معرفي نمايد.
دبيركل حزب رفاه ملت ايران با رد هرگونه ائتلاف سطحي و موسمي اظهار داشت: با گروه‌‏هايي كه داراي تفكر دانشگاهي، برنامه كاري و متعهد به خدمتگزاري مي‌‏باشند، همراه خواهيم شد.
وي اظهار داشت: با توجه به موضوعات كميسيون‌‏هاي كاري مجلس، كانديداهاي خود را از بين همه اقشار ملت انتخاب مي‌‏كنيم.
وي از علم و تخصص، فهم سياسي، پاي‌‏بندي به اخلاق و پذيرش اساس و ساختارهاي نظام به عنوان چهار ويژگي كانديداهاي مورد حمايت اين حزب نام برد

*** عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: هنوز براي رد يا تأييد صلاحيت كانديداها فرصت وجود دارد زيرا تأييد صلاحيت‌‏ها هنوز در ابتداي كار بوده و فعاليت شوراي نگهبان هنوز شروع نشده است.
بيژن مقدم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با تأكيد بر اينكه امر نهايي توسط شوراي نگهبان به نتيجه مي‌‏رسد، افزود: در انتخابات گذشته نيز اتفاقات فراواني از رد صلاحيت‌‏هاي مقدماتي رخ داده و هميشه اين مناقشات بوده است.
وي تصريح كرد: دو ديدگاه در جامعه كنوني وجود دارد؛ اول اينكه نبايد به صلاحيت افراد پرداخت و مردم خود بايد انتخاب كنند و نظريه دوم اين است كه براي سپردن مسؤوليت مهم در نظام به افراد بايد صلاحيت آنها محرز شود و سپس مردم از ميان آنها افرادي را برگزينند.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با بيان اينكه برخي افراد درصدد القاي عدم مشاركت گسترده مردم در صورت ردصلاحيت‌‏ها هستند، گفت: فضاي انتخابات بايد به نحوي باشد كه همه گروه‌‏ها نماينده‌‏اي در چرخه انتخابات داشته باشند و برخي نگران هستند كه اگر ردصلاحيت‌‏ گسترده صورت گيرد،‌‏ مجلس يكدست خواهد شد، در حاليكه انتخاب كننده اصلي مردم هستند.
وي با اشاره به طرح مسايلي از قبيل ردصلاحيت‌‏ برخي اعضاي جبهه مشاركت گفت: اگر فردي مبنا را براي رد صلاحيت، وابستگي به حزب مشاركت بگذارد، اين امري غيرقانوني است اما ممكن است عده‌‏اي از اعضاي مشاركت به دلايل استعلام فاقد صلاحيت باشند كه امري قانوني بوده و ربطي به اصلاح طلب بودن ندارد.