 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
نماينده مردم قم در مجلس ششم گفت: حركت طلاب براي اعتراض به تحصن نمايندگان مجلس، به آشوب در جامعه و احياء حركتهاي خودسر در جامعه منجر خواهد شد.
|
advertisement@gooya.com |
|
محمدرضا اسماعيلي مقدم نماينده مردم قم و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درخصوص خبر حركت جمعي از طلاب به طرف تهران در اعتراض به تحصن نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت: بنده اطلاعي از صحت و سقم اين حركت را ندارم، اما شنيدهها حاكي از احتمال برگزاري اين تجمع در مقابل مجلس است.
وي تصريح كرد: اين حركتهاي غيرقانوني بر خلاف نظريات سران كشور در خصوص حاكميت قانون است، چرا كه هرگونه حركت غير قانوني در اوضاع اخير جامعه، به ضرر نظام و اركان آن خواهد بود.
وي افزود: اگر اين افراد خواسته خود را به عنوان بخشي از جامعه از مسيرهاي قانوني دنبال كنند، ميتوانند اميدوار به پاسخگويي مسوولين باشند، اما اگر مانند برخي تجمعات غير قانوني و خودسر كه اخيرا در قم اتفاق افتاده باشد، بر ضد مصالح نظام تمام خواهد شد.
وي خاطرنشان ساخت: اين عده خود را فراتر از قانون مي بينند؛ اما من به عنوان نماينده مردم قم آنان را از دامن پاك مردم اين خطه مبرا مي بينم و به دفاع از حقوق عامه مردم قم اين حركتها را كه با توجيه شرعي و غير شرعي بيان ميشود را رد مي كنم.
نماينده مردم قم افزود: اين حركتهاي فراقانوني موجب احياي مجدد حركتهاي خود سرانه مي شود و وزارت كشور بايد به عنوان يكي از مراجع قانوني با آن برخورد كند و بنده معتقدم اين حركت در ميان مسوولين رده بالاي نظام جايي ندارد.
وي تصريح كرد: در اين رابطه بايد چند موضوع لحاظ شود. از جمله اينكه آيا مسوولين رده بالاي كشور اين حركت غير قانوني را تاييد ميكنند؟ آيا توجيهي براي تشنجهاي احتمالي دارند؟ آيا اين عده قليل به عنوان نماينده عامه مردم محسوب مي شوند؟ و در نهايت آيا مراجع، علما، مردم و معتمدين قم با اين حركتها موافقند؟
وي خاطرنشان ساخت: مقام معظم رهبري نيز در صحبتهاي اخير خود با رد هرگونه اقدام فراقانوني متذكر شده بودند كه با هرگونه اقدامي كه مصالح ملي و منافع نظام را مخدوش نمايد مخالفند.
وي در پايان تاكيد كرد: بر كسي پوشيده نيست اين حركتهاي فرسوده كه توجهي به ارزشهاي نهادينه شده در جامعه ندارند نميتواند به ايجاد قانون در آن منجر شود.
