ما خواستار آزادی آقای انصافعلی هدايت هستيم! اتحاد جمهوري خواهان ايران

با تاسف بسيار خبر يافتيم آقای انصافعلی هدايت در فاصله کوتاهی پس از بازگشت به ايران، به دستور مقامات قضائی شهر تبريز بازداشت گرديده اند. آقای هدايت از جمله روزنامه نگارانی هستند که به منظور کسب خبر و تهيه گزارش از همايش اتحاد جمهوری خواهان ايران به آلمان آمده بودند و در همايش برلين حضور داشتند.
طبق مصاحبه دختر ايشان با راديوی بی بی سی نحوه بازداشت آقای هدايت نيز به گونه ای غير رسمی و بدور از چارچوب های حقوق بشر صورت گرفته است.اجرای حکم بازداشت بدون اطلاع قبلی بوده و توسط سه تن از مامورين اداره اطلاعات به اجرا گذاشته شده است. مامورين بی توجه به حريم شخصی خانواده آقای هدايت، تمامی نوارها و گزارشات ايشان را ضبط کرده اند، حتی سی دی های کامپيوتری فرزندان آقای هدايت را نيز با خود برده اند.
ما با ابراز نگرانی عميق از بازداشت آقای انصافعلی هدايت و همچنين اظهار تاسف از اين گونه بازداشت های غير قانونی توجه مقامات قضائی کشور را به نکات زير جلب می کنيم :
۱-آقای هدايت از جمله ده ها روزنامه نگار و خبرنگاری هستند که در همايش جمهوری خواهان حضور داشتند و ميهمان ما بودند و در مقام پاسخگوئی به هيچ يک از مصوبات همايش اتحاد جمهوری خواهان نمی توانند باشند.
۲-همايش برلين بصورت علنی از پيش تدارک شده است و بر مبارزه ای کاملا علنی و مسالمت آميز تاکيد دارد. اسناد و تصميمات اين همايش هرگزمخفی نبوده اند و نخواهند بود. تمامی لحظات همآيش برلين به صورت آزاد از شبکه انترنتی پالتالک پخش گرديده است. ورود به آن برای هرکس ميسر می توانست باشد. نهادهای قضائی کشور بجای ضبط نوارها و نوشته های آقای هدايت می توانستند برای کسب اطلاع از اسناد و گزارشات همايش جمهوری خواهان به خبرگزاريهای مختلف مراجعه نمايند
۳-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران مجدانه خواستار مصونيت حقوقی اعضا، همکاران و ميهمانان خود از جمله آقای انصافعلی هدايت می باشد و حفاظت از اين حق را پيگيرانه در سطح بين المللی دنبال خواهد کرد.
۴-ما خواستار آزادی فوری آقای انصافعلی هدايت هستيم و مسئوليت بازداشت و هر روشی را که در بازجوئی عليه ايشان بکار گرفته شود، بر عهده دستگاه قضائی کشور می دانيم.
ما معتقد هستم چنين دستگيری هائی با توجه به حاد بودن شرايط، وضعيت کشور را از اينکه هست بحرانی تر می کند. بسيار اسف انگيز است که زمامداران کشور ما بجای احترام گذاشتن به مبانی حقوق بشر، حتی قوانين موجود کشور، همچنان بر تحميل اراده خويش بر جامعه پای می فشارند و به جای احترام به حقوق اوليه مردم، در تلاش اند تا جو خشونت و ترس را سازمان دهند.
اتحاد جمهوری خواهان با تاکيد بر مبارزه علنی و روش مسالمت آميز، به رسميت شناختن حقوق شهروندان، تحمل ديدگاهها، اعتقادات و نظرات گوناگون را، تنها راه برون رفت از وضعيت بحرانی کنونی می داند و همگان را به رعايت موازين حقوق بشر و احترام به آن فرامی خواند.
شورای هماهنگی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۲۷ دی ماه ۱۳۸۲
۱۷ ژانويه ۲۰۰۴