 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
آيت‌الله نمازي از تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرد و اين عمل را غير قابل دفاع خواند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دادستان كل كشور عصر امروز درباره‌ي تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران گفت: فضايي كه ايجاد شده، فضاي مطلوب و قابل دفاعي نيست و از شأن آقايان به دور است؛ كساني كه خود در كسوت و لباس قانون‌گذاري هستند و شعار آنها قانون‌گذاري است، بر كرسي تقنين نشسته و تكيه كرده‌اند و ديگران را به قانون‌مداري دعوت مي‌كنند، اكنون با انجام اين كار خود عملي غيرقانوني انجام داده‌اند.
وي با طرح اين پرسش كه جمع بين موقعيت و مسووليت قانون‌گذاري و قانون‌شكني چيست؟ اظهار داشت: اين عمل قانون دفاع نيست. افكار عمومي اكنون اين سوال را از متحصنان دارند كه اين حركت يعني چي؟ كسي كه خود، قانون‌گذار است، قانون‌شكن هم مي‌شود؟ مقام معظم رهبري، رييس مجلس و رييس‌جمهور و ساير مسوولان بلندمرتبه‌ي نظام فرمودند كه به قانون عمل كنيد و اگر چيزي در صلاحيت شوراي نگهبان است و اظهارنظري در آن مورد كرده، بايد تسليم باشيد و اگر اعتراضي هست، قانون حق اعتراض را وارد دانسته است.
وي ادامه داد: اين اعتراض مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر حق اعتراض وارد بود، تجديدنظر خواهد شد و اگر اعتراضي وارد نباشد، بايد پذيرفت.
وي اظهار داشت كه شوراي نگهبان مانند يك پزشك ماهر و حاذق اظهارنظر كرده است و بايد به اين اظهارنظر احترام گذاشت.
از دادستان كل كشور درباره‌ي به تعويق انداختن انتخابات سوال شد كه آيت‌الله نمازي پاسخ داد: اين تصميم در صلاحيت تحصن‌كنندگان نيست.
نمازي اظهار داشت: اين مربوط به مسوولان رده بالاي نظام مي‌شود و اگر دولت نيز بخواهد اين كار را بكند غيرقانوني است؛ البته بعيد مي‌دانم كه دولت خاتمي اين كار را انجام دهد؛ البته بعضي از افراد در برخي از رسانه‌ها مطالبي را بيان كرده‌اند و عده‌اي نيز آن مطالب را بزرگ كرده‌اند ولي اين عمل در شأن و صلاحيت اعضاي دولت خاتمي نيست.
در ادامه از نمازي درباره‌ي تاثيرات تحصن نمايندگان مجلس بر روي مسايل اقتصادي كشور سوال شد كه وي گفت: من در مورد تاثير اين تحصن بر روي مسايل اقتصادي اطلاعي ندارم.
به گزارش ايسنا دادستان كل كشور در پاسخ به وظيفه‌ي شوراي نگهبان با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان، اظهار داشت: البته مقام معظم رهبري سفارشاتي را به اعضاي شوراي نگهبان كرده‌اند و شوراي نگهبان نيز با در نظر گرفتن اين سفارشات به وظايف قانوني خود عمل مي‌كند. در مورد كساني كه احتياج است در مورد آنها تجديدنظر شود اين عمل صورت مي‌گيرد؛ البته ممكن است كساني در دوره‌ي قبل تاييد صلاحيت شده باشند و در طول 4 سال نمايندگي خود تخلفاتي را انجام داده باشند كه مقام معظم رهبري وجود موارد اين‌چنيني را رد نكردند.
وي درباره‌ي اقدام قوه‌ي قضاييه در صورت سوءاستفاده نمايندگان از تحصن و انجام اعمال غيرقانوني گفت: طبق روال اگر حركت غيرقانوني انجام بگيرد و نيروي انتظامي در اين رابطه افرادي را تحويل يا دستگير كند مقامات قضايي به وظيفه‌ي قانوني خود عمل مي‌كنند.
نمازي در پاسخ به سوالي در مورد اين‌كه اگر تخلفي صورت بگيرد و نيروي انتظامي بنا به تشخيص خود نخواهد به اين مورد رسيدگي كند، گفت: بستگي به شرايط دارد و اكنون نمي‌توان اظهارنظري كرد. اگر مسايل سير طبيعي خود را طي كند مساله‌اي پيش نمي‌آيد ولي اگر شرايط غيرعادي باشد، قوه‌ي قضاييه به رسالت خود عمل مي‌كند.
وي در پايان گفت: اين ردصلاحيت‌ها تاثيري در مشاركت و حضور مردم در انتخابات نخواهد گذاشت و مردم آگاه هستند و به وظايف قانوني خود عمل مي‌كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
