استعفاي اعضاي هيات دولت، اکبر منتجبي، ياس نو

اكبر منتجبي از گروه سياسي: تاكنون حداقل 12 نفر از اعضاي هيأت دولت در اعتراض به ردصلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان استعفا كردهاند.
به گزارش خبرنگار «ياس نو»، استعفانامه ها قبل از سفر رئيس جمهوري به سوئيس تنظيم و تقديم وي شده است. رئيس جمهوري نيز درباره اين موضوع سخنان پيشين خود را تكرار كرده است كه اگر قرار است برويم همه با هم ميرويم.
بنابراين گزارش، عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور، عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت، زهرا شجاعي عضو هيأت دولت، محمدعلي ابطحي معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهوري، معصومه ابتكار معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان محيط زيست، محمد ستاريفر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت، صفدر حسيني وزير كار، علي صوفي وزير تعاون، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش، احمد خرم وزير راه و ترابري، محمود حجتي وزير جهاد و كشاورزي و محسن مهرعليزاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيتبدني از جمله وزرايي هستند كه بنابر برخي از اخبار رسيده، تاكنون استعفا دادهاند. البته يك منبع مطلع در دولت در اين باره به «ياسنو» گفت كه تعداد استعفاها از 12 نفر افزايش يافته است.
در عين حال، طبق آمار صد درصد خانمهاي هيأت دولت، 60 درصد معاونين رئيس جمهوري و 40 درصد از وزرا استعفا دادهاند.
گرچه هنوز خبري مبني بر تأييد يا رد آن از سوي رئيس جمهوري منتشر و اعلام نشده است.
موضوع استعفاي وزيران اجرايي كشور، تقريباً چند روز پس از اعلام ردصلاحيتها توسط هيأتهاي نظارت، از سوي وزارت كشور اعلام شد. در ابتداي امر استعفاها شامل استعفاي استانداران كشور بود. اما موسوي لاري اعلام كرد به دليل شرايط خاص كشور اين استعفاها را نپذيرفته است. با اين حال، استانداران قانع نشدند و تأكيد كردند كه در شرايط كنوني و پس از آن اگر روند به شكل فعلي باشد، توان برگزاري انتخابات را ندارند. لذا برخي از آنها قبل از سفر رئيس جمهوري به سوئيس، در فرودگاه حاضر شده و استعفانامه خود را مجدداً به رئيس جمهوري ميدهند.
پس از استعفاي استانداران، برخي از فرمانداران سراسر كشور نيز استعفاهاي خود را نوشتند و خبر آن را نيز اعلام كردند. مرتضي مبلغ رئيس ستاد انتخابات كشور و معاون سياسي وزير كشور، ضمن اعلام اين خبر در يك كنفرانس خبري، تأكيد كرد كه خود او نيز اگر نتواند قانون را اجرا كند و موظف شود كه از قانون تخطي كند، انتخابات را برگزار نخواهد كرد و استعفا خواهد داد.
عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور روز گذشته پس از پايان جلسه هيأت وزيران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در خصوص استعفاي مديران و استانداران نظام گفت: متأسفانه فضاي ايجاد شده پس از ردصلاحيتهاي غيرقانوني در همه سطوح مديريت كشور تأثيرگذاشت و استانداري طي نامهاي خدمت آقاي رئيسجمهور اعلام كردند كه اگر چنين باشد ما نميتوانيم برگزاركننده اين انتخابات باشيم.
عده زيادي از فرمانداران و معاونان سياسي نيز رسماً استعفا دادهاند و من شنيدهام تعدادي از معاونين وزرا روز گذشته نامهاي خدمت آقاي رئيسجمهور داده و اعلام كردند اگر فضا چنين باشد، نميتوانيم ادامه كار دهيم و تعدادي از آقايان وزرا نيز استعفايشان را خدمت آقاي رئيسجمهور فرستادهاند.
محمدعلي ابطحي معاون پارلماني و حقوقي رئيسجمهور نيز روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و در اينباره مطالبي را ارائه كرد. بهگفته ابطحي طرح استعفاي استانداران، بخشي از فرمانداران و بعضي از اعضاي دولت نمونهاي از چالشهاي بهوجود آمده است.
ابطحي در پاسخ به اين سؤال كه اگر مسائل حل نشود، آيا استعفاهاي انجام شده اجرا خواهد شد، گفت: از تعبير رئيسجمهوري استفاده ميكنم. اگر قرار باشد برويم باهم ميرويم. با اين حال، همه منتظر نتيجه كار هستند و تمام كسانيكه استعفا كردهاند، در اين قضيه جدي هستند.
بههر حال موضوع تحصن نمايندگان و ردصلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني از جمله موضوعات موردعلاقه خبرنگاران بود كه برخي از وزرا نيز در اينباره سخناني داشتند.
مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش معتقد است موقعي انتخابات واقعي است كه صاحبان سلايق مختلف بتوانند برنامههايشان را به مردم ارائه دهند و مردم قدرت انتخاب داشته باشند. اگر قرار باشد در بررسي صلاحيتها بهگونهاي اظهارنظر شود كه امكان ارائه برنامههاي متنوع نباشد، مشاركت مردم هم قطعاً مناسب نخواهد بود.
علي صوفي نيز كه در ليست استعفادهندگان هيأت وزيران ميباشد با اعلام اين خبر كه رئيسجمهور با استعفا موافقت نكرده است، درباره استعفاي خود گفت كه در درجه اول بايد مسؤولانه ايستاد تا زمينه برگزاري يك انتخابات رقابتي و سالم فراهم شود و اگر اينگونه نشود بايد كنار رفت.
او درباره تحصن نمايندگان نيز گفت كه به هر حال اين يك نوع اعتراض است. شما حادثهاي به اين صورت را در كجاي تاريخ سراغ داريد؟
اما از ديگر سو، ابطحي درباره ردصلاحيتها اشارهاي دارد كه در حال حاضر مسأله اين است كه نظرات رهبري مورد عمل قرار ميگيرد يا نه.
كانديداهاي زيادي رد شدهاند به دليل اينكه گفتهاند اصل ولايتفقيه را قبول ندارند. اين مسأله بايد در مورد شوراي نگهبان و دستگاههاي ديگر نيز جاري باشد.
موسوي لاري نيز از جلسه خود با احمد جنتي دبير شوراي نگهبان خبر داد و اينكه به او پيشنهاد كرده است براي حسننيت و سرعت در كار، ليست تهيه شده وزارت كشور كه شامل 618 نفر از كساني است كه قبلاً مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفتهاند، تأييد و اعلام كند و سپس به ديگر داوطلبين بپردازد.
به هر صورت با اتفاقات به وجود آمده و استعفاي برخي از معاونين وزيران رئيسجمهوري، همگرايي دولت و مجلس در اين روزها بيش از پيش نمود عيني به خود گرفته است. دولتمردان با اين اقدام خود، ضمن حمايت مجدد از نمايندگان متحصن و داوطلبان كه غيرقانوني ردصلاحيت شدهاند، تأكيد دارند كه بايد مقابل رفتارهاي خودسرانه ايستاد. دولت محمد خاتمي تا پيش از اين بارها از سوي منتقدان خود محكوم به محافظهكاري در قبال تندرويهاي جناح راست شده بود، اگر چه خاتمي و برخي از اعضاي دولت تأكيد بر رويههاي قانوني داشتند اما هر بار كه دولت سعي كرد مواضعي معتدلگرايانه بگيرد و در آن راستا كار كند مخالفان، قدمهاي بيشماري جلو آمدند. حال هم مجلس و هم دولت در برابر آخرين فرصت براي دفاع از مردم قرار گرفتهاند. روزي سيدمحمد خاتمي در حاشيه جلسه هيأت دولت گفت لوايح من نه غيرقانوني بود، نه غير شرعي. من رئيسجمهور و مجري قانون اساسي هستم. پس نميتوانم غيرقانوني عمل كنم. آن روز و بعدها، خاتمي جملهاي را به كرات بيان كرد او گفت بدون اختيارات، رئيسجمهوري ماندن معنا ندارد. تأكيد ضمني او اجراي قانون بود. امروز نيز معاونان و برخي از وزراي او نيز همين جمله را ميگويند كه اگر نتوانند قانون را اجرا كنند، نميمانند و همه با هم ميروند.