بيانيه جبهه مشارکت درباره عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم، ايلنا

با صدور بيانيه اي اعلام شد؛
جبهه مشاركت در انتخابات اول اسفند شركت نمي‌‏كند
اقتدارگرايي محفلي در پي محو نقش مردم و احياي شيوه‌‏ها و رويه‌‏هاي سياسي و امنيتي است

تهران-خبرگزاري كار ايران
ششمين كنگره‌‏ي جبهه مشاركت ايران اسلامي روز دوشنبه به منظور تبيين روند برگزاري انتخابات مجلس هفتم و تعيين موضع نهايي جبهه در قبال آن به طور فوق العاده در تهران تشكيل شد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، متن زير ديدگاه و اعتقادات جبهه مشاركت ايران اسلامي نسبت به حقوق ملت و انتخابات آتي است كه در قالب بيانيه‌‏اي منتشر شده است.
متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:
1- بيست و پنج سالگي انقلاب اسلامي براي آحاد ملت و مسوولان كشور فرصت عبرت و بازآموختن از تاريخ است. انقلابي را كه مردم ايران به نام خدا و با رهبري امام خميني(ره) برپا كردند، پاسخ به دو تحقير خارجي و داخلي بود. از اين رو نيل به "استقلال" و "آزادي" را شعار خود قرار داد و "جمهوري اسلامي" را كه بازتاب دهنده انديشه مردمسالار رهبري فقيد انقلاب بود، قالبي درخور براي تحقق اين اهداف دانست. تدوين و تصويب قانون اساسي در سال نخست پيروزي انقلاب و بيست و پنج سال تلاش براي "حاكميت قانون"، "حق حاكميت ملي" و "حقوق شهروندي" در جامعه ما ايجاب مي‌‏كند كه امروز همه جريان‌‏هاي سياسي بيش و پيش از اتخاذ هر موضعي توجه به اين حقوق را از ضروريات و بديهيات بدانند.
"مردمسالاري" اكنون نه تنها مصداق حكمراني خوب است بلكه سرمايه ملي و عامل وحدت و حافظ امنيت و اقتدار كشور به شمار مي‌‏آيد. از اين رو لطمه به آن اتلاف سرمايه ملي و اهتمام به آن تقويت مهمترين منبع قدرت، منزلت و ثروت ايران در جهان امروز است.
"مردمسالاري" رعايت و بزرگداشت حق ملت نه در شعار كه در عمل است و اين يعني گردن نهادن به راي و داوري مستقيم مردم كه از طريق انتخابات آزاد و عادلانه محقق مي‌‏شود.
هيچ چيز بهتر از "صندوق راي" زبان گوياي ملت ما در اين دوره تاريخي نبوده كه در طول شش سال تجربه‌‏ي گرانقدر و پرهزينه اصلاحات نيز گوياي خود را نشان داده است.
اكنون متحجرانه مي‌‏خواهند اين "زبان گويا"را الكن سازند و با تغيير روند انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني "حق حاكميت ملي" و "حقوق شهروندي" را ناديده بگيرند.
ما با صراحت اعلام مي‌‏كنيم روندي كه براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم از سوي اقتدارگرايان در پيش گرفته شده است، جز نفي جمهوريت، مسخ اسلاميت، نقض استقلال، محدود شدن آزاديها و محو جوهر نظام جمهوري اسلامي فرجامي ندارد.
اين صورت از انتخابات نه تجلي اراده‌‏ي ملت كه تلاش براي اعمال محدوديت و نه انعكاس راي او، آيينه‌‏اي كجنما در برابر خواستههاي مردم است.
اين بدعت نه با انديشه امام خميني «قده» و تجربه مردم ما ـ حتي در دوران دشوار جنگ و شرايط ويژه كشور ـ نسبتي دارد و نه با دستاوردهاي دموكراتيك بشر در دستيابي به آزادي، عدالت و حقوق شهروندي سازگار است. آنچه پيش روست، پروژه‌‏اي فراتر از حذف افراد و جريانها سياسي رقيب است، اين پروژه‌‏اي براي حذف ملت در اعمال اراده‌‏ي سياسي و حاكميت ملي است.
2- جبهه مشاركت ايران اسلامي بر اساس مرامنامه خود مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را ناشي از "راي ملت" و مشاركت را "حق مردم" و لازمه‌‏ي موفقيت يك نظام و جامعه‌‏ي سياسي مي‌‏داند.
بيانيه پاياني پنجمين كنگره جبهه در مهرماه سال جاري ضرورت‌‏ها و لوازم دفاع از قرائت مردمسالارانه از جمهوري اسلامي را در اين ايام برشمرد و انتخابات را "نقطه‌‏ي عطف اصلاحات" اعلام كرد.
در آن بيانيه گفته شد كه "صرف برگزاري انتخابات صوري و برپا كردن نمايشي از حضور بخشي از مردم در انتخابات نمي‌‏تواند تضمين كننده چيزي باشد كه مراد اصلي انتخابات است.
از اين رو لازم است بخشهايي از حكومت كه متولي برگزاري و نظارت بر حسن اجراي انتخابات هستند، شرايط مطلوب براي حضور مردم يعني آزادي انتخابات و رقابت سالم و گسترده و بدون مانع و نيز تضمين صيانت از آزادي ملت را فراهم آورند".
متاسفانه امروز اعلام مي‌‏كنيم كه به‌‏رغم همه‌‏ي مساعي خيرخواهانه رييس جمهور و رييس مجلس و احزاب و گروه‌‏هاي سياسي و نيز تلاش‌‏هاي فراوان دولت و مجلس، راه برگزاري انتخابات قانوني و مشروع برگزيده نشد و تشكيل مجلس فرمايشي و از پيش تعيين شده مدنظر قرار گرفت.
اين بينش و روش اگر پيروز شود فراتر از انتخابات، بر باد دادن اميد و اعتماد عمومي به مردمسالاري، مخدوش شدن اعتبار راي و جايگاه پارلمان و نهايتا از ميان بردن فرصت‌‏هاي ملي را در پي دارد.
اين شيوه قتدارگرايي محفلي و سازمان يافته در پي محو نقش مردم و احياي شيوه‌‏ها و رويه‌‏هاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي پيش از دوم خرداد 76 و در مواردي تجديد مناسبات قبل از انقلاب است.
از اين رو آثار و مخاطرات ملي آن از قلمرو انتخابات فراتر مي‌‏رود. برنامه‌‏ي در دست اجراي اقتدارگرايان اقدامي نهايتا عليه استقلال و آزادي عليه توسعه و پيشرفت و عليه بنيانهاي اسلامي و اخلاقي جامعه است.
هركس به سرنوشت كشور مي‌‏انديشد و به خصوص كساني كه همچون ما به جمهوري اسلامي ـ نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش ـ باور دارند، بايد نسبت به آنچه پيش روست حساس و فعال باشند و واكنش نشان دهند.
ما مسووليت همه عواقب بحران جاري را كه در امتداد اقدامات ضد اصلاحي سالهاي اخير اقتدارگرايان است مستقيما متوجه شوراي نگهبان مي‌‏دانيم.
3- ما اصرار بر "دموكراسي" و پذيرش لوازم آن را امروز در امتداد خواست تاريخي ملت، منطبق با آموزه‌‏ي ديني از مولفه‌‏هاي اساسي "حكمراني خوب" در كشور و در اين عصر مي‌‏دانيم. گفتمان دموكراسي پس از دوم خرداد 76 ديگر نه گفتمان دوران گذار و دستمايه رقابت‌‏هاي سياسي، بلكه گفتمان دوران تثبيت و استقرار جامعه مدني است.
اين گفتمان را ديگر نه مي‌‏توان متوقف و نه منحرف كرد. مسووليت حزبي ديروز، امروز و فرداي جبهه مشاركت دفاع از مردمسالاري و پيشبرد آن در دولت و مجلس و در جامعه و در ميان نخبگان آن است.
دشمنان و مخالفان دموكراسي به رغم تمايل به محو و انحراف آن، امروز بيش از هر زمان ناتوان در انجام اين كارند. به اعتبار همه شاخص‌‏هاي توسعه سياسي، جامعه‌‏ي امروز ايران گام در عرصه نويني از مدنيت نهاده است كه بازگرداندن آن ناميسر است.
جبهه مشاركت اين ظرفيت مردمسالاري را كه در همه‌‏ي عرصه‌‏هاي معرفتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور قابل مشاهده است، ظرفيت اصلي براي پيشبرد اصلاحات و نهايتا اعمال حق حاكميت ملت مي‌‏داند.
4- به اتكاي همين ظرفيت و پشتوانه استقلال است كه جبهه‌‏ي مشاركت در اين ايام توانست در كنار همه دلسوزان ملت، دلبستگان انقلاب، فعالان عرصه سياست و جبهه دوم خرداد نگذارد بدعتي بزرگ به نام اسلام صورت پذيرد.
اگر ماهيت نظام قلب و جمهوريت حذف و خانه ملت غصب شود، خسارت آن محدود به امروز نمي ماند. بر اين اساس تلاشي كه در برابر آن و در فاصله دو كنگره‌‏ي اخير حزب صورت گرفت، آغاز فصل جديدي از تلاش براي دفاع از مردمسالاري، تغيير فضاي ياس و بي‌‏اعتمادي، اتخاذ روشهايي نو از مقاومت قانوني و مدني در پيگيري حق حاكميت ملي و حقوق شهروندان بود.
نمايندگان شجاع ملت در اين مرحله بار سنگين حفاظت از مردمسالاري را به دوش كشيدند و با تحصن و استعفاي تاريخي ـ نه بر مدار منافع خود كه براي احقاق حقوق تضييع شده شهروندان ـ نقطه‌‏ي عطفي در روند پيشرفت دموكراسي در ايران بوجود آوردند.
مجلس ششم نگذاشت صداي استبداد و خفقان، صداي غالب در كشور شود و مصادره انقلاب و نظام به نفع يك جريان اقتدارگرا صورت پذيرد.
جرياني كه كرنش در برابر بيگانگان و تهديد پياپي اصلاح طلبان، زير پا نهادن بديهيات اخلاقي و اختصاص رسانه ملي و انحصاري به سامان دادن عمليات رواني تنها مظاهر مشهودي از تلاش آن براي حذف قدرت انتخاب مردم و حذف جنبش اصلاحات بود.
جبهه مشاركت ايران اسلامي اين اقدام شجاعانه نمايندگان را نشانه‌‏اي از حيات و سرزندگي ملت و وجه برجسته‌‏اي در كارنامه درخشان مجلس ششم مي‌‏داند و بدين اقدام مي‌‏بالد.
مجلسي كه علاوه بر ايفاي نقش ممتاز قانونگزاري در همه عرصه‌‏هاي حقوقي، اقتصادي و اجرايي گامي نو در دفاع از آزادي و عدالت و حقوق ملت گشود.
5- جبهه مشاركت، انتخابات آزاد و عادلانه را ارج مي‌‏نهد. انتخاباتي آزاد است كه حداقل در چارچوب قوانين موجود نظارت انجام گيرد و حد نظارت محدود به موازين قانوني باشد.
عادلانه بودن انتخابات نيز زماني است كه امكانات و فرصت هاي برابر براي همه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان وجود داشته باشد.
اگر اين دو شرط عملي شود، در درون آن انتخابات رقابت هم معنا مي‌‏يابد و امكان گزينش مردم بالا مي‌‏رود. ما هرگز معناي رقابت را محدود كردن انتخاب مردم ميان دو جناح سياسي نمي‌‏دانيم و براي حق انتخاب ملت، مرتبه و شاني والاتر از اين سطح قائل هستيم.
آنچه تا به امروز رخ داده است، نه نشان از آزادي انتخابات و نه عادلانه بودن آن دارد، پس روشن است كه رقابت هم در آن امري بيهوده قلمداد شود. جاي خوشحالي است كه در جامعه‌‏اي نظير عراق كه تا ديروز در زير يوغ استبداد و خودكامگي بسيار بوده و امروز در اشغال بيگانگان است با روشن انديشي مراجع بزرگ شيعه تاكيد بر برگزاري انتخابات آزاد است، اما جاي تاسف دارد كه در جامعه‌‏اي چون ايران كه پيشاهنگ مردمسالاري ديني است و بيست و پنج سال در سايه انقلاب اسلامي زيسته است، ملت با اعمال قرائتي انحصاري و استبدادي از دين از حق مسلم اعمال حاكميت خود محروم مي‌‏ماند.
6- جبهه مشاركت برگزاري انتخاباتي را كه جوهر آن نقض روشن حقوق اساسي ملت و محروميت شهروندان از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن و نتيجه آن تشكيل مجلسي از پيش تعيين شده است؛ بيگانه با آرمان‌‏هاي انقلاب؛ ميراث امام (ره) و مصلح كشور مي‌‏داند. ايران از آن همه ايرانيان و نظام جمهوري اسلامي عرصه خدمت همه كساني است كه به راي بي‌‏واسطه ملت تمكين مي‌‏كنند و هميشه و در همه جا «ميزان» را «راي ملت» مي‌‏دانند.
7- جبهه مشاركت خواستار ادامه مقاومت در برابر رد غيرقانوني صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم تا تامين حق همه نامزدها در برابر قانون و حق انتخاب آحاد ملت است و بر پيشنهاد نمايندگان متحصن و مواضع دولت مبني بر برگزاري انتخابات تنها در شرايطي آزاد، عادلانه و قانوني تاكيد دارد.
بر اين اساس جبهه مشاركت در انتخابات اول اسفندماه شركت نمي‌‏كند.
اين جبهه با روند فعلي، شركت در انتخابات مجلس هفتم را نه ممكن مي‌‏داند و نه مفيد و تنها در صورتي حاضر به شركت در آن است كه اولا صلاحيت كساني كه غيرقانوني رد شده‌‏اند، تاييد شود و ثانيا با تعويق انتخابات، فرصت برابر و امكان مناسب براي انتخاباتي عادلانه فراهم آيد.
جبهه مشاركت، آگاهي ملت شريف ايران تلاش همسو و اجماع كم نظير جبهه دوم خرداد و عزم استقرار يكايك اعضاي خويش در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي و پيشبرد دموكراسي در كشور را فرصتي كم نظير در اين مرحله حساس تاريخي مي‌‏داند. آنچه پيشروست به رغم همه تلخيها و ناگواريهايش فصل جديدي از فعاليت‌‏هاي مدني و سياسي را در برابر ما گشوده است كه در آن دفاع از حق حاكميت ملت و تمامي حقوق شهروندي، برجستگي خاصي يافته است.
جبهه مشاركت به اعتبار اين فرصت و فصل جديد و توان و تجزيه‌‏اي كه در گذار از مراحل پيچيده و دشوار اصلاحات يافته است اين سخن نمايندگان خويش در مجلس و همه نمايندگان متحصن در مجلس را پس از اين نيز پيش خواهد برد كه: "ما همچنان بر نظام جمهوري اسلامي ايران نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم باور داريم و ميدانيم اين خانه ميراث همه ماست، چراغش را روشن نگه خواهيم داشت."»