 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
مديرمسوول ماهنامه‌ي «زمان» با اتهام انتشار تصاوير و مطالب خلاف عفت در دادگاه محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران، صبح امروز - چهارشنبه - غلامحسين معتمدي در جلسه‌ي محاكمه حضور يافت و در محضر هيات منصفه نسبت به اتهامات نماينده‌ي مدعي‌العموم از خود دفاع كرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
نماينده‌ي مدعي‌العموم با استناد به برخي مطالب و تصاوير چاپ شده در شماره‌هاي مختلف ماهنامه‌ي زمان، مديرمسوول اين نشريه را به انتشار تصاوير و مطالب خلاف عفت متهم كرده و مجازات مديرمسوول را خواستار بود.
دكتر معتمدي كه خود را روانپزشك و از دست‌اندركاران مشورتي و تحقيقاتي بسياري از طرح‌هاي اجتماعي در حوزه‌ي آسيب‌هاي اجتماعي معرفي كرد، در دفاع از خود تاكيد كرد كه كليه‌ي مطالب و ادعاهاي طرح شده در كيفرخواست، كذب و مردود است.
وي درباره‌ي چاپ عكسي از زني تاجيك با لباس محلي در اين نشريه كه مورد شكايت بود، گفت: تصوير اين زن تاجيك از كتابي كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چاپ شده، گرفته شده و در جهت تحكيم روابط دوستانه و تاييد مراسم ملي يكي از كشورهاي همسايه منتشر شد كه البته اين فرد، پوشش لباس محلي دارد.
مديرمسوول نشريه‌ي تعطيل شده‌ي زمان درباره‌ي گزارشي كه راجع به موضوع روسپي‌گري در دوبي نوشته شده بود نيز متذكر شد: نبايد به يك گزارش و مقاله‌ي چندجانبه گزينشي نگاه كرد بلكه بايد كل آن را كه داراي يك هدف جامع و كامل است بررسي كرد. نويسنده‌ي اين مقاله فرد ميان‌سالي است كه با لحن و رويكرد مناسبي به وضعيت اجتماعي منطقه‌ي دوبي و مسايل توريستي آن اشاره كرده و حتي مي‌بينيم نگاهي انتقادي در ادبيات خود نسبت به اخلاق و كردار نامناسب اين دختران كه تن به اين كار مي‌دهند و رفتار آن مردان داشته است.
هم‌چنين به هيچ وجه اماكن و آدرس‌هايي را براي تبليغ در اين گزارش چاپ نكرده‌ايم. همين‌طور تصاوير چاپ شده در اين مقاله، تصويري از زنان برهنه نيست بلكه تصويري مربوط به هيات جهانگردي است و در آن شكل دو خانم تاجر با لباسي كاملا پوشيده ديده مي‌شود.
وي افزود: ادعاي مدعي‌العموم درباره‌ي اين تصاور كاملا كذب است و نشانه‌اي از بي‌دقتي اعمال شده در اين اتهام است. البته نگاهي كه در انشاي كيفرخواست وجود داشته و اين‌گونه در تصاوير زنان مرتكب اشتباه شده هم در متن و محتواي مطالب مورد شكايت نيز به شكل بدبينانه و غيركارشناسانه ديده مي‌شود.
معتمدي تصريح كرد: در گزارش ياد شده از دوبي، تابعيت برخي از افرادي كه در اين آسيب اجتماعي بيشتر حضور دارند بررسي شده بود و به وجود پاكستاني‌ها و روس‌ها در عمده مشاغل خدماتي و اين حوزه اشاره شده بود. متاسفانه در نوشتن كيفرخواست ماهنامه را با آژانس مسافرتي اشتباه گرفته‌اند و ادعا كرده‌اند اين كار به منظور جذب توريست براي دوبي بوده است.
وي با رد ادعاهاي مدعي‌العموم در كيفرخواست يادآور شد: تنها بحث باقي‌مانده اين است كه بگوييم حرف زدن درباره‌ي آسيب‌هاي اجتماعي امروز مثل روسپي‌گري، دختران فراري، زنان خياباني و ايدز ممنوع است كه البته تا كنون مسوولان و ارگان‌هاي اجتماعي مربوطه چنين نظري را اعلام نكرده‌اند و شاهديم معتقدند كه بايد در اين زمينه اطلاع‌رساني شود و اين آسيب‌ها پنهان نشوند.
معتمدي با ابراز تاسف از اين‌كه نماينده‌ي مدعي‌العموم كيفر شخص مديرمسوول را نيز خواستار شده، خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه خود، يك روانپزشك يعني از نزديك‌ترين اشخاص امين به خصوصي‌ترين حريم زندگي افراد و روح و روان آنها هستم و در حوزه‌ي اجتماعي نيز اين آسيب‌ها و معضلات را در كميته‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به شكل مشورتي و پژوهشي پي‌گيري مي‌كنم، بسيار تاسف‌آور است كه چنين برخوردي مي‌شود. نشريه‌ي زمان 10-12 سال منتشر شده و از سنگين‌ترين و وزين‌ترين نشريات بوده است.
بنا به اين گزارش، پس از ختم دادرسي اين نشريه، هيات منصفه براي اعلام نظر راجع به مجرميت يا بي‌گناهي مديرمسوول به شور نشست. هيات‌منصفه‌ي دادگاه مطبوعات، پس از شور خود، مديرمسوول يك ماهنامه را نسبت به اتهامات مدعي‌العموم، مجرم شناخت.
پس از طرح شكايت نماينده‌ي مدعي‌العموم مبني بر اتهامات اشاعه‌ي فحشا و منكرات و درك مطالب خلاف عفت عمومي عليه مديرمسوول «زمان» در نهايت هيات منصفه‌ي دادگاه، مديرمسوول اين ماهنامه را مجرم دانست ليكن وي را مشمول تخفيف معرفي كرد.
بنا به اين گزارش هم‌چنين قبل از تشكيل جلسه‌ي محاكمه، نشريه‌ي اقتصاد ايران نيز شاكي خصوصي اين ماهنامه با ارايه‌ي لايحه‌اي رضايت خود را در اين زمينه اعلام كرد لذا رييس دادگاه، قرار موقوفي تعقيب اين مديرمسوول را صادر كرد
