 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمد خاتمي لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس‌جمهور را از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين تقاضاي استرداد كه طي نامه‌اي از رييس‌جمهور به رييس‌مجلس صورت گرفت امروز در صحن علني مجلس قرائت شد.
متن كامل نامه‌ي رييس‌جمهور به رييس‌مجلس به شرح ذيل است.
« به نام خدا
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي كروبي رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
يك سال و نيم پيش به اميد فراهم آوردن زمينه‌ي برگزاري انتخابات عادلانه و در جهت دفاع از حقوق مسلم مردم كه صاحبان اصلي انقلاب و كشورند و به منظور جلوگيري از اعمال سليقه در فرآيند مهمي كه پايه نظام مردمسالاري ديني است، لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات را تقديم مجلس شوراي اسلامي كردم، هم‌چنين براي سامان دادن به سازوكارهاي اعمال مصونيت مسلم و مصرح رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي و يافتن ضمانت اجراي اين مصونيت كه در قانون اساسي فقط براي رييس جمهوري ذكر و تصريح شده است، و نيز براي پاسداشت تعهد و سوگند رييس جمهوري كه منتخب مستقيم مردم و در نتيجه مواجه با انتظارهاي فراوان عموم و داراي حقوق واقعي و مسؤوليت‌هاي سنگين است لايحه اصلاح مواردي از قانون حدود وظايف و اختيارات رييس جمهوري را براي بررسي و تصويب به مجلس محترم شوراي اسلامي ارسال داشتم و پس از آن نيز طي نامه‌اي حداقل انتظارهاي خود را بيان كردم.
شوراي محترم نگهبان حتي عليرغم مصوبات روشن و متقن پيشين خود در مورد وظايف و اختيارات رييس جمهوري هر دو لايحه را با اشكالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف فراوان نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت هم‌چنان بر نظرات خود پافشاري كرد.
گفتني است كه متاسفانه به نظر ما حتي در موارد متعددي نقض قانون فعلي انتخابات نيز از سوي هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان به چشم مي‌خورد، از آنجا كه پاسخگويي وظيفه‌ي قانوني همه‌ي اركان و اجزاي نظام جمهوري اسلامي و برآمده از حقوق اساسي ملت ماست، اميدوارم شوراي نگهبان نيز خود را مافوق مسؤوليت نداند و در سالي كه از سوي رهبر معظم نيز سال پاسخگويي نام گرفته است پاسخگوي اقدامات خود طي ساليان گذشته به خصوص در جريان انتخابات اخير باشد.
به هرحال از آن جهت كه احتمال مي‌دهم باقي ماندن اين دو لايحه در دستور كار مجلس در آينده موجب تغييرات بيشتري بر خلاف روح كلي و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعيت رييس جمهوري بشود، با توجه به اين‌كه اين دو لايحه به تصويب نهايي نرسيده است تقاضاي استرداد آنها را از مجلس شوراي اسلامي دارم.
٢٥/١/١٣٨٣
سيدمحمد خاتمي»
