متن كامل استعفاي رجبعلي مزروعي، خانه ملت

متن استعفاي رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان
بسم الله الرحمن الرحيم
رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
خدايا: در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي‌كشاند، مرا، با «نداشتن» و «نخواستن»، رويين تن كن.
خدايا: رحمتي كن تا ايمان، نام و نان برايم نياورد، قوتم بخش تا نانم – و حتي نامم- را در خطر ايمانم افكنم، تا از آنها باشم كه پول دنيا را مي‌گيرند و براي دين كار مي‌كنند، نه از آنها كه پول دين مي‌گيرند و براي دنيا كار مي‌كنند.
خدايا: به من قدرت تحمل عقيده «مخالف» را ارزاني كن.
بسم الله الرحمن الرحيم
رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
ملت شريف ايران، همكاران گرامي
همچنان كه مي‌دانيد اينجانب به همراه جمعي از نمايندگان مجلس در اعتراض به روندي كه در برگزاري انتخابات مجلس هفتم طي شد و عملا آن را به انتخاباتي غير آزاد، غير رقابتي و ناعادلانه تبديل كرد، تحصن كرده و استعفا داديم. هر چند صداي اعتراض ما شنيده نشد و امروز بهتر مي‌شود درباره آنچه انجام شد و نتايج و پيامدهاي آن تحليل و داوري كرد، اما بر پايه آيه الهي «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما» خداوند دوست ندارد كسي با سخنان خود بدي‌ها را اظهار كند مگر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد و خداوند شنوا و داناست، چون به بنده و جمعي از شهروندان ظلم شده و به ناحق از حقي مسلم، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، محروم شديم و از طرف ديگر وفاداري به قانون جمع استعفا دهنده را به طي مراحل برشمرده در آيين نامه داخلي مجلس الزام مي‌كرد، حال كه نوبت طرح استعفايم رسيده، وظيفه خود مي‌دانم بر پايه دستور الهي و مسئوليت شهروندي و نمايندگي صداي اعتراض خود را بار ديگر بلند كنم و دلايل كناره‌گيري‌ام از مسئوليت خطير نمايندگي ملت را بيان دارم، به اميد آن كه صداي اعتراض ما بتواند در پاسداري از جمهوريت نظام و اصلاح روند امور از بدعتي به نام «نظارت استصوابي»، كه در اجرا انتخابات را به انتصابات و مردم را از اعمال حق حاكميت محروم مي‌كند، موثر واقع شود و جلوي روندي را كه مي‌رود از جمهوريت فقط اسمي و شكلي را بر جاي گذارد، بگيرد و آب رفته را به جوي بازگرداند.
هيات مركزي نظارت بر انتخابات منصوب شوراي نگهبان اينجانب را به دليل عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و همچنين وابستگي تشكيلاتي و هواداري از احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، رد صلاحيت و از نامزدي نمايندگي محروم كرد. علي رغم شكايت و پيگيري اينجانب تا امروز شوراي نگهبان هيچ پاسخي نداده و به صراحت قانون «لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف» مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ارايه كتبي مستندات قانوني و دلايل و مدارك به فرد شاكي را نقض و پايمال نموده است. از اين رو لازم مي‌دانم در ابتدا به شرح مختصري از زندگي و سوابق خود بپردازم و علي‌رغم ميل باطني‌ام، به دفاع از خود، نه تنها در مقابل اتهامات و افتراهاي مطرح شده فوق، بلكه در برابر سيل اتهامات و دروغ‌هايي كه در سال‌هاي اخير درباره امثال بنده رواج فراوان يافته است، مبادرت كنم.
در سال 1336 در خانواده‌اي كارگر و متدين در اصفهان متولد شدم. پدرم، كه رحمت خدا بر او باد، با اين كه كارگر شهرداري بود و سخت درگير كار و زندگي، فردي روشنفكر و دينداري عامل بود و در محيط كار و زندگي به خوشنامي و مردمداري شهره بود. هم او تمام تلاش خود را براي تربيت و پرورش فرزنداني صالح به كار بست و علي‌رغم همه سختي‌ها و تنگنا‌ها اسباب تحصيل فرزندانش را فراهم ساخت. اين گونه بود كه من توانستم درس بخوانم و در عين حال همراه او در مجالس و محافل ديني شركت كنم و باورهاي ديني خود را عمق بخشم و پيروي از امام خميني را بياموزم. از سال 1354 همراه با تحصيل دانشگاهي به صورت فعال به مبارزه همه جانبه و عملي با رژيم استبدادي پهلوي پرداختم و در اين مسير تا مرز مجروح و زنداني شدن به پيش رفتم. به جرات مي‌توانم بگويم از بدو تاسيس جمهوري اسلامي تا امروز همه هم و غم و توش و توان خود را براي تثبيت و تقويت آن به كار گرفته‌ام. چه آن زمان كه داوطلبانه به جبهه‌هاي جنگ رفتم، و چه آن زمان كه درعرصه‌هاي فرهنگي، عمراني و اقتصادي فعال شدم و همزمان به قلمزني در مطبوعات پرداختم، هدفي جز خدمت به ميهن، انقلاب، نظام و مردم نداشته‌ام و اگر وارد عرصه انتخابات و نمايندگي نيز شدم جز در پي تعقيب اين هدف نبوده است. با افتخار مي‌توانم بگويم كه در پرونده خدمتي‌ام حتي يك تخلف اداري ندارم و خدا را شاكرم كه مرا از هر آلودگي مصون داشته و زندگي‌اي سالم و شرافتمندانه همانند اكثريت مردم به من ارزاني داشته است. اگر امروز صداي اعتراض خود را بلند مي‌كنم چون آزادي از رنگ تعلقات مادي را پذيرفته‌ام و جهاد در راه عقيده و ايمان را از هر متاعي بالاتر مي‌دانم لذا اعلام مي‌كنم:
من، رجبعلي مزروعي، مسلمانم و ايراني، اما اسلامي كه بدان باور دارم جز بر بندگي خدا و آزادي از هر قيد و بند ديگر فرمانم نمي‌دهد. اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و دارم. به قانون اساسي دوبار راي داده‌ام و در عمل نسبت به آن وفادارم. هرگز وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا هواداري از آنها نداشته‌ام. اينجانب عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي‌ام كه در سال 1377 تشكيل شده و فعاليت‌هاي آن كاملا رسمي و قانوني مي‌باشد. داراي مدرك كارشناسي فيزيك و كارشناسي ارشد در برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي هستم.
هر چند اين را از عجايب تاريخ و شيوه‌هاي رايج كشورداري در جهان امروز مي‌دانم كه وقتي بنده و دوستانم اين چنين خود را معرفي مي‌كنيم و خواهان شركت در مسابقه خدمت و انتخاب توسط مردم مي‌شويم با تيغ نظارت استصوابي و با دلايلي غير مستند ردصلاحيت مي‌شويم، اما لابد آناني كه اين چنين بر امثال بنده و راي‌دهندگان جفا مي‌كنند خود را براي پاسخگويي روز جزا آماده كرده‌اند. يقينا خداوند بهترين داور بين بنده و ايشان خواهد بود. همين جا تاكيد مي‌كنم علي‌رغم همه نامهرباني‌ها و جفاهايي كه در حق بنده و دوستانم در اين سال‌ها روا شده است، شعار ما اين است كه: وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم – كه در طريقت ما كافري است رنجيدن. با همين شعار آنچه را در ادامه مي‌گويم رنجنامه يا شكواييه فردي از درون نظام و با تاكيد بر وابستگي فكري، روحي و عاطفي نسبت به آن است كه بيان آن را براي اصلاح و بقاي نظام ضروري مي‌داند. اميدوارم كه همكارانم با صبر و تحمل و تامل به آن بنگرند و اگر تلخي يا تندي داشت آن را همچون دارويي تلخ و تند كه مي‌تواند شفابخش هم باشد تلقي نمايند.
همه شما نسبت به وقايع و رخدادهاي پس از رحلت امام خميني(ره) و جريان حذف تدريجي نيروهاي خط امام و اعمال نظارت استصوابي در انتخابات مجلس چهارم آگاهيد. آن زمان روند امور به گونه‌اي شد كه مجمع روحانيون مبارز كليه فعاليت‌هاي خود را تعطيل كرد، آقاي خاتمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استعفا داد و غالب نيروهاي خط امام به حاشيه رانده و يا مجبور به كناره‌گيري شدند. حاكميت انحصاري يك جناح بر اركان و نهادهاي حكومتي روز به روز افزايش مي‌يافت و آخرين گام آنها در اختيار گرفتن كامل رياست جمهوري و دولت بود. اما رخداد دوم خرداد 1376 و حماسه‌اي كه حضور پر شور مردم در انتخابات رياست جمهوري هفتم رقم زد، كاخ شيشه‌اي حاكميت انحصاري آن جناح را درهم شكست و راه اصلاحات را به روي نظام باز كرد. در سايه اين تحول بود كه نيروهاي اصلاح طلب با قوايي تازه و افكاري نو بار ديگر به عرصه سياست و حكومت بازگشتند و امثال بنده به اميد خدمت وارد شدن به ميدان انتخابات و نمايندگي را وظيفه خود يافتند. هدف بنده از آمدن به مجلس انجام اصلاحات با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي و فراهم كردن بستري مناسب براي اجراي اصول مغفول مانده آن و در يك كلام حاكميت قانون به طور همه جانبه و فراگير بود. در آن زمان هرگز تصور نمي‌كردم كه برخي نهادهاي حكومتي در مقابل انجام اين اصلاحات به گونه‌اي بايستند كه عبور از آن اين چنين دشوار باشد. با همين تصور بود كه علي رغم همه مانع تراشي‌ها تلاش‌ ما براين بود كه با صبر و تحمل و رايزني‌ همه راه‌هاي ممكن را براي پيشبرد اهداف اصلاحي خود بپيماييم و دلسرد و مايوس نشويم؛ چرا كه راه بقاي نظام را در پاسخگويي به مطالبات مردم و افزايش كارامدي آن دانسته و مي‌دانيم. هر چند اين مشي مشفقانه و مصلحانه ما پاسخ مناسب خود را نيافت و حتي از سوي طرفداران هم متهم به محافظه‌كاري و از دست دادن فرصت‌ها شديم، اما با رخداد ردصلاحيت گسترده و وسيع نامزدهاي نمايندگي مجلس هفتم ديگر ادامه مشي قبلي ممكن نبود. اين واقعه، كه نامي جز «كودتاي پارلماني» نمي‌توان بر آن نهاد، به گونه‌اي روشن و آشكار حقوق اساسي ملت را نقض، اصل جمهوريت نظام را خدشه‌دار، حق حاكميت ملت را نفي و راه را براي اعمال استبداد وديكتاتوري اقليت هموار نمود و ما به ناچار از واكنش به گونه تحصن و استعفا در مقابل آن شديم. امروز نيز بر اين موضوع پاي مي‌فشاريم كه ادامه اين راه به صلاح و صرفه نظام جمهوري اسلامي ايران نيست. ما فكر مي‌كنيم آنچه بقا و دوام نظام را تضمين و تامين مي‌كند پشتوانه مردمي آن است و هر راه و روشي كه ميزان بودن راي مردم را خدشه‌دار و بلاموضوع گرداند جمهوري اسلامي را از محتوا تهي ساخته و به نظامي ديگر تبديل مي‌كند و به طور حتم اسباب رويگرداني مردم از دين و روحانيت را فراهم مي‌سازد.
در اين جا بيان فرازي از نوشته استاد شهيد مطهري را در كتاب «علل گرايش به ماديگري» مناسب مي‌دانم: «يكي از علل گرايش به ماديگري، نارسايي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي مي‌خوانيم آن گاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبيعي ومخصوصا حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده‌اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قايل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قايل شدند وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلال‌هاي خود براي اين كه پشتوانه‌اي براي نظريات سياسي استبداد مابانه خود پيدا كنند به مساله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسئول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسئول است. ولي مردم در مقابل حكمران مسئولند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده‌اي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن. فقط خداست كه مي‌تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقي بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند. از اين رو طبعا در افكار وانديشه‌ها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي به وجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هر گونه مداخله‌اي در برابر كسي كه خدا او را براي زعامت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسئول ساخته است از طرف ديگر و همچنين قهرا ملازمه به وجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر».
در كتاب «آزادي فرد و قدرت دولت» نوشته‌اند: «در اروپا مساله استبداد سياسي و اين كه اساسا آزادي از آن دولت است نه افراد، با مساله خدا توام بوده است. افراد فكر مي‌كردند كه اگر خدا را قبول كنند استبداد قدرت‌هاي مطلقه را نيز بايد بپذيرند، بپذيرند كه فرد در مقابل حكمران هيچ گونه حقي ندارد و حكمران نيز در مقابل فرد هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت. حكمران تنها در پيشگاه خدا مسئول است. لذا افراد فكر مي‌كردند كه اگر خدا را بپذيرند بايد اختناق اجتماعي را نيز بپذيرند و اگر بخواهند آزادي اجتماعي داشته باشند بايد خدا را انكار كنند، پس آزادي اجتماعي را ترجيح دادند».
استاد در ادامه تاكيد مي‌كند: «از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول مي‌سازد و افراد را ذي‌حق مي‌كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي‌كند».
اميرالمومنين پيشواي سياسي و اجتماعي و امام معصوم و برگزيده حضرت حق در گير و دار صفين با مردم سخن گفت و فرمود: «حق تعالي با حكومت من بر شما براي من حقي بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق برعهده من است كه مرا بر عهده شما است. حق همواره دو طرفي است. كسي را بر ديگري حقي نيست مگر اين كه آن ديگري را هم بر او حقي است و اگر كسي باشد كه برديگران حق دارد و ديگران بر او حقي ندارند او تنها خداست و آفريدگانش را چنين مزيتي نيست. زيرا او بر بندگانش توانايي و قدرت دارد و قضاي گوناگون او جزبر عدالت جاري نمي‌گردد.» استاد در انتها نتيجه مي‌گيرد كه: «حق متبادل است، هر كس از آن بهره‌مندشد مسئوليتي در مقابل خواهد داشت».

بر پايه همين نگرش است كه استاد مطهري در آستانه همه پرسي نسبت به « جمهوري اسلامي » در پاسخ به سوالي كه اين مفهوم را گنگ و مبهم مي‌داند و تعريف آن را طلب مي‌كند، مي‌گويد: « احتياج زيادي به تعريف ندارد. جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است، كلمه جمهوري و كلمه اسلامي. كلمه جمهوري، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي‌كند و كلمه اسلامي محتواي آن را. مي‌دانيم كه حكومت‌هاي دنيا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شكل‌هاي مختلفي داشته‌اند از قبيل حكومت فردي موروثي كه نام آن سلطنت و پادشاهي است يا حكومت حكيمان ، متخصصان ، فيلسوفان و نخبگان كه اريستوكراسي ناميده مي‌شود و يا حكومت متنفذان ، سرمايه داران و قس علي‌هذا . يكي از اين حكومت‌ها ، حكومت عامه مردم است، يعني حكومتي كه در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اين كه مرد يا زن، سفيد يا سياه ، داراي اين عقيده يا آن عقيده باشند. در اينجا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است، و نه چيز ديگر.به علاوه اين حكومت، حكومتي موقت است. يعني هر چند سال يكبار بايد تجديد شود. يعني اگر مردم بخواهند مي‌توانند حاكم را براي بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم – تا آنجا كه قانون اساسي‌شان اجازه مي‌دهد- انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل، شخص ديگري را كه از او بهتر مي‌دانند انتخاب كنند.
واما كلمه اسلامي همانطور كه گفتيم محتواي اين حكومت را بيان مي‌كند. يعني پيشنهاد مي‌كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود، و در مدار اصول اسلامي حركت كند. چون مي‌دانيم كه اسلام به عنوان يك دين در عين حال يك مكتب ويك ايدئولوژي است، طرحي است براي زندگي بشر درهمه ابعاد و شئون آن. به اين ترتيب جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن انتخاب رييس حكومت از سوي عامه مردم است براي مدت موقت و محتواي آن‌هم اسلامي است».
ملت بزرگوار ايران، همكاران عزيز اينجانب وقتي به « جمهوري اسلامي » راي دادم چنين نظر و برداشتي داشتم و امروز از همان راي و برداشت خودم دفاع مي‌كنم و به صراحت مي‌گويم در نظريه‌هاي « حكومت اقليت صالح» يا « جمهور ناب» يا « استبداد استدلالي » يا « ديكتاتوري مصلح»، كه نظريه پردازاني در سال‌هاي اخير از تريبون‌هاي رسمي ارايه داده‌اند هيچ‌گونه انطباقي با اين «جمهوري اسلامي » مورد تاييد امام و نظريه پردازي چون استاد مطهري نمي‌بينم وهيچ گونه اعتقاد و التزامي هم به اين نظريه‌ها ندارم. براي تاكيد متذكر مي‌شوم كه اصل پنجاه و ششم قانون اساسي نيز همين برداشت راتاييد و تثبيت كرده است: « حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش، حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند» و بر همين نهج اصل ششم مي‌گويد: « در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها ، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد» . روشن است كه نص اين اصول به گونه‌اي است كه اجتهاد شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي را بر نمي‌تابد، به گونه‌اي كه بتواند با تفسير نظارت به « نظارت استصوابي» حق الهي انتخاب را از شهروندان سلب كند و آن‌را در خدمت منافع افراد و گروه‌هايي خاص قرار دهد و انتخابات را به انتصابات تبديل نمايد. روشي را كه شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير پي گرفته نه تفسير بلكه تغيير قانون اساسي و بلاموضوع كردن بسياري از اصول آن است، و در سايه همين روش بسياري از مصوبات مجلس ششم در استيفاي حقوق ملت به سرانجام نرسيد و عملا حق قانونگذاري و نظارت در امور مهم از مجلس سلب شد.

ملت شريف ايران، همكاران گرامي
به نظرم تفسير و اعمال « نظارت استصوابي» از سوي شوراي نگهبان پس از رحلت حضرت امام نوعي بدعت و در تناقض با ذات و ماهيت جمهوري اسلامي و روح و محتواي قانون اساسي است و جز تبعيض و آپارتايد سياسي نامي ديگر نمي‌توان بر آن نهاد. بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) گذار از عصر استبداد سلطنتي 2500 ساله به عصر جمهوري اسلامي در ايران بوده است و امروز احساس مي‌كنم كه اين ميراث عظيم در حال وارونه شدن است. بنده و همفكرانم با استبداد در هر لباس و شكلي مخالفيم چه استبداد شاهنشاهي باشد و چه استبداد ديني، چه ديكتاتوري اكثريت باشد و چه ديكتاتوري اقليت، و اين را نيز مي‌دانيم كه در سده اخير غالب نظام‌هاي استبدادي در كشورهاي اسلامي در پرده ناسيوناليسم، سوسياليسم و به تعبيري عام ‌تر سكولاريسم شكل گرفته‌اند. از اين رو اعلام مي‌كنم ما نه به دنبال ليبرال دمكراسي هستيم و نه سوسيال دمكراسي، و به همان ميزان نيز با استبداد ديني مخالفيم . ما به دنبال « جمهوري اسلامي» بوده و هستيم ، اما اگر از « مردمسالاري ديني» دفاع مي‌كنيم جز با اين برداشت نيست كه حق حاكميت مردم در طول حاكميت خداست و به هيچ وجه نمي‌توان حق حاكميت مردم را ناديده گرفت يا از بين برد. ميزان بودن راي ملت، هم چنانكه امام انقلاب بارها بر آن تاكيد و تصريح كرده، شرط لازم مردمسالاري است و هرگز نمي‌توان به نام خدا و دين اين حق را از مردم گرفت.
ما بر اين نظريم كه الگوي « مردمسالاري ديني » مي‌تواند نظام برتري از حكومت را در جهان امروز به نمايش بگذارد چرا كه علاوه بر دارا بودن ويژگي‌هاي ‌نظام‌هاي مردمسالار و استفاده از تجربه‌هاي بشري به اخلاق و معنويت نيز آراسته است و در نظر و عمل ، حكومت و حكومت‌گران برمداري ديندارانه مشي خواهند كرد و جز به عدالت و انصاف رفتار نمي‌كنند.
امروز « جمهوريت» و « اسلاميت » نظام درهم تنيده است و هر آسيب وآفتي كه به يكي وارد شود بلافاصله در ديگري منعكس مي‌شود. هنر امام انقلاب در اين بود كه اين دو را در قالبي منطقي پيوند داد و با ارايه نظريه « ولايت فقيه» آن را در چارچوب قانون اساسي عملياتي كرد.
همه بايد بدانيم كه اجراي قانون اساسي همان گونه كه در زمان امام اجرا مي‌شد مي‌تواند راهبر جمهوري اسلامي به سوي آينده‌اي بهتر باشد و مي‌دانيم كه امام در اواخر عمر خود حتي در موارد اندكي كه از قانون اساسي عدول شده بود، بازگشت به قانون و اجراي همه جانبه آن را خواستار شد.
متاسفانه نظريه‌هاي شوراي نگهبان مبني بر مستثني كردن نهادهاي زير نظر رهبري از اجراي قوانين عادي همچون برگزاري مناقصات يا نظارت مجلس حتي با اذن ايشان‌ را نمي‌توان جز « آپارتايد حقوقي » نام نهاد . اگر اعمال « نظارت استصوابي » شهروندان را به خودي و غير خودي تقسيم مي‌كند، نظريه‌هاي اخير اين شورا نهادهاي حكومتي را نيز به درجه 1 و 2 تقسيم مي‌كند كه يقينا تالي‌هاي فاسد بسيار در اداره كشور به همراه خواهد داشت.
بنده فرض را بر اين مي‌گذارم كه همه اين نظريه‌ها و اقدامات در دفاع از اسلام و ولايت فقيه است اما به صراحت مي‌گويم كه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه جز بر پايه اجراي همه جانبه قانون اساسي پايدار نمي‌ماند. ولايت فقيه وقتي در قالب قانون در اداره حكومت جريان يابد قابل دفاع است،اما به هر ميزان اعمال ولايت از قانون اساسي فاصله گيرد مطمئنا به همان ميزان نيز غير قابل دفاع مي‌شود. اميدوارم كه به اين بحث فقط از نگاه حقوقي بنگريد و اگر قرار باشد دايره اختيارات رهبري به گونه‌اي باشد كه وظايف و اختيارات احصا شده در اصل يك‌صدو دهم را كف آن بدانيم در آن صورت سقف آن كجاست؟ و در همين جا مي‌توان پرسيد كه جايگاه مقوله‌اي به نام « حكم حكومتي » در نظام حقوقي جمهوري اسلامي چيست؟ آيا با حكم حكومتي مي‌توان از قواي حاكم در جمهوري اسلامي سلب اختيار كرد؟ به طور مثال آيا با حكم حكومتي مي‌توان حق قانونگذاري را درمواردي خاص از مجلس سلب كرد؟ يا با حكم حكومتي در انتخابات مداخله كرد؟ و يا به صورت كلي آيا با حكم حكومتي مي توان اجراي برخي اصول يا همه قانون اساسي را تعطيل كرد؟ به نظر بنده قانون اساسي سقف اختيارات رهبري را معين كرده و حكم حكومتي نمي‌تواند ناقض قانون اساسي باشد.
طبيعي است كه طرح اين سوالات و بيان برخي مطالب سينه چاكان ولايت را بر آشوبد، هماناني كه تحمل نامه 135 نماينده به مقام رهبري را نداشتند و بر امثال بنده حمله و هجوم و برخورد فيزيكي روا داشتند در نهايت نيز رد صلاحيت شدم، اما ناصحانه و مشفقانه مي‌گويم راه اصلي دفاع منطقي، عقلاني و حقوقي و پاسخگويي به سوالات انبوهي است كه دراين باره در ذهن و دل بسياري از شهروندان وجود دارد. ولايت فقيه نقطه تلاقي «جمهوريت » و « اسلاميت » نظام بر پايه قانون اساسي است، اما جمهوريتي كه در آن راي ملت ميزان باشد و اسلاميتي كه به آزادي و استقلال و حقوق اساسي شهروندان ارج نهد. هم چنانكه در اصل نوزدهم قانون اساسي آمده: « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود و در يك كلام « ايران از آن همه ايرانيان» است. در قانون اساسي هيچ فرد يا گروه يا نهادي داراي امتياز يا حقوق ويژه‌اي در اجرا و پايبندي به قانون نيست، و واقعا بنده در نمي‌يابم كه چگونه شوراي نگهبان نهادهاي زير نظر رهبري را از اجراي قوانين عام يا نظارت مجلس مستثني يا منوط به اذن ايشان مي‌كند، در حالي كه در زمان حضرت امام هرگز اين گونه نبود».
* يافته و درآمد سرانه كشور اندكي افزايش يافته، اما روشن است كه پاسخگوي نيازها و انتظارات مردم نبوده است و درمقايسه با ديگر كشورها و حتي كشورهاي مشابه و همسايه نيز فاصله بسيار دارد. به دليل درهم تنيدگي مسايل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بود كه دولت اصلاحات توسعه سياسي و فرهنگي را بستر ساز رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار داد. به طور نمونه طرح و پيگيري سياست تنش زدايي در عرصه خارجي هزينه اقتصاد كشور را كاهش داد و تحت تاثير اين سياست درجه ريسك ايران از 6 به 3 رسيد كه طبق برآوردها موجبات يك ميليارد دلار صرفه جويي را در اقتصاد كشور فراهم آورد كه از منابع آن همه ايرانيان بهره بردند. مطمئنا اگر در مقابل پيشبرد برنامه اصلاحات توسط دولت و مجلس مانع تراشي‌ها و بحران آفريني‌ها انجام نمي‌شد ، كارنامه اقتصادي كشور بسيار موفق‌تر از آنچه به دست آمده، مي‌بود. جالب آنكه بسياري از آناني كه مخالف اصلاحات بودند امروز از تامين رفاه و نان مردم سخن مي‌گويند و اين در حالي است كه خود با رانت بالا رفته‌اند و بايد پرسيد : ذات نايافته از هستي بخش – كي تواند كه شود هستي بخش.
اختلاف ما با محافظه‌كاران و اقتدارگرايان بر سر «‌حكمراني خوب » و روش اداره حكومت است ولاغير و هر دليلي كه براي رد و حذف ما عنوان مي‌شود بهانه‌اي بيش براي دستيابي به قدرت انحصاري و استبدادورزي نيست. اگر محافظه كاران توانستند با استفاده از ابزارهاي قدرت ما را از حضور در مجلس محروم كنند، روزنامه‌ ما راتعطيل كنند، و لابد مي‌توانند در اين مسير اقدامات ديگري هم بكنند تا صداي ما را خاموش كنند.اما مطمئن باشند صداي اكثريت مردم را كه خواستار « حكمراني خوب » با مولفه‌ها و شاخص‌هاي برشمرده هستند نمي‌توانند خاموش كنند، اگر آنان امروز به ظاهر خاموش اند و واكنش نشان نمي‌دهند چون به دنبال راه حل مي‌گردند. نمي‌دانم اگر راه اصلاحات و مردمسالاري را به روي آنها ببنديد به چه راهي روي مي آورند، اما امثال بنده تلاش مي‌كنيم كه راه اصلاحات به روي مردم باز بماند تا جمهوري اسلامي بماند، و استعفاي بنده و دوستانم جز اين هدف را دنبال نمي‌كند.
ملت شريف و بزرگوار ايران
در پيشگاه خدا و وجدانم راضي‌ام كه همه توش و توانم را براي ايفاي وظيفه نمايندگي به كار گرفتم ،اما مي‌دانم كه پاسخگوي مطالبات و انتظارات شما نبودم. از اين كه نتوانستم مسئوليتم را به خوبي انجام دهم و بار امانتي را كه بر دوشم بود به مقصد رسانم عذرخواهي مي‌كنم و اميد دارم همه قصورها و تقصيرهايم را ببخشيد. از مردم حوزه انتخابيه‌ام، به ويژه آناني كه راي اعتماد به من دادند تشكر مي‌كنم و حلاليت مي‌طلبم.
همكاران عزيزم از اينكه توفيق همكاري با شما را در اين دوره داشتم خدا را شاكرم و مي‌دانم كه اكثريت شما با بنده همدرد و همفكر و همراهيد. اميدوارم با راي موافق خود به استعفا بر من منت گذاريد و بار سنگين امانت و مسئوليت را از دوشم برداريد. حلالم كنيد كه دنيا مي‌گذرد و تلك الايام نداولها بين الناس وكذلك يفعلون.
هركو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز – نقشش بحرام از خود صورتگرچين باشد
جام مي‌ و خون دل هريك به كسي دادند – در دايره قسمت اوضاع چنين باشد و ما اريد الا الصلاح مااسطتعت و ماتوفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب.
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته