علي مزروعي عضو هيات نظارت برمطبوعات در گفت وگويي با "ايلنا" به ابهامات موجود در رابطه با تقاضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در رابطه با انتشار روزنامه پاسخ داد.
رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به بيان شرح موضوع نامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به رئيس جمهوري پرداخت و گفت: موضوع درخواست امتياز نشريه سازمان پس از تکميل پرونده طبق آيين نامه داخلي هيات نظارت بر مطبوعات، حدود هشت ماه پيش در دستور کار قرار گرفت، اولين بار که اين درخواست در هيات نظارت بر مطبوعات مطرح شد، بخشهاي موافق و مخالفي صورت گرفت و در نهايت به بنده ماموريت دادند که با توجه به شرايط آن زمان درباره سازمان با مسوولان آن مذاکره کنم و با انتقال مباحث، نظرآنان را در اخذ مجوز جويا شوم.
مزروعي ادامه داد: اينجانب پس از انجام مذاکره، عزم مسوولان سازمان را براي اخذ مجوز به اطلاع هيات نظارت رساندم اما با طرح مجدد موضوع در هيات مباحث گذشته با شدت بيشتري مطرح شد و حتي به مشاجره بين بعضي اعضاي هيات منجر و سرانجام با ترک جلسه هيات توسط دو نفر از اعضا آن جلسه از رسميت افتاد.
رئيس انجمن صنفي روزنامهنگاران افزود: در جلسه بعدي که موضوع مطرح شد، پس از بحث اين بار هيات به آقاي دکتر مهرپور ماموريت داد که مجددا نظر آقاي سلامتي دبيرکل سازمان را جويا شود، ايشان نيز پس از صحبت با آقاي سلامتي، نظر ايشان را مبني بر تاکيد بر اخذ مجوز نشريه به هيات اعلام کرد، فکر مي کنم در يکي از جلسات بهمن ماه بود که پرونده نشريه براي بار چندم در هيات نظارت بر مطبوعات مطرح شد و همان بحث هاي قبلي تکرار شد اما وقتي نوبت به راي گيري رسيد و مخالفين که سه نفر روحاني عضو هيات نظارت بر مطبوعات هستند، احساس کردند که راي چهار نفر ديگر هيات بر موافقت با مجوز نشريه است، دو نفر آنان، آقايان محسني اژه اي و قمي مبادرت به ترک جلسه و از رسميت انداختن آن کردند و عملا هيات را از تصميم گيري بازداشتند.
عضو هيات نظارت بر مطبوعات ادعا کرد: آنها بعداٌ هم به طور حتمي شرط حضور در جلسات هيات را منوط به عدم طرح پرونده نشريه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي کردند و تا زمان حضور اينجانب در هيات ديگر اين پرونده مطرح نشد.
مزروعي در پاسخ به سوالي پيرامون اين گونه برخوردها در مورد کارهاي فرهنگي، گفت: به نظر من نحوه مواجهه و برخورد آقايان بيشتر ناشي از تحليل فکري و سياسي بود تا اينکه استدلال حقوقي داشته باشند، به طور مثال آقايان به بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در مورد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي استناد ميکردند و با همين استدلال ميخواستند ديگران را نيز متقاعد کنند که نبايد به اين سازمان مجوز انتشار نشريه داده شود و چون چهار نفر ديگر اعضاي هيات اين استدلال را به لحاظ حقوقي کافي نمي دانستند، عملا آنها با آبستراکسيون هيات را از تصميمگيري ساقط ميکردند و با اين اميد که با گذران زمان شرايط به نفع آنها تغيير خواهد کرد، موضوع را به تعويق مي انداختند: به هرحال سابقه بررسي اين پرونده در هيات روشن و مثبت است و بهترين دليل آنکه پروندههاي مشابهي وجود دارند که حتي پس از درخواست اين نشريه تکميل شده و به آنها مجوز داده شده است.
advertisement@gooya.com |
|
عضو هيات نظارت بر مطبوعات ادامه داد: به نظر من نحوه برخورد دو نفر از دوستان ما در هيات نظارت به گونه اي بود که نشان مي دادند که به هر نحو از دادن مجوز انتشار نشريه به سازمان جلوگيري خواهند کرد، ضمن آنکه نمي خواستند به طور رسمي اين موضوع از طريق هيات اعلام شود و به نظر من نامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي موجه است و حق اين سازمان در داشتن نشريه کاملا ضايع شده است و به احتمال قوي با تغيير ترکيب هيات به نفع محافظهکاران ديگر اميدي در اين باره وجود نخواهد داشت.