 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
ولتكن منكم امت يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون
كنگره هفتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در شرايطي برگزار مي‌شود كه از يك سو جنبش اصلاحي دوم خرداد و تداوم 6 سال حركت اصلاحي در سطح حاكميت، ضمن عطف توجه جامعه به حقوق و آزاديهاي قانوني خويش، در رشد آگاهي‌ها و ارتقاء بينش سياسي اجتماعي شهروندان تأثيري شگرف بر جاي گذاشته و از سويي ديگر برگزاري انتخابات غير رقابتي، نمايشي و غيرقانوني مجلس هفتم با نتايج عمدتاً از پيش تعيين شده و طبعاً در غياب مشاركت گسترده مردمي به ويژه در شهرهاي بزرگ، ادامه حركت اصلاحي در سطح حاكميت را غيرممكن ساخته است.
در چنين شرايطي كه در واقع پايان يك مرحله و آغاز مرحله‌اي جديد از مبارزات سياسي، اجتماعي طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي است فعالان سياسي و علاقمندان به آينده و سرنوشت كشور و ملت، خود را با ابهام و سؤال درباره سمت و سوي تحولات آينده، چگونگي وضعيت عرصه سياسي و راهبردهاي سياسي بايسته در آينده مواجه مي‌بينند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان تشكلي سياسي و اسلامي و خواهان فعاليت و نقش آفريني در شرايط تحول يافته جديد وظيفه خود مي‌داند ضمن تحليل شرايط موجود و ترسيم چشم انداز آينده، سمت و سوي حركت و خط مشي آينده سازمان را ترسيم كند.
اين مجموعه حاصل مباحثات كميته بيانيه كنگره هفتم، شامل مروري مختصر بر روند تحولات ساليان پس از انقلاب تا حماسه دوم خرداد، حركت اصلاحي در سطح حاكميت طي 6 سال گذشته، تحليل وضع موجود، چشم انداز آينده و نهايتاً بايسته‌ها و نبايسته‌ها و راهبرد سازمان در شرايط جديد است كه به تصويب كنگره رسيده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
رهايي از سلطه و نفوذ بيگانه، آزادي از بند ديكتاتوري و تحقق حاكميت قانون، نقاط كانوني مطالبات و خواسته‌هاي ملت ايران در مبارزات سياسي از مشروطه به اين سو به شمار آمده است. آن هنگام كه به علت تصلب ساختار سياسي امكان پيگيري اين مطالبات در قالب مبارزات قانوني و مسالمت‌آميز ميسّر نشد و نارسايي‌هاي ساختاري نظام سلطنتي در پاسخگويي به خواسته‌ها و نيازهاي ملت بر همگان آشكار گشت، انقلاب به مثابه راه‌كاري اجتناب‌ناپذير با هدف تغيير نظام سلطنتي و ايجاد ساختار حقوقي مناسب و داراي ظرفيت‌هاي مطلوب براي تأمين خواسته‌هاي مذكور رخ نمود. از اين رو، در ادامه مبارزات ضداستبدادي – ضداستعماري ملت ايران، انقلاب اسلامي حامل تمامي آرمانها و مطالبات ملت، در صورتي تكامل يافته و منطبق با روح، فرهنگ و هويت ايراني اسلامي بود. اصلي‌ترين شعار انقلاب، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي كه بيان اساسي‌ترين آرمانهاي تحقق نايافته ملت طي مبارزات يكصدساله اخير يعني استقلال از نفوذ و سلطه بيگانه، آزادي از حاكميت استبداد و حكومت مطلقه فردي و تحقق حكومت قانون در ساختار جمهوري برآمده از فرهنگ و اعتقادات جامعه مسلمان ايران است، دليل روشني بر اين مدعاست.
آنچه امام خميني (ره) را از ديگر رهبران سياسي در تاريخ مبارزات ملت ايران متمايز مي‌سازد، علاوه بر ويژگي‌هاي شخصي، نقش محوري و تاريخي اين مرد بزرگ در عبور ملت ايران از عصر سلطنت مطلقه با ظاهر مشروطه به عصر جمهوريت بود. عصري كه كشور و سرزمين ايران ديگر نه مملكت يعني مِلكِ مَلِك و پادشاه، بلكه جمهوري يعني مِلك مُشاء تمامي ملت ايران و ملت نه رعاياي شاه بلكه شهروندان برابر حقوقي هستند كه به اراده الهي حاكم بر سرنوشت خويش‌اند و كليه امور كشور با اتكاء به ارادة آنان اداره مي‌شود.
احترام به حاكميت ماهوي و نه صوري قانون آنگونه كه متضمن منافع و مطالبات ملت باشد و تمكين در برابر آن يكي از اصول محوري است كه رويكرد امام در اداره امور كشور را مي‌توان برپايه آن صورتبندي كرد. اصرار و ابرام امام بر تدوين هر چه سريعتر قانون اساسي و تاكيد بر شكل‌گيري قوا و نهادهاي كشور برخلاف سنت رايج انقلابهاي جهان، صدور بيانيه 8 ماده‌اي مبني بر ضرورت رعايت حقوق شهروندي و عدم تعرض به حريم خصوصي افراد، در اوج شور انقلابي و سالهاي بحراني جنگ و ترور و بحرانهاي سخت در استانهاي مرزي و اجتناب از دخالت در امور اجرايي خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني، همگي از اعتقاد عميق امام به اين اصل حكايت مي‌كرد. امام، رهبر و معمار انقلاب و خالق قانون اساسي بود و مشروعيت انقلابي، اين حق را به امام مي‌داد تا مانند همه رهبران انقلابهاي جهان با اقدامات فراتر از ضوابط، نظام نوپاي سياسي را آنگونه كه مورد نظر و مطلوب خويش مي‌بيند شكل دهد. عليرغم اين، كليه دخالت‌هاي اجرايي و مديريتي فراتر از اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي محدود به مواردي مي‌شد كه يا هنوز موازين حقوقي و نهادهاي قانوني مربوط به آنها شكل نگرفته بود و يا ضرورتهاي ناشي از شرايط نامستقر انقلاب و جنگ آنرا ايجاب مي‌كرد. چنانكه امام خود در پاسخ اعتراض نمايندگان مجلس سوم به اقدامي كه آنرا دخالت در حيطه اختيارات و صلاحيت‌هاي مجلس ارزيابي مي‌كردند، ضمن پذيرش اعتراض آنان، معدود اقدامات و تصميمات از اين دست را ناشي از شرايط جنگ و انقلاب دانسته، بر ضرورت جريان امور بر بستر قانوني خود و محترم داشتن صلاحيت‌ها و اختيارات نهادها و قوا تاكيد كرد.
عليرغم اين همه تاكيدها و اصرارها، بحرانها و چالش‌هاي عظيمي چون جنگ تحميلي، تجزيه‌طلبي و حركتهاي برانداز، حفظ استقلال و تماميت ارضي و موجوديت نظام نوپاي برآمده از انقلاب را به اصلي‌ترين مسئله در دهه اول انقلاب تبديل كرد و تحقق مطالبات و آرمانهايي را كه مي‌بايست پس از تثبيت استقلال و تضمين تماميت ارضي در نظام جمهوري اسلامي پيگيري مي‌شد به عهده تعويق انداخت. با تداوم اين وضعيت به مدت بيش از ده سال و سوءاستفاده عناصر و باندهاي استبدادطلب، شيوه تمركزگرا در اداره امور كشور كه به ضرورت ثانوي و موقتاً اعمال مي‌گشت، روش طبيعي و ذاتي انقلاب نمايانده شد و پس از رفع تهديدها و چالش‌هاي پيش گفته و استقرار امور، همچنان ادامه يافت. روشنگري‌ها و راهگشايي‌هاي امام در سالهاي پاياني دهه اول انقلاب كه آشكارا زدودن زنگار تحجر و اقتدارگرايي از سيماي تابناك انقلاب را هدف گرفته بود، با رحلت امام ناتمام ماند و خلاء پديد آمده از فقدان امام، فرصت مغتنمي براي صاحبان گرايشهاي مذكور پديد آورد. ايدة ولايت مطلقه فقيه كه در قبال احكام اوليه و اقدامات شوراي نگهبان و در جهت منافع و مصالح جامعه مطرح شده بود و در واقع چيزي جز تاكيد بر اختيارات متعارف هر حكومتي براي اداره كشور در مواجهه با مشكلات و پاسخگويي به مطالبات اجتماعي نبود، امكاني ويژه به نفع تثبيت اقتدارگرايي و ناديده گرفتن اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و عليه جمهوريت نظام و خواسته‌هاي مردم تعبير و تفسير شد. دكترين سازندگي سالهاي پس از جنگ - كه مدافعان و طرفداران كنوني آن، آنرا در جهت تضعيف تدريجي اقتدارگرايي ارزيابي مي‌كنند- نه تنها در عرصه حقوق و آزاديهاي اجتماعي - سياسي توفيقي نيافت، بلكه در حوزه‌هاي اقتصادي مورد نظر خويش نيز نهايتا ناگزير به عدول از اهداف اوليه و عقب‌نشيني در برابر اقتدارگرايان شد و حركت خزنده راست اقتدارگرا به سوي كنترل كامل قدرت و پليسي كردن فضاي جامعه كه قتلهاي زنجيره‌اي يكي از نتايج آن بود، شتاب بيشتري گرفت. روند انحراف از اهداف اوليه انقلاب و بازتوليد روشهاي استبدادي و يكسويه در اداره امور كشور در شرايطي شدت مي‌گرفت كه جامعه پس از صبر و تحمل در برابر شدائد و سختي‌هاي دهه اول انقلاب و اوج ايثار و مجاهدت براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و دفاع از نظام در مواجهه با بحرانها و تهديدهاي گوناگون داخلي و خارجي، تحقق مطالبات مغفول‌مانده و به تعويق افتاده خود را انتظار مي‌كشيد. لذا گذشت زمان تنها شكاف ميان اين توقع و انتظار و تداوم رويكردهاي اقتدارگرايانه و استبدادي در سطح حاكميت را تعميق مي‌كرد.
نتيجه اين روند حماسه بزرگ دوم خرداد و جنبش اصلاحي بود. براساس چنين تحليلي است كه مي‌توان دوم خرداد را نقطه عطفي در ادامه مسير انقلاب و تحولي معطوف به آرمانهاي اوليه انقلاب ارزيابي كرد. از اين منظر دوم خرداد پيش از هر چيز نشاندهنده حساسيت و پايبندي و وفاداري جامعه به آرمانها و اهداف انقلاب و پافشاري و اصرار بر بازخواني و روزآمد كردن و تحقق آن در شرايط تحول يافته اجتماعي، سياسي در آستانه دهه سوم انقلاب بود.
حماسه دوم خرداد، رخدادي شفاف و نتيجه جنبش اجتماعيي بود كه سند حقانيت و درستي راه خويش را با خود داشت. با پيروزي دوم خرداد شكاف ميان حاكميت و ملت به سمت پر شدن پيش رفت، بر ضريب وحدت و انسجام ملي افزوده شد، تحسين و احترام جهانيان جانشين اجماع جهاني عليه ايران گشت. اجماعي كه برخي از اقدامات نابخردانه در داخل و تبليغات و تحركات سياسي آمريكا آنرا پديد آورده بود. كانونهاي متحد ضدنظام در خارج از كشور گرفتار پراكندگي و فروپاشي شد. اهميت و نقش تعيين كننده حماسه دوم خرداد در تصحيح روندهاي مخرب و انحرافي و رفع آسيب‌پذيري‌ها و در نتيجه اقتدار و استحكام نظام چنان بود كه اپوزيسيون برانداز آنرا فتنه خواند. اما ضدانقلاب خارج‌نشين در اين ارزيابي تنها نبود. استبدادطلبان داخلي نيز دوم خرداد را فتنه و آتشي بر عمود خيمه قدرت و تهديدي عليه موقعيت انحصاري خويش در اداره خود محور دامنه امور كشور تحليل كردند. لذا استراتژي دوگانه جدايي اصلاح‌طلبان از مردم در داخل و نقشآفريني در روابط خارجي و دشمن‌سازي‌هاي موهوم را به مثابه بهانه‌اي براي سركوب در داخل، در پيش گرفتند. به موازات پيروزي اصلاح‌طلبان از طريق انتخابات و همراه شدن نهادهاي انتخابي با مطالبات مردم، ضداصلاحات تقويت و اتحاد نهادهاي انتصابي را براي مقابله با اصلاحات و عليه نهادهاي انتخابي و محدود كردن صلاحيت‌ها و اختيارات اين نهادها، در دستور كار خود قرار داد. قتلهاي زنجيره‌اي، ترور حجاريان، توقيف گسترده مطبوعات مستقل و آزاديخواه، تعقيب و پيگرد فعالان سياسي، ايجاد نهادهاي موازي و كارشكني و ايجاد موانع تصنعي در برابر دولت و مجلس، تشنج‌آفريني مستمر در داخل براي ايجاد نااميدي و يأس در جامعه و اثبات عدم تغيير روندهاي گذشته عليرغم خواست و اراده مردم، مجموعه اقدامات ضداصلاحات را تشكيل مي‌داد.
جنبش اصلاحي از آغاز تا امروز چند مرحله را پشت سر گذاشته است.
مرحله اول:
در اين دوره كه از دوم خرداد تا انتخابات دور دوم رياست جمهوري خاتمي به طول انجاميد، جبهه ضداصلاحات در حالت تدافعي قرار داشت. پيروزي دوم خرداد 76 ضربه مهلكي بر اقتدارگراياني كه خود را در آستانه حاكميت انحصاري قدرت مي‌ديدند وارد ساخت و قدرت تحليل و برنامه‌ريزي و در نتيجه واكنش حساب شده را از آنان سلب كرد.
واكنشهاي خشن و غيرانساني مانند تشديد قتلهاي زنجيره‌اي، حمله به كوي دانشگاه و خوابگاههاي دانشجويي و ضرب و شتم دانشجويان، ترور حجاريان، از اوج استيصال، عصبانيت و كينه جبهه ضداصلاحات در اين دوره حكايت مي‌كرد. خلاء ناشي از تشتت و به هم‌ريختگي اردوي ضداصلاحات و ناتواني رهبري اين جبهه از تصميم‌گيري و واكنش مناسب، گستره مناسبي براي تحرك اصلاح‌طلبان پديد آورد. در نتيجه، جريان اصلاحي با اتخاذ استراتژي آرامش فعال توانست دولت، شوراهاي شهر و روستا و مجلس را در اختيار بگيرد. اصلاح‌طلبان در طي اين مرحله به‌ويژه در عرصه قدرت در پي تعامل مثبت با كانونهاي قدرت براي حل مشكلات و رسيدن به نوعي توافق و تفاهم براي اداره كشور و حل مشكلات بودند.
مرحله دوم:
اين مرحله از تشكيل مجلس ششم تا پايان دور دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي به طول انجاميد. جبهه ضداصلاحات پس از دوره‌اي از انفعال و استيصال و با استفاده از امكانات گسترده لجستيكي، تشكيلاتي و مالي كه متأسفانه در دوره دولت آقاي خاتمي نه تنها كاهش نيافته، بلكه رشد و افزايش چشمگيري پيدا كرده بود، به تدريج به بازسازي و سازماندهي خود پرداخت. تشنج‌آفريني در فضاي سياسي جامعه، ايجاد ناامني، گسترش زدوخوردهاي خياباني، ادامه توقيف مطبوعات، دستگيري فعالان سياسي و نويسندگان و روزنامه‌نگاران، ممانعت از رفع آن دسته از ابهامهاي قانوني كه شفاف‌سازي عرصه قدرت و پايان بخشيدن به سوءاستفاده‌هاي قانوني در اين عرصه را هدف گرفته بود، تهديد مديريت اجرايي كشور و بالاخره واداشتن نهادهاي انتصابي به مقابلة مستقيم و همهجانبه با نهادهاي انتخابي، جهت‌گيري‌ها و خط‌مشي‌هاي جبهه ضداصلاحات را در اين مرحله تشكيل مي‌داد. متقابلاً اصلاح‌طلبان با طرح استراتژي بازدارندگي فعال مي‌كوشيدند ضمن مقابله با زياده‌طلبي‌ها و حملات تخريبي جبهه ضداصلاحات، آنان را بر سر جاي خويش بنشانند و در شرايط سخت و پيچيده موجود، راهي براي پيشبرد اهداف خود بيابند. نهايتاً نتيجه منازعات و مواجهات سياسي در اين مرحله، متوقف شدن حركت اصلاحي به‌ويژه در حوزه سياست و قانونگذاري بود، كه از آن به بن‌بست سياسي تعبير مي‌شد. در طي اين مرحله اصلاح‌طلبان تقريباً كليه راهكارهاي قانوني و سياسي مسالمتجويانه متصور را كه در صورت التزام طرفهاي منازعه به مصالح كشور و جامعه مي‌توانست در حل مشكل كارساز باشد، تجربه كردند و پس از ناكامي هر تجربه سطح اقدامات و فعاليت‌هاي خود را براي استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي قانوني و نهايتاً نماياندن عمل و عوامل واقعي بحران به افكار عمومي ارتقاء بخشيدند.
از نظر اصلاح‌طلبان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال 80 مي‌توانست در رفع بن‌بست ايجاد شده در عرصه سياسي و روشن شدن مسير آينده كشور مؤثر باشد. لذا با تمام توان كوشيدند اين انتخابات را به رفراندم آري يا نه به اصلاحات و برنامه‌ها و شعارهاي آقاي خاتمي تبديل كنند. نتيجه بسيار چشمگير بود. اما اين پيروزي درخشان جبهه ضداصلاحات را به تجديد نظر در رويكردها و لجاجت در برابر اراده ملت قانع نساخت. قطع كامل اميد از افكار عمومي، عدم امكان بازسازي پايگاه اجتماعي از دست رفته و ناگزيري از كنار گذاشتن محظورات سياسي و اخلاقي و اعمال آشكار قدرت تنها درسي بود كه ضداصلاحات و رهبري آن از نتيجه انتخابات رياست جمهوري 80 گرفت. لذا تهاجم عليه نهادهاي انتخابي، محدودسازي و نفي صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس و تقويت و فعال‌سازي نهادهاي موازي از جمله دستگاه اطلاعات موازي در دستور كار اين جبهه قرار گرفت.
نزديك شدن تدريجي به پايان عمر مجلس ششم كه طي اين مدت و با حذف بسياري از مطبوعات اصلاح‌طلب و اعمال فشار فزاينده بر معدود مطبوعات اصلاح‌طلب باقيمانده، فعالان سياسي و جنبش دانشجويي، به محور و كانون حركت اصلاحي تبديل شده بود، تنها نقطه اميد جبهه ضداصلاحات در تداوم خط مشي خود به شمار مي‌رفت. از سوي ديگر جمع‌بندي‌ها و ارزيابي‌هاي سياسي، اصلاح‌طلبان را به اين نتيجه رسانده بود كه براي وادار ساختن جبهه ضداصلاحات و رهبري آن - كه ديگر حتي نيازي به رعايت ظواهر قانوني نيز نمي‌ديد - به تمكين در برابر خواست ملت از آخرين ظرفيت‌هاي قانوني خود استفاده كنند.
طرح دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري به مثابه آزموني تعيين كننده، همين هدف را تعقيب مي‌كرد. به بن‌بست رسيدن سرنوشت اين دو لايحه از يك سو و تبليغات تخريبي وسيع جبهه ضداصلاحات با استفاده از پاره‌اي ضعفها و مشكلات دروني اصلاح‌طلبان از جمله وضعيت شوراي شهر تهران به‌ويژه از طريق رسانه ملي كشور از سوي ديگر، نهايتاً به نااميدي افكار عمومي از امكان هرگونه اصلاح و تغيير از طريق نهادهاي انتخابي انجاميد. و نتيجه اين نااميدي و يأس، عدم مشاركت نيمي از مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستاي سال 81 در سراسر كشور و بيش از 80 درصد در كلان شهرها و مآلاً پيروزي جبهه ضداصلاحات با آراي سازمانيافته حداقلي در شهرهاي بزرگ بود.
ردصلاحيت گسترده و بي‌سابقه و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، علاوه بر آنكه از عزم جبهه ضداصلاحات براي كودتاي پارلماني و تصاحب مجدد نهادهاي انتخابي با هر هزينه‌اي و تحمل هر حدي از بي‌آبرويي سياسي خبر مي‌داد، براي اصلاح‌طلبان فرصتي استثنايي به شمار مي‌آمد تا با آگاه‌سازي و افشاي كودتا، اولاً بسياري از ناگفته‌ها را بازگويند، ثانياً مشكل كانوني و اصلي را به جامعه معرفي كنند و ثالثاً صداقت و پايبندي خود را به عهدي كه با ملت بسته‌اند به اثبات برسانند.
اعتراض رؤساي جمهور و مجلس، بسياري از مسئولين دولتي، نمايندگان، رؤساي دانشگاهها و گروههاي اصلاح‌طلب به انتخابات غيرآزاد، غيرعادلانه و غيررقابتي، تحصن پرشور نمايندگان شجاع مجلس ششم و در پي آن استعفاي 130 نفر از مسئوليت نمايندگي و اعلام عدم شركت بسياري از گروههاي اصلاح‌طلب در انتخابات و بالاخره استعفاي نمادين 5 تن از نمايندگان در مجلس اقداماتي مهم در بهره‌برداري مطلوب از اين فرصت مغتنم بود. خوشبختانه بايد گفت عليرغم ضعفها و كاستي‌ها به‌ويژه در مرحله سوم، اصلاح‌طلبان در پايان اين مرحله با تجديدنظر جدي در تعاملات درون جبهه‌اي و نحوه مواجهه با قدرت توانستند اين مرحله را با موفقيت به پايان برسانند و عرصه پرامكاني را در خارج از نهادهاي رسمي قدرت براي فعاليت آينده خود فراهم آورند.
|
advertisement@gooya.com |
|
تحليل وضعيت موجود
انتخابات نمايشي، غيرعادلانه و غيرقانوني مجلس هفتم و تركيب از پيش تعيين شده مجلس، لطمه‌اي سخت و جبران‌ناپذير بر مشروعيت نهادهاي قانوني كشور و اعتماد ملت به دولت وارد ساخته است كه جبران آن در كوتاه مدت ممكن نيست.
آنچه انتخابات مجلس هفتم را به بدعت خطرناكي تبديل كرده است، ناديده گرفتن حداقل شرايط لازم براي برگزاري انتخابات آزاد و نفي آشكار حق ملت در تعيين سرنوشت خويش و مخدوش ساختن وجهه جمهوريت و حتي اسلاميت نظام بود، اصلي كه عليرغم موارد فراوان نقض حقوق شهروندي، تا كنون محترم شناخته شده بود. لذا با اتكا به آن مي‌شد همچنان به وجود انتخابات به عنوان سازوكاري كه طي آن ملت نسبتاً قادر به تعبير و بيان اراده و خواست خود باشد، اميدوار بود. اما با برگزاري انتخابات غيرقانوني اول اسفند سال 82 اين اميد به شدت آسيب ديد و براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي انتخاباتي برگزار شد كه طي آن رأي ملت بلاموضوع و مجلسي بدون اتكاء به آراء اكثريت مردم و در غياب نمايندگان واقعي اقشار و طبقات اجتماعي تشكيل گرديد. اين بدعت كه با تمسك به روشهاي به ظاهر قانوني نظير نظارت استصوابي انجام پذيرفت، بخشي از جامعه به‌ويژه نخبگان را در اعتقاد به اين نتيجه راسخ‌تر كرده است كه روشهاي قانوني، اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميز در چارچوب قانون اساسي و ساختار حقوقي موجود راه به جايي نخواهد برد. اين گروه با توجه به اينكه گزينه انقلاب را منطقاً مردود مي‌دانند نوعي بي‌تفاوتي و سياست صبر و انتظار را پيش گرفته و به آينده معادلات و حوادث داخلي و خارجي چشم دوخته‌اند. فرجام حركت اصلاحي در سطح نهادها و قواي حاكم و به‌ويژه انتخابات مجلس هفتم، شكاف ميان حكومت و ملت را به شدت افزايش داده و عملكرد زيانبار دستگاه رسانه ملي در اين انتخابات، اعتماد عمومي به اين رسانه را به حداقل ممكن رسانده و ثقل توجهات افكار عمومي را به شدت متوجه و آماده تأثيرپذيري از رسانه‌هاي بيگانه كرده است. انسجام و وحدت ملي به‌ويژه در سطح قوميت‌ها و مذاهب به پايينترين سطح خود طي سالهاي اخير تقليل يافته است.
توزيع قدرت در حاكميت كه حداقل مي‌توانست با تفاهم بر سر تعيين حدود صلاحيت‌ها و اختيارات، صورتي كاركردي به خود گرفته و در حل معضلات كشور توانمند عمل كند به‌تدريج در حال تبديل شدن به تمركز قدرت رسمي به نفع افراطي‌ترين بخشهاي ضداصلاحات و حاكميت تفكراتي است كه ناتواني خود را در درك واقعيات جهان امروز و ناكارآمدي خود را در حل معضلات جامعه بارها به اثبات رسانده و بارها بحرانهاي خطرناكي را بر كشور تحميل كرده‌اند.
در عرصه سياست خارجي نيز منزلت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران از نظام مبتكر طرح گفت‌وگوي تمدنها و منادي صلح و دموكراسي به كشور ناقض حقوق بشر و بي‌توجه به موازين و معاهدات بين‌المللي سقوط كرده است. در نتيجه و به‌ويژه با توجه به شرايط عميقاً تحول يافته منطقه و جهان، تهديدهاي ناشي از منابع جديد تهديد روز به روز بيشتر و جدي‌تر مي‌شود.
با برگزاري انتخابات نمايشي مجلس هفتم، اصلاح‌طلبان از عرصه رقابت رسمي حذف شده‌اند و چنانكه پيداست تلاش مي‌شود انتخابات آينده رياست جمهوري به انتخاباتي شبيه مجلس هفتم تبديل شده و اصلاح‌طلبان از كليه نهادهاي انتخابي كنار گذاشته شوند.
برخي با توجه به اين واقعيت معتقدند اصلاح‌طلبان اكنون در وضعيتي به مراتب بدتر از وضعيت جناح چپ در آستانه تشكيل مجلس چهارم قرار گرفته‌اند و تا آينده غيرقابل پيش‌بيني قادر به نقشآفريني و تأثيرگذاري در عرصه‌هاي سياسي- اجتماعي نيستند و با اين استدلال پايان عمر اصلاحات را نتيجه مي‌گيرند. به گمان ما ارزيابي واقع‌بينانه وضعيت اصلاحات و موقعيت سياسي اجتماعي اصلاح‌طلبان نيازمند دقت و تأملي بيشتر در واقعيات موجود و مقايسه آن با گذشته به ويژه مقاطع انتخابات مجالس چهارم و پنجم است. در واقع در انتخابات مجلس چهارم سلف اصلاح‌طلبان يعني جناح چپ در شرايطي بحراني قرار داشت. علاوه بر خطاها و كاستي‌هاي گذشته اين جناح، كه پايگاه اجتماعي آنرا به‌طور قابل ملاحظه‌اي تضعيف كرده بود، جناح راست با بهره‌برداري از فضاي بين‌المللي و همسو با سرمايه‌داري جهاني كه فروپاشي بلوك شرق را شكست ايدئولوژي چپ تبليغ مي‌كرد، جناح چپ را مسئول تمامي نابساماني‌هاي دوران جنگ و داراي ديدگاهي ناكارآمد در حل مشكلات كشور معرفي كرد و توانست فضاي عمومي جامعه را با خود همراه سازد و در نتيجه در انتخابات مجلس چهارم علاوه بر ردصلاحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي جناح چپ، اين جناح با عدم اقبال مردم مواجه شد و به واقع شكست خورد.
در انتخابات مجلس پنجم نيز جناح چپ وضعيتي مطلوب نداشت در آن مقطع اكثر احزاب و تشكل‌هاي اين جناح منفعل و منزوي بودند و كمتر كسي از عناصر سياسي اين جناح آماده حضور فعال و پرتحرك در عرصه رقابت سياسي به ويژه انتخابات بود. اين انفعال و يأس به حدي بود كه طيف چپ براي انتخابات تهران نهايتاً نتوانستند فهرست انتخاباتي كاملي ارائه دهند و با بيست و چهار كانديدا وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدند. در آن مقطع ميزان برخورداري اين جناح از پايگاه اجتماعي در حدي بود كه به همراه كارگزاران تنها توانستند انتخابات تهران را به دور دوم بكشانند و نهايتاً در كل كشور حدود 100 كرسي مجلس را كسب كنند. اما در حال حاضر از نظر سياسي، اصلاح‌طلبان نيرويي به‌شمار مي‌آيند كه علاوه بر برخورداري از مقبوليت اجتماعي اهداف و ديدگاهها، امتحان خود را پس داده و پايبندي خويش را به حقوق و آزاديهاي ملت به اثبات رسانده‌اند. عمل موفق نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس و احزاب حامي آنها در ماههاي اخير ضمن زدودن آثار تبليغات گسترده عليه اصلاح‌طلبان، اعتماد عمومي را نسبت به آنها افزايش داده و بر نقاط قوت آنها در كنار نقاط ضعف و عملكرد انتقادآميز گذشته افزوده است.
همچنين اصلاح‌طلبان نه از طريق شكست در انتخابات بلكه با برگزاري انتخاباتي غيردموكراتيك و نمايشي و محروم شدن از رقابت آزاد از عرصه رقابت رسمي حذف شده‌اند. در حاليكه در مقايسه با رقيب از پايگاه اجتماعي قابل توجهي برخوردار بوده و هستند. اكنون احزاب اصلاح‌طلب در عرصه سياسي كشور حضور فعال و چشمگيري دارند و تعداد زيادي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب همچنان از انگيزه قابل توجهي براي ادامه فعاليت برخوردارند. از نظر اجتماعي نيز اصلاح‌طلبان هر چند در برقراري پيوند با بدنه اجتماعي ضعيف عمل كرده‌اند، اما شعارها و برنامه‌هاي ايشان چنان با اقبال جامعه مواجه شده و مورد پذيرش اقشار اجتماعي قرار گرفته است كه جبهه ضداصلاحات عليرغم اطمينان از پيروزي خود پيش از برگزاري انتخابات و براي حل مشكل عدم مشاركت اعتراض‌آميز مردم، در تبليغات انتخاباتي ناگزير از كنار گذاشتن شعارهاي به ظاهر ارزش محور و دينمدارانه خود و تكرار شعارهاي اصلاح‌طلبان از جمله تاكيد بر آزاديهاي قانوني فردي و اجتماعي، عدم دخالت در حريم خصوصي افراد، تنش‌زدايي در سياست خارجي و حل مشكلات با آمريكا، توسعه پايدار و همهجانبه و ... بود. به علاوه به نام تشكل‌هاي سنتي خود وارد انتخابات نشد و چهر‌ه‌هاي سرشناس محافظه‌كار را نيز از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي محروم كرد.
چشم‌انداز آينده
اكنون پس از برگزاري انتخابات نمايشي و غيرآزاد، غيرعادلانه و غيررقابتي مجلس هفتم و استفاده آشكار و گسترده از رانت قدرت، جبهه ضداصلاحات خود را براي اداره كشور آماده مي‌كند. بررسي نقاط قوت و ضعف اين جبهه با توجه به شرايط داخلي و خارجي ميتواند چشم‌انداز نسبتاً روشني از وضعيت آينده به دست دهد.
شايد تنها نقاط قوت اين جناح وحدت فرماندهي و سازماندهي نسبتاً منسجم باشد كه هر دو از حمايت كانون‌ها و نهادهاي رسمي قدرت از اين جناح ناشي مي‌شود. به طور مشخص وضعيت آينده جبهه ضداصلاحات در عرصه قدرت از دو فرض محتمل خارج نخواهد بود:
الف. اختلافات دروني به نفع بخش افراطي و بنيادگراي اين جبهه حل شود و بنيادگرايان سلطه بلامنازع خود را در سطح قدرت و حاكميت تثبيت كنند. در چنين وضعيت محتملي جبهه ضداصلاحات به دليل ضعف تئوريك و كوتاه بودن سقف انديشه و مهمتر از همه ساختار تمركزگرا و مطيع پرور فاقد راهبرد روشن و طرحها و برنامه‌هاي كارآمد براي حل مشكلات كشور خواهد بود. در صورت ادامه روند كنوني دولت آينده نيز همطراز مجلس و به تعبير رئيس‌جمهور تداركات‌چي اراده‌ها و منوياتي خواهد بود، كه تاكنون ناتواني خود را از درك و واقعيات داخلي و تحولات بين‌المللي بارها به اثبات رسانده است.
الگوي مطلوب جبهه ضداصلاحات اعم از بخشهاي عملگرا و افراطي، الگوي اصلاحات چيني است. لذا اين جبهه خواهد كوشيد به موازات محدود ساختن فضاي سياسي و اعمال فشار و محدوديت بر احزاب، مطبوعات مستقل و فعالان سياسي با گسترش نسبي آزاديهاي اجتماعي، حل مشكلات اقتصادي جامعه و تنش‌زدايي با اروپا و آمريكا فقدان مشروعيت خود را جبران كند.
اما اين جبهه فاقد حداقل‌هاي لازم براي پيشبرد چنين راهبردي است، زيرا اولاً جزمهاي ايدئولوژيك و رويكرد شعاري به ويژه بخشهاي افراطي و اقتدارگراي اين جناح كه به تدريج از قدرت بيشتري برخوردار خواهد شد، توان و ظرفيت اجراي چنين راهبردي را ندارد. اجراي پروژه اعطاي آزاديهاي اجتماعي، رشد نارضايتي در بدنه جناح مذكور را كه طي سالهاي اخير با شعارهاي به ظاهر ايدئولوژيك و آرمانگرايانه، تحريك و حفظ شده‌اند موجب خواهد شد و رهبري ضداصلاحات را با اعتراضات اين بخش مواجه ساخته بر تشديد تعارضات دروني خواهد افزود. در نتيجه پروژه اعطاي آزاديهاي اجتماعي در نيمه راه به ضد خود تبديل خواهد شد.
از سوي ديگر نفوذ و سلطه باندهاي مافيايي قدرت – ثروت و منافع پنهان بخشهاي برخوردار از رانت‌ها و منافع كلان، اين جناح را از ارائه چهره‌‌اي كارآمد در حل مشكلات اقتصادي ناتوان خواهد ساخت. توفيقات جبهه ضداصلاحات در حوزه سياست خارجي نيز بهتر از ديگر حوزه‌ها نخواهد بود. عدم برخورداري از پشتوانه افكار عمومي و نيز ناكامي در عرصه داخلي اين جناح را براي حفظ خود و كاهش تهديدها و فشارهاي خارجي ناگزير از اعطاي امتيازات چشمگير و تنازلات چشمگير به ضرر منافع و مصالح ملي خواهد كرد و اين امر به نوبه خود نارضايتي‌هاي عمومي را تشديد خواهد كرد. طليعه اين بي‌كفايتي در حل مشكلات سياست خارجي را مي‌توان در ماجراي بحران انرژي هسته‌اي به عيان مشاهده كرد. در چنين شرايطي ميزان توانايي اين جناح در محدود سازي تحركات سياسي و اعمال فشار بر فعالان سياسي كاملاً روشن است.
ب. اختلاف جبهه ضداصلاحات به نفع بخش عملگرا و سنتي اين جبهه حل شود.
هر چند بخش عملگرا و سنتي در اكثريت قريب به اتفاق موارد، از اقدامات خشونت‌آميز و ضدمدني راست افراطي حمايت سياسي كرده و يا شهامت مرزبندي و مخالفت آشكار با رفتارها و مواضع ناپسند متحد خود را نداشته است، اما در صورت وقوع چنين فرضي مي‌توان به تثبيت سطحي از آزاديهاي اجتماعي و تداوم بخشي از جهت‌گيري‌هاي موجود در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي (البته با هزينه‌اي بيشتر و اعطاي امتيازات قابل توجه به تاوان ضعف مشروعيت) اميدوار بود. به‌ويژه آنكه اصلاح‌طلبان در دوران حضور خود در مجلس عرصه‌هايي را گشودند و مسيرهايي را پيمودند كه بازگشت از آنها و يا مسدود ساختن آنها امكانپذير نيست. هر نيروي سياسي كه قدرت را در دست گيرد ناگزير تكليف خود را با سؤالاتي نظير شكنجه، جرم سياسي، هيئت منصفه، شلاق زدن جوانان در ملاء عام، دخالت در حريم زندگي خصوصي افراد و ... بايد روشن كند. بخش عملگراي جبهه ضداصلاحات نيز خود را با چنين الزاماتي مواجه خواهد يافت و در مقايسه با متحد افراطي خود پاسخ همدلانه‌تري به اين الزامات خواهد داد.
هر چند فرض دوم ضعيف‌تر است اما تحقق آن در مقايسه با فرض اول به نفع مصالح كشور و ملت است. لذا بايد اميد داشت كه ساخت قدرت پس از يك دوره حاكميت جبهه ضداصلاحات در مواجهه با واقعيات انعطاف و تعقل را واژه‌هايي آشنا بيابد و ظرفيت اصلاح و تصحيح را در خود ايجاد كند.
با توجه به آنچه گذشت و برخلاف برخي تحليل‌هاي نااميد كننده، انتخابات اول اسفند نقطه پاياني بر جنبش اصلاحي به شمار نمي‌آيد بلكه با انجام اين انتخابات مبارزات اصلاحي در سطحي برتر و مرحله‌اي متفاوت از گذشته ادامه خواهد يافت.
چه بايد كرد؟
در حال حاضر راهبرد آينده و پاسخ به سؤال چه بايد كرد موضوع مشترك مباحثات جاري در محافل سياسي است. همزمان در تحليل‌ها، سخنراني‌ها و مقالات مختلف كمابيش ديدگاهها و راهبردهاي مختلفي در پاسخ به اين سؤال مطرح مي‌شود. هر چند هنوز زمان براي تضارب آرا و طرح ديدگاههاي پخته‌تر و مباحثات نقادانه به منظور دستيابي به مناسبترين گزينه‌ها باقي است اما مي‌توان راهبردهاي پيشنهادي مطرح شده را عليرغم تنوع و گوناگوني در سه گروه طبقه‌بندي كرد.
گروه اول راهبردهايي هستند كه به صبر و انتظار دعوت مي‌كنند. فقدان ظرفيت ساختارهاي حقوقي و قدرت موجود براي اصلاح، فقدان شرايط ذهني مناسب، ضعف نهادهاي مدني و سياسي در سازماندهي نيروهاي اجتماعي و در نتيجه بي‌فايده و پرهزينه بودن فعاليت‌هاي اصلاحي و ضرورت سپردن عرصه سياست و قدرت به ضداصلاحات تا آينده‌اي نامعين كه عوامل داخلي و خارجي شرايط تغيير و اصلاح را فراهم آورند، وجوه مشترك اين گروه از راهبردها به شمار مي‌آيند.
ترديدي نيست كه ديدگاهها و روشهاي اقتدارگرايانه موجود با توجه به شرايط داخلي و خارجي در درازمدت شانسي براي بقا ندارند. اما خصلت تقديرگرايي نهفته در اين دسته از راهبردها علاوه بر آنكه حداقل در ميان مدت نوعي سكوت و پذيرش سلطه اقتدارگرايان و استبدادطلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه مي‌كنند، ذاتاً فاقد هرگونه تضميني براي تحقق شرايطي مناسب‌تر و آينده‌اي بهتر از وضع موجود هستند. لذا اين گروه از راهبردها (اگر بتوان آنها را راهبرد ناميد)، نمي‌تواند مبناي عمل فعالان سياسي و كساني قرار گيرد كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت كشور متعهد و مسئول مي‌دانند.
گروه دوم راهبردهاي راديكالي هستند كه ضرورت تغيير ماهيت نظام را توصيه مي‌كنند. راهبردهاي مذكور عموماً بر اين باور بنا نهاده شده‌اند كه نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي فاقد ظرفيت اصلاح‌پذيري است لذا راهي جز تغيير ماهوي قانون اساسي و در نتيجه تغيير نظام وجود ندارد و براساس چنين باوري اقدامات افراطي يا تلاش مسالمتجويانه سياسي را براي قانون اساسي توصيه مي‌كنند.
صرفنظر از اينكه آيا قانون اساسي ظرفيت اصلاح دارد يا خير و اساساً معضل كنوني ما قانون اساسي است يا امري ديگر (كه بعداً بدان خواهيم پرداخت)، راهبردهاي مذكور هيچ راه كار و برنامه مشخص و ممكن براي تحقق اهداف مطلوب خويش ارائه نمي‌كند.
شرايط داخلي و خارجي مبين اين واقعيتند كه راهكارهاي افراطي و خشونت‌آميز كه عمدتاً از سوي برخي محافل خارج‌نشين توصيه مي‌شوند نه ممكن‌اند، نه مفيد. راهكارهايي از اين دست نه با اقبال عمومي مواجه مي شوند و نه به فرض چنين اقبالي قادر به حفظ مصالح و تأمين منافع ملي و تضمين استقلال كشور هستند. خوشبختانه تجربه افغانستان و عراق طي يكسال اخير زمينه پذيرش اين‌گونه راهكارهاي ساده‌لوحانه و غيرمتعهد به مصالح و منافع ملي را در داخل كشور منتفي ساخته است.
از سوي ديگر آن دسته از راهبردهاي معطوف به تغيير ماهوي قانون اساسي با استفاده از روشهاي مسالمت‌آميز، از حد طرح كليات فراتر نرفته و هيچ راهكار مشخص و ممكني را ارائه نداده‌اند تا بتوان به نقد و ارزيابي آن پرداخت .
گروه سوم شامل مجموعه راهبردهاي اصلاح‌طلبانه است كه عليرغم تنوع و اختلاف در تاكتيك‌ها و بعضاً معتقد به وجود كاستي‌ها و ضعفها در قانون اساسي، همگي اولاً قانون اساسي را واجد ظرفيت‌هاي دموكراتيك مي‌دانند و ثانياً اصلاح ساختار قدرت را از طريق مشي مسالمت‌آميز، تدريجي و قانوني تعقيب مي‌كنند.
چنانكه گفتيم برخي بر اين باورند كه مشكل اصلي كشور ساختار حقوقي موجود است. به نظر ايشان تجارب گذشته محدوديت و فقدان ظرفيت قانون اساسي براي اصلاح را به اثبات رسانده است. در اين مرحله از فرايند مردمسالاري وجود ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي هرگونه اميد و امكاني را براي اعمال حاكميت قانون، مسئوليت‌پذير و نظارت‌پذير و پاسخگو ساختن نهادهاي غيرانتخابي قدرت در چارچوب اصل تناسب اختيارات و مسئوليت‌ها منتفي مي‌كند. بنابراين در دوره جديد تغيير قانون اساسي مي‌بايد در رأس اهداف و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان قرار گيرد.
سازمان بر اين باور است كه قانون اساسي عليرغم داشتن ضعفها و كاستي‌هاي بعضاً قابل توجه، واجد ظرفيت‌هاي فراواني براي تأمين حقوق و آزاديهاي سياسي اجتماعي است. هر چند وجود پاره‌اي ابهامها در برخي اصول دستمايه تفاسير اقتدارگرايانه قرار مي‌گيرد، اما اين تفاسير با اكثر قريب به اتفاق اصول قانون اساسي كه متناسب با روح جمهوريت و تضمين حقوق شهروندي و نفي استبداد، در فضاي استقلال‌طلبانه و آزاديخواهانه ماههاي اول انقلاب تدوين و تنظيم شده‌اند مغايرت دارد، به طوري كه تمسك به اين تفاسير عملاً به معناي منحصر كردن قانون اساسي در يك يا دو اصل و بلاموضوع كرن اصول ديگر و به طور كلي موجوديت قانون اساسي است. اصولاً قانون اساسي برپايه اعتراف به اصالت حق ملت معنا پيدا مي‌كند. مادام كه براي حق كامل و مطلق ملت در اداره شئون خود اصالتي قائل نبوده و معتقد باشيم حكومتها مشروعيت اعمال قدرت خود را از منبعي ديگر همچون خون، وراثت، نژاد، آسمان و ... مي‌گيرند قانون اساسي ضرورتي نخواهد يافت. قانون اساسي زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه در چارچوب واحد ملي، اصالت حق كامل و مطلق ملت در اداره امور و سرنوشت خويش به رسميت شناخته شود. برپايه چنين اعتراف و اعتقادي قانون اساسي براي تبيين چگونگي و سازوكار اعمال حق حاكميت ملت و حيطة مسئوليت‌ها و اختيارات سازمان حكومت به مثابه تشكيلاتي كه اعمال اين حق را به نحو مطلوب ممكن مي‌سازد ضرورت مي‌يابد. بنابراين اصل محوري و مادر در قانون اساسي، اصالت حقوق ملت است و ساير اصول فرع بر اين اصل بنيادين به شمار آمده و نمي‌توانند موضوع برداشت‌هايي قرار گيرد كه متعارض اين اصل هستند. لذا هر تفسيري از قانون اساسي كه به نحوي ناقض و نافي اصول ناظر بر حقوق ملت باشد فاقد اعتبار و مشروعيت قانوني و بنابر قاعدة اوفو بالعقود فاقد مشروعيت ديني است.
فصل‌هاي اول (اصول كلي) ، سوم (حقوق ملت) و پنجم (حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بر حقوق بنيادين و اصيل ملت تاكيد دارند. فصل‌هاي مذكور حاوي مترقي‌ترين اصول ناظر بر حقوق ملت است.
با توجه به تبييني كه از فلسفه وجودي قانون اساسي ارائه شد و با عنايت به فصول مذكور، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ظرفيت قابل توجهي در تأمين و تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندي و بسط مردمسالاري دارد.
ولايت فقيه نيز به عنوان نظريه بنيانگذار انقلاب اسلامي و يكي از اشكال حكومت اسلامي و نه لزوماً تنها شكل آن، كه در قانون اساسي گنجانده شده است همانند ساير اصول تعيين كننده ساخت سياسي در اين قانون، نمي‌تواند و نبايد موضوع تفاسير مغاير با اصل حاكميت ملت قرار گيرد و نمي‌توان از ولايت‌فقيه تبييني به دست داد كه قانون اساسي را به مثابه ميثاق ملي و در نتيجه اصول ناظر بر حق حاكميت ملت را بلاموضوع كند.
واقعيت آنست كه تفاسير موجود از ولايت‌فقيه به عنوان يك نظر سياسي، طيفي از نظريه‌هاي اقتدارگرا و مروج ديكتاتوري تا نظريه‌هاي دموكراتيك را دربرمي‌گيرد. هر چند تفسير رسمي از ولايت‌فقيه به تفكرات استبدادي و اقتدارطلبانه گرايش دارد و تلاش مي‌شود اين قرائت به قانون اساسي تحميل شود، اما بايد گفت تفاسير تحميلي از اين دست نظير آنكه اختيارات رهبري موضوع اصل 110 قانون اساسي كف اختيارات است و يا ولي‌فقيه مافوق قانون و دستور او به عنوان حكم حكومتي فراتر از قانون و حاكم بر آن است، اساساً با فلسفه وجودي قانون اساسي و هرگونه معيار و مبنايي براي اداره كشور تعارض دارد. و به لحاظ حقوقي چنان سست و بي‌پايه است كه عرف حقوقدانان كشور نمي‌تواند پذيراي آن باشد.
نكته جالب توجه آنكه نه تنها قانون اساسي جمهوري اسلامي با برداشت‌هاي دموكراتيك از ولايت فقيه انطباق و تناسب دارد بلكه سنت سياسي انقلاب و سيره و آموزه‌هاي امام خميني(ره) نيز با اين رويكرد بسيار سازگارتر و هماهنگ‌تر است.
سابقه امر به روشني نشان مي‌دهد كه بحث ولايت مطلقه را امام به عنوان راهگشايي نظري در عرصه اختيارات حكومت اسلامي و در مقابل نظريات ارتجاعي و متحجرانه‌اي كه حكومت اسلامي را ملزم به عمل در چارچوب احكام اوليه و ناديده‌گرفتن اقتضائات و ضرورتهاي زمانه، مي‌كرد و بدان اجازه حل مشكلات روز جامعه را براساس مصلحت كشور و ملت نمي‌داد، مطرح كرد. لذا مطلقيت ولايت در سنت پس از انقلاب به معناي مطلقيت حكومت و حاكميت برآمده از قانون اساسي در قبال احكام اوليه شرعي مطرح شد، نه در مقابل قانون اساسي كه ناديده گرفتن آن آشكارا نقض حقوق ملت و عهدي است كه با ملت بسته شده است. متأسفانه پس از رحلت امام همان كساني كه در حيات ايشان به شدت مخالف اختيارات حكومت اسلامي فراتر از احكام اوليه شرعي بودند با تحريف و تبديل، ولايت مطلقه فقيه را به اختيارات مطلقه فردي در برابر قانون اساسي و حاكم بر حقوق و آزاديهاي ملت تفسير كردند و كوشيدند از ولايت مطلقه سلطنت مطلقه را نتيجه بگيرند و جاهليت بعد از بعثت را رقم بزنند و همين تحريفات، سبب ترديد بسياري از نخبگان و روشنفكران، در اصلاح‌پذيري نظام در چارچوب قانون اساسي شد.
علاوه بر آنچه گفته شد بايد دانست قانون اساسي يك متن است. اين ساختار قدرت و برآيند قواي واقعا موجود سياسي است كه قرائت معين از اين متن را رسميت مي‌بخشد. هر چند ساخت حقوقي در شكل‌گيري ساخت قدرت موثر است و ساخت قدرت نيز متقابلاً در تفسير رسمي از ساخت حقوقي نقش اساسي دارد اما ساخت قدرت، حاصل عوامل و علل مختلفي است كه اكثر آنها ماهيت سياسي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي دارند و نه حقوقي.
مادام كه عوامل مذكور مؤيد و مقوم گرايشات اقتدارطلبانه باشند هر قانون اساسيي كمابيش ميتواند موضوع تفاسير استبدادگرا قرار گيرد. همچنانكه از قانون اساسي مشروطه سلطنتي استبداد و سلطنت مطلقه رضاخاني بيرون آمد در حالي كه قانون اساسي مشروطه نسبتي با ديكتاتوري نداشت. اما با توجه به اصول مترقي ناظر بر حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت بايد گفت تعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي با ديكتاتوري به مراتب بيش از قانون اساسي مشروطه است.
پيش از اين گفتيم شعار تغيير قانون اساسي در چارچوب مبارزات مسالمت‌آميز و قانوني، مبتني بر هيچ راهبرد عملي روشن و تضمين شده‌اي نيست اكنون مي‌افزاييم اعتقاد به فقدان ظرفيت قانون اساسي براي اصلاح و ترويج اين ذهنيت كه ساختار قانون اساسي اقتدارگراست. برخلاف ظاهر مترقي و راديكال اقدامي به غايت ارتجاعي است زيرا آشكارا بر قانوني بودن كليه اقدامات محافظه‌كاران و اقتدارطلبان در عدم پذيرش مطالبات اجتماعي طي 6 سال گذشته صحه مي‌گذارد و ادعاي ايشان را مبني بر انطباق اقداماتشان بر قانون اساسي تأييد مي‌كند. به اين نكته نيز بايد توجه داشت توصيه چنين راهبردي به فعالان سياسي عملاً به اقدام اقتدارگرايان در محروم ساختن آنان از حضور فعال در عرصه سياسي وجاهتي قانوني خواهد بخشيد. علاوه بر اينكه مادام كه ساخت قدرت داراي گرايشهاي استبدادي است هرگونه تغيير و اصلاحي در قانون اساسي چنانچه از طرق مسالمتجويانه و قانوني پيگيري شود به نفع رويكردهاي استبدادي و عليه گرايشهاي مردمسالار خواهد بود. دست كم آنكه هرگونه بحثي درباره اصلاح قانون اساسي بايد به پس از دموكراتيزه شدن ساخت قدرت و تحقق شرايط مناسب براي اين منظور موكول شود.
سازمان عليرغم اينكه قانون اساسي را وحي منزل ندانسته و به وجود ابهامها و نارسايي‌ها و كاستي هاي آن باور دارد، بر اساس تحليل فوق، مشكل نظام و كشور را نه در ساخت حقوقي بلكه در ساخت قدرت واقعاً موجود مي‌داند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح‌طلبان قرار گيرد.
براي اين منظور در عرصه سياسي، محدود و پاسخگو كردن قدرت بايد كانون اهتمام و محور فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبان قرار گيرد.
با توجه به آنچه گذشت، به ويژه به تحليل شرايط موجود و چشم‌انداز آينده، راهبرد معطوف به چنين هدفي ميتواند بر مباني و محورهاي زير استوار باشد.
01 التزام به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و تاكيد بر آن به مثابه تنها سند رسمي و حقوقي مادر كه طي آن بر حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و آزاديهاي سياسي اجتماع تصريح شده است.
اين اصل وجه فارق حركت اصلاحي از راهبردهاي معطوف به تغيير ماهوي نظام در اشكال مختلف آن و متمايز كننده اصلاح‌طلبان از استبدادطلبان و بنيادگرايان از يك سو و جمهوري خواهان و جريانهاي سكولار از سويي ديگر است.
02 حضور فعال و پرتحرك سياسي
اصلاح‌طلبان نه از حاكميت خارج شده‌اند و نه اقتدارگرايان و استبدادطلبان را در هر سطح و مقامي عين نظام دانسته‌اند و نه گرايشات ديكتاتوري را به عنوان جرياني هم سنخ با آرمانهاي انقلاب و اصول و مباني نظام به رسميت شناخته‌اند. آنچه رخ داده است حذف اصلاح‌طلبان از عرصه رقابت سياسي با برگزاري انتخاباتي نمايشي و غيرقانوني بوده است. بنابراين اصلاح‌طلبان بايد بازسازي شرايط سالم سياسي و از بين بردن بردن عوامل عيني و ذهني استبداد و ديكتاتوري در مناسبات موجود در سطح حاكميت را وجهه همت خود قرار دهند. هرگونه سكوت، انزوا و انفعال تحت شعار صبر و انتظار يا به نهادينه شدن حاكميت ديكتاتوري در كشور خواهد انجاميد و يادر فرض محتمل‌تر به ويژه در شرايط كنوني منطقه‌اي و جهاني به تسلط بيگانگان و نفي استقلال كشور منجر خواهد شد. بنابراين حضور پرنشاط، با انگيزه و فعال اصلاح‌طلبان در عرصه سياسي براي تحقق اهداف اصلاحي خويش مصداق عمل صالح و رسالتي تاريخي است كه اصلاح‌طلبان به علت برخورداري از صلاحيت‌ها و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و تئوريك در مقايسه با ديگر جريانهاي فكري، سياسي بهترين حاملان آن به شمار مي‌روند.
اين اصل وجه فارق اصلاح‌طلبان از كليه جريانهايي است كه به اميد تغيير شرايط در آينده‌اي نامعلوم و فعال شدن در وضعيتي نامعين، و يا به چشمداشت دخالت بيگانه، سياست صبر و انتظار را توصيه مي‌كنند. مهمترين مشكل اصلاح‌طلبان در اين مسير يأس و سرخوردگي و نااميدي گسترش يافته در جامعه و ترديد بخشي از نخبگان در كارآمدي و مصداقيت راهبرد اصلاحي در شرايط كنوني است. لذا اصلاح‌طلبان بايد با حضور فعال و تلاش گسترده خود در اولين گام در رفع اين يأس و ترديد بكوشند و افكار عمومي و به ويژه نخبگان را در پذيرش اين واقعيت همراه سازند كه هيچ راهي جز حركت تدريجي، مسالمت‌آميز و قانوني براي حل معضل قدرت در ايران وجود ندارد. و به اين ترتيب فرهنگ و رفتار سياسي جامعه را كه مبارزات ناپيگير و حركتهاي دفعي و مقطعي و تناوبي همواره يكي از ويژگي‌هاي آن بوده است اصلاح كند در دومين گام و يا همزمان، تغيير شرايط در عرصه سياست و ايجاد شرايط رقابت آزاد، قانوني و عادلانه را به منظور حضور مجدد در حاكميت با هدف محدود و پاسخگو كردن قدرت كانون اهتمام خود قرار دهند.
03 تقويت و توسعه تشكيلاتي و نهادينه كردن فعاليت حزبي از ديگر اقتضائات و لوازم راهبرد اصلاحي مرحله جديد است. پراكندگي، جامعه توده‌اي، فقدان احزاب و تشكل‌هاي قدرتمند مطلوب و ايده‌آل ديكتاتورها و استبدادطلبان است، تا فارغ ا ز مقاومت جدي و مؤثر بر مقدرات كشور حكم برانند. يكي از مهمترين نقاط ضعف اصلاح‌طلبان در مراحل گذشته ضعف تشكيلاتي و ناتواني در سازماندهي نيروهاي سياسي، اجتماعي طرفدار اصلاحات بود، اكنون كه اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج شده و كادرهاي آنان فراغت و فرصت كافي در اختيار دارند، بايد به سرعت در رفع اين آسيب‌پذيري بكوشند. و از اين طريق پيوند خود را با بدنه نيروهاي اجتماعي استوار سازند.
04 تقويت نهادهاي مدني
وجود نهادهاي مدني اعم از انجمن‌هاي صنفي، مطبوعات، سازمانهاي غيردولتي قدرتمند در عرصه عمومي مانع روند شكل‌گيري و حاكميت و تثبيت ديكتاتوري است. به همين دليل است كه مخالفت با شكل‌گيري نهادهاي مدني و نيز سركوب آرا از ويژگي‌هاي فاشيسم و ديكتاتوري است. لذا تقويت و گسترش نهادهاي مدني كه با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي كنوني مسلماً رويكرد و برآيندي ضداستبدادي دارند، پروژه اقتدارگرايان را در تثبيت موقعيت و تحليل خويش بر جامعه، ناكام خواهد ساخت.
اصول راهبردي سابق‌الذكر ميتواند چگونگي و سمت و سوي رويكرد و حركت اصلاحي، و اصول و مباني طرحها و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان را در مرحله جديد مشخص كند.
هدف ما در اين مسير محدود و پاسخگو كردن قدرت از بالاترين تا پايينترين سطوح قدرت در نظام جمهوري اسلامي است. اين هدف با كسب و تقويت قدرت اجتماعي و سياسي و در نتيجه ناگزير ساختن اقتدارگرايان به محترم داشتن اصل حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش ممكن خواهد شد. به تناسب اين الزام بايد نحوه اجراي آن دسته از اصول قانون اساسي كه تاكنون قوانين عادي براي اجراي آن تدوين نشده است، به‌ويژه اصل 110 متناسب و هماهنگ با ديگر اصول در قالب قوانين عادي مشخص شود و حدود چارچوب سياستهاي كلي نظام را نيز قانون بايد معين كند. همچنين مجلس خبرگان رهبري طبق قانون اساسي فوق نهاد رهبري است نه ذيل آن. انتخابات و تركيب اعضاي اين مجلس بايد دموكراتيك و هماهنگ با اصل جمهوريت نظام و تجلي اصل حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش اصلاح، و نحوه نظارت اين مجلس بر عملكرد رهبري بايد قانونمند و شفاف شود.
مطابق قانون اساسي رهبري نماد حاكميت و وحدت ملي است. لذا نهادهاي زير نظر رهبري اولاً بايد به موارد تصريح شده در اصول قانون اساسي محدود شود و ثانياً مسئولان و متصديان و نيز جهت‌گيري‌ها و رويكردهاي آنها بايد خارج از گرايشهاي حزبي و جناحي تعيين و تنظيم شود. فعاليت نهادهاي مذكور، زير نظر رهبري نافي اصول 71 ،73، 76 و 86 قانون اساسي مبني بر نظارت و وضع قانون در عموم مسائل كشور از سوي مجلس شوراي اسلامي نيست. دولت تداركات‌چي و مجلس كارگشاي نهادهاي مختلف انتصابي نيستند. كليه نهادها كه بودجه آنها از سوي دولت تعيين و در قالب لايحه بودجه به تصويب مجلس مي‌رسد بايد هماهنگ با برنامه‌هاي دولت منتخب و پاسخگوي عملكرد و هزينه بودجه خود در برابر ملت و نمايندگان آن باشند.
با توجه به آنچه گفته شد انتخاب و راه آينده ما نه انقلاب است و نه انزوا و نه چشم دوختن و انتظار موهوم و ذلت بار به منجي بيگانه. راه آينده ما محدود و پاسخگو كردن قدرت با تمسك به قانون اساسي و ظرفيت‌هاي نهفته در آن و به پشتوانه نيروهاي اجتماعي آگاه عدالت‌طلب، آزاديخواه و متعهد به استقلال و سربلندي كشور است و در اين راه فقط به قدرت لايزال و مشيت بالغه پروردگار متعال چشم داريم و دست همه احزاب و جريانهايي را كه خود را به اصول، مباني و رويكرد اصلاحي فوق ملتزم مي‌دانند به گرمي مي‌فشاريم.
