 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
محسن آرمين كه در اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم از سمت نمايندگي مجلس ششم استعفا كرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از عمل شوراي نگهبان در جريان ردصلاحيتها به عنوان عاملي موثر در تقويت حيات سياسي اصلاح‌طلبان نام مي‌برد.
آنچه در پي مي‌آيد متن کامل اين گفت‌وگو است.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به خبرنگار ايسنا گفت: رويگرداني نمايندگان مجلس هفتم را از مسير پيموده‌شده در اين دوره مجلس، غيرممكن است، در عين حال بايد اعتراف كنيم كه در حال حاضر با اين تجربه اصلاحات اگر كار در مجلس ششم را شروع مي‌كرديم، انتخابهايمان بر راهكارهاي ديگري استوار بود.
وي در اين گفت‌وگو در بيان وضعيت فعلي حركت اصلاحي سال 76 به ويژگي‌هاي آن به عنوان حركتي مبتني بر جنبش اجتماعي اشاره كرد و گفت: اين جنبش در طول چهار سال اول، در سطح سياسي توفيقاتي را به دست آورد و توانست با تقويت حضورش در نهادهاي انتخابي، در سطح قدرت حاضر شود.
آرمين با اذعان به اين مطلب كه مجموعه تلاشها و اقدامات جريان اصلاح‌طلب، حاضر در قواي مقننه و مجريه بعد از پايان چهارسال اول، دولت خاتمي نتوانست به اهداف مورد نظر اين جريان و تامين مطالبات جامعه منتهي شود، تصريح كرد: اگرچه تداوم اين روند، در ابتدا به حذف آنها از مجلس هفتم منجر شد، اما اگر روند امور به همين منوال ادامه يابد، سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري آينده از انتخابات مجلس هفتم متفاوت نخواهد بود.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد برناكام‌ماندن حركت اصلاح‌طلبان در سطح قدرت و تعامل با نهادهاي حكومتي يادآور شد: البته از اين ناكامي نمي‌توان پايان حركت اصلاحي را نتيجه گرفت؛ زيرا هر جنبش اجتماعي، نظير حركت اصلاحي سال 76 داراي شعارها، آرمان‌ها و ايده‌هايي است و تا زماني كه اين ايده‌ها از سوي جامعه حمايت شود، جنبش همچنان زنده است.
وي در ادامه با بيان اينكه محافظه‌كاران در جريان انتخابات اول اسفند به‌رغم مسجل‌بودن پيروزي آنها به بركت آنچه نظارت استصوابي مي‌ناميد، باز هم از شعارهاي اصلاح‌طلبان استفاده كردند، افزود: اين موضوع، بهترين دليل اين واقعيت است كه اهداف و شعارهاي اصلاحي كاملا با اقبال جامعه مواجه شده است. لذا با توجه به اين واقعيت نمي‌توان جنبش اصلاح‌طلبي را شكست‌خورده و يا پايان‌يافته تلقي كرد.
آرمين ابراز عقيده كرد: تنها در صورتي مي‌توانيم بگوييم جريان اصلاح‌طلب شكست خورد كه انتخابات اول اسفند به‌صورت دموكراتيك برگزار مي‌شد و در جريان برگزاري چنين انتخاباتي مردم به اصلاح‌طلبان راي نمي‌دادند.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين تاكيد كرد: به عقيده‌ي من اصلاحات زنده و از ظرفيتهاي مناسبي نيز برخوردار است.
آرمين كه در اظهاراتش، عملكرد جريان اصلاح‌طلبي را همانند ديگر جريان‌ها حاوي نقدهايي برمي‌شمرد، ادامه داد: اين جريان را از دو منظر مي‌توان مورد نقد قرار داد؛ نقد موردي عملكرد افراد و گروههاي اصلاح‌طلب، اما اين شيوه به‌رغم مفيدبودن نمي‌تواند وضعيتي را كه امروز اصلاح‌طلبان در آن به سر مي‌برند، تبيين و علل و عواملي كه موجب شد اصلاح‌طلبان در عرصه‌ي سياست و قدرت به اين نقطه برسند را روشن كند.
وي با بيان اينكه حركت اصلاحي خرداد 76 جنبشي اجتماعي و نه حركتي مبتني بر طرح و برنامه يك حزب مشخص بود افزود: در صورتي كه اصلاحات حركتي مبتني بر طرح و برنامه يك حزب بود مي‌توانستيم در صورت مشاهده تعارض بين عملكرد و برنامه‌هاي اين حركت آن را مورد نقد قرار دهيم، اما اصلاحات دوم خرداد جنبش اجتماعي بود كه طيفي از گرايش‌ها و ديدگاههاي احزاب داراي سلايق متنوع را در قالب يك برنامه‌ي حداقلي در بر مي‌گرفت. لذا بر اين اساس و به واسطه‌ي جنبش اجتماعي بودن اين حركت، بروز اقدامات و حركت‌هاي ناهماهنگ و بعضا متعارض در بخشهاي حاشيه‌اي آن، امري كاملا معمول و طبيعي به شمار مي‌آيد.
آرمين در ادامه، حركت اصلاحي خرداد 76 و انقلاب اسلامي ايران را به واسطه‌ي وجه مشترك آنها در جنبش اجتماعي مورد مقايسه قرار داد و ادامه داد: مگر همه‌ي اقداماتي كه در سالهاي اول انقلاب از سوي نيروهاي آن انجام شد، مورد تاييد ماست. در آن مقطع زماني هم شاهد عملكردهايي بوديم كه علاوه بر آن‌كه مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرد، بهانه به دست مخالفان انقلاب داد و اساسا صدور فرمان هشت ماده‌اي از سوي امام (ره) به دليل همين عملكردها بود.
نماينده‌ي مستعفي مجلس، با تاكيد مجدد بر اينكه در جنبشي نظير حركت اصلاحي سال 76 بروز افراط و تفريط كاملا طبيعي است، تصريح كرد: بر اين اساس در صورتي كه براي نقد اين جنبش بر روي برخي از موضع‌گيري‌ها و اقدامات برخي از اعضاي آن انگشت بگذاريم و از آن به عنوان سندي عليه اصلاح‌طلبان نام ببريم، تنها نسبت به يك عيب‌جويي و مچ‌گيري كه ارزشي ندارد، اقدام كرده‌ايم.
آرمين با بيان اينكه در نقد اصلاحات مهم آن است كه عملكرد بدنه‌ي اصلي را نقد كنيم، ادامه داد: در قبال آنچه با نام اصلاحات در خرداد 76 اتفاق افتاد، حاكميت مي‌توانست دو موضع داشته باشد؛ استقبال از اين جريان و تمكين در برابر خواست مردم يا مقاومت لجوجانه و برخورد تخريبي با شقوق آن.
اين نماينده‌ي مستعفي مجلس با يادآوري مشي اصلاح‌طلبان و بيان اينكه آنها همواره نسبت به بكارگيري روش‌هاي مسالمت‌جويانه و قانونمند متعهد بوده‌اند، رويكرد بخشهايي از حاكميت را در قبال اصلاح‌طلبان لجوجانه توصيف كرد و گفت: به‌رغم آن‌كه اصلاح‌طلبان توانستند در وهله‌ي اول مجلس و دولت را در دست بگيرند اما آنها فقط 20 درصد قدرت را در دست داشتند. لذا جاي اين سووال باقي است كه آيا زماني كه 80 درصد قدرت در اختيار جرياني باشد كه تحت هيچ شرايطي سر سازگاري با اصلاحات نداشته، از اصلاحات چه توقعي جز ظهور معجزه براي بهبود اوضاع را مي‌توان داشت.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه در مجلس و دولت كاستي‌هايي وجود داشته، لزوم نقد اين كاستي‌ها را متناسب با درصد قدرتي كه در اختيار اين دو نهاد بوده، مورد تاكيد قرار داد و افزود: در اين صورت هم به دليل واقعي كاستي‌ها پي خواهيم برد و هم وزن و سهم اين كاستي‌ها در ناكامي اصلاح‌طلبان مشخص خواهد شد.
آرمين با بيان اينكه در صورتي كه اصلاح‌طلبان دولت و مجلس با ضعف و اشتباه عمل نمي‌كردند، شرايط امروز آنها متفاوت بود، گفت: بايد اعتراف كنيم اميد زيادي داشتيم شرايط به اين سمت سوق پيدا كند و بتوانيم در سطح دولت و مجلس از طريق برخوردهاي مسالمت‌جويانه با بخشهاي ديگر حاكميت از ميزان مخالفت آنها با اصلاحات بكاهيم. لذا زمان قابل ملاحظه‌اي از عمر مجلس ششم، صرف تعامل مثبت با بخشهاي مذكور شد، اما زماني كه موفق به اين كار نشديم، سعي كرديم در برابر تداوم و شدت‌گرفتن هجوم جريان ضداصلاحات موضع تدافعي بگيريم و از ظرفيت‌ها براي كاهش تهاجمات آنها استفاده كنيم.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه در جريان انتخابات دور دوم رياست‌جمهوري خاتمي، اصلاح‌طلبان درصدد برآمدند تا اين انتخابات را به رفراندوم آري يا نه به اصلاحات تبديل كنند، از نتيجه اين انتخابات به عنوان مولفه‌اي كه تامين‌كننده‌ي خواسته‌ي آنها در اين موضوع بود، نام برد و گفت: تصور ما اين بود با تبديل اين انتخابات به رفراندومي كه تداوم اصلاحات را تعيين مي‌كند، حجت بر همه‌ي كساني كه در اين مدت عليه جريان اصلاح‌طلبي بهانه‌جويي مي‌كردند، تمام مي‌شود و جريان مخالف اصلاحات در موضع‌گيري‌هايش تجديدنظر مي‌كند، اما به‌رغم آن‌كه خاتمي در اين انتخابات با كسب 22 ميليون راي، حائز اكثريت آرا شد، در عمل پس از انتخابات تهاجمات جبهه‌ي ضداصلاحات عليه اصلاح‌طلبان نه تنها كم نشد، بلكه تشديد هم شد.
آرمين ادامه داد: بايد اعتراف كنيم كه در حال حاضر، با اين تجربه اصلاحات اگر كار در مجلس ششم را شروع مي‌كرديم، انتخابهايمان بر راهكارهاي ديگري استوار بود.
اين نماينده‌ي مستعفي مجلس ششم با بيان اينكه، حال و هواي حاكم بر مجلس ششم از ابتدا بر معارضه استوار نبود، ادامه داد: بر اين اساس، بعد از آنچه از سوي ستاد ضداصلاحات بر ما تحميل شد، بر سر دوراهي قرار گرفتيم كه برخورد قاطع داشته باشيم و بر خواستمان پافشاري كنيم يا در چارچوب تعامل مثبتي كه در پيش گرفته بوديم، عقب‌نشيني كنيم، نهايتا راهكار دوم را در پيش گرفتيم به اميد آن‌كه به مرور همچنان فضا براي پي‌گيري اهداف و برنامامه‌هايمان باز شود.
وي كه وجود اراده‌اي قاطع را مبني بر عدم موفقيت اصلاح‌طلبان در عدم توفيق آنها موثر مي‌دانست، تصريح كرد: اين اراده اعتقادي به گفت‌وگو و توجهي به مصالح ملي كشور نداشت و حفظ موجوديت و قدرت برايش اصل بود.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در توضيح اظهاراتش كه بر مبناي آن، شعارهاي مطرح‌شده از سوي محافظه‌كاران در انتخابات مجلس هفتم را همان شعار اصلاح‌طلبان برشمرده بود، گفت: منظورم از اين عبارت اين نيست كه محافظه‌كاران عاقل شده‌اند. آنها نشان داده‌اند كه به هيچ وجه سر سازگاري با جريان اصلاحي را ندارند اما بايد توجه كنيم در جامعه، تنها اراده‌ي كنشگران جريان‌هاي سياسي تعيين‌كننده نيست، بلكه واقعيات اجتماعي و عوامل مختلف سياسي اجتماعي، كنشگران را به اتخاذ برخي از مواضع ناگزير مي‌كند.
اين نماينده‌ي مستعفي مجلس ششم تصريح كرد: در حال حاضر نمي‌توان راهي را كه مجلس اصلاحات شروع كرده و مسيرهاي ناپيموده‌اي كه توسط آنها پيموده شد را ناديده گرفت.
وي ادامه داد كه لذا هر نيروي سياسي حتي اگر به صورت فرمايشي قدرت را در دست گرفته باشد، ناگزير بايد تكليفش را با اين مسائل مشخص كند؛ زيرا آگاهي كه از طريق نطق، سوال‌ها و تحقيق و تفحص‌ها به جامعه داده شد، چيزي نيست كه بتوان آن را فراموش كرد.
آرمين با بيان اينكه مردم منتظر هستند تا ببينند مجلس هفتم با قانون منع شكنجه، هيات‌منصفه، جرم سياسي ، حقوق و آزاديهاي اجتماعي چه مي‌كند، يادآور شد: اينها مواردي نيستند كه مجلس هفتم بتواند به سادگي از كنار آنها بگذرد، اين مجلس بايد بالاجبار ولو اينكه به اين امور اعتقادي نداشته باشد، در برابر آنها تمكين كند؛ زيرا عدم تمكين در برابر اين موضوعات به معناي شكست و سقوط زودهنگام آنها خواهد بود. مطمئن باشيد در آينده ديگر شاهد صحنه‌هايي نظير شلاق‌زدن برخي از جوانان در كوي و برزن نخواهيد بود.
وي همچنين در پيش‌بيني وضعيت مجلس هفتم، با بيان اينكه تركيب اين مجلس تركيبي يكدست نيست، افزود: جريان حاكم بر مجلس هفتم تركيبي از افراطيون، اصول‌گرايان، سنت‌گرايان و عملگراياني است كه در حال حاضر با هم اتحاد دارند اما افراد حاضر در اين تركيب در ديدگاهها، اهداف و روش‌هايشان داراي اختلاف‌نظرهاي جدي هستند. به عقيده‌ي من در صورت تداوم روند موجود، كفه قدرت به نفع اقتدارگراها سنگين مي‌شود كه در اين صورت با كمال تاسف بايد گفت كه مجلس هفتم در هيچ‌يك از شعارها و برنامه‌هايي كه در جريان انتخابات مطرح كرده موفق نمي‌شود و در نتيجه بايد خيلي زود شاهد از هم‌پاشيدگي و حتي بروز اختلاف و تنش در بين آنها باشيم.
وي كه تحقق شعار محافظه‌كاران در مجلس هفتم را به تغيير كفه‌ي قدرت به نفع عملگراهاي حاضر در اين مجلس منوط مي‌دانست، اظهار داشت: در اين حالت به واسطه‌ي آن‌كه بخشي از برنامه‌هاي مورد نظر اصلاح‌طلبان به وسيله‌ي محافظه‌كاران اجرا مي‌شود، اين موضوع پيروزي بزرگتري براي اصلاح‌طلبان محسوب خواهد شد؛ زيرا مي‌توان اميدوار بود كه ناگزير از اجراي بخشهاي معطل‌مانده‌ي برنامه اصلاح‌طلبان نيز در مراحل بعدي باشند.
آرمين در ادامه با اشاره به تصوري كه قبل از انتخابات مجلس هفتم از اصلاح‌طلبان در جامعه ايجاد شده بود اين موضوع را به همراه ناكامي‌هاي تحميل شده بر اين جريان، زمينه‌ساز پايان حضور آنان در مجلس و دولت برشمرد و ابراز عقيده كرد كه كه در اين شرايط آنچه ردصلاحيت گسترده‌ي شوراي نگهبان مي‌ناميد، حكم يك امداد غيبي را براي اصلاح‌طلبان داشت، زيرا اين فرصت را به آنها داد تا بتوانند تصوير روشن و واقع‌بينانه‌اي را از خود در نزد اذهان عمومي به نمايش بگذارند و چهره‌ي آنها را از گروهي كه نخواست كاري انجام دهد، به سمت جرياني صادق و ملتزم به عهد خود با ملت كه به واسطه‌ي شرايط نتوانست كاري از پيش ببرد، تغيير داد.
وي كه جايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان به‌رغم تنزل نسبت به گذشته را از ساير گروههاي سياسي بهتر توصيف مي‌كرد، افزود: اين يك امتياز براي اصلاح‌طلبان است كه بايد از آنها بهره گرفت. هرچند موقعيت اجتماعي امروز آنها با چهار سال قبل قابل مقايسه نيست.
محسن آرمين نوع استراتژي آينده‌ي اصلاح‌طلبان را با نتيجه گفت‌وگوهايي كه در حال حاضر بين گروههاي دوم خردادي در جريان است، مرتبط دانست و درباره رويكرد سياسي آينده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز اظهار داشت: در استعفاي من و نبوي، چارچوبهاي كلي استراتژي سازمان و رويكرد سياسي اين تشكل نسبت به فعاليت در عرصه سياسي مشخص شده و به صراحت آمده كه اين استعفا به هيچ‌وجه به مفهوم كناره‌گيري از سياست و فعاليت در اين عرصه نيست همانطور كه اين استعفا به معني خروج از حاكميت يا قراردادن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در جايگاه اپوزيسيون خارج از نظام نبوده است.
اين نماينده‌ي مستعفي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اين استعفاها صرفا يك اقدام اعتراضي به جريان انحرافي و بدعت‌هاي بي‌سابقه‌اي بود كه ما در عرصه‌ي سياسي و تصميمات در سطح نهادهاي نظام مشاهده كرديم، لذا تصور مي‌كنيم براي جلوگيري از اين بدعت‌ها كه مي‌تواند آرمانهاي انقلاب را به فراموشي بسپارد به تحرك و فعاليتهاي سياسي دوچنداني نسبت به گذشته نيازمنديم.
وي با بيان اينكه تلاش ما در آينده قطعا بر ادامه راه اصلاحات استوار خواهد بود، تصريح كرد: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در اين راستا فعاليت‌هايش را بر محدود، پاسخگو و دموكراتيزه‌كردن ساختار قدرت متمركز مي‌كند و اين فعاليت‌ها را در چارچوب قانون اساسي با شاخص‌هاي معيار و برآمده از اهداف انقلاب دنبال مي‌كند.
وي كه شركت فعالانه نيروهاي اصلاح‌طلب در انتخابات بعدي را در همين چارچوب لازم برمي‌شمرد، اضافه كرد كه براين اساس، در صورتي‌كه انتخابات بعدي به صورتي نمايشي برگزار و راي مردم بلاموضوع گردد، با هدف جلوگيري از تداوم اين روند بدعت‌آميز، افشاگري خواهند كرد.
آرمين در ادامه، همچنين شركت تشكل متبوعش در انتخابات‌هاي بعدي را نيز با توانايي اصلاح‌طلبان در ملزم كردن نهادهاي قدرت به برگزاري انتخاباتي كه دموكراتيك مي‌ناميد، مرتبط دانست و درباره جايگاه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مجموعه‌ي گروههاي دوم خردادي، گفت: نقش سازمان در مجموعه‌ي اين گروهها همواره وحدت‌گرايانه بوده و سعي كرده بر انسجام آنها بيفزايد.
اين نماينده مستعفي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ما از تجربه چهار سال حضور در مجلس و شش سال فعاليت سياسي اصلاح‌طلبانه برخوردار هستيم، افزود: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي معتقد است كه اين تجربه بايد مبناي حركت گروههاي اصلاح‌طلب قرار گيرد، لذا بر اين اساس اين تشكل به جهت‌گيريهاي وحدت‌گرايانه خود براي افزايش انسجام گروههاي دوم خردادي با رويكرد افزايش توان آنها در فعاليت موثرتر در عرصه‌هاي سياسي ادامه مي‌دهد.
وي كه تخمين ميزان موفقيت تشكل متبوعش در اين مورد را با نتايج حاصل از گفت‌وگوهاي گروههاي اصلاح‌طلب در زمينه دستيابي به استراتژي واحد مرتبط مي‌دانست، اظهار داشت: در حال حاضر اين گفت‌وگوهاي درون حزبي در بين احزاب در حال انجام است، اما نبايد در اين موضوع چندان عجله كرد لذا اصلاح‌طلبان بايد در پرداختن به اين مساله از فرصتي كه در اختيار دارند، به‌درستي استفاده كنند .
آرمين در ادامه با تاكيد بر اينكه راهبردي كه براي آينده اصلاحات درصدد تعريف آن هستيم به يكسال آينده و زماني كه تا انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده محدود نمي‌شود، تاكيد كرد: فرض ما اين است كه روند آýغازشده يكساله نيست بلكه براي آينده سياسي اصلاح‌طلبان است.
وي در ادامه درباره‌ي حركت در چارچوب قانون اساسي، گفت: استراتژي كه سازمان براي آينده‌ي سياسي اصلاح‌طلبان پيشنهاد مي‌كند برگرفته از تحليلي است كه بر ساختار حقوقي و قدرت در ايران و واقعيات عرصه سياسي كشور دارد.
وي افزود: بر اين اساس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي معتقد است مشكلات فعلي عرصه سياسي كشور به هيچ‌وجه متاثر از ابهامات موجود در قانون اساسي نيست و از ساختار واقعي قدرت و نه ساختار حقوقي ناشي مي‌شود.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه ظرفيتهاي قانون اساسي را هماهنگ با رويكردها و تفاسير دموكراتيك مي‌داند، به نحوه‌ي برگزاري انتخابات اول اسفند كه به گفته وي با نقض آشكار قانون اساسي و قوانين موجود همراه بود، اشاره كرد و در بيان دلايلش در اين موضوع گفت: اصلاح‌طلبان به دنبال جريان رد صلاحيتشان بر اساس آنچه در قانون آمده، بارها خواستار بيان دلايل و مستندات رد صلاحيتشان از سوي شوراي نگهبان شدند، اما شوراي نگهبان به رغم نص صريح قانون تاكنون پاسخي به اين درخواست‌ها نداده و نمي‌دهد.
وي ادامه داد: اما نه قانون اساسي و نه قانون انتخابات فعلي، اجازه سرباززدن از پاسخگويي به اين درخواست را به شوراي نگهبان نمي‌دهد.
آرمين با اشاره به آنچه در جريان توقيف مطبوعات در استناد به قانون اقدامات تاميني اتفاق افتاد نيز افزود: اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد مشكل ما قانون نيست، بلكه مورد احترام نبودن آن از سوي بخشهايي از حاكميت است؛ مشكل ما ساختار واقعي قدرت است نه ساختار حقوقي.
وي ادامه داد: تا زماني‌كه تمكين در برابر قانون و حاكميت ماهوي و نه صوري قانون و مرجعيت نهايي قانون پذيرفته نشود، معضل سياست و قدرت در اين كشور حل نمي‌شود.
اين نماينده مستعفي مجلس شوراي اسلامي با تاريخي‌خواندن اين مشكل در عرصه سياست ايران، تاكيد كرد : همين مشكل بود كه موجب شد، از دل مشروطه نيز ديكتاتوري رضاخاني بيرون بيايد.
آرمين افزود:بر اين اساس و با توجه به واقعيت‌هاي تاريخي ايران به عقيده من همچنان رويكرد اصلاح‌طلبان در اصلاح ساختار قدرت، مناسبترين، مفيدترين، موثرترين و ممكن‌ترين راهبردي است كه مي‌تواند عرضه شود.
وي در توضيح اظهاراتش با بيان اينكه در فضاي موجود نيروهاي معتقد به انقلاب و آرمانهاي اصيل آن نمي‌توانند نسبت به از دست رفتن دستاوردهاي انقلاب در بحث جمهوريت و مردم‌سالاري كه بي‌شك پيوند وثيقي با ساير دستاوردهاي آن دارد، بي‌تفاوت باشند، اضافه كرد: حتي اگر از علقه‌هاي يك فرد نسبت به انقلاب و اهداف آن صرف‌نظر كنيم و از منظر يك فرد بي‌طرف واقعيات موجود را در نظر بگيريم، باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه راهبرد مذكور، بهترين راهبرد است و حتي كساني‌كه مساله تغيير قانون را دنبال مي‌كنند هيچ راهبرد روشني براي تحقق اين هدف ندارند و با اين اقدام در اولين گام، خود را از فعاليت رسمي در عرصه سياسي محروم مي‌كنند.
آرمين با تاكيد بر اينكه پي‌گيري شعار تغيير قانون اساسي با توجه به ساخت قدرت موجود از طريق سازوكارهاي قانوني، خواسته‌ي معتقدان اين شعار را تامين نخواهد كرد، نتيجه گرفت كه پي‌گيري چنين راهبردي نهايتا به نفع اصلاح‌طلبان نيست و به انزواگرايي يا حركت به سمت شيوه‌هاي افراطي خارج از چارچوبهاي قانوني خواهد انجاميد.
وي تاكيد كرد: به عقيده ما هر يك از اين دو، معضلات موجود در عرصه‌ي سياسي و اجتماعي كشور ما را تشديد خواهد كرد.
اين نماينده مستعفي مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا گفت: برخي به ما انتقاد مي‌كنند چرا در هنگام مواجهه با ساير مشكلات نظير بستن مطبوعات يا واقعه‌ي كوي دست به اين اقدام نزديم، صرف‌نظر از اينكه اين وقايع مهم پيش از تشكيل مجلس ششم رخ داده بود، آنچه در انتخابات اول اسفند اتفاق افتاد، از نظر ماهيت متفاوت از همه اين موارد بود.
وي افزود: درست است حوادثي مانند فاجعه‌ي كوي فاجعه‌يي بزرگ و توقيف مطبوعات نيز يك جريان نامطلوب براي عرصه مطبوعاتي كشور محسوب مي‌شود، اما هيچ‌كدام از اين حوادث نمي‌توانست حركت اصلاحي و حضور و استمرار اين مشي در عرصه سياسي را به معناي واقعي تهديد كند.
آرمين با اظهار اين عقيده كه انتخابات اول اسفند، نقض عملي جمهوريت بود، ادامه داد: در اين انتخابات، مبنا و اساس آزادي و فعاليتهاي سياسي، مردم‌سالاري و جمهوريت مورد تهديد قرار گرفت، البته در حوادث گذشته نيز اصلاح‌طلبان ساكت نبودند و از امكانات و ظرفيتهاي خود براي رفع موانع و مشكلاتي كه اميد به حل آن داشتند استفاده كردند.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: اگر در زمان اصلاح قانون مطبوعات استعفا مي‌داديم، اين انتقاد به ما وارد بود كه شما از مردم رأي گرفتيد تا به خواست‌هاي اجتماعي پاسخ دهيد اما در برخورد با يك موضوع شانه خالي كرديد و ظرفيت‌هايي را كه مي‌توانستيد در جهت تامين حقوق آنها مورد استفاده قرار دهيد معطل گذاشتيد، اما در جريان آنچه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد نمي‌توان چنين نقدي را بر اصلاح‌طلبان وارد كرد، زيرا آنها در اين مقطع زماني نسبت به روندي كه تداوم حركت اصلاحي را با خطر مواجه كرد، واكنش نشان دادند.
آرمين در ادامه اظهاراتش با بيان اينكه در طول شش سال گذشته به لحاظ اختلاف‌نظرهاي موجود در ديدگاهها و تحليل‌هاي متفاوت گروههاي حاضر در جبهه دوم خرداد، نتوانستند در حوادث مختلفي كه اتفاق افتاد، واكنشي قوي‌تر از آنچه صورت پذيرفت، اتخاذ كنند، افزود: در مراحل اوليه بخشهاي مهمي از گروههاي اصلاح‌طلب و دوم خردادي معتقد بودند نبايد با يك اقدام تند، امكان فعاليت بعدي و حضور در عرصه قدرت را براي تحقق اهداف اصلاحي از بين برد.
وي افزود: اما در اين دوره و با گذشت بيش از سه سال از عمر مجلس در جريان رد صلاحيت‌ها همه‌ي گروههاي حاضر در جبهه‌ي دوم خرداد چه كساني كه در تحصن حاضر شدند و چه كساني كه در اين تحصن حضور نداشتند، به اين نتيجه رسيده‌اند كه تلاش و اقدامات از سنخ گذشته، كارساز نيست.
آرمين در ادامه اظهار داشت: اگر شرايط كنوني همان شرايطي كه ما در آن قرار داشتيم باشد در مواردي نظير اصلاح قانون مطبوعات، انتخابي غير از انتخابي كه انجام داديم نداشتيم.
وي افزود: اما اگر بپرسيد اصلاح‌طلبان اگر تجربه كنوني را داشتند با اين ماجراها چطور برخورد مي‌كردند مي‌گويم قطعا برخوردي متفاوت مي‌داشتند، زيرا تجربه چهار ساله نشان مي‌دهد كه تعامل با قدرت كه خط مشي سالهاي اوليه اصلاح‌طلبان بود، موفق نبوده است.
آرمين در ادامه با بيان اينكه در آينده شاهد واگرايي‌ها و همگرايي‌هايي در سطح گروهها و برخي از عناصر در جبهه اصلاحات خواهيم بود، گفت: اما اين تحولات چندان چشمگير و گسترده نخواهد بود، در اين مساله نيز آنچه تعيين‌كننده است، وحدت‌نظر اصلاح‌طلبان در دستيابي به استراتژي آينده است.
آرمين با تاكيد بر دموكراتيك بودن ساختار جبهه دوم خرداد، از اين موضوع به عنوان وجه افتراق اين جبهه و جناح رقيب دوم خرداد نام برد و تصريح كرد كه كه در آن ،گروهها از خود استقلال ندارند و ادامه داد: جريان دوم خرداد پدرخوانده ندارد و گروهها نسبتا از استقلال برخوردارند و وزن و سهم تعيين كننده آنها در عرصه سياسي باعث نمي‌شود يك گروه نقش محوري پيدا كند و بقيه پيرو او شوند و سازمان مجاهدين نيز نه در گذشته و نه در حال حاضر درصدد احراز چنين جايگاهي نبوده و نيست.
وي با بيان اينكه ظرفيت‌ها و امكانات موجود در عرصه سياسي و اجتماعي براي تداوم حركت اصلاحي مناسب است ،به ضعف اصلاح‌طلبان در برقراري ارتباط با بدنه جامعه اشاره كرد و لزوم توجه به اين موضوع را از سوي اصلاح‌طلبان يادآور شد و گفت: با توجه به اينكه بعد از آغاز به كار مجلس هفتم نيروهاي اصلاح‌طلب زيادي از بدنه‌ي قدرت جدا مي‌شوند، تقويت اصلاح‌طلبان در بعد تشكيلاتي و سازماني با هدف نزديك شدن به نهادها و نيروهاي اجتماعي مساله‌اي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در عين‌حال با بيان اينكه با توجه به اتفاقات به‌وقوع پيوسته در طول چند سال اخير پيش‌بيني آينده دشوار است، گفت: قدرت به تنهايي تعيين‌كننده نيست بلكه واقعيت‌هاي اجتماعي و شرايط داخلي و خارجي در تغيير شرايط موثر است و اصلاح‌طلبان مي‌توانند از اين موضوع در جهت پيشبرد اهدافشان استفاده كنند.
