قطع‌‏نامه پاياني راه‌‏پيمايي روز جهاني كارگر: كارگران خواستار تدوين قانون اعتصابات حرفه‌‏اي شدند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران
در خاتمه مراسم روز جهاني كارگر، قطع‌‏نامه پاياني اين مراسم منتشر شد.
به گزارش سرويس كارگري ايلنا، در اين قطع‌‏نامه كه توسط"حسن صادقي"، رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور قرائت شد، آمده است: اسلام دين عدالت است و پيامبر اسلام، رسول و فرستاده خداوند براي برپايي قسط و عدل در جامعه مسلمين طلوع نمود؛ علي(ع) خود را حافظ و مجري عدالت نبوي مي‌‏دانست و به اين دليل نيز به شهادت رسيد، چراكه حاضر نشد، هيچ‌‏گاه عدالت را قرباني خلافت و حكومت كند؛ او با مستكبران، زورگويان و استعمارگران و استثمارگران و متجاوزين به حقوق مستضعفين مبارزه كرد تا نهايتا خود قرباني عدالت خواهي و حق طلبي شد و به شهادت رسيد؛ دين‌‏داران دين محمد (ص) فراموش كرده‌‏اندكه وامدار كارگراني هستند كه حضرتش بوسه‌‏اي به بلنداي تاريخ بر دستانش زده است!
امروز حكومت جمهوري اسلامي، خود را وارث حكومت علوي مي داند و از عدالت علي روزي نيست كه سخن به ميان نيايد؛ امروز ما خود را در حالي پيروان عدالت و برابري علوي مي‌‏دانيم كه گروه كثيري از مردم مسلمان در فقر به‌‏سر مي برند؛ اختلاف طبقاتي غوغا مي‌‏كند و در حالي كه برخي، با شكم سير سر به بالين نمي‌‏گذارند، برخي از شدت رفاه مجنون شده‌‏ اند.
امروزه 20 درصد از طبقات بالاي جامعه، به اندازه 20 برابر 20 درصد پايين درآمد داشته و مصرف مي‌‏كنند؛ امروز برخي، هزينه نگهداري سگ خانگيشان از هزينه يك خانواده 5 نفره بيشتر است واين در حالي است كه ما همواره از حكومت علوي دم مي‌‏زنيم.
جامعه كارگري، جز و طبقات زحمت‌‏كش و در عين حال كم‌‏درآمد جامعه است و علي‌‏رغم گستردگي و داشتن فراواني 35 درصدي جمعيت، تاكنون نتوانسته است، از جايگاه شايسته‌‏اي كه علي(ع) منادي آن است، برخوردار شود؛ نه تنها حق او را نمي‌‏دهند، بلكه اجازه مطالبه و گرفتن حق را نيز از او مي‌‏گيرند؛ جامعه كارگري ايران تاكنون نتوانسته است، از امنيت نسبي در بخش‌‏هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار شود، اين در حالي است كه برخي معتقدند؛ همين حاشيه نيم بند امنيتي نيز بايد فرو ريزد تا سرمايه‌‏داري تماميت خواه بتواند، با طيب خاطر هر طور كه مي خواهد، عمل نمايد.
در حالي كه جامعه كارگري از قراردادهاي موقت كار، نبود تامين اجتماعي مناسب، عدم پوشش بيمه بي‌‏كاري و فشار هزينه‌‏هاي معيشتي رنج مي برد، از حذف تكاليف تامين اجتماعي، حذف تعهدات قانون كار از كارفرما، تبديل شدن قانون كار به يك قانون توصيه‌‏اي، تبديل هيات هاي حل اختلاف به شوراهاي حل اختلاف وتغيير قانون كار صحبت مي‌‏كنند.
متاسفانه در قانون برنامه چهارم توسعه، در دو فصل به تغيير و بازنگري در قوانين كار وتامين اجتماعي پرداخته شده است؛ علي الظاهر موضوع آن‌‏قدر اهميت دارد كه سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي جانب احتياط را رعايت كرده و دوباره به اين مقوله پرداخته است.
ما كارگران ايران ضمن اعتراض خود به اين برنامه موهوم و غير قابل دست‌‏رسي كه براي ايران فقط تعهدات و بدهي هاي سنگين را در پايان برنامه به‌‏دنبال دارد و غير از تكرار سال‌‏هاي دهه 80 هيچ دستاوردي را در پي نخواهد داشت، قاطعانه اعلام مي‌‏كنيم كه :
1- بند (د) ماده 83 و بند (ه) ماده 158 قانون برنامه چهارم نابودي حقوق كارگران را به‌‏دنبال داشته و بايد به طور كامل از برنامه چهارم حذف شود.
2- يك دهه خصوصي سازي، چيزي جز حراج ثروت ملي به نفع گروهي از سرمايه‌‏داران، بي‌‏كاري، اخراج و به تعويق افتادن حقوق ومطالبات كارگران در بر نداشته‌‏است؛ لذا ما خواستار برچيده شدن آهنگ خصوصي سازي به شكل كنوني آن مي باشيم و لذا خصوصي‌‏سازي به شيوه كنوني محكوم است.
3- كشور ايران در بهترين شرايط، حتي با داشتن منابع سرشار معدني و هم‌‏چنين نيروي انساني وافر، هيچ‌‏گاه نتوانسته است، به اهداف برنامه‌‏هاي گذشته توسعه دست‌‏رسي يابد؛ لذا طراحي و اجراي چنين برنامه خوش بينانه اي كه از الزامات آن شخم زدن بسياري از ويژ‌‏گي‌‏ها و شاخص هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، نه تنها ما رابه مقصد نخواهد رساند، بلكه در پايان برنامه چهارم احتمالا ايران را تبديل به كشوري مقروض نموده كه قادر نخواهد بود، نيازهاي اوليه خود را تامين كند؛ چرا كه ما تجربه سال‌‏هاي 75 لغايت 78 را هنوز فراموش نكرده ايم و از اين‌‏روي خواستار تدوين قانون برنامه براساس واقعيت‌‏ها واهداف قابل دست‌‏رسي مي باشيم.
4- قراردادهاي موقت كار به طور قطع و يقين، برده‌‏داري نويني است كه سبب شده است، به شدت حقوق كارگران تضييع شده و آن‌‏ها نتوانند، حداقل هاي خود را نيز به‌‏دست آورند؛ لذا مبارزه با آن، بايد از راه‌‏هاي متعارف و در صورت نياز غير متعارف تا محو شرايط ظالمانه در اين كارها ادامه يابد.
5- وزارت رفاه و تامين اجتماعي، جز با پذيرش و به رسميت شناختن سازمان تامين اجتماعي به لحاظ استقلال مالي، اداري و اركاني آن نمي‌‏تواند با آن پيوند يابد وكارگران خود را مكلف مي‌‏دانند تا با همه وجود از آن دفاع كنند.
6- سازمان تامين اجتماعي از اجراي صحيح قوانين، از جمله قانون بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌‏آور و هم‌‏چنين ماده 10 قانون نوسازي صنايع سربازمي زند و از سوي ديگر با عدم توجه به خواسته‌‏هاي كارگران صنوف در خصوص سوابق بيمه اي آن‌‏ها، موجبات نارضايتي جامعه كارگري را فراهم كرده است؛ لذا ما خواستار تغيير رويه مديريت اين سازمان در مواجهه با مسايل ومشكلات كارگري مي باشيم.

7- تشكل‌‏هاي كارگري،يگانه نهادهاي مدني غيردولتي جهت پي‌‏گيري حقوق آنان مي باشند؛ لذا ما موكدا از وزير محترم كار و هم‌‏چنين ادارات مرتبط با تشكيل اين نهادها مي‌‏خواهيم كه نسبت به تقويت اين تشكلات تلاش بيشتري نمايند و هم‌‏چنين موانعي را كه بر سرراه تشكيل انجمن‌‏هاي صنفي در واحدهاي كوچك وجود دارد، برداشته تا تشكلات صنفي بتوانند، سريعا نسبت به تشكيل تشكلات كلان خود اقدام نمايند.
8- اعتصاب، آخرين حربه كارگران پس از آزمون همه راه‌‏هاي دست‌‏رسي به حقوق، اعم از قانون و مذاكره و غيره مي باشد؛ لذا ما خواستار تدوين قانون اعتصابات حرفه‌‏اي از سوي مراجع مسوول جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشيم.
9- مقاوله نامه‌‏هاي بنيادين ضامن رعايت حقوق بنيادين كار است؛ ما خواستار اجراي همه مقاوله نامه‌‏هاي مذكور در اعلاميه سال 1999 ILO و آزادي تشكلات ونظارت سه‌‏جانبه بر حسن اجراي آن مي باشيم.