پيشنويس قانون آزادي اطلا عات، سايت سخنگوي دولت

[برگرفته از سايت سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران]

کميسيون لوايح دولت در جلسات خود لايحه قانون آزادي اطلاعات را بررسي مي کند .
هدف از اين لايحه که توسط معاونت حقوقي رييس جمهور ارائه شده ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و کمک به سير آنها به سمت مردمسالاري مشارکتي، ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود مؤسسات عمومي و ايجاد تکليف بر عهده مؤسسات مذکور نسبت به افشاي اطلاعات تحت کنترل خود و پيش بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات خصوصي در صورتي که اين امر براي اجراي حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد،عنوان شده است

مقدمه توجيهي
به منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و کمک به سير آنها به سمت مردمسالاري مشارکتي، ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود مؤسسات عمومي و ايجاد تکليف بر عهده مؤسسات مذکور نسبت به افشاي اطلاعات تحت کنترل خود و پيش بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات خصوصي در صورتي که اين امر براي اجراي حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

“لايحه آزادي اطلاعات”
فصل اول ـ تعاريف و کليات
ماده 1 ـ اطلاعات: هر نوع معلوماتي که قابليت انتقال دارد اعم از آنکه در سندي مندرج باشد يا در يک نرم افزار ذخيره شده و يا در هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ماده 2 ـ اطلاعات شخصي: اطلاعاتي است که به يک فرد مربوط مي شود و از طريق آنها مي توان وضعيت آن فرد را شناسايي کرد نظير اطلاعات مربوط به وضعيت خانوادگي، جسمي، روحي، اقتصادي، قومي، مذهبي و فرهنگي.
ماده 3 ـ موسسه عمومي: از نظر اين قانون، مؤسسه عمومي شامل کليه موسسات تقنيني، اجرايي و قضايي است که واجد يکي از شرايط زير باشد:
1 ـ بر اساس قانون اساسي ايجاد شده باشد.
2 ـ مستقيماً به وسيله قانون عادي يا ديگر مصوبات حکومتي ايجاد شده باشد.
3 ـ بخشي از حکومت را تشکيل دهد.
4 ـ متعلق به حکومت يا تحت کنترل آن باشد.
5 ـ متصدي يک وظيفه عمومي باشد.
ماده 4 ـ موسسه خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غير انتفاعي به استناد موسسات عمومي است.
ماده 5 ـ واحد اطلاع رساني: منظور واحدي است در موسسات عمومي که انجام وظايف پيش بيني شده در اين قانون را بر عهده دارد.
ماده 6 – کميسيون آزادي اطلاعات: کميسيوني است که مطابق ماده (59) اين قانون تشکيل خواهد شد.
ماده 7 ـ هر فردي حق جستجو، کسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد.
ماده 8 ـ هر شخصي حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را که مي خواهد جمع آوري و از طريق هر رسانه اي که مي خواهد منتشر يا پخش کند.
ماده 9 ـ‌ هر فردي حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري کند. اجبار تهيه کنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است.
ماده 10 ـ هر شخصي حق دارد آشکارا از فعاليتهاي ارکان و اجزاي مختلف حکومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد کند. هيچ گونه تعقيب اداري، مدني يا کيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
ماده 11 ـ اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است.
ماده 12 ـ اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد که اولاً دسترسي به اطلاعات حق مردم است، ثانياً استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتاً بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و ثالثاً تصميمات راجع به عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يک مرجع حکومتي مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
ماده 13 ـ ‌هر شخصي حق دارد با ارايه درخواست به يک مؤسسه عمومي، مطلع شود که آيا آن مؤسسه اطلاعات مورد نظر وي را دارد يا نه، اگر مؤسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذکور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از کدام مؤسسه عمومي مي تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه کند.
ماده 14 ـ مؤسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را که براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترسشان قرار دهند.

فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
ماده 15 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات عبارت است از درخواست کتبي که مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصيل کافي در آن نوشته شده است به گونه اي که اگر به يک مأمور مجرب مؤسسه عمومي يا خصوصي تسليم شود وي بتواند در مدتي معقول و با تلاشي متعارف شناسايي کند که آيا مؤسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه.
ماده 16 ـ چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات، فاقد تفصيل کافي باشد مأموري که درخواست را دريافت مي کند بايد بدون دريافت هزينه، همکاري لازم را جهت تکميل درخواست انجام دهد.
ماده 17 ـ افرادي که به دلايلي مانند بي سوادي يا معلوليت قادر به ارايه درخواست کتبي نيستند، مي توانند درخواست خود را شفاهاً مطرح کنند. مأموري که درخواست شفاهي را دريافت مي کند، بايد آن را مکتوب کند و نام و پست سازماني خود را در آن قيد کرده و رونوشت آن را به متقاضي بدهد.
ماده 18 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات بايد حاوي نام و نشاني و شغل درخواست کننده و نيز مشخصات کافي اطلاعات درخواست شده و شکل دسترسي مورد نظر متقاضي باشد.
تبصره ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي شود يا نماينده آنها پذيرفته مي شود.
ماده 19 ـ چنانچه درخواست تسليم شده به مؤسسه عمومي شرايط مذکور در ماده (18) را نداشته باشد بايد حداکثر ظرف 10 روز به متقاضي کتباً اطلاع داده شود که نقايص را ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ بر طرف سازد و گرنه درخواست او رد مي شود. چنانچه متقاضي در اين مهلت، درخواست خود را تکميل کند، درخواست تکميل شده به عنوان درخواست جديد محسوب خواهد شد. ولي چنانچه متقاضي درخواستش را تکميل نکند، درخواست او رد مي شود و او مي تواند به اين تصميم در کميسيون آزادي اطلاعات اعتراض کند.
ماده 20 ـ هر مؤسسه عمومي يا خصوصي که درخواست دسترسي به اطلاعات را دريافت مي کند بايد رسيدي را که حاوي شماره ثبت، تاريخ دريافت و نام و نام خانوادگي و سمت دريافت کننده باشد به متقاضي تحويل دهد.
تبصره ـ متقاضي مي تواند درخواست خود را از طريق پست سفارشي به مؤسسه مربوط ارسال کند.
ماده 21 ـ مؤسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند.
ماده 22 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع ترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند بيش از 20 روز از زمان دريافت درخواست باشد.
تبصره ـ هنگامي که درخواست مطابق بند (1) ماده (26) احاله شده باشد، مهلت پاسخگويي به آن از تاريخ احاله شروع مي شود.
ماده 23 ـ هر گاه دسترسي به اطلاعات، با توجه به دلايل يا قرائن کافي براي حمايت از جان يا آزادي متقاضي ضروري باشد مهلت پاسخگويي حداکثر 48 ساعت خواهد بود.
ماده 24 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي مي تواند در صورتي که درخواست شامل حجم زيادي از اطلاعات يا مستلزم جستجو در ميان شمار زيادي از سوابق و اطلاعات باشد يا به علت ديگري پاسخگويي در مدت 20 روز عرفاً مقدور نباشد، پيش از انقضاي مدت، با اعلام کتبي مهلت را تمديد کند. اين تمديد بايد دقيقاً به اندازه نياز بوده و در هر صورت نمي تواند از 40 روز از زمان تسليم درخواست تجاوز کند.
ماده 25 ـ در صورتي که مأموران يا مسئولان مؤسسه عمومي مقررات مواد (22) تا (25) را رعايت نکنند، مستنکف از حق تلقي و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.
ماده 26 ـ پاسخ مؤسسات عمومي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات بايد مکتوب بوده و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
1 ـ شکل در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده؛
2 ـ محلي که اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختيار او قرار داده مي شود؛
3 ـ مدت زماني که متقاضي مي تواند به اطلاعات دسترسي داشته باشد؛
4 ـ دلايل کافي براي استنکاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات؛
5 ـ در صورت امتناع از پاسخگويي بيان کند که آيا مؤسسه عمومي اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه و دلايل کافي براي امتناع از ارايه اطلاعات را اعلام کند؛
6 ـ حق اعتراض درخواست کننده به تصميم آن مؤسسه و مهلت آن؛
7 ـ نام و نشاني مؤسسه يا مؤسسات ديگري که اطلاعات تفصيلي درباره موضوع مورد نظر متقاضي در اختيار دارند.
8 ـ هزينه هايي که در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه با يک بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد؛
ماده 27 ـ پاسخي که توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت کتبي و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
1 ـ هزينه هايي که در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود؛
2 ـ شکل دسترسي متقاضي به اطلاعات درخواست شده؛
3 ـ دلايل کافي در رابطه با رد درخواست يا بخشي از آن؛
4 ـ حق اعتراض به تصميم آن مؤسسه و مهلت آن .

ماده 28 ـ در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده مي تواند، به پرداخت هزينه هاي متعارف و معقول توسط شخص متقاضي منوط شود که اين هزينه ها نبايد از هزينه هاي واقعي جستجو، آماده سازي و در اختيار قراردادن اطلاعات که براي پاسخگويي به درخواست لازم است تجاوز کند.
ماده 29 ـ دريافت هزينه براي درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي درخواست کننده و درخواستهاي حايز نفع عمومي مجاز نيست.
تبصره ـ در صورت اختلاف، تشخيص درخواستهاي حايز نفع عمومي با کميسيون آزادي اطلاعات خواهد بود.
ماده 30 ـ‌ هر يک از وزرا و مسئولان نهادهاي حکومتي مي توانند با تأييد کميسيون آزادي اطلاعات و در چارچوب قانون طي دستورالعملي، شيوه محاسبه هزينه ها، مواردي که پرداخت هزينه لازم نيست و حداکثر ميزان هزينه هايي را که مي توان دريافت کرد مشخص کنند.
ماده 31 ـ متقاضي مي تواند در درخواست دسترسي به اطلاعات، يک يا چند شکل از اشکال زير را پيشنهاد کند:
1 ـ رونوشت مصدق از سند حاوي اطلاعات؛
2 ـ رويت سند حاوي اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهيزات معمولي موجود در مؤسسه مربوط براي تهيه رونوشتي از آن؛
3 ـ تهيه نسخه تصويري از سند حاوي اطلاعات با استفاده از وسايل شخصي؛
4 ـ تهيه نسخه اي از متن گنجانده شده در يک اثر صوتي يا تصويري يا نرم افزاري؛
5 ـ تهيه يک نسخه دست نوشت از سند حاوي اطلاعات.
ماده 32 ـ مؤسسه دريافت کننده درخواست دسترسي به اطلاعات بايد اطلاعات درخواستي را به شکل پيشنهادي متقاضي در دسترس او قرار دهد.
ماده 33 ـ در صورتي که درخواست دسترسي به اطلاعات متضمن موارد زير باشد، مؤسسات عمومي يا خصوصي ملزم به ارايه اطلاعات در اشکال مورد نظر متقاضي نيستند؛
1 ـ در صورتي که پذيرش درخواست متقاضي در فعاليت موثر موسسه مربوط اخلال غير متعارف ايجاد کند؛
2ـ شکل درخواست شده متقاضي براي نگهداري از سند حاوي اطلاعات زيانبار باشد.
3ـ درصورتي که به علت نبود امکانات لازم، ارائه اطلاعات در شکل درخواست شده واقعاً امکان پذير نباشد.
ماده 34ـ درصورتي که سند حاوي اطلاعات به بيش از يک زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده بايد به زباني که متقاضي ترجيح مي دهد در اختيار او قرار گيرد.
ماده 35ـ چنانچه مأمور دريافت کننده درخواست دسترسي به اطلاعات تشخيص دهد که اطلاعات درخواست شده در مؤسسه مربوط به او يافت نمي شود، بايد درخواست مذکور را به واحد اطلاع رساني ارجاع نمايد.
ماده 36ـ واحد اطلاع رساني در اجراي ماده (35) بايد بررسي کند که آيا مؤسسه عمومي مرجوع اليه، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه. اگر اطلاعات را ندارد ولي مؤسسه ديگري را مي شناسد که اطلاعات درخواست شده را دارد در سريع ترين فرصت ممکن درخواست را به آن مؤسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضي کتباً اطلاع دهد.
ماده 37ـ اگر اطلاعات درخواست شده از مؤسسه خصوصي در آن مؤسسه يافت نشود مؤسسه بايد کتباً به متقاضي اعلام کند که اطلاعات درخواست شده را ندارد.
ماده 38ـ اگر مؤسسه عمومي يا خصوصي به درخواست يک شخص پاسخ قانوني داده باشد مکلف نيست به درخواست کاملاً مشابه همان شخص که ظرف مدت يک ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد.

فصل سوم ـ ترويج شفافيت
ماده 39ـ کميسيون آزادي اطلاعات بايد در سريع ترين فرصت ممکن، يک راهنماي ساده و روشن تهيه کند که اطلاعات عملي لازم براي تسهيل اجراي مؤثر حقوق پيش بيني شده در اين قانون در آن گنجانده شده باشد و اين راهنما را به رايگان در سطح وسيع، به صورتي که در دسترس همگان باشد، منتشر کند.
تبصره ـ راهنماي مذکور بايد به طور منظم به روز شود.
ماده 40ـ واحد اطلاع رساني علاوه بر تعهدات ناشي از ديگر مواد اين قانون مکلف است:‌
1ـ در مؤسسه عمومي، بهترين رويه هاي ممکن را در رابطه با نگهداري اسناد و اطلاعات، بايگاني و دراختيار قرار دادن آنهاد در مؤسسه خود توسعه داده و تشويق کند.
2ـ به عنوان مرجعي جهت دريافت درخواستهاي اطلاعات، کمک به افرادي که در جستجوي اطلاعات هستند و دريافت شکايات افراد راجع به عملکرد مؤسسه عمومي در زمينه رعايت آزادي اطلاعات عمل کند.
ماده 41ـ مؤسسات عمومي بايد اطلاعات مورد نياز درباره مسئول واحد اطلاع رساني نظير نام و نام خانوادگي، وظيفه و شيوه هاي تماس با او را جهت دسترسي آسان اعضاي جامعه به وي اعلان کنند.
ماده 42ـ هريک از مؤسسات عمومي بايد در راستاي نفع عمومي، دست کم به طور سالانه، اطلاعات کليدي خود را که از جمله شامل موارد زير مي شود، در يک کتاب راهنما منتشر سازند:
1ـ توصيف ساختار،‌کارکردها، وظايف و هزينه هاي مالي؛
2ـ جزئيات لازم راجع به خدماتي که مستقيماً به اعضاي جامعه ارايه مي دهد؛
3ـ سازوکارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشي از شکايتها و پاسخي که مؤسسه به آنها داده است؛
4ـ اطلاعات کافي درباره سيستمهاي نگهداري اطلاعات‌، انواع و اشکال اطلاعاتي که نگهداري مي کنند، مقوله هاي اطلاعاتي که منتشر مي سازند و آييني که براي تقديم درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رعايت شود؛
5ـ توصيفي از اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود و آيين تصميم گيري در موسسه؛
6ـ هر نوع مقررات، اصول و خط مشي هاي کلي،‌ قواعد، دستور العملهاي مربوط به وظايف و اختيارات مؤسسه؛
7ـ مفاد و محتواي تمام تصميمات و خط مشي هاي کلي مؤسسه که آزاديها يا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار مي دهد، به همراه دلايل توجيهي آنها، هرگونه تفسيرهاي رسمي از آنها؛‌
8ـ تمام سازوکارها يا آيين هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي توانند در سياست گذاريها يا اجراي اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شود.
ماده 43ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، هيچ قانون و نيز هيچ مصوبه موجد حق و تکليف عمومي قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و کليه طبقه بنديهاي موجود در اين زمينه لغو مي شود و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
ماده 44ـ هرگاه اطلاع رساني متعارف درباره قوانين و مصوباتي که حق و تکليف عمومي ايجاد مي‌کنند نظير مصوبات هيئت وزيران، شوراهاي شهرستان و استان و شوراهاي عالي حکومتي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري،‌ شوراي عالي اقتصاد و شوراي عالي کار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات کند که هيچ گونه اطلاعي از آن قوانين يا مصوبات نداشته و بدون آنکه مرتکب تقصير شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده است مؤسسات عمومي مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانين يا مصوبات،‌اشخاص را از حقوق و امتيازات ناشي از قانون يا مصوبه کلاً محروم سازند يا آنها را به دليل تخلف از قانون يا مصوبه مذکور مسئول شناخته و مورد تعقيب اداري، انضباطي، مدني يا کيفري يا مشمول جريمه مالياتي قرار دهند.
ماده 45ـ کميسيون آزادي اطلاعات ‌بايد راهنمايي درباره نحوه حسن انجام تکليف مؤسسات عمومي نسبت به انتشار اطلاعات تهيه و منتشر سازد و حسب درخواست نيز به مؤسسات عمومي درباره تکليف آنها نسبت به انتشار اطلاعات،‌ راهنماييهاي لازم ارايه دهد.