سخنگوي دولت: وزارت اطلاعات آمادگي دارد نسبت به شناسايي واقعيت پرونده زهرا كاظمي اقدام كند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران

سخنگوي دولت, در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران مصوبات هفته گذشته هيات وزيران را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار" ايلنا", عبدالله رمضان‌‏زاده گفت: در جلسه گذشته هيات وزيران, استاندار كردستان, گزارشي از وضعيت اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي استان را به هيات دولت ارائه كردند كه شامل شاخص‌‏هاي مختلف توسعه يافتگي و نيافتگي استان بود.
وي افزود: هيات دولت ضمن تشكر از اقدامات انجام شده توسط مديران استان و مسوولان كشوري, با توجه به وضعيت شاخص‌‏هاي استان, مصوباتي را در جهت ايجاد تحول در شاخص‌‏هاي استان داشته است.
رمضان‌‏زاده تصريح كرد: احداث فرودگاه سقز در استان كردستان بود كه با توجه به محوريت سقز در منطقه آن را تقويت كرد، اين در حالي است كه هيات وزيران طي سالهاي اخير با احداث هيچ فرودگاه جديدي موافقت نكرده بود.
وي تامين اعتبار مربوط به طرح راه‌‏آهن همدان - سنندج و آزاد راه تهران - همدان كردستان در لايحه بودجه 1384 كل كشور را از ديگر مصوبات هيات وزيران عنوان كرد.
سخنگوي دولت گفت: به سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور دستور داده شد كه اتمام پروژه‌‏هاي نيمه تمام استان كردستان در اولويت قرار بگيرد و وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف شد با همكاري سازماني مديريت و برنامه‌‏ريزي نسبت به ارائه نظام بيمه سرمايه‌‏گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته كشور را به خصوصي استان‌‏هاي سيستان‌ و بلوچستان و كردستان را ظرف يك ماه تهيه و به هيات دولت ارائه كند.
وي با بيان اينكه 10 پيشنهاد ديگر استاندار كردستان بايد ظرف مدت 2 هفته توسط سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور بررسي شود, گفت: علاوه بر آن وزارت جهاد كشاورزي موظف شد نسبت به تسريع در تكميل پروژه كشتارگاه سنندج اقدام كند و همچنين وزارت جهاد و كشاورزي موظف شد تا نسبت به تهيه طرح جامعه با ؟؟؟ در استان كردستان اقدام نمايد.
سخنگوي دولت همچنين از تصويب اساسنامه سازمان‌‏هاي مناطق آزاد تجاري اروند, انزلي و ارس‌‏باران در هيات وزيران خبر داد و گفت: هدف از تاسيس سازمان‌‏هاي فوق انجام امور زيربنايي, عمراني و آباداني, رشد و توسعه اقتصادي, سرمايه‌‏گذاري و افزايشي درآمد عمومي, ايجاد اشتغال سالم و مولد, تنظيم بازار كار و كالا, حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌‏اي, توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي بوده است.
رمضان‌‏زاده گفت: تصميمات وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي كشور به تصويب رسيد كه براساس آن بانك مركزي موظف شد نسبت به گسترش روابط و خدمات بانكي مورد نياز بخشي تجارت در كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) اقدام نمايد.
وي افزود: وزارت راه و ترابري موظف شد نسبت به ايجاد پايانه‌‏هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه پايانه امام خميني (ره) رسماً به پايانه صادراتي تبديل خواهد شد.
وي افزود: سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي موظف شد به منظور پرداخت كامل تعهدات موقق مربوط به جوايز صادراتي و هزينه‌‏هاي مربوط به جهش صادراتي سنوات گذشته, حداقل 75 درصد از اعتبار پيش‌‏بيني شده در قانون بودجه 83 را در 6 ماهه اول سال جاري تخصيص دهد.
سخنگوي دولت همچنين از تصويب اعطاي نشان به 34 نفر از نخبگان و شايستگان كشور در حوزه‌‏هاي مختلف اقتصادي, فرهنگي, اجتماعي و علمي كه خدمات برجسته‌‏اي را به مردم و كشور ارائه كرده‌‏اند,‌‏ خبر داد.
رمضان‌‏زاده گفت: قيمت خريد تضميني محصولات باغي در سال زراعي 83-82 به تصويب رسيد و قيمت‌‏هاي تضميني محصولاتي از قبيل سيب, خرما, كشمش و انواع ميوه تعيين شد.
به گزارش خبرنگار" ايلنا", عبدالله رمضان‌‏زاده در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت: متاسفانه بايد اعلام كنم كه ضرر عدم راه‌‏اندازي فرودگاه, در مسائل مطرح شده تاكنون ديده نشده است و كساني كه مانع راه‌‏اندازي فرودگاه امام خميني (ره) هستند؛ بايد متوجه باشند كه چه مقدار ضرر از عدم استفاده از اين سرمايه‌‏گذاري گسترده متوجه كشور مي‌‏شود.
وي افزود: اميدواريم موانع هر چه سريعتر برداشته بود و مساله حل شود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري در اين زمينه گفت: متاسفانه همان كساني كه باعث بسته شدن فرودگاه امام (ره) شده‌‏اند, هنوز هم بر ادعاهاي خودشان پاي‌‏بند هستند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه با توجه به محرز بودن قتل در پرونده زهرا كاظمي و اطلاعاتي كه وزارت اطلاعات در اين زمينه دارد, آيا اين وزارت‌‏خانه قصد پيگيري اين پرونده را ندارد؟ گفت: اثبات ادعاهاي وزارت اطلاعات و دولت در مورد بي‌‏گناهي كاركنان وزارت اطلاعات با توجه به اعتمادي كه دولت به دستگاه اطلاعاتي خود دارد, مايه خوشحالي ماست و ما مي‌‏توانيم با سرافرازي به مردم اعلام كنيم كه وزارت اطلاعات از اين گونه اتهامات مبراست.
وي افزود: اما واقعيت قضيه اين است كه اتفاق ناخوشايند و مساله‌‏سازي براي كشور پيش آمده كه بايد به نحو اقناع كننده‌‏اي براي افكار عمومي داخلي و خارجي به پايان برسد.
رمضان‌‏زاده با اشاره به گفت و گوي روز يك‌‏شنبه خود با وزير اطلاعات گفت: ايشان صراحتاً اعلام كردند كه وزارت اطلاعات كاملاً آمادگي دارد تا در صورت اجازه دستگاه قضايي در تحقيقاتي كاملاً شفاف, علني و با حضور همه طرف‌‏هاي درگير از جمله اولياي دم, نسبت به شناسايي واقعيت اين موضوع اقدام كند كه اميدواريم اين درخواست مورد توجه دستگاه قضايي واقع شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي در خصوص استناده قاضي صادر كننده حكم آقاجري به سخنان رئيس جمهوري و نارضايتي وي از اظهارات آقاجري گفت: موضع آقاي رئيس جمهوري در مورد پرونده آقاي آقاجري؛ استاد متفكر دانشگاه, كاملاً مشخص بوده است. ايشان در مقاطع مختلف نظر خودشان را مانند همه دلسوزان و عقلاي ديگر كشور اعلام كرده‌‏اند و باز هم اعلام مي‌‏كنيم كه اميدواريم فضايي فراهم شود كه چنين پرونده‌‏هاي مساله‌‏سازي براي كشور ايجاد نشود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي در مورد برنامه چهارم توسعه كشور, با بيان اينكه موظفم در اين مورد توضيحات مفصلي بدهم, گفت: براساس كار كارشناسي بسيار طولاني مدت و با استفاده از نظر اكثر قريب به اتفاق صاحبنظران اقتصادي كشور و طي دو سال يا بيش از دو سال, دولت برنامه‌‏اي را براي جبران عقب افتادگي‌‏هاي كشور از روند توسعه جهاني و در چارچوب چشم‌‏انداز 20 ساله‌‏اي كه مقام معظم رهبري آن را ابلاغ كرده است, تنظيم كرد. ما بر اين باور هستيم كه براي جبران اين عقب افتادگي‌‏ها و فاصله‌‏اي كه حتي با برخي از كشورهاي در حال توسعه پيدا كرده‌‏ايم, نيازمند اين هستيم كه طي 10 سال آينده, رشد 8 درصدي و حتي بالاتر را در اقتصاد ملي داشته باشيم.
وي افزود: به دست آوردن رشد 8 درصدي, نيازمندي‌‏ها و الزاماتي دارد كه شفاف‌‏سازي منابع, گسترش ارتباطات با اقتصاد جهاني, جلب سرمايه خارجي و گسترش خصوصي سازي به عنوان الزامات اوليه تحقق رشد حداقل 8 درصدي در ده سال آينده براي كشور است.
رمضان‌‏زاده, رشد 8 درصدي را براي رفع فاصله كنوني اقتصاد كشور با كشورهاي در حال توسعه‌‏اي نظير مالزي و تركيه ضروري دانست و گفت: براساس برآوردهاي كارشناسي‌‏ رشد كمتر از 8 درصد, فاصله و شكاف ما را با اين كشورها بيشتر مي‌‏كند, وضعيت اشتغال را در اقتصاد ملي بدتر مي‌‏كند و اگر رشد 8 درصدي نداشته باشيم در سالهاي 90 تا 94 با مشكل بيكاري بيش از 5 ميليون نفر مواجه خواهيم شد.
وي تاكيد كرد: از نظر ما تغييراتي كه اكنون مي‌‏رود تا در برنامه صورت بگيرد, كه البته اميدواريم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسد, باعث عدم تحقق اين اهداف خواهد شد و ديگر كسي توان پاسخگويي به افكار عمومي را نخواهد داشت.
رمضان‌‏زاده افزود: به نظر ما اگر اصول اساسي برنامه چهارم توسعه يعني شفاف‌‏سازي، تعامل اقتصاد جهاني, افزايش سرمايه‌‏گذاري خارجي و گسترش خصوصي سازي تغيير كند, امكان تحقق رشد بالاي 8 درصدي در اقتصاد ملي را نخواهيم داشت و در واقع چنين برنامه‌‏اي, برنامه چهارمي كه دولت ارائه كرده است, نخواهد بود.
وي گفت: لايحه اصلاحيه‌‏اي در مورد برنامه چهارم نيز در دولت مطرح نشده است.
رمضان‌‏زاده در خصوص نامه مجلس شوراي اسلامي كه دولت را عامل گراني‌‏ها معرفي كرده بود، گفت: ما به صراحت اعلام مي‌‏كنيم كه هيچگونه اقدام غير قانوني و برخلاف مصوبات قانوني در دستگاه‌‏هاي دولتي براي افزايش قيمت‌‏ها اجازه داده نشده و نخواهد شد. اما اگر كساني مايلند ميزان يارانه‌‏هاي فعلي در اقتصاد ملي بيشتر شود بايد منابع آن را تامين كنند و در اختيار دولت قرار داده شود.

وي با اشاره به اينكه در اين نامه‌‏ها روي شركت‌‏هاي ضرر ده دولتي تاكيد مي‌‏شود, گفت: طبيعي است كه برخي از سازمان‌‏هاي دولتي كه نام شركت به آنها گذاشته شده است, اساساً ماهيت درآمد زايي ندارند مثلاً؛ صدا و سيما و خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان يك شركت محسوب مي‌‏شود, آيا بايد در آن سوددهي را لحاظ كنيم.
رمضان‌‏زاده تصريح كرد: بسياري از شركت‌‏هايي كه به عنوان شركت‌‏هاي ضررده دولتي مطرح مي‌‏شود چنين شركت‌‏هايي هستند و حال اگر كسي مايل است كه صدا و سيما را تبديل به يك بنگاه اقتصادي كند, بايد مكانيزم‌‏هاي‌ آن را پيش‌‏بيني كنند.
وي در خصوص علت منتفي شدن سفر وزير خارجه عراق به ايران گفت: اين گونه سفرها با توافق طرفين انجام مي‌‏شود و من نمي‌‏دانم كه شما از كجا مي‌‏گوييد كه ايشان بايد اولين سفرشان را به ايران انجام مي‌‏دادند.
سخنگوي دولت در خصوص انتخابات دوره آينده رياست جمهوري گفت: آنچه براي ما مهم است, امكان برگزاري انتخابات رقابتي, عادلانه و سالم است و ما از هر حركتي باعث گسترش رقابت در صحن انتخابات باشد استقبال مي‌‏كنيم و اميدواريم همه شخصيت‌‏هايي كه در كشور داراي وجهه ملي هستند, مورد استقبال عمومي واقع مي‌‏شوند و در خودشان صلاحيت‌‏هاي حضور در صحنه انتخابات را مي‌‏بينند, در انتخابات شركت كنند و امكان حضور آنها نيز از سوي همه اركان نظام فراهم شود.