 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
** آخرين هفته‌ي دولت خاتمي و كابينه‌اش امروز در حالي آغاز شد كه پس از گذشت هفت سال از فعاليت اين دولت، سخنگوي دولت اصلاحات پاسخ به تمام انتقادات مطرح عليه دولت و جفاهاي احتمالي به اين دولت را «كار» دانست و در مقابل شنيدن انتقاداتي نسبت به ضعف دولت در استفاده نكردن از اقتدار لازم يادآور شد كه سياست اين دولت همواره پرهيز از تنش و مصلحت بزرگ آن حفظ آرامش مردم بوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده امروز در نشست با خبرنگاران در آخرين هفته‌ي دولت خاتمي، سوال و استيضاح وزراي دولت از سوي نمايندگان مجلس را براي دولت فرصتي در ” فضاي بي‌تريبوني“ عنوان كرد.
رمضانزاده كه اعلام مي‌كند در صورت واردشدن هجمه به دولت اين وظيفه‌ي سخنگوي دولت است كه به آنها پاسخ دهد، در پاسخ به سوالي درباره‌ي اظهارات اخير رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي درخصوص نادرست خواندن نوع اقدام دولت در برخورد با موضوع قتل‌هاي زنجيره‌يي اظهار داشت: در مورد موضوع قتل‌هاي زنجيره‌يي موضع دولت كاملا مشخص است و مشخص هم شده كه اظهارات مطرح شده موضع فردي بوده، نه نظر كميسيون و موضع مجلس نيز محسوب نمي‌شد.
وي گفت: از نظر دولت، اقدامش در معرفي عوامل قتل‌هاي زنجيره‌يي از افتخارات آن و نظام محسوب مي‌شود و از نظر ما نبايد اقدامات افراد در داخل كشور به پاي نظام نوشته شود.
رمضانزاده افزود: با توجه به اين‌كه اين مساله مشخص است كه هيچ‌يك از سران كشور با اين مساله موافقت نداشتند، اعلام اين موضوع از افتخارات دولت است و اين امر از تفاوت ديدگاههاي دولت با برخي از افراد نشان دارد.
خبرنگاري از رمضانزاده درباره‌ي وضعيت نهايي فرودگاه امام(ره) و تصميم احتمالي جديد در اين مورد سوال كرد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: در اين مورد هنوز تصميم جديدي اتخاذ نشده است و ما منتظريم كه اين تصميم اخذ شود.
در ادامه از رمضانزاده سوال شد كه آيا پرداختن دولت طي سال‌هاي اخير به مسائل اقتصادي و برگزاري انتخابات هفتم مجلس، نشان‌دهنده‌ي نوعي پسرفت سياسي براي دولت اصلاحات نيست آن هم با توجه به اين‌كه مخالفان اصلاحات به تهديدكنندگان دولت و موافقان اصلاحات به منتقدان آن تبديل شده‌اند؟.
سخنگوي دولت پاسخ داد: در مورد آنچه پسرفت سياسي عنوان كرديد، بر اين باوريم كه دولت در حوزه‌ي سياست نيز تلاش‌هاي گسترده‌ي خود را مطابق برنامه انجام داده است، اما نتايج آن اين بوده كه آنچه خواست اكثريت جامعه و دولت بوده، تحقق نيافته و اين طبيعت سياست است كه نمي‌توان به همه‌ي اهداف دسترسي پيدا كرد.
رمضانزاده با بيان اين‌كه موضع دولت روشن است، يادآور شد كه دولت هميشه بر انتخابات آزاد، رقابتي و عادلانه، گسترش فضاي نقد و آزادي و گسترش فضاي آزاد براي مطبوعات تاكيد داشته است و اعلام كرده كه از هرگونه اقدام و بازداشت خودسرانه بري است.
وي تصريح كرد كه همه‌ي قواي سياسي در اختيار دولت نبوده كه بتواند به همه‌ي اهداف خود برسد.
خبرنگاري از رمضانزاده درباره‌ي واكنش‌هاي نمايندگان مجلس در نشست مشترك مجلس و دولت نسبت به اظهارات هفته‌ي گذشته‌اش سوال كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ، موضوع را پايان‌يافته دانست و گفت: نامه‌اي را شخصا به رييس محترم مجلس فرستادم و عين مطالب مصاحبه را كه از نوار پياده شده خدمت ايشان ارسال كردم كه من در آن‌جا نامي از مجلس نبردم بلكه بر تفاوت ديدگاه دولت و برخي از افراد تاكيد كردم كه اين مساله روشن است.
از رمضانزاده درباره‌ي اوضاع عراق و اين‌كه نجف در شرف يك فاجعه‌ي انساني قرار دارد و اقدام دولت براي جلوگيري از اين فاجعه چيست سوال شد.
رمضانزاده گفت: ما آنچه كه در عراق اتفاق افتاد را يك فاجعه‌ي بشري مي‌دانيم. به همين دليل تشكيل اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي را تقاضا كرديم.
وي افزود: فكر مي‌كنيم اقداماتي كه در عراق انجام مي‌شود فارغ از اين كه توسط چه كساني انجام مي‌شود، ناامني گسترده‌تري را موجب شده است. اگر در وهله‌هاي قبل براي اشغالگران توجيه و بهانه‌اي براي اين‌گونه اقدامات وجود داشت، اين بار در نجف، هيچ‌گونه توجيه و بهانه‌اي براي اين اتفاق نمي‌بينيم.
سخنگوي دولت اظهار داشت: ما از امنيت عراق دفاع مي‌كنيم و سياست هميشگي ما اين بوده است. ما از تمام توان خودمان و نفوذي كه در گروههاي مختلف عراق داشتيم براي دعوت به آرامش استفاده كرديم. سياست رسمي ما مشخص است. ما از دولت موقت حمايت كرديم و آن را به رسميت شناختيم، هم‌چنين مايليم كه آرامش در عراق برقرار شود.
وي اظهار داشت: به نظر ما آنچه امروز در عراق اتفاق مي‌افتد بهانه‌جويي‌هاي اشغالگران براي گسترش سلطه‌ي خودشان است.
از رمضانزاده درباره‌ي هشدار معاون اول قوه‌ي قضاييه درخصوص افزايش ميزان شكايت‌ها از دستگاههاي دولتي سوال شد.
سخنگوي دولت پاسخ داد: طبيعي است كه شكايت‌هايي از دستگاههاي دولتي وجود داشته باشد و دولت از پي‌گيري قانوني و مطابق با ضوابط آنها استقبال مي‌كند.
در ادامه، خبرنگاري درباره‌ي ارسال لايحه‌ي پروتكل الحاقي به مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت سوال كرد.
رمضانزاده گفت: هيات دولت در اين مورد تصميمي نگرفته است. در جلسه‌ي هيات دولت اين موضوع مطرح نشده است. طبيعي است كه پس از گذشت مراحل قانوني در اين زمينه اقدام خواهد شد.
سخنگوي دولت درباره‌ي موضوع بازداشت ديپلمات ايراني در عراق نيز گفت: مواضع و پي‌گيري‌هاي ما مشخص است.هياتي از جمهوري اسلامي ايران براي پي‌گيري اين مساله به عراق رفتند و فكر مي‌كنيم تا جايي كه به مصلحت و سلامت آقاي جهاني و مصلحت سياست خارجي ماست، اقدامات انجام شده است و بيش از اين را ضروري نمي‌دانيم؛ مشغول اقدام هستيم. در مورد خبرنگاران نيز اميدواريم كه به نتيجه برسيم.
از سخنگوي دولت درباره‌ي ميزان درآمد ذخيره ارزي در مقابل افزايش درآمد نفت سوال شد.
رمضانزاده پاسخ داد: مكانيزمي كه طراحي شده اين است كه در ماههاي اوليه سال وجهي به صندوق ذخيره ارزي واريز نمي‌شود و كل وجوه دريافتي از نفت، مستقيم به حساب خزانه براي وجوه سالانه واريز مي‌شود. طبق گزارش‌ها در پايان تيرماه تقريبا سهميه‌ي خزانه و آنچه كه از درآمد نفت به خزانه وارد مي‌شود، تحقق پيدا كرده و از اين پس است كه مازاد درآمد نفتي ما مشخص مي‌شود.
وي آخرين موجودي صندوق ذخيره ارزي را 4 ميليارد و 200 ميليون دلار عنوان كرد.
در ادامه از سخنگوي دولت درباره‌ي كشورهاي اروپايي مطرح شده براي ساخت نيروگاههاي هسته‌اي و شرايط آن سوال شد.
رمضانزاده پاسخ داد: از قبل هم اعلام كرديم كه براي تامين انرژي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور حتما نيازمند استفاده از فناوري هسته‌اي هستيم و از همه‌ي كشورهاي دنيا نيز كه داراي اين توان هستند دعوت كرده‌ايم كه در اين كار به ما كمك كنند تا در كنار توان داخلي اين كار انجام گيرد.
وي گفت: استقبال اروپاييان از اين موضوع نشان مي‌دهد كه از سياست گذشته‌ي خود مبني بر كنار گذاشتن خود از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ضرر ديده‌اند. ما هم معتقديم كه اگر اروپايي‌ها خود را كنار نمي‌كشيدند، امروز تنش‌هايي كه بين ما و برخي از كشورهاي اروپايي در اين زمينه وجود دارد، به وجود نمي‌آمد.
در ادامه، خبرنگاري با اشاره به اظهارات رييس مجلس مبني بر اين‌كه سخنان سخنگوي دولت جفا به مجلس بوده است، از رمضانزاده پرسيد كه آيا دولت قصد پاسخگويي به انتقادات زيادي كه طي چند ماه اخير مطرح شده را ندارد؟
سخنگوي دولت در پاسخ اظهار داشت: پاسخ ما به همه‌ي انتقادات مطرح شده از دولت و جفاهاي احتمالي كه در حق دولت روا داشته مي‌شود، «كار» است.
وي گفت: ما در صحنه‌ي عمل مشغول كار خودمان هستيم. دستاوردهاي اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي، وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي، وضعيت اعتماد به اقتصاد ملي، وضعيت بازارهاي بورس و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در امور زيربنايي نشان مي‌دهد كه ما مشغول انجام كار خودمان هستيم.
وي در عين حال افزود: طبيعي است كه در يك جامعه‌ي آزاد، دولت بايد بيشترين حجم انتقادات را بپذيرد و اميدواريم كه انتقادات از هر ناحيه‌اي منصفانه باشد.
وي هم‌چنين گفت: در اين مورد كه من به مجلس جفا كرده‌ام يادآور شدم كه نامه‌اي كه متن مصاحبه‌ام بوده خدمت آقاي حداد فرستادم و ايشان به من توصيه كردند كه از موضع‌گيري بر اساس مطالب روزنامه‌ها خودداري كنم.
خبرنگاري از رمضانزاده موضع دولت را درخصوص بحث استيضاح وزير راه و اشاره وي به مشكل‌دار شدن امضاي قراردادها در اين وزارتخانه سوال كرد.
سخنگوي دولت گفت: استيضاح، سوال، تحقيق و تفحص حق مجلس است. حقي است قانوني و دولت به اين حق احترام مي‌گذارد اما ما استيضاح و سوال و تذكر را براي خودمان فرصتي مي‌دانيم كه در اين فضاي بي‌تريبوني مواضع دولت را به طور جدي، شفاف و صريح در برابر منتقدان مطرح كنيم.
وي اعلام كرد كه اگر قرار است استيضاح انجام شود بايد سريع‌تر اعلام شود تا كار عادي وزارتخانه‌هاي ما فلج نشود و ما بتوانيم كارها را مطابق برنامه‌اي كه داريم انجام دهيم.
از وي هم‌چنين درباره‌ي صحت خبر كشف شنود در اتومبيل يكي از معاونان رييس‌جمهور سوال شد كه رمضانزاده اظهار داشت كه اين موضوع را تا امروز نشنيده بود.
خبرنگار ايسنا راجع به اظهارات امروز رييس‌جمهور مبني بر اين‌كه فضاي هفت سال پيش براي قضاوت عملكردها بهتر بود و اين فضا لطمه خورده است، هم‌چنين درخواست خاتمي از منتقدان براي تلقي نكردن كاميابي‌ها به عنوان ناكامي سوال كرد و اين‌كه آيا دليل اين لطمه خوردن فضا، همان چيزي است كه سخنگوي دولت از آن با عنوان فضاي بي‌تريبوني ياد كرده است و آيا دولت قصد ساختن تريبوني براي خود غير از استيضاح وزرا در يك سال باقي مانده را ندارد؟.
رمضانزاده در پاسخ و با خنده به تريبوني كه پشت آن ايستاده بود اشاره كرد و گفت: فعلا يك تريبون اين‌جا ساخته‌ايم.
در ادامه خبرنگار ايسنا با اشاره به اعلام سخنگوي وزارت امور خارجه مبني بر دعوت رسمي از علاوي نخست‌وزير عراق براي سفر به ايران سوال كرد كه با توجه به اين‌كه دولت موقت عراق بايد مسووليت اتهاماتي را كه اعضاي اين دولت به ايران وارد مي‌كنند و هم‌چنين بي‌حرمتي‌هايي كه به حرم شريف حضرت علي (ع) و مردم عراق صورت مي‌گيرد را بپذيرد، آيا ايران براي ورود علاوي به كشور پيش‌شرطي تعيين كرده است؟
رمضانزاده پاسخ داد: پيش‌شرطي در اين زمينه ديده نشده است و طبعا برگزاري سفرها به تحقق شرايط خاص خود منوط است كه هنوز انجام نشده است ولي پيش‌شرطي نيز تعيين نشده است.
وي افزود: از تازه‌كاران در حوزه‌ي سياست، مطرح كردن حرف‌هاي ناپخته بعيد نيست و ممكن است اين اتفاق در داخل كشور ما يا خارج از آن و يا در عراق رخ دهد. وقتي تازه‌كارها سر كار مي‌آيند از اين حرف‌ها زياد مي‌زنند اما آنچه به عنوان موضع اصلي دولت عراق به ما اعلام شده است، تا كنون اين [موضعي كه برخي از وزراي دولت موقت عراق عليه ايران مي‌گيرند] نبوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت در ادامه‌ي نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاري كه گفت “مواضع متناقضي از سوي دولت درباره‌ي برنامه‌ي چهارم و تغييرات در آن مطرح مي‌شود”، تصريح كرد: در اين زمينه تناقضي وجود ندارد و مراجعه به متن مصاحبه‌‌هاي مجموعه‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي كه تامين كننده‌ي حوزه‌ي اقتصاد و سياست اقتصادي دولت هستند، اين را ثابت مي‌كند. به هر حال اين جداولي كه ما تهيه كرده بوديم با اين تغيير و تحولات غيرقابل دسترسي است.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه به سخنان رييس‌جمهور درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌يي ايران و شائبه‌ي رفتن اين پرونده به شوراي امنيت اشاره داشت، گفت:رييس‌جمهور بر اساس وظيفه‌ي خود به طور صريح و شفاف اعلام كردند كه يكي از احتمالات، رفتن اين پرونده به شوراي امنيت است، در حالي كه تمام تلاش ما اين است و بر اين باور هستيم كه اگر به اين مساله منصفانه و عادلانه نگاه شود پرونده به شوراي امنيت نخواهد رفت، اما چون اين احتمال وجود دارد، رييس جمهور آن را با مردم در ميان گذاشتند.
در ادامه‌ي اين نشست از رمضانزاده درباره‌ي سفر وزير دفاع آفريقاي جنوبي به ايران و شايعه‌ي پيشنهاد فروش اورانيوم به ايران سوال شد كه وي پاسخ داد: ما تقاضاي خريد اورانيوم را از جايي نداشته‌ايم كه كسي پيشنهاد فروش به ما داشته باشد و ظاهرا دولت آفريقاي جنوبي نيز دادن چنين پيشنهادي را تكذيب كرده است.
خبرنگاري درباره‌ي برطرف شدن ايرادات وارد از سوي دولت در مورد نمايشگاه بين‌المللي پرسيد، سخنگوي دولت در اين باره با تشكر از تشريك مساعي انجام شده در اين باره ابراز اميدواري كرد كه همه‌ي مسائل ديگر نيز در فضايي به دور از تنش به نتيجه برسد و شاهد نتيجه كارشناسي باشيم.
رمضانزاده در پاسخ به پرسشي مبني بر بررسي اصل 44 و اظهارات وزير صنايع و معادن و عدم اظهار خوش‌بيني وي به امر خصوصي‌سازي با توجه به تغييرات صورت گرفته در برنامه‌ي چهارم، گفت: هنوز مصوبه‌اي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ نشده است.
وي افزود: طبيعتا نوع برخورد صورت گرفته اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه ممكن است مشكلي در خصوصي‌سازي به وجود آيد اما برخي از مطالبي كه در جلسه‌ي مشترك دولت و مجلس مطرح شد اين اميد را ايجاد مي‌كند كه مي‌توان با خوش‌بيني به حل اين مساله هم نگاه كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه درباره‌ي موضع دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر فعاليت مقتدي صدر و حمايت از وي سوال كرد، گفت: ما دخالت در امور داخلي عراق را به هيچ وجه جايز نمي‌دانيم. مسائل داخلي عراق را بايد گروههاي داخلي اين كشور حل كنند. ما، در مساله‌ي رفع اشغال به خواست عمومي مردم عراق توجه داريم و به همين دليل از واگذاري امور در حدي كه بوده حمايت كرديم زيرا به نظر ما اين اقدامات مي‌تواند زمينه‌ساز واگذاري امور به مردم عراق و رفع اشغال از اين كشور باشد.
همين خبرنگار درخواست كرد تا سخنگوي دولت نمونه‌اي از اموري كه كنفرانس اسلامي در مورد آن تشكيل جلسه اضطراري داده و قادر به حل مناقشه شده است، ارايه كند. رمضانزاده خاطرنشان كرد: طبيعتا جلب توجه افكار عمومي جهان اسلام و فعال كردن سران كشورهاي اسلامي از اهداف ما براي دعوت به اين كار بوده است و اميدواريم به هر حال براي يك سال هم كه شده است نتايج عملي مشخصي را در دفاع از مردم مظلوم عراق داشته باشيم.
خبرنگاري درباره اظهارات رضا خاتمي مبني بر مورد تهديد قرار گرفتن ICPهايي كه به سايت رويداد سرويس مي‌دهند و اقدامات دولت در اين زمينه سوال كرد. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در مورد فعاليت اطلاع‌رساني سايت‌ها، كميته‌اي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين كرده، تنها مرجع تعيين بستن يا باز كردن يعني ممنوعيت دسترسي يا آزادي دسترسي به يك سايت است، اگر موردي خلاف اين امر از ناحيه هر كسي انجام شده و كساني كه متضرر شده‌اند مي‌توانند به مراجع قانوني شكايت و پي‌گيري كنند، از نظر دولت فرق نمي‌كند فرد باشد يا حزب يا گروه. از نظر دولت و كل دستگاههاي اجرايي ما فقط مصوبات آن كميته را قانوني مي‌دانيم و بقيه موارد از نظر ما هم غيرقانوني است.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي درباره لغو سفر سولانا به ايران تاكيد كرد كه اساسا برنامه‌اي در مورد اين سفر وجود نداشته است كه بخواهد لغو شود.
در ادامه‌ي جلسه خبرنگاري با ترديد پرسيد مگر مساله نمايشگاه بين‌المللي حل شده است كه شهرداري علائم به طرف نمايشگاه را در مسير تهران كرج نصب كرده است، سخنگوي دولت يادآور شد: ما از همكاري دوستانمان در شوراي شهر و شهرداري تشكر مي‌كنيم كه در مورد نمايشگاه تخصصي مطابق نظر رييس‌جمهور عمل كردند، احتمالا نصب تابلوهايي كه به آن اشاره داريد، قبل از اين توافق انجام شده. در حال حاضر شهرداري مانعي براي برگزاري نمايشگاه ايجاد نكرده است.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي مبني بر بالا رفتن قيمت نفت و نظر دولت در اين زمينه، گفت: در مورد قيمت نفت اختلاف‌نظرهاي فراواني وجود دارد، اگر مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار جهاني بدون دخالت عوامل رواني عمل كند بهترين معيار است. قيمت كارشناسي مشخص در حال حاضر با توجه به اين كه بازار انرژي با استقلال عمل نمي‌كند و تابع شرايط بسيار مختلفي است، وجود ندارد كه بتوان در مورد آن به جمع‌بندي رسيد.
خبرنگاري درباره ديدار كاردار ايران در عراق با خبرنگار ايرنا سوال كرد و درباره دلايل بازداشت اين خبرنگار پرسيد، سخنگوي دولت پاسخ داد: ما هيچ توجيهي براي بازداشت خبرنگار ايراني نمي‌بينم و در هيچ جاي دنيا توجيهي براي بازداشت خبرنگاران مشغول فعاليت خبري وجود ندارد. به همين دليل هم اعلام كرديم كه دولت موقت عراق را در اين زمينه مسوول مي‌دانيم و پي‌گير اين مساله با مسوولان دولت عراق هستيم.
از سخنگوي دولت با اشاره به نتايج به دست آمده از سوي تيم‌هاي اعزامي ايران به المپيك و احتمال تغيير در مديريت ورزشي سوال شد، رمضان زاده پاسخ داد: هنوز تا بازگشت آقاي مهرعليزاده و طرح مساله در دولت تصميمي گرفته نشده است.
خبرنگاري در مورد اعلام تعطيلي پروازهاي چهار شركت هواپيمايي ايران به دليل عدم پرداخت يارانه بنزين سوال كرد، سخنگوي دولت پاسخ داد: تعطيلي پرواز شركت‌هاي هواپيمايي از نظر دولت منتفي است، اما اعلام مي‌كنم كه شركت‌هاي هواپيمايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند اعلام كرده‌اند كه توان ادامه حضور ندارند. دولت حل اين مشكلات را در دستور كار خود قرار داده است و اميدواريم طي يكي دو هفته آينده مشكل شركت‌ها حل شود اما به هيچ وجه تعطيل پروازها قابل قبول نيست و انجام نخواهد شد.
از سخنگوي دولت درباره واردات خودرو سوال شد، وي خاطرنشان كرد: قرار نيست دولت خودرو وارد كند، قرار بود ما مقرراتي اعلام كنيم و مطابق ضوابط چنانچه براي بخش خصوصي سودآوري داشت و توانست خودروهاي مطابق با ضوابط وارد كند، اين كار را انجام دهد، از نظر دولت مشكلي در مقررات براي ورود خودرو وجود ندارد.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي مبني بر نبود “ قانوني مبني بر واريز درآمد حاصل از فروش بيع متقابل نفت به درآمد عمومي خزانه“، تاكيد كرد: تاكنون مرجع قانوني به اين رفتار دولت ايرادي وارد نكرده است و چنانچه مساله‌اي از سوي يك مرجع قانوني به دولت تذكر داده شود، كه خلاف قانون و مقررات است، در آن صورت، دولت حتما اقدام خواهد كرد اما در اين مورد هيچ نهاد قانوني تاكنون به ما تذكري نداده است. طبيعتا در مورد نحوه ارتباط و گردش مالي كشور بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما موظف به اجراي قانون هستيم و دستگاههاي ناظر در اين زمينه طي سال‌هاي اخير هيچ تذكري به دولت نداده‌اند.
خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره نتايج جلسه مشترك دولت و مجلس و هم‌چنين تغيير لحن وي پس از آن جلسه به شيوه‌ي محتاطانه سوال كرد كه رمضان زاده گفت: طبق توافق صورت گرفته قرار شد مطالب مربوط به نمايندگان محترم را روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند و مطالب مطرح شده توسط جناب آقاي رييس‌جمهور را دفتر اطلاع‌رساني و رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، اين كار از ناحيه هر دو طرف انجام شده است و من هيچ تذكر و توصيه‌اي براي تغيير حرف زدنم دريافت نكردم و تغييري هم ايجاد نشده است.
وي افزود: بناي دولت بر كار، حفظ آرامش و دوري از تنش است، در عين حال، در جاهايي كه دولت با هجمه‌هاي غيرمنصفانه مواجه مي‌شود سخنگو وظيفه دارد مواضع را بيان و از آن دفاع كند.
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از سخنگوي دولت درباره آنچه عدم استفاده از اقتدار قانوني دولت و به خصوص رييس جمهور در برخورد با موانع قانوني و هم‌چنين موضع دولت در ارتباط با حذف بندهايي از برنامه چهارم از جمله عدالت جنسيتي و هم‌چنين تعريف جرم سياسي ناميده مي‌شود، سوال كرد، رمضان زاده پاسخ داد: اعمال هر گونه اقتداري در نظام‌هاي سياسي به منابع و محدوديت‌ها بستگي دارد و هميشه اين‌گونه نيست كه دولت‌ها بتوانند تمام اقتدار خود را به كار گيرند. طبيعتا يكي از مهم‌ترين مصلحت‌هايي كه وجود داشته و دولت نتوانسته است، كل اقتدار خود را به كار بگيرد، پرهيز از تنش و مضر دانستن تنش براي كشور بوده است، ما سعي كرديم آغازكننده تنش در هيچ زمينه‌اي نباشيم و آن جا كه مصالح ملي و ايجاد فضا براي كار بيشتر فراهم مي‌كند از تنش‌ها دوري كنيم، اين امر باعث شده كه گاهي اوقات اين احساس به وجود آيد كه دولت كوتاه آمده است اما به هر حال مصحلت بزرگتر را حفظ آرامش شهروندان، پرهيز از تنش و تلاش براي كار بيشتر مي‌دانيم.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به برنامه چهارم تاكيد كرد: مطابق چارچوب قانوني در كشور، تصويب هر گونه قانوني وظيفه مجلس شوراي اسلامي است، كار كارشناسي متخصصين امر و صاحبنظران بر اساس يك كار گسترده حداقل دو سال و نيمه صورت مي‌گيرد و برنامه‌اي براي توسعه كشور ارايه مي شود. وظيفه ما اين بوده و در دفاع از اين برنامه تمام تلاشمان را مي‌كنيم اما به هر حال نظر مجلس شوراي اسلامي خلاف نظر دولت است، البته نه در همه برنامه بلكه در برخي از موارد برنامه اين بحث شده است، اما در هر حال تصويب نهايي هر قانوني از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است و دولت نمي‌تواند برخلاف مصوبات قانوني مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، اقدامي انجام دهد.
***مصوبات
سخنگوي دولت، دوشنبه، در ابتداي جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران، مصوبات هيات دولت را تشريح كرد و گزارشي از مسائل اقتصادي ارائه داد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت به خصوص شهيدان رجايي و باهنر از آنان به عنوان اسوه‌هاي تعهد به مصالح كشور ياد كرد و گفت: در حوزه اقتصاد تلاش دولت خاتمي بر سه محور ثبات بازار اقتصادي كشور، سياستگذاري براي توليد و شتاب بخشيدن به حركت توليدي و توسعه‌اي در كشور شكل گرفت كه هر يك از اين اهداف تعيين‌شده با توجه به سر فصلهايي مسير خود را طي هفت سال گذشته طي كردند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي ادامه داد: در حوزه ثبات بازار اقتصادي كشور، توجه دولت به فراهم‌كردن فضاي امن بين‌المللي و فضاي امن داخلي براي اقتصاد كشور بوده است و به همين دليل، تغييرزدايي در سياست خارجي و سرمايه‌گذاري داخلي از اولويت‌هاي دولت بوده است.
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد كه در جهت ثبات بازار اقتصادي اقدامات زير انجام شده است:
- ثبت نرخ ارز
- ايجاد صندوق ذخيره ارزي
- سياست فروش اوراق مشاركت
- كنترل برنامه‌ريزي شده نرخ تورم
- فراهم آوردن امكان حضور بيشتر در بازارهاي جهاني
- تغيير نحوه پرداخت تسهيلات بانكي و حركت به سوي كاهش تسهيلات تكليفي بانك‌ها
- پرداخت وجوه ارايه شده به صورت ريالي در داخل سيستم بانكي با هدايت و مديريت دولت.
- تلاش براي حفظ قدرت خريد مردم با توجه به نرخ تورم پيش‌بيني شده.
رمضانزاده يادآور شد كه دولت در برنامه سياستگذاري براي توليد در سرفصل‌هاي زير فعاليت داشته است:
- تصويب قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي
- تصويب قانون تجميع عوارض
- تصويب لايحه نوسازي صنايع نساجي
- تصويب لايحه نوسازي صنايع
- تصويب لايحه تجارت الكترونيك
- تصويب قانون جديد ماليات‌ها در جهت كاهش ماليات بر توليد
- تصويب قانون تامين اجتماعي
- مقررات‌زدايي از صنعت و بازرگاني و توليد
- اعطاي يارانه‌هاي صادراتي
- اصلاح ساختار نظام اداري
- تفويض گسترده اختيارات از مراكز به مناطق و استان‌ها
- لغو مساله پيمان‌سپاري از تعديل سود بازرگاني براي رقابتي كردن صادرات
- گسترش مناطق ويژه تجاري و مناطق آزاد تجاري
- زمينه‌سازي براي جذب توريسم و كاهش نرخ سود بانكي
- گسترش حوزه فناوري‌هاي نوين در كشور
وي با اشاره به سرفصل حركت و شتاب بخشيدن به توليد و توسعه كشور خاطرنشان كرد كه دولت با جذب سرمايه خارجي، هدايت و جذب سرمايه‌گذاران داخلي، گسترش بازارهاي بورس و سرمايه‌گذاري گسترده در زير ساخت‌ها توانسته است در حوزه‌هاي آب، برق، نفت، گاز، راه، ناوگان‌هاي برون شهري و درون‌شهري، مترو، پتروشيمي، كل صنعت، كشاورزي و صنايع نو به دستاوردهاي چشمگير و قابل توجهي در مقايسه با توان اقتصادي كشور دست پيدا كند.
سخنگوي دولت ادامه داد: نتيجه اين فعاليت‌ها نرخ رشد بالاي 7 درصد در اقتصاد كشور پس از سال‌ها بوده است كه اميدواريم با اجرايي‌شدن و بدون تغيير برنامه چهارم اين روند ادامه پيدا كند.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به كمترين ميزان خود در طول تاريخ رسيده و ميزان ذخاير ارزي نيز به حد بسيار بالايي رسيده است. بدهي دولت به بانك‌ها در جهت كاهش هميشگي ميل مي‌كند. نرخ تورم دقيقا مطابق برنامه و كمتر از برنامه است اگر چه هنوز اقتصاد ما اقتصاد تورمي است.
رمضان زاده افزود: دولت توانسته است در حوزه‌هاي خاص انرژي يعني پتروشيمي، نفت و گاز سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و قابل توجهي را بر اساس حركت يكپارچه و منسجم در حوزه اقتصاد داشته باشد.
سخنگوي دولت اعلام كرد كه گزارش كامل آن چه ارائه كرد در سايت وي موجود است.
وي در اين راستا و در پاسخ به سوال خبرنگاري خاطرنشان كرد: از نظر ما برنامه چهارم يك روند گسترشي بوده است و آن چه دولت به عنوان برنامه چهارم تهيه كرده بود، اين روند را در جهت توسعه اقتصادي بيشتر تحقق خواهد بخشيد.
سخنگوي دولت با اشاره به اين كه در جلسه روز يكشنبه هيات دولت، رييس دفتر مناطق محروم كشور گزارشي از پروژه‌هايي كه در هفته دولت در مناطق محروم كشور افتتاح مي‌شود، ارائه مي‌كند، گفت كه بر اساس اين گزارش؛
- 1228 طرح و پروژه با اعتباري معادل 701 ميليارد ريال در هفته دولت سال جاري در مناطق كمتر توسعه يافته به بهره‌برداري مي‌رسد.
هم‌چنين 217 واحد توليدي اشتغال‌زا با استفاده از 157 ميليارد ريال تسهيلات بانكي در اين مناطق افتتاح خواهد شد.
رمضان زاده گفت: هيات دولت از مجموعه كساني كه در تحقق اين اهداف كوشش كردند تشكر مي‌كند.
به گزارش ايسنا وي هم‌چنين گفت كه از مصوبات جلسات هيات دولت در هفته اخير؛
ـ تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري استاني بوده است، اين ستاد جهت حمايت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در استان‌هاي كشور با اهداف زير تشكيل مي‌شود:
* كاهش بوروكراسي زائد اداري و تسهيل و روان‌سازي فعاليت سرمايه‌گذاري در استان‌ها و سيستم بوروكراتيك دولت در اين زمينه
* حمايت و راهنمايي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و انجام هماهنگي با دستگاههاي اجرايي استان جهت اخذ مجوزهاي لازم
وي ابراز اميدواري كرد كه مجموعه اين كارها با توجه به حساسيت بالاي استانداران به افزايش سرمايه‌گذاري در استان‌ها بيشتر از تهران منجر شود.
از مصوبات ديگر هيات وزيران اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار براي كمك به طرح‌هاي آب و فاضلاب شهرهاي آبادان و خرمشهر و هم‌چنين تامين آب فضاي سبز خرمشهر بوده است.
تصويب آيين نامه اجرايي بند «ت» تبصره هفت قانون بودجه سال 83 يكي ديگر از مصوبات هيات وزيران بود كه بر اساس اين آيين‌نامه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده شد در مراحل مختلف تملك، تهيه طرح، مرمت و آماده‌سازي ابنيه و اراضي همجوار بناهاي با ارزش تاريخي و فرهنگي نسبت به مشاركت، اجاره، اجاره به شرط تملك به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كند.
از مصوبات ديگر هيات وزيران اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 45 قانون بودجه سال 43 كشور بوده است. اين اصلاحيه با هدف ايجاد تسهيلات بيشتر براي افراد جهت ورود و بازديد از اماكن و بناهاي فرهنگي - تاريخي تصويب شد. بر اساس اين اصلاحيه نرخ ورودي براي بازديد از گنجينه‌ها براي اتباع خارجي و ايراني يكسان شده است
- تمام اتباع ايراني مي‌توانند در اولين جمعه هر ماه بدون پرداخت وروديه از اين اماكن تاريخي و فرهنگي بازديد داشته باشند.
- بازديد كليه دانش آموزان و دانشجويان در ايام دهه فجر با ارايه كارت شناسايي و معرفي نامه بدون پرداخت هزينه وجهي خواهد بود.
- پژوهشگران و محققان نيز مي‌توانند بدون پرداخت ورودي با ارايه تاييد نامه از مراكز تحقيقاتي و علمي از اين اماكن بازديد داشته باشند.
از مصوبات ديگر هيات وزيران تعيين سن فرسودگي خودروها اعم از دولتي و خصوصي بود كه بر اين اساس تعيين شد:
- موتور سيكلت 10 سال
- سواري و خودرو كار تا چهار سيلندر تك ديفرانسيل 30 سال
- بيش از چهار سيلندر و دو ديفرانسيل 25 سال
- ساير پلاك‌ها 15 سال
- انواع وانت 20 سال
- اتوبوس شهري و انواع ميني بوس 20 سال
- خودروهايي كه نتوانند برچسب معاينه فني اخذ كنند بدون توجه به سن فرسوده محسوب خواهند شد.
