اظهارات رييس کل دادگسترى استان تهران در مورد پرونده زهرا کاظمي، حکم آقاجري، قاچاق زنان و دختران و ...، ايرنا

عليزاده : حکم پرونده قتل زهرا کاظمى قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۵ / ۸۳
داخلى.اجتماعى.عليزاده .تجديدنظر
رييس کل دادگسترى استان تهران ، با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده
قتل "زهرا کاظمى" عکاس و خبرنگار ايرانىتبار مقيم کانادا، گفت : اين حکم
بدوى بوده و قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران است .
حجت الاسلام و المسلين "عباسعلى عليزاده " روز دوشنبه در حاشيه ملاقات
عمومى مسولان قضايى استان تهران ، در گفت و گو با خبرنگاران تصريح کرد :
هم اکنون وکلاى پرونده نيز به حکم اعتراض کرده و اين اعتراض در دادگاه
تجديدنظر که از سه قاضى تشکيل مىشود، مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت .
رييس کل دادگسترى استان تهران ، تاکيد کرد که "هنوز معلوم نيست که
آيا حکم بدوى در دادگاه تجديدنظر تاييد مىشود يا خير؟"
وى پيگيرى اين پرونده را حق وکلاى شاکى دانست و تاکيد کرد : "خدا
را شاهد مىگيرم ، صرف نظر از اينکه کانادا بر سر شهروند ايرانى چه آورد و
آيا عدالت را اجرا کرد يا خير؟ ما شرعا خود را ملزم مىدانيم که فقط به
اجراى عدالت فکر کنيم ."
عليزاده سپس با اشاره به روند تشکيل اين پرونده ، توضيح داد، پرونده
قتل زهرا کاظمى با توجه به گزارشات هيات تحقيق رييس جمهورى و پزشکى
قانونى و تحقيقات مقدماتى شکل گرفت .
رييس کل دادگسترى کل استان تهران ، گفت : من در شروع کار بازپرس پرونده
تاکيد کردم که قاتل (اگر وجود داشته باشد ) از هر طريق چه اقرار و چه دلايل
محکمه پسند بايد شناسايى شود.
وى ادامه داد : در جريان تشکيل اين پرونده ، درباره عده اى از متهمان ،
قرار منع تعقيب صادر شد و يک نفر به عنوان متهم توسط يک قاضى با سابقه
مورد محاکمه قرار گرفت که سرانجام به تبرئه اين فرد انجاميد.
عليزاده از خانم کاظمى به عنوان يک ايرانى مسلمان نام برد که به هنگام
عکس بردارى از مناطق ممنوعه که مجازات مشخصى دارد، دستگير شد و مرگ وى را
تاسف آور خواند.
وى همچنين بر پيگيرى و نظارت خود بر اين پرونده تاکيد کرد و افزود :
ما روند پرونده را تا هر کجا که برسد، پيگيرى خواهيم کرد.
عليزاده در باره اعلام آمادگى وزارت اطلاعات براى کمک به روشن شدن اين
پرونده گفت : "ما قبلا در اين خصوص اعلام آمادگى کرديم که بيايند کمک کنند،
اين مطلب را چرا الان مىگويند؟"
وى در عين حال گفت که تا آنجايى که قانون اجازه مىدهد از اين همکارى
استقبال خواهد شد.
پرونده مرگ زهرا کاظمى، اوايل مرداد ماه در دو جلسه و در شعبه ۱۰۵۹
دادگاه عمومى ويژه امور جنايى مورد رسيدگى قرار گرفت و تنها متهم اين
پرونده از اتهام انتسابى تبرئه شد.
بر اساس حکم صادره مقرر شد که ديه مقتوله از بيت المال پرداخت شود.
رييس کل دادگسترى استان تهران ، در پاسخ به سوال ديگرى در خصوص عدم
تناسب ميزان مجازات آقاجرى با وثيقه در نظر گرفته شده ، گفت : "در کجانوشته
شد که اين جرم و مجازات با هم تناسب دارد يا خير؟ تناسب را بايد قاضى
تشخيص دهد."
وى به شرح حکم دادگاه پرداخت و گفت : اين حکم پنج ساله است که يک سال
از مدت قطعى زندان و دو سال از مدت تعليقى مانده است ضمن اينکه پنج سال
محروميت از حقوق اجتماعى نيز وجود دارد.
عليزاده با بيان اينکه دادگاه نسبت به آقاجرى خوب عنايت کرد، افزود :
مسايلى در پرونده بوده که آقاجرى اعلام کرده که اينها را من نگفتم و قصدم
اهانت به اسلام و مقدسات نبوده اما بالاخره همه اينها در پرونده مطرح است .
رييس کل دادگسترى کل استان تهران ، گفت : "اگر آقاجرى مىگويد که توبه
کرده و قصدى نداشته ، آيا با توجه به شرايط حاکم بر تهران مبلغ وثيقه در
نظر گرفته شده ، قابل توجه است ؟"
وى در بخش ديگرى از اين گفت و گو با بيان اينکه موضوع زمين خوارى و
تبديل اراضى کشاورزى به مسکونى و غيره در ماه هاى اخير در مناطق اطراف
تهران و شهرهاى اين استان رونق گرفته است ، هشدار داد : کسانى که در اين
زمينه به دنبال انجام کارهاى خلاف قانون هستند بدانند، نظام براى مبارزه
وارد ميدان شده است .
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده در همين ارتباط با اشاره به دومين جلسه
مسوولان مرتبط با اين امر که به رياست رييس قوه قضاييه تشکيل شد، توضيح
داد : در اين جلسه طرح دادستانى تهران با انجام اصلاحات مورد تاييد قرار
گرفت .
رييس کل دادگسترى کل استان تهران گفت : قرار شد در قالب کميسيونى با
مسووليت دادگسترى تهران و عضويت نمايندگان و کارشناسان دستگاه هاى مرتبط
با امر زمين شهرى و کشاورزى، اين موضوع پيگيرى شود.
عليزاده افزود : "در اين باره قرار شد دادسرا و دادگاه ويژه و تخصصى
تشکيل شود و بطور قاطع پرونده هاى مربوط به اين موضوع را مورد رسيدگى قرار
دهد."
رييس کل دادگسترى کل استان تهران ، شروع به کار کميسيون ياد شده را
پانزدهم مرداد ماه اعلام کرد.
وى تاکيد کرد که تمامىکسانى که زمين هاى کشاورزى را تبديل کرده و بدون
رعايت مقررات و قانون به تصرف وتقسيم آنها مبادرت کرده اند، شناسايى و طبق
قانون با آنان برخورد خواهد شد.
رييس کل دادگسترى استان تهران در ادامه با استناد به يک گزارش از
وزارت اطلاعات ، گفت : قرار بود در يکى از شهرستان هاى اطراف تهران چندهزار
هکتار زمين تبديل به مسکونى شود به طورى که تنها عوارض مربوط به شهردارى
اين اراضى بالغ بر هفت ميليارد تومان بوده است .
وى به موضوع ديگرى در اين گزارش اشاره کرد و متذکر شد، يک شرکت تعاونى
با دوهزار عضو به اخذ مبلغ مبادرت کردو بعد معلوم شد که آنان چنين اختيارى
نداشته اند و متهمان اول و دوم از کشور خارج شدند.
عليزاده در پاسخ به سوالى مبنى بر انيکه ""تکليف پرونده تعاونى "دشت
بهشت " چه شد؟"" گفت : اين تعاونىها که به تعاونىهاى هفت گانه مشهور مىباشند
از فردى زمين خريدند و بعدا معلوم شد که شخص يادشده مالک زمين نبوده است .
وى خواستار آن شد که تعاونىها قبل از خريد اراضى ابتدا در باره وضعيت
قانونى اين اراضى مطمئن شوند.
رييس کلدادگسترى استان تهران در باره تاريخ افتتاح مجتمع ويژه رسيدگى
به مفاسداقتصادى گفت : ساختمان اين مجتمع خريدارى و در حال آماده شدن است .
عليزاده احتمال داد که اين مجتمع در دهه سوم مرداد ماه افتتاح شود.
وى درپاسخ به سوالى در خصوص دستگيرى عده اى در ارتباط با فروش سوالات
کنکور، تعداد افراد دستگير شده را "زياد" عنوان کرد و گفت : براى عده اى
ازاين افراد کيفرخواست صادر شده و در حال بررسى هستيم که اين موضوع در يک
دادگاه رسيدگى شود يا دادگاه هاى متعدد به اين پرونده رسيدگى کنند.
به گفته رييس کل دادگسترى کل استان تهران ، "اين افراد مجرمانى هستند
که قصد کلاشى داشتند و وضعيت آنان تا دو هفته ديگر مشخص خواهد شد."
عليزاده در پاسخ به اين سوال که "چرا دادگاه مطبوعات مدتى است که
تعطيل شده ؟" گفت : طبق قانون ، مدت قانونى فعاليت هيات منصفه قبلى به پايان
رسيده است و از عملا هم تشکيل هيات منصفه جديد به جهت زياد بودن تعداد
افراد و پيش بينى مالى آن ، ممکن نيست .
وى با بيان اينکه رايزنىهايى در اين ارتباط با مجلس هفتم صورت گرفت ،
خاطرنشان کرد : درصورت تشکيل هيات منصفه ، دادگاه هاى ما براى رسيدگى به اين
پرونده ها آمادگى دارند به طورى که طبق گزارش قاضى دادگاه مطبوعات ، هم اکنون
حدود۳۰ پرونده آماده رسيدگى است .
رييس کل دادگسترى استان تهران در باره موضوع قاچاق زنان و دختران
اظهار داشت : در ابتداى دوران مسووليت آيت الله هامى شاهرودى به عنوان رياست
قوه قضاييه نشستى با فرمانده نيروى انتظامى درباره موضوع مفاسد اخلاقى
برگزار و در اين خصوص ستادى تشکيل شد که من مسووليت آن را برعهده داشتم .
وى نتايج عملکرد اين ستاد را مطلوب ارزيابى کرد و گفت : متاسفانه به
دلايلى اين ستاد فعلا فعال نيست و ما در استان تهران بنا داريم که اين ستاد
را مجددا فعال کنيم .

رييس کل دادگسترى کل استان تهران ، با اشاره به گزارش تهيه شده از سوى
اين ستاد در خصوص قاچاق دختران گفت : اين گزارش به مقام معظم رهبرى ارايه
شد و ايشان ضمن تقدير از عملکرد ستاد، خواستار اشد مجازات براى مجرمان
شدند.
وى تاکيدهاى آيت الله هاشمى شاهرودى را نيز در اين خصوص مورد اشاره
قرار داد و گفت : اين دستورها و تاکيدها علاوه بر اينکه براى تمامى نيروها
و دستگاهها تکليف مضاعف ايجاد کرده ، در عين حال هشدار به کسانى است که
دست به اين اقدامات خلاف شرع و قانون مىزنند.
عليزاده در همين باره خطاب به مجرمان ، تصريح کرد : "آنان بايد بدانند
که ماموران نظام در تعقيبشان هستند."
رييس کل دادگسترى استان تهران ، در خصوص احتمال جابه جايى خود از اين
سمت گفت : ظاهرا انتصابات جديد به من مربوط نبوده است و حکم من هم موقت
نيست . ضمن اينکه به مسووليت دل نبسته و براى همه چيز آماده ام .
عليزاده همچنين در باره احتمال انجام تحول در دادگسترى تهران نيز
گفت : شايد تغيير مديريتى نداشته باشيم اما تا مهرماه آينده از نظر شکل و
محتواى کار تحولاتى را خواهيم داشت .