يک قرن مشروطه خواهی، حسن يوسفی اشکوری، روزنامه شرق

اکنون که از رويداد مهم مشروطيت ايران به سال قمری ۱۰۱ و شمسی ۹۸ سال می گذرد، درباره آن چه می توان گفت و از آنچه می توان آموخت؟ در اين گفتار می کوشم گزيده ای از گفتنی های بسيار و آموختنی های فراوان اين رخداد قابل تامل معاصر ايران را تقديم کنم، ذيل اين عناوين: زمينه ها، رويدادها و دستاوردها.

۱- زمينه ها

پس از گشوده شدن ايران به وسيله اعراب و انضمام امپراتوری ساسانی به قلمرو خلافت اسلامی، اين سرزمين تاريخی استقلال خود را از دست داد، اما با تاسيس سلطنت صفوی در سال ۹۰۵ هجری قمری، استقلال ايران بازگشت و از آن پس ايران به عنوان يک واحد سياسی کامل در جغرافيای منطقه و جهان ظاهر شد و ادامه يافت. هرچند اين استقلال برای ايرانيان مغتنم بود اما جز در سده اول صفوی از نظر رشد و توسعه فرهنگی و علمی و اقتصادی و تمدنی چندان اهميتی پيدا نکرد. برآمدن صفويان مصادف است با ۱۵۰۰ ميلادی و آغاز خيزش عظيم و همه جانبه اروپاييان در عرصه سياست و اقتصاد و علوم و فنون و فلسفه و هنر و تمدن و فرهنگ، اما ايرانيان را از آن رنسانس و تحول عميق غربی بهره ای نبود.

انحطاط رو به افزايش عصر دوم صفوی به انقراض آن سلسله طولانی و اشغال ايران به وسيله افاغنه و دست اندازی های عثمانی انجاميد و هرج و مرجی پديد آمد که هفتاد سال طول کشيد.درست در آغاز سده سيزدهم هجری، نوزدهم ميلادی سلطنت قاجار تاسيس شد و در پرتو اقتدار اوليه آن استقلال سياسی ايران تامين شد اما از نظر تغيير در انديشه، فرهنگ، اقتصاد و سياست در جهت اجتماع و نظام حکومتی تحولی رخ نداد و کم و بيش در، بر همان پاشنه چرخيد. جنگ های طولانی ايران و روس در عصر فتحعلی شاه و شکست های پياپی ايران و در نهايت عقد دو قرارداد سياه و تباه کننده ايران با روسيه (عهد نامه گلستان و ترکمانچای) و جدا شدن بخش قابل توجهی از کشور، آخرين رمق را از اين ملک ستاند.

اما اين همه هيچ بر بيداری و آگاهی دستگاه سلطنت و سلاطين نالايق قاجار نيفزود و گويا هيچ تغييری در جهان رخ نداده و از اين رو اين عصر را «عصر بی خبری» گفته اند. از اوايل قاجار ارتباط بيشتری با جهان خارج (روسيه، عثمانی، شبه قاره هند) و به ويژه اروپا ايجاد شده بود و اين ارتباط و آشنايی تا حدودی فکر تغيير و اصلاح را در بخش هايی از دولتمردان دامن زد. در اين ارتباط از آغاز تا پايان قاجاران پنج دولتمرد اصلاح گر: عباس ميرزا، قائم مقام، اميرکبير، سپهسالار و علی خان امين الدوله به عرصه آمدند و دست به اقدامات مهمی نيز زدند اما در نهايت راه به جايی نبرد و بنيادهای انديشه و عمل مردمان و جامعه ايرانی دچار تحول نشد. عوامل پيچيده و گوناگونی در شکست اين اصلاح طلبان حکومتی نقش داشتند که در يک طبقه بندی کلی می توان گفت چهار عامل نقش بيشتری داشتند:

۱- استعمار خارجی ۲- استبداد شاهان ۳ _ توطئه نظاميان و درباريان و خوانين بزرگ و ۴- کارشکنی روحانيان شريعتمدار و صاحب نفوذ و غالباً ملاک (چون حاج ملاعلی کنی) از موضع دفاع از ديانت و سنت و يا وابستگی به دربار و گاه نيز وابستگی به سفارتخانه ها. البته در اين ميان عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه و جهل عامه مردم نسبت به عالم جديد و به طور کلی عدم آمادگی لازم در مجموعه ساختارهای اجتماعی برای پذيرش افکار و آداب مدرن (مدرنيته و نه البته لزوماً مدرنيسم)، از يکسو اقدامات مصلحانه را با مشکل و موانع جدی مواجه می کرد و از سوی ديگر بهانه های لازم برای مقابله با اصلاحات اساسی به دست مرتجعان و سودجويان می داد.

با وجود شکست اصلاحات حکومتی در درون ساختار قدرت فاسد قاجاری، ايران در آن دوران نه چندان کوتاه نمی توانست يکسره از تحولات شتابان اروپا و ديگر نقاط جهان به دور باشد و هيچ تغييری نپذيرد و راه اصلاح طلبی در سطوح مختلف جامعه هموار نشود. در اواخر عصر عباس ميرزا نخستين گروه جوانان برای تحصيل به اروپا اعزام شدند و شماری از اين افراد کم و بيش افکار نوين را به ايران آوردند و يکی از آنان، ميرزاصالح نخستين چاپخانه را در تبريز و سپس تهران بنا نهاد و نخستين روزنامه را در تبريز انتشار داد.

حضور سفيران کشورهای اروپايی در ايران و حضور سفيران ايرانی در اروپا و ديگر نقاط جهان و سفرهای ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به فرنگ و ترجمه و چاپ و نشر برخی از آثار ادبی و سياسی و علمی اروپايی و روسی در ايران و به ويژه تاسيس دارالفنون به دست اميرکبير، جملگی راه نفوذ و رواج انديشه های جديد و تقويت فکر تغييرخواهی و تحول طلبی را در ايران تقويت کرد. در همين ارتباط، جنگ های ايران و روس نقش موثری ايفا کرد. مخصوصاً شکست ايرانيان در اين جنگ ها از يک سو زهر تلخ تحقير را در کام ايرانيان ريخت و از سوی ديگر موجب نوعی بيداری ملی و احيای همبستگی قومی شد.

رويداد مهم تحريم تنباکو در سال ،۱۳۰۹ بازتابی در اين بيداری و شکلی از مقاومت ملی برای جبران اين شکست ها ارزيابی می شود. روزنامه ها و نشريات مختلف (به ويژه اختر و حبل المتين و قانون و عروه الوثقی)، کتاب های خارجی و داخلی (به ويژه کتاب بيدارگر «سياحتنامه ابراهيم بيگ» اثر زين العابدين مراغه ای)، گويندگان و نويسندگان اثرگذاری چون آخوندزاده، ميرزا ملکم خان، سيدجمال الدين اسدآبادی، مستشارالدوله، ميرزا آقاخان کرمانی، طالب اف تبريزی و زين العابدين مراغه ای در عصر ناصری، انديشه های اصلاح طلبانه مدرن را رواج دادند.

به تدريج ترقی خواهی و نوگرايی در شماری از روحانيان متوسط و ميان مرتبه نيز راه پيدا کرد و ورود آنان به عرصه اصلاح طلبی اجتماعی بر عمق و تاثير جنبش نوين تغييرخواهی افزود و بخشی از توده های مذهبی شهری را وارد عرصه کرد. در اين ميان نقش کسانی چون ميرزا حسن رشديه، سيدجمال واعظ اصفهانی، ميرزا نصرالله ملک المتکلمين، شيخ هادی نجم آبادی، سيدمحمد طباطبايی و سيدجمال الدين اسدآبادی برجسته تر است. به ويژه رشديه و طباطبايی با تاسيس نخستين مدرسه های جديد به سبک غربی پايه گذار تحول در آموزش و اخذ علوم و فنون شدند.

۲- رويدادها

با توجه به عقب ماندگی مزمن و همه جانبه ايران در طول سه سده و ناکام ماندن اندک تلاش های اصلاح طلبانه در طول سلطنت قاجار، در دهه دوم سده چهاردهم هجری قمری، ايران در آستانه يک تحول اساسی و حتی يک انفجار بزرگ قرار گرفته و راه نجاتی می جست. اين در حالی بود که اروپا و غرب سال های آغاز قرن بيستم خود را آغاز کرده و در اوج اقتدار و پيشرفت بودند و تقريباً تمام کشورهای باستانی و صاحب نام جهان دچار تحول شده و دست کم به يک اصلاح و نوسازی حداقلی تن داده بودند.

ناتوانی و فساد حاکمان، فرسودگی و تباهی نظام اداری و مديريتی، ستم های بی انتهای شاه و درباريان و شاهزادگان در تهران و حاکمان در ولايات، بی قانونی و بی نظمی فراوان در سراسر «ممالک محروسه ايران»، بی سوادی و جهل عمومی، عقب ماندگی نظام آموزشی، اقتصاد عقب مانده و غيرمولد، فقر عمومی، وفور و چيرگی عقايد و افکار و آداب خرافی و جاهلانه و تشديدکننده انحطاط در ميان عامه مردم و بالاخره مطامع استعماری و واگذاری انواع امتيازات اقتصادی و تجاری و فرهنگی و سياسی به خارجيان (به همين دليل اين دوران را «عصر امتيازات» نيز نام نهاده اند) و ...، از عوامل ريز و درشت عقب ماندگی ايرانيان به شمار می آمدند.

با مرگ ناصرالدين شاه با گلوله يک آزاديخواه در سال ۱۳۱۴ ق و سلطنت يافتن مظفرالدين شاه بيمار و سست اراده، گرچه روند انحطاط و آشفتگی و زوال شتاب بيشتری گرفت اما به دليل بازتر شدن فضای سياسی و فرهنگی، انديشه تغيير و اصلاح در سطح گسترده دنبال شد و تعميق يافت. در محرم ۱۳۲۱ ميرزا علی اصغرخان امين السلطان اتابک، «صدر اعظم ديرپا و مستبد و فاسد» برکنار و تبعيد شد و شاهزاده عين الدوله به صدارت نشست. اما او نيز در استبداد و خشونت راه سلف خود را در پيش گرفت. از جمله او، برخلاف امين السلطان که همواره می کوشيد با کمک های مالی و شيوه های ديگر انبوه روحانيان با نفوذ را با خود داشته باشد، با طبقه روحانيان نامهربان شد و مخصوصاً روحانيان صاحب نام و وابسته به اتابک و يا دوست و همراه او مورد خشم آشکار عين الدوله قرار گرفتند و کمک های مالی به آنان قطع شد.

در اين ميان تيره شدن روابط عين الدوله و سيدعبدالله بهبهانی حادثه ساز شد. بهبهانی از عالمان بانفوذ و مقتدر تهران بود. وی از سال ۱۳۰۹ که در ماجرای تحريم تنباکو تنها عالمی بود که با تحريم مخالفت کرد و در کنار سفارت انگليس و دربار و اتابک ايستاد، مورد حمايت اتابک بود و از قدرت زيادی در امور اجتماعی و حکومتی برخوردار بود.

وی با برکناری اتابک مخالف بود و پس از آن نيز می کوشيد تا او را به قدرت بازگرداند. از اين رو بهبهانی مورد بی مهری و کينه عين الدوله قرار گرفت و از همان آغاز کشمکشی عظيم در پيدا و پنهان بين آن دو رجل دين و سياست آغاز شد. زمانی که رسيدگی به مرافعات دولتی که در زمان اقتدار اتابک به بهبهانی ارجاع می شد، از سوی عين الدوله به شيخ فضل الله نوری، عالم ديگر تهران و رقيب ديرين بهبهانی، ارجاع شد و حتی بهبهانی را از نظر مالی در تنگنا قرار داد، رقابت و دشمنی بهبهانی و صدراعظم آشکارتر شد.

اما جرقه انقلاب در محرم ۱۳۲۳ ق زده شد و آن در جريان ماجرای مسيو نوز بلژيکی روی داد. نوز که در سال ۱۳۱۷ به همراهی شماری از بلژيکيان به ايران آمده و در زمان صدارت امين السلطان رئيس کل گمرکات ايران شده بود، در يک مجلس جشن اختصاصی خارجيان با لباس عالمان دين (عبا و قبا و عمامه) عکس انداخته بود. البته در آن جشن مردان و زنان خارجی ديگر هرکدام در لباس محلی يکی از اقوام ايرانی ظاهر شده بودند و در اين ميان نوز و يک مقام ديگر در جامه روحانی درآمده بودند. گرچه عکس مربوط به مدت ها قبل بود ولی در محرم آن سال به دست بهبهانی افتاده بود.

بهبهانی با نشان دادن عکس به مردم اعلام کرد که نوز با اين کار به دين و مقدسات و عالمان توهين کرده و خواهان مجازات و اخراج وی و همکارانش از ايران شد. جنبش پديد آمد اما سرانجام راه به جايی نبرد و عين الدوله بر سخت گيری ها افزود. از آنجا که در اين زمان خواسته بهبهانی فراتر از عزل نوز و حتی دشمنی با عين الدوله بود، در اواخر ماجرای نوز، بهبهانی نزد سيدمحمد طباطبايی، عالم خوشنام و بانفوذ ديگر تهران رفت و از او خواست تا به صف معترضان بپيوندد و از جنبش عليه عين الدوله حمايت کند. طباطبايی با اين شرط که اغراض شخصی کنار رود، همراهی کرد و دست بهبهانی را فشرد. با توجه به اهميت اين پيوند، مورخان تاريخ مشروطه عموماً «اتحاد روسيه» را سرآغاز نهضت مشروطه شمرده اند.

پس از آن حوادث ديگری روی داد که هرکدام موضوع جدال تازه و چالشی جدی بين گروه علمای معترض با رهبری طباطبايی و بهبهانی که حالا می دانستند برای چه مبارزه می کنند،با صدراعظم و دولت شد و البته هر بار اين عالمان بودند که با درايت و هوشمندی از رويدادها به نفع خود بهره می گرفتند. از جمله حادثه کتک خوردن چند بازاری به اتهام گرانفروشی قند و حمله چماقداران حکومتی به اجتماع علما و مردم در مسجد شاه تهران، منجر به هجرت علما به حضرت عبدالعظيم شد. طباطبايی با گفتن اين جمله که «اکنون که به اينجا رسيد، کار را يکسره گردانيم و آن کار را که خواستيم سه ماه ديگر کنيم، جلو اندازيم.» دستور داد علما و مردم به عنوان اعتراض به عبدالعظيم بروند و متحصن شوند. اين جمله طباطبايی از برنامه ريزی و درايت جنبش علما حکايت می کند.

در ۱۶ شوال اين هجرت و تحصن با حضور شمار قابل توجهی از علما و طلاب و بازاريان و کسبه انجام شد. انتشار اخبار آن به شهرها نيز رسيد و در همه جا تحرکی پديد آمد. اين تحصن يک ماه طول کشيد و سرانجام دولت مجبور شد با قبول خواسته های علما به تحصن پايان دهد. از جمله خواسته های معترضان اين بود که «بنای عدالتخانه ای در ايران که در هر بلدی از بلاد ايران يک عدالتخانه برپا شود که به عرايض و تظلمات رعيت رسيدگی شود.»

علمای معترض با احترام به تهران بازگشتند و به ديدار شاه رفتند و مذاکراتی برای تحقق خواسته هايشان صورت دادند. اما مدت ها گذشت و از عدالتخانه خبری نشد و پيدا بود که کارشکنی می شود. طباطبايی چند نامه به شاه و عين الدوله نوشت و بهبهانی يک بار شخصاً به ديدار شاه رفت اما ثمری نداشت. حوادثی نيز رخ داد که منجر به وخامت اوضاع و تشديد و تعميق مخالفت علما با دربار شد. از جمله آنها کتک خوردن شيخ محمد واعظ در خيابان به دست ماموران حکومتی و کشته شدن يک طلبه و نيز حمله ماموران به اجتماع علما و مردم در مسجد جامع تهران و کشته و مجروح شدن شماری از مردم و توهين حساب شده. به بهبهانی در اين حادثه بود.

سرانجام علما اعلام کردند که به علامت اعتراض تهران را ترک و به عتبات خواهند رفت. در ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۴ ق علما تهران را ترک کردند اما پس از آن که به قم رسيدند متوقف شده و در آنجا متحصن شدند. همزمان با خروج علما از تهران، به توصيه بهبهانی، شمار زيادی از روحانيان و بازاريان و مردم ديگر در باغ سفارت بريتانيا در قلهک تهران بست نشستند و خواستند تا سفير آن کشور به آنان امان دهد و در حمايت آنان و تحقق خواسته هايشان و علما اقدام کند. خواسته های علمای مهاجر کم و بيش همان ها بود که قبلاً اعلام شده بود. عين الدوله پس از مدتی مقاومت استعفا داد و جايش را به مشيرالدوله داد.

صدراعظم جديد به فرمان شاه به قم رفت تا علما را بازگرداند اما آنان گفتند «در مملکتی که عدالتخانه نباشد نمی مانيم.» سرانجام در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق / ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ ش فرمان مشروطيت به دست مظفرالدين شاه صادر شد که در آن صريحاً از «مجلس شورای ملی» ياد شده بود. ده روز بعد مهاجران بازگشتند و مردم تهران از آنان استقبال بی مانندی کردند. بهبهانی و طباطبايی مستقيم به ديدار شاه رفتند و با وی گفت وگو کردند. پس از تدوين آئين نامه انتخابات پارلمان، در اواسط ماه شعبان انتخابات عمومی برگزار شد و در ۱۸ شعبان مجلس شورای ملی افتتاح شد و سراسر ايران در جشن و شادی غرق شد. مجلس با شتاب قانون اساسی را در ۵۱ اصل تصويب کرد به توشيح شاه محتضر رساند.

بدين ترتيب سنگ بنای مشروطيت ايران با استواری گذاشته شد. اما پس از چندی مظفرالدين شاه درگذشت و وليعهد مستبد او محمدعلی ميرزا از تبريز به تهران آمد و بر تخت سلطنت نشست و مشکلات آغاز شد. محمدعلی شاه، به رغم سوگندش در وفاداری به مشروطه، از همان آغاز سر ناسازگاری گذاشت و کوشيد مشروطه و مجلس و قانون را ناديده بگيرد و با همان شيوه سلطنت مطلقه عمل کند. از سوی ديگر هنگام نوشتن متمم قانون اساسی، شيخ فضل الله نوری، که در مهاجرت قم به علما پيوسته بود. علم مشروعه خواهی برافراشت و به مخالفت با اساس مشروطيت برخاست. او به حضرت عبدالعظيم رفت و متحصن شد. اما با پادرميانی بهبهانی و طباطبايی، تفاهم حاصل شد و او به تهران بازگشت.

اما پس از چندی بار ديگر، با تحريک دربار و احتمالاً امين السلطان که به تازگی بازگشته بود، گروهی را دور خود جمع کرد و در ميدان توپخانه بلوای عظيمی پديد آورد. کوشش های دوسيد نيز کارساز نشد. با ترور امين السلطان آشوب توپخانه پايان يافت. در اين زمان بود که آخوند خراسانی و ديگر علمای حامی مشروطه نجف فتوا دادند شيخ نوری فاسق است و تصرف او در امور حرام. سرانجام متمم قانون اساسی نوشته شد و به تصويب رسيد. مجلس به کار خود ادامه داد. اما به دلايل مختلف، از جمله اختلافات داخلی، با توافق نهايی شاه و روسيه و انگليس (که پيش از آن بنا به مصالحی و به صورت محدود از مشروطه حمايت کرده و حالا تغيير موضع داده بود) و شيخ فضل الله در جمادی الثانی ۱۳۲۶ ق مجلس مورد حمله قرار گرفت و شماری از آزاديخواهان دستگير و عده ای اعدام و چند تنی (از جمله دوسيد) تبعيد شدند.

با انحلال مجلس و سرکوب آزاديخواهان، شاه رسماً به سلطنت مطلقه بازگشت و حاج شيخ فضل الله مجتهد بلامنازع تهران به عنوان مشاور و مفتی مذهبی عالی شاه وارد صحنه شد. اما علمای نجف به حمايت قاطع خود از اعاده مشروطيت ادامه دادند و شاه و استبداديان را تکفير کردند و آزاديخواهان نيز در شهرهای بزرگ به مبارزه و مقاومت دست زدند. سرانجام پس از يک سال مبارزان گيلان و اصفهان به تهران حمله آورده و در تاريخ ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق تهران فتح شد و استبداد فروپاشيد و محمدعلی شاه به روسيه تبعيد شد. شيخ فضل الله و چند تن ديگر اعدام شدند.

معمولاً تا مقطع فتح تهران و تشکيل مجلس دوم را «عصر مشروطه» می دانند اما به دلايلی و توسعاً می توان مقطع ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵ ش و تاسيس سلطنت پهلوی را دوره مشروطه دانست، چرا که در تمام اين دوران نظم کهن فروپاشيده و مشروطه خواهان کم و بيش می کوشيدند نظم و نظامی نوين بر وفق آرمان های آزاديخواهانه و دموکراتيک بنيان نهند که البته به دلايل عديده توفيق نمی يابند. در فرجام کار نوبت به رضاخان سردار سپه می رسد تا نظمی نو پديد آورد اما نه البته کاملاً در چهارچوب مبانی مشروطيت و آزادی و عدالت.

۳- دستاوردها

اکنون جای اين پرسش است که جنبش مشروطه خواهی ايران در پی چه اهدافی بود و آيا به آنها رسيده است؟ کاميابی ها و ناکاميابی های مشروطيت کدامند؟

تدقيق و تحليل اين رويداد مهم و پيامدها و دستاوردهای آن در درازنای يک قرن در اين مجال نمی گنجد اما شايد به کوتاهی تمام بتوان گفت در عام ترين عنوان جنبش مشروطه در پی يافتن راهی برای خروج جامعه ايرانی از بن بست عقب ماندگی تاريخی و گره گشايی از معضل انحطاط تمدنی و فرهنگی بود. روشن تر می توان گفت مشروطيت در پی آن بود تا پس از چند قرن آشفتگی بر ويرانه های کهن نظمی نوين و توسعه ای کامل در چهارچوب معيارهای متعارف غرب و البته با رعايت فرهنگ بومی (ملی و مذهبی) و مصالح ملی ايرانيان بنا نهد، نيز می توان گفت مشروطه طلبان دنبال آزادی و رهايی بودند.

رهايی از هر نوع سلطه خارجی و رهايی از استبداد داخلی و تامين حقوق ملت از طريق تاسيس دولت مدرن و مقتدر و اجرای عدالت در تمام سطوح. اختلافاتی که هنگام نوشتن متمم قانون اساسی پديد آمد، حکايت از آن داشت که آرمان ها و مضمون مشروطيت بسيار فراتر و عميق تر از خواست مبهم و کلی «عدالتخانه» است که پيش از اين گفته می شد. واقعيت اين بود که مفاهيمی چون آزادی (= حريت)، برابری (= مساوات)، برادری (سه شعار معروف انقلاب فرانسه که در ايران آن روزگار بسيار تکرار می شد)، محدوديت سلطنت، قانون، تفکيک و استقلال قوا، انتخابات، پارلمان، انجمن های ايالتی و ولايتی (= شوراها)، مطبوعات آزاد، حق حاکميت ملی، حقوق ملت و... با تعاريف و مصاديق عينی آنها در غرب، کاملاً جديد بودند و در فرهنگ سنتی (ايرانی _ اسلامی) سابقه نداشتند و لذا پس از پيروزی شيرين نخستين و تدوين متمم قانون اساسی و تاسيس نظام نو، چالشی عظيم آغاز شد و موانع متعدد خود را نشان دادند. کم اطلاعی اکثر مشروطه خواهان از اين مفاهيم نو از يک سو و برداشت های متفاوت و گاه متعارض آنان از اين عناوين از سوی ديگر، بر مشکلات افزود.

اگر آرمان های بلند مشروطه را به گونه ای که وصف شد معيار داوری قرار دهيم، روشن است که مردم ايران نه تنها در آن سه سال اول که حتی پس از يک قرن هنوز به آن اهداف دست نيافته و حتی در مواردی عقب گرد، هم داشته اند. از اين رو می توان گفت جنبش اصلاح طلبانه و به تعبيری انقلابی مشروطه ادامه دارد. گزاف نيست که بگوييم مهمترين و مبرم ترين هدف آزاديخواهان عصر نخست تاسيس يک دولت مدرن و قدرتمند و ملی بود که بتواند نظم را به جامعه آشفته آن روزگار بازگرداند و در بستر مناسب امکان تحقق آزادی و عدالت و توسعه و رفاه و علوم و فنون و تجدد را در تمام عرصه ها فراهم آورد. اما آنان در طول بيست سال نتوانستند به چنان حاکميتی دست يابند و لذا راه پيشرفت و اصلاحات اساسی و انقلابی و حتی سطحی مسدود شد.

جنگ جهانی اول و اشغال ايران و تعطيلی شش ساله مجلس سوم، آخرين رمق را از آزاديخواهان و مليون گرفت و فرصت ها از دست رفت. اين آشفتگی کامل راه کودتای ۱۲۹۹ و به قدرت رسيدن يک نظامی توانا اما مستبد را هموار کرد و پادشاهی پهلوی تاسيس شد. اين کودتا و اقتدار جديد پاسخی طبيعی به آن همه بی نظمی و فروپاشی و ناکامی بود، گرچه دولتی دموکرات و مدرن و مطلوب مشروطه طلبان نبوده و از اين رو کسانی چون مدرس و مصدق و بهار با سلطنت رضاشاه مخالفت کردند و حتی با اعلام جمهوری نيز مخالفت شد. هر چند مدرس در مخالفتش با جمهوری سردار سپه نيت خير داشت اما می توان با حسرت گفت ای کاش در آن زمان ايران جمهوری می شد، چرا که علی القاعده کشور آماده اصلاحات ايران بسيار زودتر به آزادی و عدالت و توسعه و نوسازی دست می يافت و حداقل به بسياری از مشکلات و موانع بعدی دچار نمی شد.

با اين همه بايد گفت که مشروطيت ايران دستاوردهای مهمی نيز در طول صد سال داشته است. در يک کلام می توان گفت که اکنون هرچه داريم از برکت مشروطه داريم. يک مقايسه کامل و علمی بين ايران ماقبل مشروطه و مابعد آن، اين مدعا را مدلل می کند. از نيمه دوم عصر صفوی تا مشروطه، ايران يک برهوت است و در آن از علم و فن جديد و ادب و انديشه نو هيچ خبری نيست اما پس از مشروطيت است که در شعر و ادب و هنر و فکر سياسی و اجتماعی و انديشه دينی و اقتصاد و فرهنگ تحول انقلابی شگرفی روی می دهد.

آورده اند که در زمان ديدار علمای مهاجر قم با شاه، «شاه خطاب به حاضران گفت بر شما است که در خدمتگزاری به من غفلت نورزيد و خاطر ما را همواره از خود خرسند و مشعوف سازيد. بهبهانی و طباطبايی در جواب گفتند در حقيقت نه آن است که خدمت اعليحضرت خواهيم نمود بلکه خدمتی است به خويشتن و ملت خود. احتياجی نيست که شما از خدماتی که ما برای ملت انجام می دهيم ممنون باشيد.» پيداست که اين سخنان اولين بار بود که از زبان عالمان دين شنيده می شد.

به نظر من مهمترين دستاورد نظری و معرفتی مشروطيت آن بود که برای نخستين بار «مردم» (= ناس) در ايران «صاحب حق» دانسته شدند و به توده مردم اين حق داده شد تا به تدبير امور خود بپردازند و هر نوع نظم و نظامی را که خواستند پديد آورند. اين انديشه تا آنجا قوت و رسميت يافت که علمای نجف صريحاً فتوا دادند که «اين ضرورت مذهب است که در عصر غيبت حکومت مسلمين با جمهور مسلمين است.»

گرچه، مقاومت بی پايان محمدعلی شاه و در نهايت وساطت ميانه روان، مشروطه خواهان مجبور شدند در متمم قانون اساسی بنويسند «سلطنت موهبتی است الهی که به وسيله ملت به شاه تفويض می شود»، اما همين اندازه هم قدمی به جلو بود و در نهايت به رسميت شناختن همين حق بود که راه جمهوری و جمهوريت را هموار کرد. البته تلاش فکری عظيم نائينی در کتاب مهم «تنبيه الامه» سهم زيادی در جا انداختن اين انديشه نوين داشت.

پس از آن بود که مسئله «نفی حق الهی سلطنت» و «تاسيس حاکميت ملی» بر اساس «رای مردم» چنان بديهی و قطعی شد که حتی مستبدترين آدم ها و نئوکرات ها کمتر جرات می کنند در مقام نظر اين گزاره دو وجهی سلبی و ايجابی را انکار کنند. اگر مشروطه خواهان موفق شده بودند با اين معيار نظامی پديد آورند، ايران امروز به گونه ای ديگر بود و قطعاً ما در مقطع ديگری از تاريخ کشورمان بوديم.

اما درس مهمی که در اين مقطع از تجارب مشروطه و جمهوری اسلامی می آموزيم، اين است که به گمان من، تا زمانی که در حوزه نظر و عمل معضل ديرين «مشروعيت قدرت» و به عبارتی «حق حاکميت ملی» حل نشود، نمی توان اميدی به تحقق آرمانی هايی چون آزادی، عدالت اجتماعی، قانون، جمهوريت، حقوق ملت، تفکيک قوا، انتخابات آزاد، پارلمان، جامعه مدنی و... داشت. درست است که با مشروطيت استبداد در معنای کهن آن حداقل استبداد مطلقه به لحاظ نظری برای هميشه دفن شد اما متاسفانه در مقوله مشروعيت استخوان لای زخم ماند و همين امر امروز هم مشکل آفرين شده است.

بالاخره در متمم قانون اساسی سلطنت موهبت الهی دانسته شد و نائينی نيز به رغم اينکه در نهايت به نفع حکومت عرفی کنار آمده اما با طرح دو مقوله «مشروعيت»، «مقبوليت»، مشروعيت را از آن، دين دانست که از طريق اذن فقيه «در عصر غيبت» قابل حل است. با اينکه انقلاب ۵۷ در استمرار مشروطيت رخ داد و به ويژه جمهوری اعلام شد اما در نهايت با طرح بعضی نظريه های فقهی نه تنها اين گره گشوده نشد بلکه بر ابهامات افزود و در واقع هنوز هم روشن نيست که چگونه می توان حق حاکميت الهی را با حق حاکميت ملی در يک نظام فقهی _ روحانی محقق کرد. تفاسير مختلف و متضاد دو جناح درون حاکميت و معتقد به اين گفتمان در اين سال ها از اين مقررات گواه اين مدعا است.

درس ديگری نيز از مشروطه و تحولات يک قرن اخير می آموزيم و آن اين است که اگر روزگاری مستشار الدوله راه حل مشکلات مملکت را در «يک کلمه» می دانست و آن قانون بود و همه به آن پای می فشرند، امروز همه نيک دريافته ايم که چنين نيست. زيرا قانون در شرايط خاص و با مقدمات و لوازم و ابزار های ويژه مفيد خواهد بود. فی المثل به تجربه دريافته ايم تا زمانی که قانون نويسان و يا مجريان قانون به لحاظ تفکر در عصر مادون مدرن زندگی می کنند و منطقاً به قانون و حاکميت آن (البته قانون به معنای مدرن آن) اعتقادی جدی ندارند.

صرفاً وجود قانون ولو بسيار پيشرفته، مشکلی را حل نمی کند، ديده ايم که رندان تردستی پيدا می شوند که يا با استفاده از ابزار های قدرت قانونی می نويسند و حتی آن را به تصويب مردم می رسانند که نه تنها تامين کننده آزادی و عدالت و امنيت مردمان نيست بلکه نافی آنها است. و يا قانون خوب و عادلانه را به گونه ای تفسير و عمل می کنند که فرجامی و نتيجه ای جز بی عدالتی و نقض آزادی و تضييع حقوق مسلم مردم ندارد. از اين رو می انديشم که در شرايط کنونی روشنفکران و نظريه پردازان جامعه ما بيش از همه وظيفه دارند به جامعه بياموزند که اولاً مشروعيت قدرت و حکومت مردمی و زمينی است و اين مشروعيت از طريق مقبوليت و رضايت عمومی و با ابزار هايی چون انتخابات آزاد و پارلمان ملی و يا همه پرسی و شورا ها (يعنی همان ابزار هايی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز پذيرفته شده اند) حاصل می شود .

ثانياً دموکراسی عمدتاً به محتوای و عمل است نه شکل. و حتی ارزش جمهوری به تحقق لوازم آن است نه نام و عنوان، از اين رو اگر همان سلطنت مشروطه واقعاً محقق می شد، نه انقلابی رخ می داد و نه جمهوری اعلام می شد.به هر حال در اين صد سال راه پرمخاطره ای طی شده و تجارب گرانبهايی به دست آمده و در مجموع جامعه ايرانی گام هايی به جلو برداشته است. در عصر مشروطه و حتی تا سال های اخير مفاهيمی چون آزادی، دموکراسی، قانونگرايی و عدالت کم و بيش آرمان های لوکس و روشنفکرانه ای بودند که عمدتاً در طبقه نخبه و پيشگام مطرح بوده اما امروز اين آرمان ها به صورت آشکار و انباشته شده ای در شمار مطالبات عمومی درآمده است و ديگر هيچ حاکمی و حکومتی نمی تواند آنها را ناديده بگيرد. در واقع تناسب اکثريت و اقليت جابه جا شده است.

اگر تا چندی قبل اکثريت توده در نظر و عمل يا استبدا گرا و واپسگرا بودند و حامی استبداديان شمرده می شدند و يا در چالش استبداد- آزادی بی تفاوت مانده بودند و در مقابل - اقليتی از اهل انديشه و سياست و مبارزه حامی و مدافع آزادی و حاکميت ملی و دموکراسی قلمداد می شدند. اکنون اکثريت قاطع، البته با درجاتی، مخالف فکر و عمل استبدادی اند و با تمايلات و آرای مستقيم و غيرمستقيم خود در اين سال ها نشان داده اند که چرخ زمان به عقب برنمی گردد. ديگر انديشه و عمل مرتجعانه و مادون جمهوريت جايی در ايران کنونی و آينده ندارد. اين تحول مديون صدسال تلاش و جهاد مجاهدان راه آزادی و عدالت است و به ويژه تجربه گرانبهای انقلاب و جمهوری اسلامی سهمی بزرگ در اين آگاهی و تکامل داشته است.

به هر حال اين راه طی خواهد شد و به کمال مطلوب خواهد رسيد اما هشدار که اين راه به وسيله مردم و به اصطلاح خودی ها پيموده شود نه با اعمال فشار و خدای ناخواسته دخالت بيگانگان و در پرتو سياست خاورميانه ای جديد غرب. ظاهراً هشدار و درخواست صميمانه سيدمحمد طباطبايی که تقی زاده او را «روح پاک انقلاب» لقب داده بود، از عين الدوله و مظفرالدين شاه هنوز تازه است و جا دارد که آن را مکرر کنيم و به حاکمان فعلی بگوييم.

وی به عين الدوله می نويسد: «کو آن همه راز و عهد و پيمان... می دانيد اصلاح تمام اينها منحصر است به تاسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت... عجب در اين است که مرض را شناخته و طريق علاج هم معلوم و اقدام نمی فرماييد. اين اصلاحات عماً قريب واقع خواهد شد ليکن ما می خواستيم به دست پادشاه و اتابک خودمان باشد نه به دست روس، انگليس و عثمانی. ما نمی خواهيم در صفحات تاريخ بنويسند دولت به مظفر الدين شاه منقرض، ايران در عهد آن شاه بر باد رفته... خطر نزديک و وقت مضيق، و حال اين مريض مشرف به موت... حضرت والا را به خدا و رسول قسم می دهم... اين مملکت و اين مردم را دسيسه روس، انگليس و عثمانی نفرماييد.»