عواقب به فلك بستن حاج سيدهاشم قندى، محمد قوچاني، بامداد

همه چيز از بيستم آذرماه ۱۲۸۴ آغاز شد: «هفده تن از بازرگانان به اداره حكمرانى خوانده شدند. چند تنى كه رفتند با آنكه بازرگان قند نمى بودند و اين را در پاسخ علاءالدوله باز نمودند، علاءالدوله گوش نداد و دستور داد چند تن را به فلك بستند و چوب به پاهاى آنان زدند. در اين ميان حاجى سيدهاشم قندى را كه يكى از بازرگانان بزرگ قند و خود مرد سالخورده و نيكوكار و ارجمندى مى بود و سه مسجد در تهران ساخته و بنيادهاى نيك ديگر هم گذارده بود آوردند... حاجى سيد اسماعيل خان را كه سرهنگ توپخانه و هم يكى از بازرگانان قند مى بود آوردند و او در آمدن به اتاق به شيوه درباريان خم نشد (تعظيم نكرد) و به شيوه ديگران تنها به سلام بس كرد.

اين رفتار او خشم علاءالدوله را فزو ن تر گردانيد و دستور داد او را با حاج سيدهاشم قندى به فلك بستند و به زدن پرداختند ... پانصد چوب به پاهايش زدند ... علاءالدوله بر سر سفره رفت و چوب خوردگان را نيز با خود بر سر سفره نشاند و پس از ناهار آنان را نگه داشت و خواستش اين بود كه با زور نوشته اى درباره كم كردن بهاى قند بگيرد ... در اين ميان در بيرون، شهر به هم خورده و مردم به پشتيبانى از بازرگانان، بازارها را مى بستند ... شهر به هم خورده و آنچه نبايستى شد، شده بود.»

(احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، صص ۷۰-۶۹)

بدين ترتيب ساليان دراز پس از زمزمه روشنفكران و اصلاح طلبان حكومتى درباره دموكراسى و توسعه اين بازاريان و بنگاه هاى خصوصى بودند كه پرچم هر دو را بر دوش گرفتند و دولت مشروطه را جانشين حكومت مطلقه كردند. از عهد عباس ميرزا و سپس ميرزا تقى خان اميركبير و آنگاه ميرزا حسين خان سپهسالار گروهى از حاكمان دريافته بودند كه عقب ماندگى ايران را بايد با توسعه يافتگى در ارتش و آموزش و اقتصاد جبران كرد پس آموزگاران فرنگى آوردند و به سفر فرنگ رفتند و هر يك به گونه اى كوشيدند شاه، اين مظهر حكومت مطلقه در ايران را با توسعه و تمدن آشنا كنند. نزاع درگاه و ديوان، شاه و وزير در عصر قاجاريه به اوج خود رسيد. وليعهد همچون صدراعظم فتحعلى شاه، عباس ميرزا از سوى دربار «شاه بابا» به بددينى متهم شد و در نيل به سلطنت ناكام ماند و شاهزاده زودتر از شاه زندگى را وانهاد.

نواده او ناصرالدين شاه در جوانى به سلطنت رسيده و سنت دو پدر خويش را با هم به اجرا درآورد: همچون پدربزرگش عباس ميرزا مشتاق تجدد شد و اميركبير را صدراعظم كرد و همانند پدرش محمدشاه صدراعظم اصلاح طلب خود را كشت. با وجود اين هنوز در وجود اين شاه شراره اصلاح خاموش نشده بود. ميرزا حسين خان سپهسالار در عصر او صدراعظم شد و شاه را به فرنگ برد و در دولت او وزارت ايجاد كرد و چندى مجلسى حكومتى ساخت. از همين دوره مقام اصلاح طلبان حكومتى از دربار ايران فراتر رفت و جز وزرا و امرا گروهى جديد از رجال با نام روشنفكران و منورالفكران نيز به صف اصلاحات پيوستند. برخى همانند سيد جمال الدين اسدآبادى از مدارس قديم برخاستند و گروهى چون ميرزا ملكم خان از جهان جديد آمده بودند. هر دو اما اصلاح طلب حكومتى بودند. وزير و امير نبودند اما به شاه اميد داشتند. از او مى خواستند عادل باشد غافل از آنكه هر كس به قدرت مطلق دست يابد يك قدرت را از كف مى دهد و آن قدرت عدالت ورزيدن است.

از شاه مى خواستند مترقى باشد غافل از آنكه او در چنبره ارتجاع، دربار غنوده بود. منورالفكران اصلاح طلب اما جز حكومت نهاد ديگرى براى بر عهده گرفتن بار اصلاحات نمى شناختند. سيد جمال چون از دربار ايران نااميد شد به جاى رفتن به خيابان و بازار راهى دربار امپراتور عثمانى شد و ميرزا ملكم راهى نديد جز آنكه از شاه بخواهد رئيس لژ فراماسونرى ايران شود و خود راهى انگلستان شد. با عزل ميرزاحسين خان سپهسالار نيم قرن پس از آغاز اصلاح طلبى حكومتى توسط عباس ميرزا و تداوم ناپيوسته آن توسط قائم مقام فراهانى و ميرزا تقى خان اميركبير اين پروژه شكست خورد. همچنان كه با ترور ناصرالدين شاه، استيصال سيدجمال و انفعال ملكم خان اين پروژه در ناحيه حكومت و روشنفكران پايان يافت. حاصل كار جز انحطاط نبود: مظفرالدين شاه نه هوش و ذوق و اقتدار پدرش را داشت و وزراى او از امين الدوله و امين السلطان و ديگران هيچ نسبتى با وزراى اصلاح طلب عصر ناصرى نداشتند. در چنين موقعيتى بود كه بازار اين نهاد سراسر محافظه كار، انقلابى شد. يك بار به هنگام تقديم تجارت تنباكو به رقيبان فرنگى بازار ايران برآشفت و دگربار نوبت قند و شكر بود كه مدخل ورود ايران به دموكراسى شود.

از مرده ريگ اصلاح طلبى حكومتى به جز حضور ناتمام و ناقص و معيوب فرنگيان در ايران چيزى بر جاى نمانده بود كه نوز بلژيكى نماد آنان بود. تجار ايران حضور بى رويه تجار غرب را زمينه ساز حذف خود دانستند و به پا خاستند. ايران آن زمان با همه ضعف و فتورش جامعه اى كلاسيك (تعريف شده براساس معيارهاى جامعه شناختى) بود. نفت ايران هنوز فوران نكرده بود و دولت به ماليات متكى بود. نظام ارباب و رعيتى پابرجا بود اما در شهرها سيستم عرضه و تقاضا برقرار بود. طبقه متوسط سنتى با قدرت تمام در شهرها حضور داشت و از طريق پيوند با روحانيت سنتى نياز ايدئولوژيك خود را تأمين مى كرد. علما و تجار بعضاً نسبتى سببى برقرار كردند، سهم امام به شيوه اى مرتب پرداخت مى شد. در واقع نهاد بازار با پرداخت سهم امام به شيوه اى سنتى اما مترقى و واقع بينانه پول خرج مى كرد تا دانش توليد كند. فقه توليد شده توسط حوزه ها براى بازاريان در حكم قانون بود. قانونى كه در آن نه تنها مالكيت خصوصى به رسميت شناخته شده بود بلكه مورد حمايت قرار مى گرفت. طبقه متوسط سنتى شبكه اى منظم و انداموار از مناسبات اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى را ايجاد كرده بود: معيشت ملت از خوراك و پوشاك توسط حجره هاى بازار تامين مى شد. سهمى از درآمد بازار راهى حجره هاى حوزه مى شد كه در آن طلاب شيعه به درس و بحث مى پرداختند. توسعه علم فقه در برابر علوم ديگر دينى از فلسفه و الهيات و تاريخ گرفته تا حديث و قرآن از آن رو بود كه جامعه اسلامى نياز به قانون داشت و قانون همان فقه بود.

ساكنان حجره هاى بازار و حوزه به جز ايام پرداخت سهم امام سالانه دست كم سه ماه محرم و صفر و رمضان را با هم مى گذراندند. در ايام سوگوارى پيشوايان اسلام باشكوه ترين مجلس در تكيه بازار يا مسجدجامع شهر برگزار مى شد كه با پول تجار ساخته شده بود. چنين بود كه فلك زدن تجار قند بزرگترين خطاى استبداد در ايران شد. در حالى كه همه از اهل دانش (روشنفكران و نويسندگان) انتظار قيام داشتند اين حاجى سيدهاشم قندى بود كه حجت قيام را بر ايران تمام كرد. بازار ايران ناگهان خود را در برابر دو قدرت حاكم ديد: حكومت تهران كه گويى نيازى به حمايت بازار ندارد و قدرت فرنگ كه ميل به انحصار در بازار و اقتصاد ايران دارد. به پا خاستن بازار اما معناى فراترى هم داشت. در ايران فاقد صنعت، ملت يا كشاورز بود يا بازارى. بازاريان خرده پا و تجار كوچك در كنار تجار بزرگ و بازاريان ثروتمند قرار گرفتند و روحانيت را نيز فراخواندند. صحنه دوم قيام در مسجدشاه روى داد:

«بازرگانان تهران... چنان كه دژرفتارى علاءالدوله و چوب زدن به پاى حاجى سيد هاشم قندى و ديگران را شنيدند هنگام پسين بود كه بازارها را بستند و رو به مسجد شاه آوردند و در آنجا به شور و هياهو برخاستند... حاجى شيخ فضل الله از درون كار آگاهى مى داشت و اين بودكه رو پنهان نمود و به مسجد نيامد ولى ديگران (دو سيد طباطبايى و بهبهانى) آمدند و با هم نشسته و گفت وگو كرده و چنين نهادند كه به كيفر دژرفتارى علاءالدوله برداشته شدن او را از حكمرانى تهران بخواهند. نيز از شاه درخواست كنند كه «مجلس»ى براى رسيدگى به دادخواهى هاى مردم برپا گرداند... نزديك به آغاز شب بود كه سيد جمال (واعظ) به منبر رفت... گفت اعليحضرت شاهنشاه اگر مسلمان است با علماى اعلام همراهى خواهد فرمود و عرايض بى غرضانه علما را خواهد شنيد والا اگر... امام جمعه نگذاشت سخنش را دنبال كند و به يكباره بانگ برآورد: اى سيد بى دين، اى لامذهب، بى احترامى به شاه كردى. اى كافر، اى بابى، چرا به شاه بد مى گويى؟... نوكران او با فراشان دولتى كه از پيش بسيجيده شده بودند با چوب و قداره به ميان مردم ريختند...»

(احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، صص ۷۵ _ ۷۳)

با ضرب و شتم علما قيام از بازار به مسجد راه يافت و اندكى بعد شهر را فرا گرفت. روحانيت در اعتراض به برخورد با بازار و خود هجرت كرد و راهى قم شد و نجف را به يارى طلبيد. بازار هم كه خود مسجد را به يارى طلبيده بود در اعتراض به ضرب و شتم علماى مسجد و نيز هجرت ايشان اعتصاب كرد. اقتصاد فروخفت و دولت تعطيل شد. شاه مجلس را كه به توپ هم بست مى دانست سرانجام راهى جز دلجويى از بازار و روحانيت ندارد اما دير شده بود و مجاهدين به تهران رسيدند. قيام مشروطه اما نه فقط جنبشى شهرى بود و نه تنها نهضتى تهرانى. به زودى ايلات و عشاير از جنوب ايران به مردم تهران پيوستند و انجمن هاى شهرى در تبريز و رشت، تهران را از استبداد نجات دادند. روشنفكران كه تاكنون بر اساس دستگاه هاى انديشه اى غرب دانش توليد مى كردند به جنبش پيوستند و در قالب روشنفكران مسلمان از جمع اسلام و تجدد سخن گفتند. به شيوه ولتر و روسو مقاله و كتاب نوشتند و روزنامه و مجله منتشر كردند. با وجود اين ايدئولوژى نهضت و رهبرى آن همچنان در دست بازار و حوزه بود. هنگامى كه مجلس اول تشكيل شد معناى واقعى طبقات اجتماعى ايران روشن شد.

در نظامنامه انتخابات اولين پارلمان ايران ملت به ۶ طبقه تقسيم شدند: شاهزادگان و قاجاريان، علما و طلبه ها، اعيان، تجار، زمين داران و كشاورزان و نيز پيشه وران. در تهران ۶۰ نماينده برگزيدند كه تجار و پيشه وران با ۴۲ نماينده فراكسيون غالب بودند. در ميان نمايندگان مجلس اول نام ها و شغل ها گوياى واقعيت اين پارلمان است: از حاج حسين آقا امين الضرب (نماينده تجار تهران) تا حاج سيدمحمد صراف (نماينده صرافان) و حاج سيد آقا تيرفروش (نماينده نجاران) و حاج محمد تقى بنكدار (نماينده بزازان) و حاج ميرزا ابراهيم خياط باشى و حاج سيداحمد زرگرباشى و حاج شيخ ابراهيم بلورفروش و مشهدى باقر بقال و حاج ملامحسن دلال و استاد حسن معمارباشى و شيخ حسين تهرانى سقط فروش و حاج عباسقلى نانوا و حاج على اكبر پلويى (نماينده كله پزان و يخنى پزان و پلوپزان تهران) و حاج سيدمحمد ساعت فروش و استاد كربلايى يخدان ساز و حاج محمدباقر صابون پز و ميرزا محمود كتابفروش و سيد مصطفى سمسار و ميرزا حسينعلى سيگارى (نماينده سيگارى ها) و...

مذاكرات مجلس اول نشان مى دهد اين مجلس در زمره شجاع ترين مجالس يكصد ساله ايران بود. مجلس اول پيشنهاد تاسيس بانك ملى را ارائه كرد و براى اولين بار كابينه دولت را محدود به وزارتخانه هايى چند كرد. همين مجلس در برابر محمدعلى شاه مقاومت كرد و سنتى را پايه گذارد كه براى اولين بار در تاريخ ايران عزل و نصب شاهان به اراده مردم صورت گرفت.

از درون مجلس اول دو حزب سياسى، اجتماعيون عاميون (جناح چپ، سوسيال دموكرات) و اعتداليون (جناح راست، محافظه كاران ليبرال) شكل گرفت و اگر رضاخان هوس ناپلئون بناپارت ايران شدن به سرش نمى زد و به رئيس الوزرايى ايران كفايت مى كرد اكنون از اعقاب اولين شاهى كه مجلس او را برگزيد و از بقاياى نسل رئيس الوزرايى چون قوام و مصدق و فروغى مشروطه ايران صد ساله بود. مشروطه اى كه نخستين و كامل ترين جنبش دموكراسى خواهى در خاورميانه بود. جنبش مشروط ايران حركت طبقه متوسط سنتى براى نيل به دموكراسى بود. تنها طبقه اى كه در ايران عقب مانده عصر قاجار توانسته بود مستقل از حكومت به حيات خود ادامه دهد. با پيروزى قيام مشروطه در ايران البته گروه هاى ديگرى به طبقه متوسط سنتى پيوستند، اقشار فرودست در حكم پياده نظام نهضت قرار گرفتند و استبداد صغير را تعطيل كردند و طبقه تازه تاسيس روشنفكران (طبقه متوسط جديد) سعى در تغذيه فكرى و نظرى قيام كرد. خوانين و زمين داران هم در رده رهبران نهضت قرار گرفتند و رعايا و كشاورزان نيز همدلانه در كنار اربابان خود ايستادند تا ارباب بزرگ تر يعنى شاه را مغلوب كنند. مشروطه ديرى نپاييد. ۱۵ سال بعد استبداد بازگشت تا دموكراسى را هرج و مرج بخواند و توسعه را بر آن ترجيح دهد. هيچ كس به ياد نياورد كه همين تجار و بازاريان مجلس اول بودند كه برق و بانك و دادگاه و قانون را به ايران آوردند. بدين ترتيب آن حاجى كه اولين كارخانه برق ايران را ايجاد كرد از ياد رفت و آن سردار كه ديكتاتورى (اين بار مدرن) را به ايران آورد در يادها نشست.رضاخان نصيحت مدرس براى نخست وزيرى را رد كرد و هوس شاهى كرد غافل از آنكه قدرت دولت مشروطه در دولت است نه سلطنت.

اما رضاخان قدرت را به سلطنت برگرداند و شخصاً رياست دولت را برعهده گرفت. او كه مى خواست با ايجاد مقام رياست جمهورى اين دو مقام را يكى كند با بر سر نهادن تاج شاهى چنين كرد. اصلاح طلبان حكومتى به قدرت بازگشتند. محمدعلى فروغى جانشين ميرزا تقى خان اميركبير شد. على اكبر داور و على اصغر حكمت به جاى رفتن سوى بازار چاره اى جز رجوع به شاه نديدند. نهادهاى جديد را همه در مقابل بازار سامان دادند و به نزاع سنت و تجدد صورتى طبقاتى بخشيدند. اگر خرج حوزه را بازار مى داد، دولت هم دانشگاه تاسيس مى كرد تا نظام توليد دانش را در كنترل خود درآورد. بازار كه در فاصله ۹۹ _ ۱۲۸۵ مترقى ترين نهاد مدنى ايران بود به تدريج ميل به ارتجاع پيدا كرد.

دريافت كه نتيجه دموكراسى خواهى بازار حذف آن است. بازار نه فقط از مجالس دوم به بعد حذف شد و نه فقط رضاشاه آن را به بازى نگرفت بلكه از سوى مشروطه خواه برجسته اى چون محمد مصدق نيز جدى گرفته نشد. بازار هنوز در اين هنگام مستقل و معتبر بود. با حضور نمايندگانش در جبهه ملى به آن كمك مى كرد اما چون نفت ملى شد ملى گرايان و نيز سلطنت طلبان خويش را بى نياز از آن ديدند. سلطنت طلبان كه زخم بازار را در عصر مشروطه ديده بودند در دوره حكومت مطلقه محمدرضا پهلوى (پس از شكست نهضت ملى) كوشيدند با پول نفت بازار كاذبى درست كنند كه مونتاژ محصولات خارجى اوج خلاقيت آن بود. محمدرضا پهلوى سنت پرورش اصلاح طلبان حكومتى را ادامه داد و با ايجاد كانون ترقى به پرورش بوروكرات ها و تكنوكرات هاى مشروطه ستيز و شاه دوست ادامه داد و اين درست در زمانى بود كه بازار بيش از پيش به روحانيت وابسته مى شد. پيدايش هيات هاى موتلفه اسلامى و راديكاليزه شدن بازار عليه سلطنت سرانجام يكى از پايه هاى انقلاب ضدسلطنتى ۱۳۵۷ را استوار ساخت.

در حالى كه در سوى ديگر گروهى از مخالفان ديكتاتورى خسته از اصلاح طلبى حكومتى و رجوع نكرده به بخش خصوصى در پى دموكراسى از طريق انقلابى گرى بودند. در اين ميان آنچه ساليان دراز گم شده است خصلت دموكراتيك بازار بود. رقيبان دولتى بازار نه تنها در يكصد سال گذشته در اصلاح طلبى خويش ناكام مانده اند بلكه اصلاح طلبى بخش خصوصى را نيز از آن ستانده اند. اين چنين است كه نه تنها دموكراسى ايران فاقد حمايت بورژوازى است كه بورژوازى ايران نيز بى تمايل به دموكراسى شده است. تا ما يكصد سال پس از مهم ترين جنبش دموكراسى خواهى خويش درست در آغاز داستان باشيم همان جا كه همه چيز از آن شروع شد: بيستم آذرماه ۱۲۸۴.