تبريز ، پيشتاز مشروطه خواهی، دکتر مقصود فراستخواه، روزنامه شرق

مشروطيت، سرفصل برجسته ای از تجددخواهی ايرانی است که فهم منطق درونی آن، و تبيين وجوه پيروزی و شکست آن، می تواند کمک موثری به تحليل «مدرنيته ايرانی» بکند. اگر مشروطه خواهی به عنوان «طرحی برای تغيير» در نظر گرفته بشود می توان آن را در الگوهای تحليلی مختلفی بررسی کرد. يکی از اين الگوها، بررسی مشروطيت از منظر «عامليت انسانی» (Agency) و واسطه های تغيير (Change Agents) است. (Archer,1996 ). نسبت دادن رويدادهای تاريخ معاصر، به علل ساختاری، بخشی از تحليل آنها را تشکيل می دهد (Archer,2003 ) اما (و به ويژه در جامعه ايران) نبايد به نقش تعيين کننده «عاملان انسانی» يعنی بازيگران اجتماعی، اهميت اندکی داد.

در اينجا به مشروطيت با تاکيد بر عاملان انسانی و از منظر فضايی نگريسته می شود. محيط فضايی ايران قرن ۱۹ و اوايل ۲۰ با مدخل های مدرنيته پيرامونی مانند روسيه و ترکيه، و سيستم های فضايی مجاور مانند عراق و سرانجام خرده مکان های فضايی همچون شهرهای تبريز، تهران، رشت و... نمادهای مکانی برای توضيح مشروطه خواهی هستند که حرکت انسان ها و معناها، و مبادله ايده ها و پيام ها در درون آن و ميان آنها صورت می گيرد و نهادينه می شود. در اين مختصر نمی توان به همه فضاها سر کشيد و صرفاً، آن هم به اجمال، به تبريز بسنده می کنيم.

حدود يک قرن پيش از مشروطه، دارالسلطنه تبريز مکانی بود که نخبگانی حساس در درون حاکميت قاجار (قائم مقام و عباس ميرزا و...) از طريق تجربه جنگ های ايران و روس، کارايی مدرنيته تبلور يافته در روسيه مدرنيستی را، با ناکارآمدی ساختار سنتی حکومت در ايران، مقايسه کردند و آن گونه که قائم مقام به مردم تبريز گفت، متوجه شدند که بايد بساط کهنه را برچيد و طرحی نو درانداخت.

۹۶ سال طول کشيد تا در نظر و عمل کنشگران ايرانی، اين بساط کهنه، از حد «لباس قشون و ادوات و فنون جنگی و وسايل اداری و آموزشی متعلق به حکومت» فراتر رفت و ساختار مرکزی خود حکومت يعنی «سلطنت مطلقه» را دربرگرفت و مشروعيت حکومت، مشروط و مقيد به قانون اساسی تدوين يافته از سوی نمايندگان منتخب مردم شد و تا اندازه ای بر نظام حقوقی مدرن و نهادهای عرفی مدرن ابتنا يافت.در فاصله اين ۹۶ سال، تبريز به عنوان يکی از مهمترين کانون های فضايی اصلاح طلبی و تجدد خواهی آن دوره، علی القاعده بايستی شاهد مناقشات جدی در پايه های معرفتی بساط کهنه می شد.

شاهد نقادی خردورزانه ای که با اتکای به آن، از چشم اندازها و رهيافت های محيط پيشرو جهانی برای طرح پرسش های تازه و بسط تجربه های نوين در متن سنت، استفاده به عمل می آمد و از اين طريق، سنت، تحول و توسعه می يافت. هر چند صعوبت شرايط به گونه ای بود که کنشگران، توفيق چندانی در اين کار پيدا نکردند ولی اين بدان معنی نيست که هيچ کاری هم نتوانستند بکنند.

مشروطيت به عنوان حکومت مبتنی بر رضايت مردم و به عنوان ساختار سياسی مبتنی بر نمايندگی و نظام حقوقی عرفی و نهاد های مدرن، نيازمند فرآيند هايی مانند باسواد شدن مردم، رشد شهر نشينی و شهروندی، تاسيس نهاد های جديد آموزشی، تحول اقتصاد ايستای روستايی، ايلياتی و شبانی به اقتصاد پويای شهری و پولی، تقويت مالکيت، تکوين طبقات اجتماعی مستقل از دولت، بسط زيرساخت های ارتباطی و اطلاع رسانی، نظام سلامت، توسعه نگرش ها و آگاهی ها و رشد نهاد های مدنی بود. اما در ايران اين گونه فرآيندها يا اصلاً در کار نبودند يا در حد بسيار ناقص، سطحی و کند صورت می گرفتند. (فوران، ۱۳۷۷ و آبراهاميان، ۱۳۷۷)

مشروطيت در تراز جهانی خود، «صورت سياسی» جامعه ای نسبتاً باسواد و طبقاتی، با اقتصادی شهری، بازرگانی و چالاک و محاسبه گر بود. اما در ايران، در حالی فرمان مشروطه صادر شد که ميزان باسوادی مردم بسيار ناچيز و حتی در شهر ها، در بهترين حالت از ۵ درصد تجاوز نمی کرد. بيش از سه چهارم جمعيت از طريق معيشت شبانکاری و روستايی زندگی می گذرانيدند و ساخت و آرايش طبقاتی آنها بسيار ضعيف بود. (اشرف، ۱۳۵۰ و کاتوزيان، ۱۳۶۸)

تبريز، يکی از کانونی ترين و پيشروترين شهر های آن دوره نيز با اين ضعف ها و نارسايی های ساختاری، دست به گريبان بود. فقط برای نمونه، از ميزان آگاهی های مردم تبريز در آن دوره به دو روايت اشاره می کنيم. روايت نخست حاصل مشاهدات مستقيم و مستندسازی های «کسروی» است که خود از اهل تبريز و تماشاگر و راوی جزئيات رويداد های مشروطه حتی در محله به محله شهر بود. کسانی که دو کتاب باارزش وی را خوانده اند، ديده اند که در جای جای آن دو نوشته، از فقدان يا کمبود اطلاعات و غلبه شور و احساس بر آگاهی، سخن رفته است.

(کسروی، ۱۳۵۵ و بی تا) روايت دوم از منتظم الدوله تبريزی است که در آن دوره، نويسنده ای در درون دستگاه حکومتی قاجار در تبريز بود و در يادداشت های خصوصی خود (خاطرات منتظم الدوله، دبير اسرار) می نويسد، آذربايجانی ها که با سخت ترين شرايط (حتی تا حد سد جوع با سبزيجات در هنگام محاصره) برای حفظ مشروطيت مقاومت کردند؛ بيش از اينکه، نسبت به مبانی و نظامات مشروطه و قانون جديد و... اطلاع داشته باشند، انگيزه شان، عمدتاً، نفرت و ضديتی بود که نسبت به محمدعلی شاه داشتند و از خاطرات تلخ آنها از دوره ولايتعهدی و فرمانفرمايی محمدعلی ميرزا در آذربايجان و شدت غرور و خودکامگی و تعديات او به جان و مال و نواميس مردم و «ملک خری خود و خانمش» (ص ۸) نشأت می گرفت. (رنجبر و طباطبايی، ۱۳۷۹)

تصلب ساختارها در حدی بود که تسهيل تحول و توسعه آنها به سعی بسياری از سوی عاملان انسانی و واسطه های تغيير نياز داشت. چنين عاملانی در عرصه جامعه ايران ظاهر می شدند و تلاش می کردند اما به دلايلی سطح کيفی کوشش آنها، غالباً پايين بود. در اينجا برای اختصار به دو دسته از عاملان انسانی دوره مشروطه در تبريز اشاره می کنيم که عبارتند از: ۱- کنشگران عمل سياسی ۲- کنشگران توليد معنا که عبارت بودند از روحانيان و روشنفکران.

نمونه های عمل سياسی در تبريز کم نبود. مانند فعاليت های انجمنی، انجمن های سری، فعاليت کسانی چون ميرزاحسين خان عدالت و ميرزا محمدعلی خان تربيت، مقاومت پارتيزانی مجاهدان و در رأس آنها ستارخان و باقرخان در برابر استبداد صغير و نمونه های بسيار ديگر. اما از برجسته ترين کنش سياسی می توان به مقاومتی اشاره کرد که در صحنه تصميم سازی های کلان ملی، نمايندگانی از تبريز در تاکيد بر اصول مدرن مشروطيت به عمل آوردند و در برابر غلبه ايدئولوژی شريعت گرايانه بر اين اصول ايستادگی نشان دادند.

مهم ترين گذرگاه مشروطه به عنوان طرحی مدرن در جامعه اسلامی، «عدم مخالفت قوانين موضوعه جديد در مجلس شورا با موازين شرع» (موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی) بود. اما نحوه عبور از اين گذرگاه، برای جامعه ايران و ساخت قدرت در آن و سرنوشت زندگی سياسی و حتی غيرسياسی مردم، می توانست بسيار تعيين کننده باشد. به همين دليل، «چانه زنی» شديدی در مذاکرات مجلس به وجود آمد که از سوی گروه های ذی نفع بيرون از مجلس و بازيگران اجتماعی ذی ربط، پشتيبانی می شد. سه ديدگاه عمده وجود داشت:

۱- مشروعه خواهی حداکثری از سوی امثال شيخ فضل الله نوری که موضوع اصل ۲۷ را در قالب اختيارات مرکزی شورايی از فقها، جدا از نمايندگان منتخب و بر بالای سر آنها دنبال می کردند.

۲- مشروعه خواهی حداقلی که کسانی مانند طباطبايی از آن حمايت می کردند و موضوع اصل ۲۷ را جزء اختيارات روحانيانی می دانستند که از سوی مردم به عنوان نماينده انتخاب شده بودند.

۳- مشروطه خواهی راديکال و تمام عيار که نمايندگانی از آذربايجان و از جمله ميرزاعلی تبريزی و سيدحسن تقی زاده، در آن سهم عمده ای داشتند. اينان تشخيص عدم مخالفت قوانين مصوب مجلس با اسلام را در انحصار چند فقيه غيرانتخابی و يا حتی انتخابی نمی دانستند و اصل ۲۷ را در کليت خود کافی می ديدند و معتقد بودند که نظارت بر آن، بر عهده عموم جامعه، يعنی حيثيت اجماعی مردم مسلمان ايران است. آنها با آوردن ماده ای ديگر در قانون اساسی و تشکيل نهاد موازی با مجلس، مخالفت داشتند.

گويا به نظر آنها کافی بود که اجماعی از عموم مسلمان بر مخالفت يکی از مصوبات با اسلام وجود نداشته باشد. (فراستخواه، ۱۳۷۳) اين موضع گيری سوم در جوهر خود، کنش سياسی هوشمندانه ای برای سازگاری دولت مدرن با زمينه های تاريخی و فرهنگی جامعه اسلامی، بدون خدشه دار شدن ماهيت مدرن دولت بود و با توجه به فشارهای شديدی که به نفع مواضع اول و دوم وجود داشت، ايستادگی در پای آن آسان نمی نمود اما، با همه اوصاف، اين کنش راديکال، از پشتوانه تئوريک و معرفت شناختی و حقوقی کافی و نيرومندی مشروب نمی شد. امثال تقی زاده در آنچه، خود او «درانداختن نارنجک های سياسی» تعبير می کرد چالاک بود اما مدرنيته ايرانی، بيش از دستان نيرومند نارنجک انداز به مغزها و اذهان روشنگر و مفهوم ساز نياز داشت.

گروه ديگر از کنشگران فکری، روحانيان بودند و در تبريز به دو دسته تقسيم می شدند. يک دسته، اهل ترويج و ضدترويج در ميان عوام بودند و دسته ديگر، کم و بيش نظريه پردازی هم می کردند. دسته اول در منابر و مجالس، له يا عليه مشروطه سخن می گفتند و البته در هر حالت به آيات و احاديث استناد می کردند! پيشنمازان و واعظانی مانند شيخ سليم، ميرزاجواد، ميرزا حسين، ميرزا علی ويجويه ای، شيخ علی اصغر ليلاوايی، ملامحرم، شيخ سليمان ميرزا پيشنماز محله چوستدوزان، ميرزا اسماعيل نوبری، شيخ محمد خيابانی، ملاحمزه، ملا غفار و ديگران از جمله موافقان مشروطه بودند همان طور که ميرزا حسن مجتهد از مهم ترين فقهای مخالف مشروطه در تبريز بود که ساير روحانيان و واعظان مشروعه خواه، در بيت او، تجمع و فعاليت می کردند. (فراستخواه ۱۳۷۳)

دسته دوم از علمای دينی مانند ثقه الاسلام تبريزی و ميرزا علی آقا تبريزی، اهل نظر بودند. اينان تاکيد داشتند که نبايد قلمرو دولت عرفی و روش های مدرن آن، با مسئوليت و کار علمای شريعت به هم آميخته شود. اينان نيک می دانستند که اسلام با مسيحيت متفاوت است و شريعت و احکام در آن جايگاه مهمی دارد و اين با قانونگذاری مدرن در پارلمان، اصطکاک می يابد بنابراين لازمه درونی شدن مشروطيت در ايران را در اين می ديدند که مبانی آن بدون اينکه ماهيت عرفی مدرن و عقلانی آن، خدشه ببيند، به صورت اصولی و معتبر و انديشمندانه، با مبانی فقه شيعی، جفت و جور بشود.

حقا که علمای مشروطه خواه تبريز در اين زمينه، کوشش های درخور توجهی به عمل آوردند. به يک مورد در سطور پيش و درباره توجيه «وجهی معقول» برای دغدغه جامعه دينی مبنی بر عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع، اشاره کرديم. مورد ديگر کوشش های استدلالی ميرزا علی تبريزی با استفاده از خود سنت های فقهی و اصولی بود. وی توضيح می داد که در نحوه عمل به احکام دين، برحسب تغيير موضوعات و تفاوت احوال مکلفان، تحول پديد می آيد. به نظر وی در دوران مشروطه، هم در موضوعات احکام شرع و هم در احوال مردم و جامعه، نسبت به دوران پيامبر و ائمه، تغييرات اساسی به وجود آمده است و تشخيص اينها، تشخيص عرفی (سکولار) و نه شرعی است و در نتيجه برعهده کسانی است که بايد به عنوان کارشناس عرفی از سوی مردم به نمايندگی مجلس انتخاب بشوند و نيازی به نظر علما نيست.

(فراستخواه ۱۳۷۳) اين مقدار توليد معنا که بيش و کم از سنخ کارهای علامه نائينی بود، برای محلی کردن دانش و روش مدرن در جامعه دينی و بسط آن، اهميت داشت ولی در حدی نبود که از عهده شدت فروبستگی ها و گره خوردگی های انباشته شده تاريخی موجود در سنت های فکری دينی و کلامی و فقهی بربيايد. سنت هايی که مدعيات مشروطه خواهی تاکيد و تکرار شده در لوايح شيخ فضل الله رساله تذکرالفاضل و ارشادالجاهل و صواعق سبعه و مانند آن، در آنها ريشه داشت.می ماند گروهی از کنشگران فکری که روشنفکران بودند. آنها نيز نوعاً، نه در شناخت مدرنيته و بسط آن توفيق چندان پيدا کردند و نه در شناخت ناقدانه سنت.

اين البته به معنای انتظار گزاف و داوری ناروا درباره کار روشنفکران نيست اما به ويژه امروز، نقد و تحليل آنان، بيش از تحسين کوشش هايی که در انتقال و ترويج مدرنيته در ايران مصروف داشته اند، برای جامعه ما مورد نياز است. برخلاف نخبگان فکری غرب در اواخر قرون وسطا و تعامل خلاق آنها با دستاوردهای فلسفی موجود در محيط جهانی آن دوران، نخبگان فکری ما با محيط مدرن جهانی، چندان مراوده فعال و مولدی از خود نشان ندادند و توفيق آنها از حيث بسط نقادانه مدرنيته در زمينه های محلی و بومی، از طريق نقد سنت و اکتشاف و اختراع مجدد و تجربه های نوين در متن آن و با استفاده از چشم اندازهای مدرن، اندک بود. (طباطبايی، سيدجواد، ۱۳۸۲) در واقع همان طور که چاپخانه حروفی کوچک را زين العابدين تبريزی حدود نيم قرن قبل از مشروطه، از کشورهای مدرنيزه پيرامونی، تهيه و در تبريز نصب کرد و اين به معنای خريد و انتقال محصول جديد و نه به معنای انتقال تکنولوژی بود.

ترجمه ها و اقتباس های روشنفکران ايرانی از محصولات فکری مدرن نيز به ندرت از حد انتقال محصولات به سطح انتقال دانش و بازتوليد آن فراتر می رفت.طی چند دهه پيش از مشروطه، با اينکه در شهر پرجنب وجوش تبريز، تمهيداتی مانند مطبوعات جديد (همچون روزنامه تبريز، مجله گنجينه فنون و...) کتابخانه تربيت، مدرسه غيردولتی به سبک جديد (رشديه) و... انجام پذيرفت اما توسعه زيرساخت اقتصادی اجتماعی شهر و تکوين شهروندی در آن، در کنار کارها و کنش های ديگر، به توليد معرفت مدرن، احتياج داشت. روشنفکرانی از اين مکان فضايی برخاستند. مانند آخوندزاده از خامنه تبريز و طالبوف تبريزی که هر دو از نخستين مصاديق برجسته فرارمغزها بودند و در دوره قبل از مشروطه به قلمرو روسيه مهاجرت کردند.

اما مروری در آثار آنها نشان می دهد که توفيق احاطه نظری به جزئيات فرآيند تکوين مدرنيته غربی نيافتند. حسرت آميز است که امروز پس از گذشت نزديک به ۱۰۰ سال از مشروطه و حدود ۵/۱ قرن بعد از اين روشنفکران آذربايجانی، پژوهشگر منتقدی که اتفاقاً او نيز هم از اهل تبريز است و هم به خارج از کشور مهاجرت کرده است، به اين نتيجه نه اصلاً خوشحال کننده می رسد که اسلاف فکری او طی دو سده اخير، در فهم منطق مدرنيته، به خطاهای بزرگ و اساسی دچار آمده اند و از جمله توجه کافی به اين معنا پيدا نکرده اند که مدرنيته غربی، خود از طريق تجربه هايی نو در سنت های مسيحيت و مجادلات و مناقشات انجام گرفته در آن و توسعه فلسفه يونانی از مجرای بسط فلسفه مسيحی، اسلامی و يهودی دوران قرون وسطا برآمده بود.

(طباطبايی، سيدجواد، ۱۳۸۳ الف و ب) پيچيدگی، دشواری و تصلب سنگين موجود در سنت اسلامی ايران و غلبه تشرع و تصوف بر تعقل فلسفی، سبب شده که گروهی از روشنفکران (همچون آخوندزاده) عمدتاً به نفی و شماتت سنت به جای نقد سازنده آن سوق يافتند و گروهی ديگر (همچون طالبوف) آن را با اجمال گويی دور زدند و بدون نسبت جدالی و نقادانه کافی با آن، عمدتاً به اخذ و انتقال مفاهيم مدرن غربی پرداختند. در اين ميان گروه سومی هم مانند ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزی پيدا شدند که می خواستند به سنت اسلامی توجه بيشتری بکنند اما کارشان، نوعاً، از حد يافتن شباهت های ساده سازانه ميان پاره ای مفاهيم و دستاوردهای مدرن غربی با برخی مقولات سنت ايرانی _ اسلامی و شيعی فراتر نمی رفت و اين نيز نتيجه ای جز برقراری آشتی ها و ترکيب های سطحی بين چيزهايی ماهيتاً متفاوت و متعارض نداشت.

اين گونه تفسيرها و تاويل های حداکثری سنت بر مذاق مدرنيته، بيشتر جنبه ادبی و خطابی داشت و نه به نقد و بسط اصولی سنت در چشم اندازهای مدرن کمک می کرد و نه می توانست سهمی در نقادی و بازشناسی و توسعه مدرنيته در زمينه های متنوع و محلی جهان داشته باشد.با همه اين ضعف ها، اما، به نظر می رسد که صد سال پيش، جنبش مشروطيت و از جمله فضای معنايی تبريز، مستعد اين معنای ضمنی در فرآيند عرفی شدن و سکولاريزاسيون جامعه ايرانی بود:

۱ _ اسلام، از يک جهت دين خصوصی به عنوان سرمايه ای معنوی و پايه ای ايمانی برای اخلاق است. از جهت ديگر، دين مدنی و الهام بخش ايده ها و آرمان های سياسی و اجتماعی است که معتقدان به آن می توانند در کنش های عمومی خود، به صورت قانونمند استفاده کنند و سرانجام اسلام يکی از مهمترين عناصر هويتی جامعه ايرانی است که دولت مدرن بدون اينکه ماهيت مدرن و عقلانی و حقوق بشری خود را از دست بدهد می تواند با آن به صورت اصولی، سازگار شود.

۲ _ تشکيل دولت، وضع قوانين و اداره جامعه، امری عرفی و روش شناختی است و بايد از رهيافت های عقلی مدرن (مانند رای و رضايت مردم و دانش تخصصی و...) تبعيت بکند.

۳ _ دولت مدرن در ايران، می تواند بدون اينکه الزامات حقوقی نوين و ساختار مدرن خود را از دست بدهد با زمينه های تاريخی و درونی و سنت های فکری، الهياتی و حتی فقهی جامعه، به طرز اصولی جفت و جور و سازگار بشود و اين همان گونه که به توسعه مداوم مناسبات و ساختار های اقتصادی و اجتماعی احتياج دارد، نيازمند بسط خردمندانه و انتقادی سنت های خودی با نظر ناقدانه به دستاورد های معرفت عقلانی بشری به ويژه در محيط مدرنيته است.

بعد از مشروطه، اتفاقاتی روی داد که روشنفکران سکولار دينی و علمای اصلاح طلب، ناخودآگاه در مسيری سوق يافتند که واژگان و مفاهيم آنها، بيش از اندازه آشفته و پريشان و سرگيجه آور شد و چه بسا که به جای تعقيب و تعميق دستاورد های فکری و نهادين مشروطه، و ايضاح بيشتر و بسط و توسعه آنها، دچار کلاف پيچيده ای از افکار معقد و گرايش های اغراق آميز، غيرواقع بينانه و ايدئولوژيک شدند. به طوری که اينک نزديک به صد سال پس از مشروطه و حداقل دويست سال پس از مواجهه صريح با محيط جهانی مدرنيته، ممکن است اين احساس، ذهن بسياری از ما را بگزد که بايد دوباره به همان پرسش هايی برگرديم که يک بار، پاسخ هايی نسبتاً موجه تر به آنها يافته بوديم. اما در گردوغبار کلمات و حرکات بعدی، ناپديد شده است.

منابع:

- رنجبر فخری، محمود و سيدجمال ترابی طباطبايی (۱۳۷۹) خاطرات منتظم الدوله (دبير اسرار). نشر سرخاب تبريز.

- فوران، جان (۱۳۷۷) مقاومت شکننده، تاريخ تحولات اجتماعی ايران از صفويه تا سال های پس از انقلاب اسلامی. احمد تدين، رسا.

- آبراهاميان، يرواند (۱۳۷۷) ايران بين دو انقلاب. احمد گل محمدی و محمد ابراهيم فتاحی، نشر نی.

- اشرف، احمد (۱۳۵۰) موانع رشد سرمايه داری در ايران، زمينه.

- کاتوزيان، محمدعلی «همايون» (۱۳۶۸) اقتصاد سياسی ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوی. محمدرضا نفيسی و کامبيز عزيزی، نشر مرکز.

- کسروی، احمد (۱۳۵۵) تاريخ مشروطه ايران، اميرکبير.

- کسروی، احمد (بی تا) تاريخ هيجده ساله آذربايجان، چاپ هفتم. اميرکبير.

- فراستخواه، مقصود (۱۳۷۳) سرآغاز نوانديشی معاصر. انتشار.

- طباطبايی، سيدجواد (۱۳۸۲) جدال قديم و جديد. نشر نگاه معاصر.

- طباطبايی، سيدجواد (۱۳۸۳ الف) زوال انديشه سياسی، ويراسته جديد. کوير.

- طباطبايی، سيدجواد (۱۳۸۳ ب ) تاملی درباره ايران. در ناقد ش ۲.

Archer Margaret, S. (1996) Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. Cambridge University Press.

Archer, Margaret, S. (2003) Structure and Agency. Cambridge University Press.