 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
رسول منتجب‌نيا گفت: با حذف بند «و» ماده 101، يك اصل از قانون اساسي بعد از 25 سال همچنان ابتر باقي ماند.
حجت‌الاسلام والمسلمين رسول منتجب‌نيا، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر تعريف جرم سياسي طبق موازين اسلامي تاكيد شده است تا طبق تعريف، دستگاه قضايي و غيرقضايي به آن عمل كنند.
وي اظهار داشت: به دليل نداشتن قانون جرم سياسي، قوه‌ي قضاييه تفاوتي بين جرم سياسي و غيرسياسي قائل نشده است، در مجلس ششم نمايندگان تعريف جرم سياسي را طرح و به تصويب رسانند كه متاسفانه توسط شوراي نگهبان رد شد.
وي افزود: بعد از آن‌كه برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس برگشت، متاسفانه توسط مجلس هفتم در حال قيچي شدن است و محتوي و روح آن برنامه را از آن سلب مي‌كنند.
منتجب‌نيا اظهار داشت: وقتي در مجلس ششم اين بحث مطرح شد كه بايد جرم سياسي تعريف شود، برخي از آقايان محافظه‌كار درون و بيرون مجلس عنوان كردند كه در اسلام جرم سياسي يا غيرسياسي نداريم؛ زيرا برخي اقدامات مقابله با نظام است و جرم سياسي محسوب نمي‌شود.
وي افزود: هم‌چنين برخي مي‌گويند براي تعريف جرم سياسي بايد به علما و مراجع تقليد مراجعه كنيم و بپرسيم كه آيا اصلا جرم سياسي در اسلام داريم يا نه؛ جاي تعجب دارد كه انساني با الفباي مسائل حقوقي اجتماعي و اسلام آشنا باشد و اين‌گونه صحبت كند، هم‌چنين جرم سياسي را با اعمال منافي عفت، كلاهبرداري و دزدي يكي بداند و براي تشخيص هم بگويد كه به مراجع تقليد مراجعه كنيم.
عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: در دنيا به هر عرفي مراجعه كنيم مي‌بينيم كه بين جرم سياسي و غيرسياسي تفاوت قائل هستند و هيچ حقوقداني نيست كه اين دو جرم را يكي بداند. هم‌چنين ما قانون اساسي را به عنوان ميثاق ملي قبول داريم و مبناي نظام است؛ اين درست نيست كه برخي بگويند ما براي مشروعيت اين قانون بايد به علما و مراجع تقليد مراجعه كنيم در حالي كه قانون اساسي را امام (ره) و مراجع بزرگ تقليد آن زمان تاييد كرده‌اند.
وي ادامه داد: البته در قانون اساسي ممكن است اشكالاتي وجود داشته باشد اما جزو مترقي‌ترين و اسلامي‌ترين قوانين دنياست.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين فعال سياسي با بيان اين‌كه برخي گفته‌اند كه ما اين بند را حذف نكرده‌ايم بلكه اختيار آن را به قوه‌ي قضاييه سپرده‌ايم، افزود: اين افراد مي‌گويند ما تعريف جرم سياسي را طبق ماده 133 بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه گذاشته‌ايم و در حقيقت دخالت دولت را بي‌اثر كرده‌ايم، در حالي كه در قانون اساسي و حتي قوانين عادي، تهيه‌ي لوايح و تقديم به مجلس وظيفه‌ي دولت است.
وي با اشاره به اصل 158 قانون اساسي مبني بر اين‌كه تهيه‌ي لوايح قضايي بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است، افزود: آن لايحه‌ي قضايي هم در نهايت بايد به دولت برود و بعد به مجلس تقديم شود، اما تدوين لوايح غيرقضايي حق دولت است. تعريف جرم سياسي نيز مربوط به كارشناسان سياسي است و جرم سياسي در ابتدا ماهيت قضايي ندارد، بنابراين اين يك مغلطه است.
وي تاكيد كرد كه شوراي نگهبان بايد اين مصوبه‌ي مجلس را رد كند زيرا به زعم وي خلاف قانون اساسي است.
