 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۱۳ / ۰۴ / ۸۳
داخلي.سياسي.مجمع تشخيص .
جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، روز شنبه براى رسيدگي به دو مصوبه
اختلافي ميان مجلس شوراى اسلامي و شوراى نگهبان تشکيل شد.
مصوبه مجلس ششم شوراى اسلامي در خصوص طرح اصلاح موادى از قانون خدمت
نظام وظيفه عمومي مصوب سال۱۳۶۳ که شوراى نگهبان بدليل مخالفت دولت با
اين مصوبه بخاطر بار مالي آن و مغايرت با اصل۷۵ قانون اساسي با آن
مخالفت کرده بود ابتدا در دستور کار مجمع قرارگرفت .
دراين جلسه ،ابتدا گزارش کميسيون سياسي ، دفاعي وامنيتي مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارائه شد سپس رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور مخالفت
دولت را با مصوبه مجلس شوراى اسلامي بدليل عدم تامين بار مالي آن به اطلاع
اعضاى مجمع رساند.
در ادامه جلسه رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراى
اسلامي ، معاون اول رييس جمهورى ، نماينده شوراى نگهبان ، جانشين فرماندهي
نيروى انتظامي و نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاى مسلح ، ديدگاههاى
خود را مطرح ساختند.
اعضاى مجمع مقرر کردند : بدليل پيچيدگي موضوع و ضرورت انجام مباحث
همه جانبه با توجه به مخالفت دولت و نيروهاى مسلح و ضمن پذيرفته شدن نظر
شوراى نگهبان از دولت خواسته شود با هماهنگي مراکز ذيربط در نيروهاى
نظامي ، انتظامي ، امنيتي و سياستهاى فرماندهي کل قوا و با در نظر گرفتن
جميع جوانب امنيتي ، دفاعي و نظامي ، بطور متمرکز طرح جامع و مناسب را
تهيه و به مجلس شوراى اسلامي پيشنهاد نمايد.
|
advertisement@gooya.com |
|
بررسي طرح برگزارى مناقصات ، مصوب مجلس ششم که شوراى نگهبان بدليل
مغايرت با شرع و اصول۵۷ و۱۵۷ قانون اساسي با آن مخالفت کرده بود ،
دومين موضوع مورد بحث در جلسه امروز مجمع بود.
در مورد اين مصوبه ابتدا نتيجه بررسي هاى کميسيون اقتصاد کلان ،
بازرگاني و ادارى مجمع به اطلاع اعضا رسيد.
در ادامه وزيرامور اقتصادى و دارايي ، نماينده شوراى نگهبان ، رييس
کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامي ، شهردار تهران و
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور ديدگاههاى خود را مطرح کردند.
بدليل طولاني شدن مباحثات در اين زمينه تصميم گيرى به جلسه آتي مجمع
محول گرديد.
