 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير كشور موضع‌گيري دولت در برابر تغييرات ايجاد شده در برنامه‌ي چهارم را به رويكرد آينده‌ي نمايندگان مجلس در برابر بندهاي حذف شده از اين برنامه موكول كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين «موسوي لاري» در جمع خبرنگاران با بيان اين كه «دولت بايد اين مواد را بررسي و به صورت قانون دايم به مجلس ارايه دهد» تصريح كرد: در صورتي كه با تفاهم مجلس مواد رد شده به صورت قانون دايم به مجلس ارايه شود و مجلس نيز آن را تصويب كند مشكل ناقص بودن لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم حل مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين كه «با حذف برخي مواد لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم در اين برنامه تغييرات اساسي ايجاد شده» افزود: ما در اين مرحله منتظر نظر نهايي شوراي نگهبان هستيم.
لاري ادامه داد: دولت موضع مشخصي درباره‌ي تغييرات انجام شده خواهد داشت. از سويي برخي از نمايندگان مجلس عنوان كرده‌اند كه برخي از مواد حذف شده از اين لايحه نياز به تبديل شدن به قانون دايم دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وزير كشور تصريح كرد: عده‌اي از نمايندگان مجلس با محتوي اصلي برخي از تغييرات ايجاد شده در لايحه مخالف نبوده‌اند زيرا معتقدند اينگونه مسايل نبايد در قالب لايحه بلكه بايد به صورت قانون دايم به تصويب برسد.
لاري هم‌چنين درباره‌ي دلايل تغييرات ايجاد شده در ستاد انتخابات كشور و احتمال تغيير معاونت سياسي اين وزارتخانه، با تاكيد بر اينكه رييس ستاد انتخابات همزمان با تشكيل اين ستاد در پاييز معرفي مي‌شود تصريح كرد: هر فردي كه اين مسووليت را بر عهده بگيرد موظف به برگزاري انتخابات است.
