 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رجبعلي مزروعي طي نامه سرگشادهاي پيرامون موضع مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مبني بر پذيرش مسئوليت برخوردهاي اخير با برخي سايت‌هاي اينترنتي و بازداشت افرادي مرتبط با اين سايتها، سوالاتي را از محمد شادابي مطرح كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي "ايلنا" متن كامل اين نامه سرگشاده به شرح ذيل است: بر خود لازم ميدانم به عنوان يك شهروند و همچنين پدر يكي از افراد بازداشت شده، سوالاتي را در ارتباط با مطالب مدير روابط عمومي دادسراي عمومي وانقلاب تهران مطرح نمايم، به اميد آن كه در سال پاسخگويي شاهد پاسخگويي باشم:
1- ايشان گفتهاند؛ برخورد با سايت‌هاي اينترنتي كاملاً قانوني است. سوال: اينكه به طور مشخص با استناد به كدام قانون يا ماده قانوني اين برخوردها صورت گرفته است؛ بديهي است كه زماني كه مستند قانوني اين برخوردها اعلام نشود، كلي گويي و مدعاي ايشان فاقد ارزش حقوقي است و حاكي از نوعي تحكم بدون پشتوانه قانوني ميباشد و تنها ميتواند معطوف به اراده فرا قانوني باشد و اين كه خود افزودهاند : "دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ساير ارگانهاي ذيربط مصمم هستند با اينگونه سايتها برخورد كنند."
2- مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفتهاند : "دستور مسدود كردن و فيلترينگ اينگونه سايتها صادر شده است "، سوال اينكه؛ كدام مرجع و چه سايتهايي و با استناد به كدام قانون اين دستور صادر شده است؟
3- ايشان گفته اند : "در اين ميان، بعضي از سايتها هستند كه مطالبي خلاف واقع عليه نظام و مسئولان انتشار ميدهند كه اثر تخريبي بر روي مخاطب، كمتر از اثر تخريبي سايت‌هاي غير اخلاقي نيست.
|
advertisement@gooya.com |
|
افزودهاند: "اينگونه سايتها با برنامهريزي و اهداف از پيش تعيين شدهاي، اقدام به انتشار مطالبي ميكنند كه تأثير مستقيم بر اعتقادات كاربران ميگذارد و به طور كلي آنها را از حقيقت دور ميكند." سوال؛ اينكه اولاً تشخيص مطالب خلاف واقع عليه نظام و مسئولان قانوناً به عهده چه نهاد و مرجعي است ؟ ثانياً اثر تخريبي بر روي مخاطب و اينكه كمتر از اثر تخريبي سايت‌هاي غير اخلاقي نيست، چگونه و با چه معياري اندازهگيري ميشود؟ و مهمتر آن كه چگونه بروي اعتقادات كاربران اثر گذاشته و آنها را از حقيقت دور ميكند و آيا تعيين "حقيقت" به عهده نهاد يا مرجعي است؟
4-مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفتهاند: "عدهاي كه دليل دفاع آنان از اينگونه سايتها براي ما آشكار است، آزادي را بهانه كرده، مدعي هستند كه برخورد با اينگونه سايتها حريم آزادي را مخدوش ميسازد، افزودهاند: "اقدام ما در اين خصوص دقيقاً براي دفاع از حريم آزادي و نيز جلوگيري از لكه دار شدن اين حريم مقدس است . هر چند كه بيان اين جملات در روزگاري كه گردش آزاد اخبار و اطلاعات شعار غالب است و فنآوري ارتباطات و اطلاعات همه مرزهاي ملي و حريمهاي خصوصي را در نورديده است و تعجبآور مينمايد و به نوعي بيان اين تفكر است كه با ايجاد ممنوعيت در سخت افزارهاي اطلاع رساني ميتوان دريچه ذهن و آگاهي شهروندان را به روي اطلاعات بست و حق دانستن را از آنها گرفت، اما سوال اين است كه براستي بر پايه اين توجيه و نگرش چقدر ميتوان جلوي فعاليت سايتها را گرفت؟ تا كجا اين سياست به پيش خواهد رفت؟ چه نتيجهاي براي كشور و نظام به بار خواهد آورد؟
5- ايشان گفتهاند : "انتشار مطالب كذب و خلاف واقع و غير اخلاقي هيچ تناسبي با مفهوم آزادي ندارد، بلكه مخل آزادي نيز هست". با فرض پذيرش اين سخن، سوال؛ اينكه چرا اجراي اين مدعا فقط شامل برخي سايتها ميشود و به عبارتي چرا شاهد برخورد دو گانه در اين زمينه هستيم ؟ چرا با برخي سايت‌هاي كه جز انتشار مطالب كذب و خلاف واقع و غير اخلاقي كاري نميكنند، كوچكترين برخوردي نميشود ؟
6- ايشان گفته اند : "تمامي افراد بازداشت شده در اين خصوص با خانوادههاي خود ملاقات كردهاند و خانوادههاي آنان از وضعيتشان اطلاع كامل دارند"، در اين باره قبلاً مصاحبه كرده و گفته ام كه پسر بنده طي ده روز بازداشت خود به جز دو تماس تلفني دو دقيقهاي، هيچ ارتباط يا ملاقاتي با خانواده نداشته است و در مورد بقيه افراد بازداشت شده نيز وضعيت كم و بيش همينگونه است.
7- مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفتهاند: "بدين ترتيب برخلاف نوشتههاي برخي مطبوعات اين پرونده كاملاً قانوني است و هيچ نكته مبهمي در اين ميان وجود ندارد، متاسفانه بايد گفت آنچه تاكنون در مورد اين پرونده صورت گرفته كاملاً غير قانوني است. به طور مشخص سوال ميكنم كه اقدامات و اعمال انجام شده در رابطه با اين پرونده و افراد بازداشت شده چه انطباقي با اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد. اين اصل بيان ميدارد: "هيچ كس را نميتوان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و ظرف مدت بيست و چهار ساعت، پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال تا مقدمات در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات ميشود. حال آنكه در ارديبهشت ماه امسال رياست قوه قضاييه بخش نامهاي را ابلاغ كردند كه مجلس ششم آن را ذيل طرح احترام به آزادي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به قانون مورد تأييد شوراي نگهبان تبديل كرد و هنوز مركب اين قانون خشك نشده است كه شاهد اينگونه برخوردها هستيم، براي نمونه كافي است كه سير همين پرونده را در دستگاه زير نظرشان بررسي نمايند تا برايشان معلوم شود، چگونه حقوق شهروندي در اين كشور رعايت ميشود؟
8- ايشان گفتهاند: "سايتهايي كه دستور بسته شدن آنها صادر شده است، همگي فاقد مجوز از مراجع ذيربط بوده، برخي از آنان با عوامل خارجي و ضد انقلاب هماهنگ هستند و با آنان ارتباط نزديكي داشتهاند." سوال اينكه؛ اولاً بر پايه كدام قانون يا ماده قانوني سايتها بايد مجوز بگيرند؟ ثانياً مراجع ذيربط صدور مجوز كدامند؟ ثالثاً ايشان اعلام نمايند سايت‌هاي در حال فعاليت از كدام مراجع مجوز گرفتهاند، واقعاً عجيب مينمايد كه گوينده اين همه از موضوع دور باشد.
9- مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفتهاند: "به علت منع قانوني ناشي از ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري، امكان انتشار اتهام وارده به افراد و نيز اعلام اسامي متهمان در اين پرونده وجود ندارد" و افزودهاند: "عدهاي نيز از اين محدوديت قانوني براي انتشار اطلاعات و اسناد موجود در پرونده استفاده كردهاند و در اين خصوص در مطبوعات و رسانهها جنجال به پا ميكنند"، هر چند تمسك به اين ماده قانوني را بايد تبريك گفت اما به جرأت ميتوان گفت كه اين توجيه با رويههاي قبلي همخواني ندارد، ضمن اينكه ايشان در همين مصاحبه موارد اتهامي را به طور ضمني گفتهاند، از قبيل انتشار مطالب خلاف واقع عليه نظام و مسئولان و هماهنگي با عوامل خارجي و ضد انقلاب، تنها مانده است نام متهمان كه لابد صلاح نيست مطرح شود. در مقابل سوال اين است كه تاكنون چه اسناد و اطلاعاتي در اين باره انتشار يافته است و يا مطبوعات در اين خصوص چه جنجالي به پا كردهاند؟ آيا اعلام نام افرادي كه دستگير و بازداشت شدهاند همان است؟
10- ايشان گفتهاند: "اگر امكان انتشار اطلاعات و اسناد موجود به لحاظ قانوني فراهم بود، افكار عمومي بهتر مي توانست در اين مورد قضاوت كند و افراد سودجو، هم فرصت جوسازي و مصاحبههاي سراسر كذب را پيدا نميكردند." حقير مصرانه خواستارم كه امكان انتشار اطلاعات و اسناد موجود را به لحاظ قانوني فراهم آوريد، چرا كه افكار عمومي بتواند بهتر در اين مورد قضاوت كند و فرصت جو سازي نيز از افراد سود جو گرفته شود تا آنها ديگر نتوانند مصاحبه سراسر كذب كنند. من در احترام به قانون، فرزندم را تحويل اداره اماكن دادم و فرد تحويل گيرنده قول داد كه حداكثر ظرف 48 ساعت آزاد شود، ولي تا امروزه 10 روز است كه در بازداشت به سر ميبرد. بنده به جد خواستارم كه هرگونه اطلاعات و اسنادي در مورد فرزندم وجود دارد به قضاوت افكار عمومي بسپاريد.
