 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[برگرفته از روزنامه اعتماد، دوشنبه 10 آذر]
زماني كه احمد جنتي، 7 سال پيش در نماز جمعه تهران با اشاره به سايت‌هاي غير اخلاقي اعلام كرد: »اينترنت چيز بدي است كه بايد جلوي آن را گرفت« شايد كسـي گمـان نمي‌برد روزي در ايران سايت‌هاي خبري و سياسي با گرايش‌هاي فكـري مختلـف فيلتـرگـذاري شوند و سايت‌هاي غيراخلاقي و به اصطلاح »پورنوگرافي« آزاد باشند.
موج جديد تحديد سايت‌هاي خبري و سياسي در حالي صورت مي‌گيرد كه سايت‌هاي غيراخلاقي »پورنو گرافي« براحتي در دسترس عموم قرار دارند. جالب اينكه فيلترگذاري بر سايت‌هاي اينترنتي با توجيه مبارزه با سايت‌هاي غيراخلاقي و مستهجن صورت مي‌گيرد بـطــوري‌كــه شـوراي عـالـي انقـلاب فرهنگي در آيين‌نامه‌يي كه بر استفاده از فـيلتـر بـراي مسـدود كـردن بـرخي سايت‌ها و به انحصار درآوردن خدمات اينترنتي توسط شركت مخابرات و صدا و سيما تصويب كرد، مدعي شد كه تنها سـايـت‌هـاي »پورنوگرافي« را مدنظر دارد.نـخستيـن مـوج فيلتر گذاري و مـسدود كردن سايت‌هاي اينترنتي در ارديـبهشت 1382 آغاز شد و طي آن سايت‌هاي خبري سياسي »امروز«، »زنان ايران« ، »پيك نت« ، »ايران امروز« و چند سايت خبري ديگر در خارج از كشور مسدود شدند اما پس از چندي دسـتـرسـي بـه سايت »امروز« و »زنان ايـران« ميسـر شـد و ديگر سايت‌هاي مسدود شده همچنان در فيلتر ماندند.و اكنون سايت‌هاي »گويا نيوز« و »گوگل فـارسـي« نيـز فيلتر شده و سايت‌هاي »امـروز« و »رويـداد« تهـديـد بـه فيلتـر شده‌اند. اين در حالي است كه برخي سايت‌هاي ديگر همچون »بازتاب« به تناوب تحت فيلتر قرار گرفته‌اند.
|
advertisement@gooya.com |
|
آنچه در اين ميان تامل برانگيز است ايـن اسـت كـه تـاكنـون هيچ قانوني در جمهوري اسلامي ايران در زمينه جرايم اينترنتي و نوع مجازات اين جرايم تعريف نشده است و تنها استناد مسوولان امر به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. مصوبه‌يي كه سيد محمد خاتمي، رييس جمهور ايران باوجود اينكه آن را همچون ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي الزام آور نمي‌داند ، اما براي اجرا، آن را به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ كرده است.
خــاتـمــي 31 آذرمــاه 1380 در دانـشگاه تهران عنوان كرده بود كه با تحديد اينترنت در پوشش هر بهانه‌يي بشدت مخالف است ، رييس جمهور ايـران در پـاسـخ بـه انتقـادات شـديد دانشجويان، با بيان اينكه او در شورا تنها يك راي دارد خاطرنشان كرده بود كه مصوبات اين شورا نه تنها الزام آور نيست بلكه هر آيين نامه‌يي براي به اجرا گذارده شدن، نيازمند تصويب مجلس است.
با اين اوصاف ابلاغ اين آيين نامه براي اجرا از سوي خاتمي نه تنها جاي سوال دارد بلكه اين پرسش را در اذهـان عمـومـي ايجـاد مـي‌كند كه رييس جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي با چه توجيهي اين چنين عمل كرده است.
اين امر واكنش مجلس را در پي داشـتـه اسـت. علـي اكبـر موسوي خـويينـي نمـاينده تهران مي‌گويد: وزير پست و تلگراف و تلفن عنوان كـرده آقـاي خـاتمي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ابلاغ كرده و من مجبور هستم آن را اجرا كنم.
وي مي‌افزايد: ما در اين زمينه بـه آقـاي خـاتمي نامه نوشته و تذكر داديـم. آقـاي ابطحـي نيـز پيگيري كردند و رييس جمهور خطاب به آقاي ابطحي نوشتند كه من قبول دارم، قانوني را در اين زمينه تدوين كنيد و بـه مجلـس بدهيد.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌افزايد: تا زماني‌كه چنين قانوني تدوين نشده مـا زيـر بـار مصـوبـه شـوراي عـالي انـقـلاب فـرهنگي نمي‌رويم و در صــورتــي‌كـه وزارت اطـلاعـات و ارشاد بر اين روند غيرقانوني ادامه دهند بزودي هر دو وزير را به مجلس فرا مي‌خوانيم و از طريق مجاري قانوني اقدام خواهيم كرد.موسوي خوييني با بيان اينكه وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز نبايد زيربار كاري كه فاقد مبناي حقوقي است برود ، مـي‌گـويـد: از آنجـايي كه مجلس مـــي‌تـــوانـــد بــر وزارت ارشــاد و اطلاعات فشار آورد دو عضو جديد بـه كميتـه‌يـي كـه بـراي سـاماندهي ايـنتـرنتي تشكيل شده تحميل كرده است كه نماينده سازمان تبليغات و دبـيـرخـانـه شـوراي عـالـي انقـلاب فرهنگي هستند.موسوي خوييني در عين حال خبر از طرحي مي‌دهد كه در خـصـوص سـازمـانـدهي جرايم اينترنتي در كميسيون صنايع و معادن مجلس در دست بررسي است.اين طرح كه يك فوريت آن در مجلس ب
ه تصويب رسيده روز سه‌شنبه در دستور جلسه كميسيون مزبور قرار دارد. به گفته موسوي خوييني در اين طرح فيلتر گذاري و جرايم اينترنتي بطور كامل تعريف شده‌اند.محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور كه در نامه‌يي خطاب به خاتمي مسدود كردن سايت‌هاي خبري و سياسي را غيرقانوني ذكر كرده بود، مي گويد: من بر اساس مستندات قانوني براي آقاي خاتمي نوشتم كه فيلتر گذاردن بر سايت‌هاي ايـنتـرنتـي خـلاف قـانـون اساسي و غيرقانوني است.
وي مـي‌افزايد: وقتي به برخي سايت‌هايي كه فيلتر شده‌اند مراجعه مي‌كنيم، اين نوشته به چشم مي‌خورد كــه »بــر اسـاس قـوانيـن جمهـوري اسـلامـي دستـرسـي بـه ايـن سايت امكان پذير نمي‌باشد« اين در حالي است كه هيچ قانوني تاكنون در اين زمـينـه تعـريف نشده است و اصلا قانوني در اين زمينه نداريم.از سوي ديـگــر دكـتــر مـحـمــود آخـونـدي، حقوقدان و مستشار عالي قوه قضاييه پيرامون جايگاه حقوقي مسدود كردن سايت‌ها مي‌گويد: در حال حاضر قانوني وجود ندارد كه جرم اينترنتي را تـعـــريـــف كـــرده بـــاشـــد. وي مـي‌افزايد: در جمهوري اسلامي ايـران اصـل قـانوني بودن جرايم و مـجـازات‌ها حاكم است و اجراي هيچ مجازاتي امكان ندارد مگر به حكم قانون. بنابراين براي مواردي كـه در قانون به عنوان جرم تعريف نشده‌اند نمي‌توان مجازاتي در نظر گرفت.
دكـتــر آخــونــدي فـيـلـتــر كـردن سـايـت‌هـا را عملـي غيـراخلاقي، غـيـرمتداول و غيرقانوني دانسته و تصريح دارد كه ابتدا بايد قانوني در اين زمينه تدوين شود بعدا نسبت به مجازات اقدام شود.با اين اوصاف و در حـالي‌كه طي چند ساله اخير بويژه يك سال گذشته بحث برخورد با سايت‌هاي اينترنتي سر و صداي زيـادي ايجـاد كرده است اما هنوز كـسـي بـه اين سوال افكار عمومي پاسخ نداده است كه در حالي‌كه جرم سياسي تعريف نشده چگونه به جرايم سـيـاسي اينترنتي رسيدگي خواهد شد و در حالي كه هيچ تعريفي، از جرم اينترنتي ارايه نشده چه مرجعي صـلاحيت تشخيص جرايمي را كه تعريف نشده و مجازات آن جرايم را نيز تعريف نشده،دارا خواهد بود و اصلا فيلتر كردن سايت‌هاي اينترنتي چه توجيهي دارد؟
