بازي تقدم، ابزار قدرت، خسرو زرتاب

توضیح : این مقاله در پاسخ به مقاله آقای حجاریان که در 16 آذرماه 82 در روزنامه شرق تحت عنوان " اول دولت ، بعد دموکراسی "درج شده بود ، برای درج به روزنامه شرق ارسال گردید . ولی روزنامه مزبور طبق روال همیشگیش از چاپ نظرات منتقد امتناع ورزید!

يكشنبه شانزدهم آذر ماه مطلبي از آقاي سعيد حجاريان تحت عنوان “اول دولت بعد دموكراسي” در روزنامه شرق آمده بود در پاسخ مطالب عنوان شده و پيش از ورود به بحث اصلي بايد بگويم از مطالعه مقالة ايشان و دانستن نحوة كوك سازهاي گوناگون در اركسترهاي بزرگ خوشحال شدم و نيز از اينكه موارد عنوان شده توسط ايشان فتح بابي باشد براي يك نقد مؤثر، خوشحال تر خواهم بود.
ايشان ساز ابوآ را سازي سخت سر دانسته و آنرا محور كوك سازها و هماهنگي اركسترهاي بزرگ شمرده و ويولن را نرم تن ترين ساز وآخرين كوك شونده خوانده است. سپس جامعه را به اركستر و دولت (به معناي درست “State”)را محور هماهنگي يعني همان ساز ابوآ تعريف كرده.در ادامة مطلب البته دچار دوگانه گويي شده در بند 9 ميگويد“ دولت رهبر اركستر است” و گويا آنجا از يادش رفته كه پيشتر دولت را ساز ابوآ خوانده و بر خواننده نه معلوم كه اين دولت “مدرن” به تعبير آقاي حجاريان ساز ابوآ است يا رهبر اركستر ؟ اما مسئلة مهم در مقالة ياد شده منظر و پايگاهي است كه مطالب آقاي حجاريان برآن استواري يافته و آن “ بيان قدرت” است كه در جاي جاي مقاله به چشم مي آيد.
براي آگاهي خواننده بايد گفت: دو نوع انديشه اساس و زير ساختار هر بياني را مي سازد يكي با اصل دانستن قدرت مي گويد: كسب و استقرار قدرت، اصل اساسي هر حركت اجتماعي ، سياسي و اقتصادي است و بنابر اين انديشه، هر پديده و رابطه اي به ابزاري براي كسب و ادامة قدرت تبديل ميشود. بيان متكي بر اين انديشه “بيان قدرت” است. نوع ديگر انديشه حقوق را اصل دانسته و بر مبناي تعريف و تعيين آنها سياست، جامعه، اقتصاد و . . . را به ارزيابي نشسته و اصول راهنما را پيشنهاد مي كند. اين همان “بيان آزادي” است.
اما آنچه در مقالة ايشان طرح شده تقدم “دولت” بر “دموكراسي” است. گر چه در ادامه به بررسي دقيق تر آنچه گفته خواهم پرداخت اما بعنوان پيش درآمد ميتوان گفت:
“تقـدم” ، دستاويز بازي قـدرت است. در حالي كه واقعـيات اجتمـاعي به يك حجم چند وجهي (چون مكعب) مي ماند كه هر وجه آن ضمن پيوند با ماهيتي يكسان ، نماي خاصي را چون نماي اقتصادي، سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و . . . مي نماياند.كار جامعه شناس اينست كه اين واقعيات را در برقراري پيوند با هم شناسايي كرده“اينهماني” پديده ها را در وجوه گوناگون مسائل يك جامعه در يابد آنگاه با شناخت از تاريخ و درس گرفتن از تجربه ها راه حل مسائل را پيشنهاد نمايد.
در ايـن نگـاه مقـدم دانستـن يك وجـه بر وجـوه ديـگر ، جامـعـه را از شنـاخت درست مسائـل اسـاسي
بـاز مي دارد والبته اغلب روشنفکران جامعه به این خطای ذهنی دچارند .اين تقدم بازيها ابزاري است كه دردوران شاه و بعد، پس از انقلاب به صور مختلف توسط قدرتمداران و يا كساني كه در انديشة آنهادست يابي به قدرت و افزودن بر آن، پاية اصلي تفكر بوده به كار گرفته شده است. شاه مي گفت توسعه مقدم به آزادي است و كوس تمدن بزرگ مي زد. از توسعه چماقي ساخته و بر سر ملت مي كوفت. جالب اينكه امروزه سلطنت طلبان نيز به همان راه مي روند! در دوران انقلاب مرحوم مهندس بازرگان آزادي را بر استقلال مقدم مي شمرد و نسبت به بازسازي ساختارهاي ادارة كشور بر مبناي اصول استقلال براي پاسخگويي به نياز انقلاب اقدامي نكرد. بنابراين انقلاب در ساختارهاي موجود راهي پيدا نكرد و راه براي بـازسازي استبـداد همـوار شد. در همـان دوران عـده اي اسـلام را بـر آزادي و استقـلال مقـدم شمـردند و
عده اي ديگر نيز استقلال را بر آزادي مقدم دانستند و اين جريان ادامه داشت و ایران پیوسته از این بازی که بازی با آزادی و استقلالش بود رنج برده و می برد تا اينكه دوم خرداد پيش آمد و دو خردادي ها توسعة سياسي را به توسعة اقتصادي مقدم شمردند و مخالفانشان توسعة اقتصادي را به توسعة سياسي اولويت دادند. اينها همه ابزاري شد براي بازي قدرت و حذف رقيب. اما حقيقت آن است كه استقلال، آزادي و رشد بر ميزان عدالت از هم جدايي ناپذيرند.هر چند امروز آقاي حجاريان “تقدم ” گرايي را به شكل ديگري بازمي سازد و از تقـدم دولت بر “دمـوكراسي” مي گـويد. امـا به نظر مي رسد خود ايشان مي دانسته با اين بيان به تناقض ميرسد و براي پيش گيري از اين تناقض در چند جاي نوشته براي دولت پسوند “مدرن” و يا “دموكرات” آورده است. آقاي حجاريان تعريف دولت را از “هگل” وام گرفته مي گويد: “دولت نشانة بلوغ عقل و عاليترين تجلي آن است.”

بر اين اساس براي دولت اصالت قائل مي شود و آن را مقدم بر “دموكراسي ” شمرده مي گويد :“ . . . . نخست بايد “كراسي” باشد تا “دمو” برآن استوار شود . . . .” تناقض همينجاست. خوب دولت مدرن كه ايشان بلافاصله پس از جملة فوق مي گويد:“البته منظور دولت مدرن است، ”چيست ؟ و اصلا “كراسي” براي چه منظوري است؟ و اگر “كراسي ” بر “دمو” مقدم است: 1ـ اين “كراسي” چگونه تشكيل ميشود؟ و2ـ براي چه تشكيل ميشود و هدف آن چيست؟ آيا جز اين است كه دولت براي تنظيم روابط افراد جامعه با هم و جامعه با جوامع ديگر تشكيل ميشود؟ بدون مردم (دمو) چگونه قابل تشكيل است؟ اين تنها ذهن “قدرت محور” است كه دولت را منتزع از جامعه مي پندارد (بدون اين انتزاع اساسا ايجاد تقدمش بر “دموكراسي” ممكن نميشود). و ميتواند براي آن هويتي مستقل تعريف كند. همانگونه كه آدام اسميت براي ثروت هويتي مستقل بيان نموده و البته آقاي حجاريان از انديشة ايشان در تئوريهاي اقتصادي در بيان تمركز قدرت دولت استفاده نموده است. يكي از اشكالات بيان مبتني بر قدرت ايشان اينست كه از ديد قدرت، منافع ملي و امنيت ملي را “دولت” انتزاعي و خودبسنده اي كه محور “كوك” جامعه است تشخيص مي دهد و سپس جامعه بايد خود را با آن “كوك” (منطبق) كند. براي روشن شدن ذهن خواننده نمونه هايي از نوشته ايشان را بيان و نقد مي كنم تا ابهام ها روشن شود:
1ـ در بند 3 مقاله آمده:“ . . . دولت نهاد بسيار مهمي است.ما ايراني ها هميشه ضد دولت بوده ايم. اما اگر روزي ايران افغانيزه شود اهميت دولت را درك خواهيم كرد دولت ممكن است مستبد باشد اما با وجود اين نهادي مهم است به حدي كه من قصد دارم مقاله اي در دفاع از دولت بنويسم و بر اين نكته تأكيد كنم كه بدون دولت حتي “دموكراسي” ايجاد نمي شود . . . ”اما در ادامه مي گويد: كه منظورش از دولت “State ” است و . . “ منظور از دولت در اينجا البته دولت دموكرات است. دولتي كه بر مبناي ملت“Nation ” شكل گرفته باشد و مشروعيت خويش را از مردم وام بگيرد . . .” بالاخره معلوم نشد منظور ايشان دفاع از هر گونه دولتي ازجمله دولت مستبد است و يا همانطور كه درجاي ديگر مي گويد منظورش دولت “دموكرات” بوده چرا كه دولت اگر مستبد شد ديگر دولت مدرن يا “دموكرات” نيست كه مشروعيتش را از مردم گرفته باشد بلكه همـواره عنـاصر بيـرون از ملت عوامـل پايداريش را تشكيـل مي دهند.بگذریم که ایسان چرایی ضد دولت بودن ایرانیان را توضیح نداده اند. در واقع دولت در ایران ( به جز در دو مقطع تاریخی )پیوسته کانون تراکم قوا و انحصار هر گونه فعالیت بوده است و از قید تمامی تعدیل کننده هایی که نسبت به وی از استقلال نسبی برخوردار بوده اند،رها بوده است و پیوسته به مثابه عامل قدرت خارجی عمل کرده و بدینسان تسلط خود را بر تمامی گروههای اجتماعی بسط داده و حتی قوه های مقننه و قضائیه را نیز به ابزار عمده بسط مطلق العنانی خود تبدیل کرده است . در وجه اقتصادی نیز عمده تکیه دولت از تولید داخلی به تولید خارج از مرزها ( نفت ما بعنوان ماده خام در اقتصاد های مسلط فعال میشده )و حراج منابع ملی به سود اقتصاد مسلط بوده است .و حاصل قهری این تراکم قدرت ، تبدیل قانون به وسیله ای برای نظام دادن به خفقان عمومی بوده است . از اینرو در ایران دولت پیوسته مطلق العنان و در جبهه مخالف مردم بوده و خاستگاهش نیز مردم نبوده اند .مردم ایران نیز با چنین دولتهایی چون نماینده راستین آنها نبوده اند سازگاری نداشته اند . و مادامی که دولت " ابزار طبقه حاکم " ، بدل به رهبری جامعه در بازگرداندن قدرت به جامعه نشود و قابل ارزیابی و انتقاد نگردد وحاکمیت از آنان آحاد ملت نگردد و عناصر سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مولف دولت در داخل شکل نگیرد و نیروهای جامعه در جهت آزادی اجتماعی و افزایش کم و کیف توانمندیهای جامعه بکار نیافتد ، سازگاری مردم با دولت نیز میسر نمی شود.
براي چنيـن دولتـي مطلق العنانی که وصفش رفت ،بازي تقدم ها البته از ابزار اعمـال قدرت است و نيز ابهـام در گفتـار زمـينه سـاز ارائـة انديشـه هاي قدرت محـور از جمـله“ تقدم گرايي” .
به نظر مي رسد آقای حجاریان به خوبي آگاهي دارند دفاع از دولت مستبد نه به “دموكراسي” كه به فربهي بيشتر استبداد مي انجامد و البته اصلاح ساختار چنين دولتي بقول ايشان ممكن است 200 سال طول بكشد ويا به تعريف ديگر موكول است به محال!
2ـ در بند “5” و توضيح “تاكتيك و استراتژي” آمده : “. . . . در كشورهايي مانند ايران نه تنها پاسخ اين پرسش ها روشن نشده (فرق استراتژي و تاكتيك) بلكه هنوز مفاهيمي چون امنيت ملي و منافع ملي تعريف نشده اند . . . ” در تعريف ايشان كه براصل “بيان قدرت” استوار است امنيت ملي و منافع ملي پايه هاي تعيين كننده روابط هستند . اين بيان همانگونه كه آقاي حجاريان خود در جاي ديگري از مقاله شرح مي دهد مبتني بر انديشة آدام اسميت است يعني: اصلالت قدرت و تكثر آن. در اين تعريف “حقوق ملي” جايي ندارد در حاليكه هيچ جامعه اي بدون تعريف و استقرار حقوق ملي در ادامة تعريف و احقاق حقوق فردي مردم نميتواند به آنچه شايسته است دست يابد. اين حقوق ملي است كه حافظ منافع ملت (Nation) به معناي دقيق كلمه است چرا كه منافع ملي در بيان قدرت، واژة مبهمي است كه صاحب قدرت آنرا به تشخيص و خواست خود تعريف و بيان مي كند. حدود آن ناپايدار بوده و با خواست قدرت جابجا ميشود. در حاليكه حقوق ملي، پايدار و مبتني برحقوق انسان ها و در ادامة آنها تعريف شده و ماناست. بنابراين پيوسته مي تواند مبناي تعيين
“استراتژي ها و تاكتيك ها” و رفتار جامعه و دولتيان قرار گيرد.
ايشان در ادامه اظهار ميدارد ، چون تعاريف استراتژي و تاكتيك به درستي صورت نگرفته بنابراين مديران ارشد در مذاكره و پروتكل ها دچار ضعف هستند و مي گويد“. . . ما در مذاكره با طارق عزيز به شيوه اي آشكار و روشن كم مي آورديم . . . ” ايشان اين كم آوردنها را به پاي خلط “تاكتيك و استراتژي” مي گذارد در حاليكه علت اصلي چنين كم آوردنهايي علاوه بر ناتواني مذاكره كنندگان ايراني، نبود تعريف حقوق ملي پايدار بعنوان مبناي تعيين “استراتژي” هاست .
در بند 7 در حاليكه در باب مذاكره ، “استراتژي و تاكتيك” سخن مي گويد به ناگاه راجع به آرمانخواهي صحبت مي كند. به نظر مي رسد ايشان خواسته گذري نيز به مشكل امروز جوانان زده باشد: همانا نبود آرمان. البته آقاي حجاريان در حد بيان موضوع متوقف شده و پاسخ را تنها در تقدم “كراسي” به “دمو” يافته است.
3ـ در بند“ 8” باز هم بيان گوينده مبتني بر “روابط قوا” است كه در تعريف ايشان از نقش افكار عمومي در اتخاذ تصميمات ملي بازتابانده شده و افكار عمومي را ابزاري براي اعمال “زور” بر طرف خارجي و محدود كنندة طرف داخلي (در مذاكرات) ارزيابي مي نمايد.بی دلیل نیست که ایشان استراتژی اصلاح طلبان را "چانه زنی در بالا و فشار از پایین " تعیین کرده بود و نقش مردم رانه به مثابه دارنگان حقوق و از اینرو محور تعیین کننده چندو چون اهداف واستراتژیها، بلکه به عامل "فشار از پایین " تقلیل داده بود. ایشان بعد ادامه مي دهد براي رفع چنين محدوديت هايي بايد دولت “ محور هارموني ” باشد. در حاليكه در تعريف بر مبناي آزادي، افكار عمومي درتعيين دولت و پس از آن در انتخاب و تأييد برنامه حكومت ( Goverment ) نقش اصلي را ايفا مي كند بنابراين ، محور، حقوق ملي است كه توسط ملت و در چهارچوب برنامه هاي خاص حكومتگران منتخب مورد تأييد قرار مي گيرد. به اين ترتيب دولت تنها اجرا كنندة برنامه ها (استراتژي ها) يي است كه به تأييد ملت رسيده و بديهي است “تاكتيك”ها را برمبناي آن استراتژي ها اتخاذ كرده به عمل مي آورد.
4ـ در ادامة همان بند “ 8” مي گويد:“ . . . .انعطاف،گوهر ضروري دولت است چرا كه اينك در جهان جديد يكجانبه گرايي به سرمشق حاكم تبديل شده و دولت هايي مانند ايران محدوديت انتخاب دارند. جهان جديد به بازار مناقصه اي با حضور يك شركت تبديل شده است . . . ” در اينجا نيز “رابطة قوا” مبنا قرار گرفته و نتيجه گيري شده است. در حاليكه در بيان آزادي، حقوق ملي بي ارتباط با حقوق ديگران نيست و حقوق با هم كاركرد مي يابند (برخلاف منافع كه در تضاد تعريف ميشوند) اگر منافع ملي يك جامعه بر پاية حقوق ملي آن بيان شود حضور و مذاكره در پروتكل ها و روابط دو و چند جانبه مبتني بر خواست عمومي صورت خواهد گرفت موجب قوت مذاكره كننده شده و جريان مذاكرات“ سو”ي مناسب پيدا مي كند.
5ـ اين سخن آقاي حجاريان به جاست: “. . . ما پس از انقلاب اسلامي بارها به همين نقطه رسيده ايم (به نقطة مناقصه با حضور يك شركت) : در مسئلة گروگان هاي امريكايي سفارت ايالات متحده ، قطعنامة 598 دربارة جنگ ايران و عراق و . . . . . و اين تكرار يكبار براي هميشه بايد پايان يابد”. اما نمي گويد چگونه؟
راه حل تقدم دولت بر “دموكراسي” است ؟! كه پس از انقلاب پيوسته درگير همين “تقدم” كاري ها بوده ايم و نتيجه اش همان شده كه آقاي حجاريان خود از آن مي نالد و ميخواهد يكبار براي هميشه پايان يابد! در بيان قدرت، “رابطة قوا” تعيين كنندة همه چيز است. آقاي ميردامادي اخيرا در پاسخ آقاي دكتر ابراهيم يزدي در نامه اي (درج شده در روزنامه هاي شرق و ياس نو) چنين مضموني نوشت كه “ ما براي استقرار وحدت و حذف جريانهاي رقيب كه احتمالا تحت تأثير دشمن بودند ـ نقل به مضمون ـ دست به گروگان گيري زديم و موفق شديم! پاسخ ايشان را موضوع مقاله اي ديگر خواهم كرد.ولي آنچه مسلم است و آقاي حجاريان نيز تلويحاً به آن پرداخته اينكه گروگان گيري و چگونگي خاتمة آن تأمين كنندة منافع ملي ما نبوده. چنانكه به خاطر دارم در آنزمان از ميان احزاب و جمعيـت ها حزب تـوده از اوليـن دسته جات تأييـد كننده گروگانگیری بوده و به ياد
مي آورم كه آقاي بني صدر و آقاي مهدوي كني از كساني بودند كه هر كدام از موضع خاصي با اين كار مخالفت آشكار ورزيدند. آقاي بني صدر به دانشجويان مي گفت: شما با اينكار ملت و كشور ايران را به گروگان دولت امريكا در مي آوريدو امريكا محورسیاست داخلی و سیاست خارجی خواهد شد. آقاي مهدوي كني مي گفت: در محـل سفـارت نمـاز خوانـدن جايـز نيست چـون غصبي است. در آن زمان به هشدارها در خصـوص حركت
گروگان گيري و نيز نحوة آزاد ساختن آنان توجه نشد . . . و شد آنچه شد.
6- در بند“9” در باب تقسيم كار ميان دولت و افكار عمومي مي گويد: “. . . در ايران اين راه بسته است چون در ايران افكار عمومي به اين معني وجود ندارد . . . سياستمداران خارجي مي گويند اگر افكار عمومي ايران قوي بود در مجلس قدرت خويش را نشان مي داد. مجلسي كه ضعيف شده است نشان دهندة ضعف افكار عمومي است. بنابراين تا زماني كه نهادهاي مدني و انتخابي ضعيف باشند استفاده از اهرم افكار عمومي در مذاكرات سياسي محلي از اعراب ندارد. مي دانيم كه بدون جمع آوري ثروت ، فقط فقر در جامعه توزيع ميشود. اين تئوري اقتصادي در عرصة سياسي هم صادق است. بدون جمع آوري قدرت ، فقط ضعف (سياسي) در جامعه توزيع مي شود. در واقع همانطوركه آدام اسميت مي گويد: اگر ثروتي نباشد همه فقير ميشوند. قدرت هم بايد جمع شود در ظرفي وسپس به فكر تقسيم آن باشيم. اين گونه است كه استبداد به “دموكراسي” تبديل ميشود. “دمو” زماني صاحب“كراسي” ميشود كه “كراسي” وجود داشته باشد. بدين ترتيب “دموكراسي” معنا ندارد وقتي دولت نباشد. منظور از اين دولت البته همانطور كه گفتيم دولت مدرن است كه مشروعيت خويش را از مردم مي گيرد . . .”

در حقيقت براي عقل قدرتمدار،“ثروت” نمادي از“قدرت” است. چنانكه آقاي حجاريان هم گفته انديشة آدام اسميت بر محور اصالت تمركز ثروت شكل گرفته و انديشمندان مي دانند قدرت تكثر طلب است. افزون خواهي مبتني بر اصالت قدرت و يا ثروت نميتواند بدون برقراري تبعيض به حيات خود ادامه دهد. برقراري تبعيض در جوامع ايجاد سلطه نموده و نتيجه برقراري سلطه در روابط بين المللي پيدايش“تروريسم” بود كه البته دولت امريكا امروزه از آن هم ابزاري براي سلطه بيشتر ساخته و آنرا دستاويزي براي دست يابي به اهداف استراتژيك قرن بيست و يكم خود كرده است. (جدا از اينكه اساسا حضور بن لادن و پيدايش فاجعة 11 سپتامبر خود محل بررسي فراوان است). از سوي ديگر ايشان با يادآوري نظريه آدام اسميت مي گويد: “ اگر ثروتي نباشد همه فقير مي شوند. قدرت هم بايد جمع شود در ظرفي و سپس به فكر تقسيم آن باشيم {اصالت تمركز قدرت}. اين گونه است كه استبداد به “دموكراسي” تبديل ميشود . . .”ايشان اما به چگونگي توليد ثروت و يا قدرت كاري ندارد. در بيان قدرت اصالت بر تمركز قدرت (ويا ثروت) است در حاليكه اين شناسايي و ارجمندي نقش و رابطة توليد كنندگان قدرت و ثروت (مردم ) است كه ساختار جامعه را در هدايت به سوي آزادي (ويا “دموكراسي” ) باز مي سازد.
6-1: نگاه به افكار عمومي از دو منظر ميتواند صورت گيرد يكي از منظر اصالت قدرت كه همانا افكار عمومي را نيز مانند هر پديدة ديگري به عنوان ابزار اعمال قدرت مي نگرد و چون مي بيند افكار عمومي در تصميم هاي دولت نقشي ايفا نمي كند ميگويد: “در ايران افكار عمومي به اين معني وجود ندارد” . ولي اگر افكار عمومي را نه از منظر قدرت كه از منظر آزادي و حقوق جامعه ببينيم به روشني مي توان حضور افكار عمومي و نقش آنرا در تعيين حركت جامعه دريافت.
تنها بعنوان نمونه از نقش و ارزش افكار عمومي در برخورد با انتخابات پيش رو ياد مي كنم كه از قضا آقاي حجاريان نيز غير مستقيم به آن پرداخته و به نظرم هدف اصلي مقاله نجات دو خردادي ها از بن بست و تأكيد ضرورت تشكيل مجلس “قوي” به مردم است كه خواسته از طريق تقدم دولت بر “دموكراسي ”به آن برسد.
قاعدتا آقاي حجاريان به خوبي از نقش افكار عمومي در تحريم انتخابات و يا ميزان مشاركت مردم در آن و پيامدهاي هر حركتي ناشي از اين نقش كه در انتخابات آتي نمايان شود و اثر بين المللي آن آگاه است.
به همين دليل نيز از نقش مجلس يادكرده ولي نمي گويد كه مجلس فرمايشي هم مانند هريك از نهادهاي دولت جدا از ملت به دولت “توتاليتر” منجر خواهد شد و در حالي كه دولت خود را مستقل از مردم و منتزع از خواست عمومي آنان، ساز ابوآ و محور“كوك” اركستر مي داند سازها هر كدام خود كاريكاتوري از ابوآ خواهند شد و نتيجه اش همان كه ايشان به خوبي در مقاله به آن اشاره كرده و گفته: خود سري سازها و نواختن هر كدام از آنها به رأي خويش است والبته نمونه هاي بارز آن را امروز مشاهده مي كنيم.
اماحضور افكار عمومي در اين شرايط ،روشن ، محسوس و قابل سنجش است و در حقيقت وجود همين افكار عمومي و ارزيابي آن است كه ٌآقاي حجاريان پيش تر گفته حضور مردم در انتخابات پيش رو به يك معجزه نياز دارد.