پيوند با مردم تنها راه كاميابي متحصنين، علي افشاري

تن دادن به مصلحت سنجيهاي نابجا؛ معامله بر سر حقوق ملت؛ ترجيح منافع فردي؛ رضايت دادن به تاييد صلاحيت برخي با توجيهات گوناگون و شركت در انتخابات با هدف تشكيل فراكسيون اقليت در مجلس هفتم ضمن ناكامي، نمايندگان و احزاب اصلاح طلب را به پاي ميز محاكمه افكار عمومي و وجدانهاي آگاه و پرسشگر مردم خواهد نشاند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

رد صلاحيت بيش از 3000 داوطلب نمايندگي مجلس و در راس آنها 85 تن از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي كه در نوع خود در مقياس ملي و جهاني بي نظير مي باشد ؛‌ فضاي سياسي كشور را وارد يحران جديدي نمود و دو جناح قدرت جمهوري اسلامي را به صف آرايي جدي در برابر يكديگر كشاند. اكنون با ناكام ماندن فرايند رايزنيها حالت فوق العاده و آرايش نظامي بر اردوگاههاي محافظه كاران و اصلاح طلبان برقرار است . شروع حركت اعتراضي متفاوت باگذشته نمايندگان رد صلاحيت شده در قالب تحصن در مجلس و همراهي احزاب و نهادهاي مدني اصلاح طلب نخستين يورش و تهاجمي است كه اصلاح طلبان حكومتي به منظور عقب نشيني محافظه كاران به راه انداخته اند . حال سئوالاتي پيش مي آيد مبني بر اينكه دامنه تاثير رويارويي فوق و تبعات آن بر سرنوشت كشور و جنبش مردمي ايران چيست ؟آيا فرايند دموكراتيزاسيون و توسعه ملي براي خروج از بن بست مي تواند چشم اميد به حركات اعتراضي جديد نمايندگان متحصن ببندد ؟ آيا خواسته ها و مطالبات مردم جايگاهي در چالش فوق الذكر پيدا مي كند ؟ ميزان ايستادگي و استمرار اصلاح طلبانحكومتي تا كجا ادامه پيدا مي كند و پايان مشخص و هدف واقعي حركت آنها چيست ؟ اصولا رد صلاحيت غير قانوني و غير منطقي افراد بر اساس اغراض و مطامع سياسي و انگاره هاي اقتدارگرايانه عملي غيردموكراتيك ؛ ستمگرانه ؛ ضداخلاقي ؛ ناقض حقوق شهروندي و برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد. و بويژه در اين ميان رد صلاحيت 85 نفر ازنمايندگان برجسته و موثر مجلس ششم كه به مدت افزون از سه سال در مركز قانونگذاريو سياستگذاري كلان كشور مصدر فعاليت بوده اند ؛ حيرت و تاسف مضاعفي را بر مي انگيزد. رد صلاحيت هاي گسترده بار ديگر ماهيت غير مردمسالارانه و اصلاح ناپذير محافظه كاران و اراده ديرپا و لجوجانه آنها در عدم تمكين يه الزامات دموكراتيك و اخلاقي و برنتافتن مطالبات واقعي مردم را به نمايش گذاشت كه نه تنها دموكراسي واقعي بلكه شبه دموكراسي را نيز تحمل نمي كنند ومجلس و ساير نهادهاي مردمسالار را تنها به صورت غير موثر و نمايشيبراي تزئين نماي بيروني و اختفاي چهره كريه استبداد ديني مي خواهند . و به صورتي آشكار و ملموس درستي اتخاذ رويكردعدم حضور در انتخابات و عرصه كانديداتوري و امتناع از راي را نمايان ساخت . حال به بررسي ميزان موفقيت برنامه تحصن كنندگان و پاسخگويي به سئوالات طرح شده در ابتداي نوشتار پرداخته مي شود :
هدف اعلام شده متحصنين در خانه ملت و ردشدگان هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه بر اساس قانون مي باشد . اگر چه تا كنون تعريف روشني و مشخصي از چگونگي و حدود انتخابات آزاد و عادلانه نداده اند و از سوي ديگر ترديد هاي جدي نسبت به صداقت در بيان مواضع ؛ پايداري آنان در اعتراضات و شبهاتي پيرامون خودمحورانهو فرقه گرايانه بودن مبناي اعتراض مذكور وجود دارد و معلوم نيست كف و سقف مطالبات آنان تمامي رد صلاحيت شدگان غير قانوني و ناموجه را در بر مي گيرد يا فقط محدود به نمايندگان كنوني مجلس مي شود ؟ اما اگر فرض كنيم كه آنان صادقانه در اعتراض به تمامي رد صلاحيت شدگان به ميدان آمده اند و تنها دغدغه منافع ملي و سرنوشت كشور را دارندو منافع فردي و گروهي و بيم از دست دادن موقعيت و امتيازات كسب شده در ميان نيست ؛ باز هم به دلايلي كه ذكرخواهد شد ؛ دستيابي آنان به موفقيت در تجديد صلاحيت تمامي رد صلاحيت شدگان و برگزاري انتخاباتي آزاد وعادلانه چشم انداز روشني براي حصول به مطالبات تاريخي مردم و پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي ترسيم نمي كند . در بهترين حالت مواجه با انتخاباتي مشابه انتخابات دومين دوره شوراها در اسفند ماه سال 1381 و مجلسي مشابه مجلس ششم خواهيم بود . كه از هر دو بعد درستي و مطلوبيت نظري و امكانپذيري عملي كارگشا و ثمر بخش نيست. تجربه مجلس ششم به روشني بن بست حقوقي و ناتواني در تغيير معطوف به دموكراسي ؛ آرايش قوا در شكل گيري نظم دموكراتيك در ساختار قدرت را آشكار ساخت . وجود شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان برگزيدگان مستقيم رهبري هم از لحاظ نهادي و هم پراگماتيستي ؛معادلات حاكم بر آنان ؛ تنگناهاي موجود در ساختار حقوقي مجلس و عدم برخورداري آن از ارزش ذاتي و مستقل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ؛ عدم انسجام و ناكارامدي نيروهاي اصلاح طلب و تركيب ناموزون آنها نه تنها جايي براي تصويب و اجراي برنامه ها و قوانين مردمسالار و مطابق ميل مردم نمي گذارد بلكه عملا به حضور ؛دخالت ها و اقدامات نامتعارف بخش هاي غير انتخابي كه در كنترل اقتدارگرايان هستند ؛ مشروعيت مي بخشد . مجلس ششم آمده بود قوانين و سياستهاي مورد خواست و علاقه مردم را جامه عمل بپوشاند و به حيات برنامه ها و قوانين اقتدارگرايانه و مردم ستيز پايان دهد. اما در عمل فرجامش به پذيرش قيموميت و موقعيت فرادستي شوراي نگهبان ؛ انتقال مركز قانونگزاري و سياست گزاري به نهادهاي غير مسئول و انتصابي از قبيل مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛ شوراي انقلاب فرهنگي ؛ ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح و…. ؛ پيدايش قالب جديد حكم حكومتي بعنوان مرز اصلي محدودكننده دامنه فعاليت برگزيدگان مردم : قبول روش كدخدامنشانه و ريش سفيدانه حل مسائل در شرايط بحراني ؛ وخامت بيشتر معيشت و زندگي روزمره مردم ؛ دريافت توهينها و تحقيرهاي بسيار و غيره انجاميد . شايد گفته شود كه شوراي نگهبان قبل از مجلس ششم وجود داشته است ؛ بله اما عملكرد آن در مجلس ششم در ورود به عرصه قانونگزاري ؛توسعه تشكيلاتي ؛ گسترش حيطه عمل ؛راه اندازي دفاتر نظارتي در سراسر كشور و انجام كارهاي اطلاعاتي ؛ ناديده انگاري حقوق قواي مقننه و مجريه و اعمال برتري بر آنها و دهن كجي به خواسته هاي مردم جديد و بي سابقه بود . در مجموع تز فشار از پايين و چانه زني در بالا در عمل به فشار از بالا و تعديل در پايين تبديل شد. البته بناي آن نيست كه زحمات و تلاشهاي برخي از نمايندگان مجلس ششم در دفاع از حقوق ملت و مقابله با خواست اقتدارگرايان و به ويژه عملكرد درخشان كميسيون اصل 90 نديد پنداشته شود ؛ اما مسئله اصلي توفيق در تصويب و اجراي برنامه ها و مطالبات مردم در قالب قوانين و سياستهاي مردمسالار جديد و پايان بخشيدن به رفتارهاي انحصار گرايانه ؛ مردم ستيز و سلطه آميز در تمامي اشكال قانوني ؛ شبه قانوني و خودسرانه مي باشد كه متاسقانه يه هيچوجه حاصل نشد . حال با كدامين توجيه و ملاك عقلاني باز بايد راه شكست خورده و منتهي به بن بست را دوباره پيمود و نجلسي مشابه مجلس ششم تشكيل داد . پس نتيجه مي گيريم كه هدف اعلام شده متحصنين حتي در صورت تحقق گره از كار فروبسته فرايند توسعه كشور و تحقق مطالبات مردم نخواهد گشود . از طرف ديگر بنا به دلايل ذيل احتمال موفقيت متحصنين در چهارچوب اعتراضي كنوني ناچيز مي باشد :
1- موفقيت حركت متحصنين مستلزم پيوند يافتن با مردم و پيدا كردن پشتوانه اجتماعي مي باشد كه با اندك بررسي واكنش ها و ديدگاههاي مردم به وضوح مي توان دريافت كه ذائقه جنبش مردمي نه تنها حركت در مدار اعتراض به رد صلاحيت ها و تاكتيك مشاركت مشروط در انتخابات را نمي پسندد ؛ بلكه حتي با بدبيني زيادي به آن مي نگرد. گرايش غالب افكارعمومي كه در انتخاباتهاي گذشته مجلس و رياست جمهوري حامي راهبرد اصلاح از درون و پروژه دوم خرداد بودند ؛ اكنون منازعات در خصوص نظارت استصوابي و رد صلاحيت هاي گسترده را در راستاي آرمانهاي جنيش اجتماعي ايران و مسائل مردم ارزيابي نمي كنند و آن را صرفا بازي يا بستري براي گرم شدن تنور انتخابات و اهداف قدرت طلبانه عده اي مي دانند. بنابرين اعتراض فوق به علت عدم حمايت مردم و به تبع آن گسترش نيافتن در نيمه راه عقيم مي ماند و گرفتار روند فرسايشي و ميرايي تدريجي مي شود . و حتي در اين ميان جريان مخالف ه راحتي مي تواند با بسيج هواداران خود تحت پوشش امت حزب ا… و مردم هميشه در صحنه فشار اجتماعي از بيرون را به نفع خود مصادره نمايد.
2- اگر چه سخنگوي متحصنين ابطال تمامي رد صلاحيت هاي غير قانوني را شرط پايان تحصن اعلام كرده است باز با توجه به تركيب ناموزون و غير منسجم ؛ عدم التزام تشكيلاتي و ترجيح منافع جمعي بر فردي و گرايشهاي محافظه كارانه در جبهه دوم خرداد دستيابي به شرط مذكور محتمل به نظرنمي رسد و با دشواريهاي بسياري روبرو است . آيا اكثريت اصلاح طلب مجلس بر روي تاييد صلاحيت اعضاء نهضت آزادي ؛ ملي مذهبيها و دگرانديشان خواهد ايستاد ؟ رفتارهاي پاندولي : مذبذبانه ؛ سازشكارانه و محافظه كارانه روساي قوه مجريه و مقننه و عقبه هاي آنان جايي براي خوشبيني باقي نمي گذارد كه آنها پاي تاييد صلاحيت دگرانديشان بايستند و تجربه هيئت هاي اجرايي به خوبي مشكلات و تنگناهاي عمل به اقتضائات مردمسالارانه و خروج از چهارچوب خودي و غير خودي در بخش هاي قدرت تحت كنترل اصلاح طلبان حكومتي را نشان داد . معلوم نيست اگر به فردي ردصلاحيت شده وعده تاييد داده شود ؛ باز هم روي مو ضع تاييد صلاحيت همه بايستد. از طرف ديگر اصلاح طلبان حكومتي نياز مبرمي به تاييد صلاحيت همه دارند تا هم صداقت خود را نشان دهند و هم بتوانند اقكار عمومي را به نفع خود بسيج كنند لذا ناتواني در اجراي هدف فوق اميد به پيروزي را ناچيز جلوه مي دهد .
3- سابقه حركت هاي اعتراضي گذشته و عملكرد اصلاح طلبان حكومتي چندان افق اميدوارانه اي را نشان نمي دهد ؛كه در صورت جدي شدن كار : شكل گيري رويارويي و تقابل جدي و پرداخت هزينه هاي سنگين باز در ميدان خواهند ماند يا خير ؟ تهديد به استعفاها با توجه به سوابق گذشته بويژه در مورد رئيس جمهور جدي به نظر نمي رسد و حتي در صورت وقوع اولا بدون پشتوانه مردمي اثري نخواهد داشت ثانيا نهايت منطفي آن خروج از حاكميت خواهد بود كه با ثبت نام كردن در انتخابات مجلس نفي شد و با ايده مشاركت محدود ناسازگار است .
4- فشار خارجي بويژه از سوي اتحاديه اروپا مهمترين برگ برنده تحصن كنندگان مي باشد كه مشابه روند پذيرش پروتكل الحاقي به داد آنها برسد . اما تاييد صلاحيت پايان كار نيست ؛ چون مسئله اصلي انتخاب مردم مي باشد كه تمامي قرائن نشان از عدم تمايل آنها به شركت در انتخابات دارد و بنابرين در خوان اصلي شانسي براي ورود مجدد به مجلس وجود ندارد . واين بدترين گزينه براي اصلاح طلبان حكومتي و پارلمانتاريست مي باشد . چون در اين صورت تمامي اعتبار و سرمايه آنها به باد فنا خواهد رفت ولي در حالت عدم تاييد صلاحيت آبرو و اعتبار آنان مجال بيشتري براي حفظ و تداوم خواهد داشت .
لذا با عنايت به توضيحات يادشده حركت در چهارچوب اعتراضي فعلي ( الغاء رد صلاحيت ها ) شانسي براي كاميابي ندارد و حداكثر نتايج محدودي از جمله تاييد صلاحيت بخش اندكي از لايه ملايم و غير شاخص رد صلاحيت شدگان به بار خواهد آورد . بنابرين در اين شرايط موفقيت برنامه تحصن كنندگان و عقبه هاي آنها در ساختارقدرت و احزاب تنها در گرو گسترش دامنه آن به جنبش اجتماعي و بهره گيري از فشار پتانسيل نيروهاي مردمي مي باشد . براي حصول بدين منظور لازم است با طرد لايه هاي محافظه كار، عافيت جو و فرصت طلب سقف و كف مطالبات به خواسته هاي اساسي مردم ارتقا يابد و به جاي تقاضاي تجديد نظر در رد صلاحيت ها ،تغيير ابعاد حقوقي وحقيقي ساختار قدرت و ايجاد موازنه جديد در آرايش بازيگران حكومت با هدف تحقق نظم دموكراتيك و اصول مردم سالاري از طريق راهكار رفراندم مطرح گردد. در اين صورت با انسجام بخشيدن وسازمند كردن فشار داخلي مي توان جهت بردار فشار خارجي را به سمت همسويي با منافع ملي ، بنيان هاي دموكراسي و حقوق بشر معطوف كرد تا هم امكان سازش بين اقتدارگرايان و نيروهاي خارجي منتفي گردد وهم با تجميع بردارهاي فشار داخلي و خارجي فرايند گذار مسالمت آميز به دموكراسي ،تحقق مطالبات مردم و توسعه و ترقي ميهن را تسهيل نمود.استفاده احسن از زمان ؛ اجتناب از دفع الوقتي و اتلاف زمان در مذاكرات و رايزنيهاي بي حاصل اهميت زيادي دارد . در اين ميان لازم به ذكر است پايداري ؛ ثبات قدم معترضين و ايستادگي آنها در پاي منافع ملي و مصالح عمومي نكته كليدي و استراژيك را تشكيل مي دهد . اين آخرين آزمون و سنجش افكارعمومي نسبت به ميزان صداقت ؛ پايمردي و توانايي نمايندگان و احزاب اصلاح طلب مي باشد . در غير اين صورت پذيرش رايزني و كدخدامنشي ؛ تن دادن به مصلحت سنجيهاي نابجا ؛ معامله بر سر حقوق ملت ؛ ترجيح منافع فردي ؛ رضايت دادن به تاييد صلاحيت برخي با توجيهات گوناگون و شركت در انتخابات با هدف تشكيل فراكسيون اقليت در مجلس هفتم ضمن ناكامي ؛ نمايندگان و احزاب اصلاح طلب را به پاي ميز محاكمه افكار عمومي و وجدانهاي آگاه و پرسشگر مردم خواهد نشاند .