متن کامل مصاحبه ناهيد خيرابي با محمدعلي عمويي: قانون اساسي نيازمند بازنگري جدي است

«حصول آزادي هاي مصرح در اعلاميه حقوق بشر، در گرو نگرشي نو به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رفع اشكالات ساختاري آن با مراجعه به آراي عمومي است». اين را محمدعلي عمويي مي گويد و ادامه مي دهد: بازبيني قانون اساسي چه پيش و چه پس از انقلاب سابقه دارد. اصولاً قوانين زمانمند هستند و با گذشت زمان، ضرورتاً بايد دستخوش تغيير شوند. نسل جوان جمعيت هفتاد ميليوني كشور ما، هيچ گونه دخالت و نظري درباره اصول قانون اساسي نداشته است. نسل هاي پيش نيز اگر زماني به آن رأي داده و آن را تأييد كرده اند، به حكم تجربه چندين و چند ساله، با كاستي ها و جنبه هاي غيردموكراتيك پاره اي از اصول آن آشنا شده اند. خواست رفع اين موانع و تدوين متممي در برگيرنده حقوق اساسي مردم در انطباق با تعهدات كشورمان در قبال اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي، يگانه راه برونرفت از بحراني است كه اينك جامعه ايران را فرا گرفته است».
محمدعلي عمويي با نزديك به 60 سال سابقه مبارزاتي، 25 سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم سلطنتي و نزديك به 12 سال را نيز در زندان هاي جمهوري اسلامي سپري كرده است. او هم چنان پر شور و مصمم و صريح و مستقيم حرف مي زند. گفت وگوي ما با عمويي را كه به نحوي تحت تأثير فضاي انتخابات مجلس هفتم قرار گرفت، مي خوانيد.
لازم به ذکر است که بخش هایی از این مصاحبه پیش تر در روزنامه یاس نو منتشر شده است.

- آقاي عمويي ارزيابي شما از عملكرد اصلاح طلبان تا مقطع اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد كانديداهاي مجلس هفتم چيست؟
- ارزيابي عملكرد اصلاح طلبان محدود به روش و عملكرد كنوني آن ها در اعتراض به ردصلاحيت ها و نسبت به شيوه و عملكرد شوراي نگهبان نمي شود. واقعيت اين است كه پس از انتخابات خرداد 76 و روي كار آمدن آقاي سيدمحمد خاتمي و هم چنين پس از انتخابات براي مجلس ششم، فضاي عمومي جامعه ايران پتانسيل جديدي را براي اصلاحات فراهم آورده بود. شور و التهاب مردم و كثرت عددي مشاركت كنندگان در انتخابات، همه حكايت از اشتياق و علاقه وافر مردم و رأي دهندگان براي رفع كاستي ها و بهبود بخشيدن به شرايط دشوار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور بود. به گمان من آقاي رئيس جمهور و هم چنين نمايندگان اصلاح طلب در مجلس شوراي اسلامي، به بهترين وجهي مي توانستند از اين پتانسيل عظيم استفاده كنند. به گمان من، با كمال تأسف مراد برخي اصلاح طلبان از لفظ «مردم» با آن چه معمولاً از مردم مراد مي شود، متفاوت بود. آن ها مردم را فقط در روز انتخابات و در كنار صندوق هاي رأي مي ديدند و در فاصله دو انتخابات مردم به كلي فراموش مي شدند. تقسيم قوا در نظام و حاكميت جمهوري اسلامي آن چنان است كه اصلاح طلبان با وجود كثرت عددي شان در مجلس شورا، توانايي پيشبرد نظراتشان را در مقابل تصميمات شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي غيرانتخابي نخواهند داشت. اينان بدون تكيه به رأي دهندگاني كه آن ها را به مجلس فرستاده بودند، خواستار انجام پاره اي اصلاحات بودند و با توجه به توازن قواي موجود بدون ترديد هر جا نظرات و مصوبات اين ها با مصالح، منافع و نظرات مخالفان اين ها رودررو بود، با سدي مواجه مي شدند كه براي آن ها غيرقابل عبور بود. به همين علت ما شاهد اين هستيم كه به رغم اين كه در اين دوره انجام اصلاحات فضاي عمومي جامعه ايران بهبود نسبي پيدا كرد ولي آن چه از اصلاح طلبان انتظار مي رفت، عملي نشد و نشانه آن هم در واقع همين سرخوردگي و احساس نوميدي است كه در مردم، در قبال اصلاح طلبان به وجود آمده است. واقعيت اين است كه امروز نگاه مردم نسبت به آن چه در كشور مي گذرد، يك نگاه بي تفاوت ناشي از عملكرد مخالفان اصلاحات و نيز اصلاح طلبان است. عده اي بر اين عقيده هستند كه اصلاح طلبان وعده دادند و نخواستند كاري كنند و عده اي ديگر بر اين باورند كه آن ها به لحاظ موانع و مخالفت هايي كه مخالفان اصلاحات در قبال مصوبات آن ها انجام دادند، نتوانستند كاري كنند. به هر جهت اصلاح طلبان امروز در يك نقطه حساس تاريخي قرار گرفته اند.

- همان طور كه مي دانيد هيأت هاي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در روز 20 دي ماه نظر خود را مبني بر رد صلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت حدود 4 هزار تن از نامزدهاي نمايندگي مجلس، كه عمدتاً از اصلاح طلبان بودند، اعلام كردند. از اين تعداد، حدود 80 نفر از نمايندگان مجلس ششم هستند. اين حركت شوراي نگهبان را كه مبتني بر نظارت استصوابي است چگونه مي بينيد؟
- واقعيت اين است كه نظام حكومتي سياسي كنوني ايران سال ها است كه به لحاظ مشكلات ساختاري، به ناكارآمدي غريبي گرفتار آمده است. دوگانگي قدرت در اركان اصلي حاكميت، هرگونه اقدام اصلاحي را كه پاسخگوي كف مطالبات بر حق و انباشته شدن مردم بوده است، با ناكامي مواجه ساخته است. بسياري از مصوبات اصلي نمايندگان مجلس با سد سديد وتو روبه رو شده است. شوراي نگهبان كه يكي از نهادهاي غيرانتخابي است خود را پاسخگوي هيچ كس، حتي كميسيون اصل 90 مجلس نمي داند. جمهوريت كه ركن اساسي آن رأي مردم از طريق انتخاب نمايندگان مستقيم آن ها معنا مي يابد، به كلي ناديده گرفته مي شود و اينك از آن پيكري نحيف و رنگ باخته باقي مانده است. اصولاً اصطلاح احراز صلاحيت در قانون نيامده است. جمهور مردم متكي بر آراي مستقيم مردم است. مردم حق تعيين سرنوشت خودشان را دارند. اين اصل مصرحه در قانون اساسي است. اين اصل مصرحه در اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه ايران ازجمله كشورهاي متعهد به اين اصل است. مردم حق تعيين سرنوشت خودشان را دارند و براي انجام و برخورداري از اين حق، حق شركت در انتخابات، حق نامزدي را براي انتخاب شدن بر مبناي مقررات انتخاباتي را دارند و از اين طريق اعمال حق تعيين سرنوشت شان انجام مي گيرد. مسأله احراز صلاحيت به اين معنا است كه اول بررسي بشود كه آيا كسي جرمي، جنايتي، اقدام خلاف مصالح مملكتي و از اينگونه كارها انجام نداده است، تا صلاحيت او محرز بشود. نه اينكه اصولاً هر شهروند ايراني صالح براي شركت در انتخابات و صالح براي نامزد انتخابات شدن است. اين نكته اول كه برخلاف قانون در شوراي نگهبان اعمال شده است. دوم اينكه من بارها به اين مطلب اشاره كرده ام كه اس اساس جمهوريت تكيه بر آراي مستقيم مردم است. بارها هم در كلام مسؤولان بلندمرتبه به نقل از رهبر فقيد انقلاب، عباراتي نقل مي شود مبني بر اينكه «ميزان رأي ملت است»، يا مجلس در رأس امور است كه اين همه درواقع نشانگر اعتبار اصلي آراي مستقيم مردم و اصل برائتي است كه وجود دارد و بر آن تكيه مي شود.
اما اينكه چيزي به نام نظارت استصوابي جزو اختيارات شوراي نگهبان تلقي مي شود، به هيچ وجه قانون اساسي بر چنين امري حكم نمي كند. شوراي نگهبان از حق نظارت بر صحت اجراي انتخابات برخوردار است. يعني كسي رأي خريد و فروش نكند، كسي از آراي مردم سوءاستفاده نكند و...» نظارت صحيح و عادلانه به معناي تعيين افرادي در مرحله اول توسط شوراي نگهبان و در مرحله دوم ارائه ليستي به مردم براي رأي دادن به آنها نيست. يعني درواقع، انتخابات مستقيم تبديل مي شود به انتخابات دو مرحله اي. چيزي كه به كلي مغايرت با قانون اساسي و روح جمهوريت دارد.

- عكس العمل نمايندگان به رد صلاحيت هاي غيرقانوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ چه توصيه هايي در اين باره داريد؟
- در پاسخ به اين سؤال، مختصر توضيحي در پاسخ سؤال نخستين شما داده شد و گرچه در اين مرحله نقد و انتقاد عملكرد اصلاح طلبان را چندان جايز نمي دانم و فكر مي كنم بايستي به فكر راه حلي براي مشكل كنوني بود. با اين حال، اصلاح طلباني كه در اين سال هاي اخير دست به كوششي زدند تا خوني تازه در اين پيكر جاري كنند، با عقب نشيني هاي مكرر در مواجهه با سرسختي مخالفان اصلاحات و نهادهاي انتصابي، نتوانسته اند يا نخواسته اند گرهي از اين كار فروبسته بگشايند. اما تحصن كنوني نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت هاي گسترده نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم، اقدامي است هرچند ديرهنگام، اما جلوه اي از خواست بسياري از كساني كه با رأي خود، آن ها را به مجلس فرستادند. به جرأت مي توان ادعا كرد كه همين مردمي كه با آن شور و نشاط در انتخابات گذشته، اعم از انتخابات رياست جمهوري يا مجلس، مشاركتي مثال زدني داشتند، اين روزها نااميد از هرگونه اثربخشي آراي خود هستند و آشكارا دم از روي گرداني از حضور در برابر صندوق هاي رأي مي زنند. مردم، اقدام معترضانه به حق و قانوني نمايندگان شان را در صورت تداوم، به اين شكل و يا به هر شكل ممكن ديگر، تحسين مي كنند و مورد تأييد قرار مي دهند.

- به گفته اصلاح طلبان در استان هايي چون مركزي، فارس، خوزستان، خراسان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و ديگر استان ها حركت هاي آرام و قانوني در جهت حمايت از متحصنان آغاز شده است. از سوي ديگر، خبر از عدم حمايت مردمي، به خصوص دانشجويان به گوش مي رسد. نظر شما در اين مورد چيست؟
- مردم از هرگونه مقاومت مدني در مقابل سرسختي هاي مخالفان اصلاحات، راضي و خوشحال هستند، اما بروز آشكار اين تأييد و حمايت به علت نبود نهادهاي دموكراتيك، احزاب و سازمان هاي مردمي ممكن نشده و اين خلأ مانع از تجلي پشتيباني و تأييد چشمگير مردم از اصلاح طلبان شده است. توده مردم سازمان نيافته هرگز نمي توانند مطالبات و احساسات خود را به سامان كنند و به نمايش بگذارند و اين خود ثمره كم كاري ها و فرصت سوزي هايي است كه داعيه داران اصلاحات در چند سال اخير در كارنامه خود به ثبت رسانده اند. اين يكي از انتقادات جدي نسبت به عملكرد اصلاح طلبان است. امروز مردم از اين مقاومت مدني راضي هستند، از اين تحصني كه نمايندگان اصلاحات در اعتراض به رد صلاحيت هاي گسترده انجام مي دهند حمايت مي كنند، ولي هرگز امكان پيدا نكردند كه سازمان دهي شوند، متشكل شوند و حضور نيرومندي را در جهت حمايت و تأييد اين مقاومت مدني از خود نشان بدهند.

- آقاي عمويي، برخي از اصلاح طلبان در مقابل اين انتقاد كه چرا مردم را سازماندهي نكرده ايد، مي گويند چون سازمان دهي و تحزب در ايران يك پديده نوپا است، پس ما هم تازه به اين فكر افتاده ايم، آيا اين تبيين صحيح است؟
- خير، به هيچ وجه صحيح نيست. بعد از انقلاب مشروطه و از يك قرن پيش، تشكل هايي در جهت ارائه نظرات و پيشنهادات و راه كارهايي به منظور بهبود شرايط اجتماعي، براي تحصيل حقوق اساسي مردم وجود داشته است. ما از صدر مشروطيت شاهد احزاب عدالت، عاميون و اجتماعيان، كه به اصطلاح امروزي سوسيال دموكرات هستند، حزب كمونيست ايران و حزب دموكرات و... بوده ايم. بعد اين ها درنتيجه كودتاي سوم اسفند 1299 سركوب شدند ولي باز فعاليت ها به اشكال مختلف ادامه پيدا كرد تا اينكه مجدداً در سال 1310 در معرض سركوب قرار گرفتند كه دستگيري 53 نفر و محاكمه و زندان آن ها در اين دوره شاخص است. با پايان گرفتن دوران ديكتاتوري رضاخان و آغاز مرحله نويني در جامعه ايران پس از شهريور 1320، فعاليت حزبي ـ تشكيلاتي، به نحو گسترده اي در دهه 20 و تا آغاز كودتاي ننگين 28 مرداد ادامه داشت. تحزب در سطح بسيار گسترده اي طي اين دهه در برگيرنده بسياري از مردم علاقه مند به سرنوشت شان بود. حزب توده ايران، حزب دموكرات قوام السلطنه، حزب اراده ملي، حزب عدالت، حزب ايران، حزب مردم ايران، حزب ملت ايران، پان ايرانيست ها، سومكايي ها و سرانجام جبهه ملي ايران كه در بر گيرنده بسياري از احزاب ملي گرا بود، همه نشان گر فعاليت گسترده حزبي در ايران بود. اتفاقاً امر تحزب در كشور ما سابقه نسبتاً ديريني دارد. اما آن چه مبارزات حزبي در كشور ما را با ديگر كشورها متمايز مي سازد، نبود معيارهاي دموكراتيك و درنتيجه سركوب احزاب در دوره هايي بوده است كه امكان فعاليت داشتند. سركوب و حتي امحا فيزيكي فعالان سياسي همواره راه را بر فعاليت حزبي و تشكيلاتي فرو بسته است. ما در تمام دوران تاريخي خودمان حتي پس از انقلاب هم شاهد اين بوديم كه در سال هاي اول انقلاب، عرصه فعاليت سياسي و تشكيلاتي نسبتاً گسترده بود. صرفنظر از اشتباهاتي كه اين جا يا آن جا توسط سازمان ها و احزاب سياسي رخ داده، اما سركوب اين احزاب و حذف كامل آنها حتي به صورت حذف فيزيكي، نشانه نبود شرايط تحزب نيست و يا نشان نبود سابقه تاريخ فعاليت سازماني نيست. اگر عده اي بر اين امر تكيه مي كنند كه چنين سابقه اي در ايران وجود نداشته، به گمان من اين به لحاظ نگرشي است كه اين دوستان اصولاً نسبت به مردم دارند. آن ها مردم را چگونه مي بينند؟ از مردم نمي توان تنها در روزهاي انتخابات و در پاي صندوق آرا ياد كرد. اصلاح طلباني كه به اعتراف خود تنها 30 درصد از قدرت را در اختيار دارند، بايد مي دانستند كه يگانه پشتيبان و منشأ قدرت آنان، همان مردمي هستند كه با رأي خويش آنان را به نمايندگي برگزيدند و باز همان مردم هستند كه مي توانستند و مي توانند پشتوانه مصوبات ترقي خواهانه و حركات آن ها در راستاي تحقق مطالبات آنان باشند. متأسفانه اصلاح طلبان هيچ كوششي در جهت سازماندهي هواداران خويش به عمل نياوردند. آن ها مي توانستند همان ستادهاي انتخاباتي خود را پس از برگزاري انتخابات، به صورت هسته هاي نخستين سازماندهي هواداران خويش درآورند. من در يكي از مصاحبه هاي مطبوعاتي ام با BBC درباره دلايل كند شدن روند اصلاحات، به عدم تشكل هواداران اصلاح طلبان اشاره كردم. پرسش گر اشاره به مصاحبه اي داشت كه با يكي از روشنفكران اصلاح طلب انجام داده بود و به نقل از او اظهار مي داشت كه اينان به حزب گسترده و توده اي باور ندارند. اين ها طرفدار نخبه گرايي هستند و اگر اين صحت داشته باشد، به خوبي نمايان مي شود كه حمايت مردمي از دست مي رود.

- آقاي عمويي برگرديم به مسأله امروزمان يعني انتخابات و تحصن اعتراضي نمايندگان رد صلاحيت شده؛ در مورد نقش رئيس جمهور و دولت در اين اعتراضات و تحصن نمايندگان چه نظري داريد؟
- از اخبار چنين بر مي آيد كه آقاي خاتمي همراه با آقاي كروبي به عنوان نمايندگان دو قوه مجريه و مقننه به جاي روي آوري به رأي دهندگان شان، اقدام به مذاكره و چانه زني در پشت پرده براي گذر از سدي كه در زمينه ردصلاحيت ها پيش آمده است، مي كنند. زماني در نشريه اي دانشجويي چنين آمده بود كه آقاي خاتمي سياست مدار نيست، ايشان يك فاضل و يك دانشمند است و در ساده ترين تعريف ايشان را يك فرصت سوز فرهنگ ساز تعبير كرده بود. به نظر من اصطلاح زيبا و به جايي دانشجويان به كار برده بودند. آقاي خاتمي نظير ديگر اصلاح طلبان فرصت هاي ارزنده اي را از دست دادند. بدون ترديد انتظارات از آقاي خاتمي در اين شرايط به عنوان رئيس جمهور و ناظر بر اجراي صحيح قانون اساسي بيش از اين ها است.

- برخي از مفسران و فعالان سياسي معتقدند كه كل ماجراي انتخابات يعني ردصلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان و تحصن از سوي اصلاح طلبان پروژه خود حاكميت است كه به اين ترتيب با دخالت رهبري و تأييد اقليتي از نمايندگان رد صلاحيت شده، مردم را به پاي صندوق ها بكشانند؟
- بدون ترديد اين نوع اظهارنظرها نشانه عدم اعتمادي است كه به طور گسترده طي ساليان اخير در نظرات مردم پديد آمده است. پيش بيني و پيش گويي و حدس و گمان بر اين كه آيا ريشه اين اقدامات اين چنين بوده است يا آن چنان بوده است، كمتر مي تواند مبناي يك تحليل سياسي علمي قرار بگيرد. آنچه رخ داده است به گمان من يك مقاومت مدني است و براي نتيجه بخش بودن آن، ايستادن، پيگيري كردن و اتكا به اصل اساسي حق تعيين سرنوشت، توسط مردم لازم است. اگر راه كار اصلاح طلبان در جهت پيگيري براي تحقق اين اصل اساسي باشد، يعني اتخاذ يك استراتژي نسبتاً دراز مدت براي عملي ساختن تحولات و تغييراتي در قانون اساسي، (كه مي تواند به صورت متممي كه در تاريخ كشور ما هم بي سابقه نيست باشد)، كاستي هاي موجود قانوني برطرف خواهد شد و اين مقاومت مدني نتيجه بخش خواهد بود.

- محمدرضا خاتمي (سخنگوي متحصنان) در مصاحبه مطبوعاتي روز جمعه 26 دي ماه بارها عنوان كردند كه شوراي نگهبان هيچ حركتي در جهت اظهارات اخير رهبري انجام نداده است و ظاهراً اين نگراني وجود دارد كه شوراي نگهبان به كار خود بدون توجه به سخنان رهبري ادامه دهد. نظر شما چيست؟
- آنچه آقاي محمدرضا خاتمي مورد توجه قرار داده اند، اشاره به توصيه اي است كه به هنگام ديدار اعضاي شوراي نگهبان با رهبري انجام گرفت. جوهره اين مطلب درواقع توصيه به تأييد صلاحيت نمايندگان كنوني مجلس بود. ولي واقعيت اين است كه مسأله فقط رد صلاحيت نمايندگان كنوني مجلس نيست، رد صلاحيت به مراتب گسترده تر از اين تعداد نمايندگان مجلس است. اساساً راه كار فراتر از مسأله انتخاب يا عدم انتخاب اين يا آن فرد است.

- اگر فقط تعداد محدودي از نمايندگان رد صلاحيت شده تأييد صلاحيت شوند و متحصنان نيز اين را بپذيرند...
- اين مطلب از دو زاويه قابل بحث است. بخش اول مربوط به پذيرش يك چنين امتياز محدودي از سوي اصلاح طلبان است كه اين در حركت مقاومت مدني نشانه خوبي نيست. در واقع نوعي سازش و نوعي مصالحه به حساب حقوق مردم و بي اثر كردن اين مقاومت مردم است. زاويه ديگر، مسأله حقوق مردم است. اصلاً سخن بر سر اين نيست كه چه كسي نماينده بشود، چه كسي نشود، مسأله عبارت است از اصل رد صلاحيت مردم، مسأله اساسي عبارت است از تعيين حق سرنوشت مردم. يعني مردم آزادانه و عادلانه توانايي اين را داشته باشند كه از اين حق خودشان كه تعيين سرنوشت شان است، به درستي استفاده بكنند، مضافاً بر اين، اين يك وجه قضيه است. اساساً مسأله انتخابات آزاد، آغاز كار دموكراتيك است. بعد مسأله اين است كه آيا اين آرا اثربخش هست يا نيست؟ يعني نمايندگاني كه به اتكاي آراي مردم به مجلس رفته اند، اين نمايندگان و مصوبات شان قدرت قانوني و اجرايي دارد يا خير؟ مسأله فقط رد صلاحيت نيست. مسأله وتو شدن مصوبات نمايندگان مردم توسط شوراي نگهبان هم هست. بنابر اين، اين مقاومت مدني، اهدافي فراتر از مسأله رد صلاحيت هاي نمايندگان مجلس بايد داشته باشد.

- ولي همانطور كه مي دانيد متحصنان بارها تأكيد كرده اند كه هدف شان از اين تحصن فقط اجراي انتخابات آزاد و قانوني است.
- بله، ببينيد در مرحله كنوني، مسأله انتخابات مدنظر متحصنان است و چون انتخابات با رد صلاحيت گسترده مواجه شده، اقدامي كه اكنون به صورت تحصن نمايندگان مجلس ششم انجام گرفته، متوجه پاسخ شايسته دادن به اين عمل غيرقانوني هيأت هاي نظارت است؛ بنابر اين طبيعي است كه درحال حاضر شعار اين ها و هدف اين ها انجام انتخابات آزاد و عادلانه است، اما آن چه اصولاً در برنامه اصلاح طلبان بايد بگنجد اصلاً محدود به انتخابات كنوني نيست. قبلاً اشاره كردم كه اگر اصلاح طلبان واقعي خواستار اصلاح امور به معناي واقعي كلمه باشند، اين نيازمند تدوين استراتژي دراز مدتي است كه تمام مباني حقوقي لازم براي پي ريزي يك جامعه دموكراتيك را در نظر گرفته باشد؛ يعني تدوين متممي بر قانون اساسي و حذف موانع به اصطلاح قانوني كه در حال حاضر در قانون اساسي وجود دارد.

- چنان چه تحصن به اهداف خود برسد، يعني صلاحيت كليه كانديداهايي كه غير قانوني رد صلاحيت شده اند، تأييد شود و به عبارتي انتخاباتي آزاد، قانوني و عادلانه برگزار گردد، در آن صورت اصلاح طلبان راه يافته به مجلس و بقيه اصلاح طلبان براي احتراز از مسائل گذشته چه بايد بكنند؟
- اين برمي گردد به مسأله اثربخشي آراي مردم. چون واقعاً تجربه نشان مي دهد كه بسياري از مصوبات مهمي كه توسط اكثريت نمايندگان مجلس ششم با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است. يعني به اين ترتيب باز هم رأي رأي دهندگان بي ثمر و بي خاصيت باقي مانده است. درست به همين علت است كه مردم امروز، تمايلي براي شركت در انتخابات ندارند. مسأله فقط اين نيست كه شوراي نگهبان رد صلاحيت گسترده مي كند، اصلاً قبل از اينكه شوراي نگهبان رد صلاحيت گسترده بكند، مردم به انتخابات پشت كردند. چرا؟ براي اين كه زماني كه اكثريت در مجلس از آن اصلاح طلبان بود، مصوبات شان با وتو روبه رو مي شد. در بهترين شرايط، يعني اگر متحصنان موفق بشوند به اهدافشان كه عبارت است از منتفي شدن رد صلاحيت ها دست بيابند و به فرض اينكه از حمايت گسترده مردم در انتخابات هم برخوردار بشوند، كه بعيد به نظر مي رسد، تازه شرايط مجلس ششم پديد مي آيد. در مجلس ششم لوايح دوگانه رئيس جمهور كه به كلي فراموش شد، قانون مطبوعات آن چنان شد، قانون رفع تبعيض، قانون منع شكنجه و... يعني هر قانوني كه واقعاً بخشي از حقوق دموكراتيك مردم را، حتي بخشي از اصول مندرج در قانون اساسي را در برداشت، با ناكامي مواجه شد. بنابراين مسأله همان طور كه اشاره كردم، استراتژي بلند مدتي بر پايه سامان دهي مردم است. چون يگانه ابزار قدرت اصلاح طلبان مردم هستند. آن ها در جاي ديگر قدرت ندارند. اين مردم هم به صورت پراكنده تبديل به نيرو نخواهند شد، ولي در صورت تشكل و آموزش و بر پايه برنامه هاي معيني كه به طور مسالمت آميز، به طور قانوني و هدف مند كه اين ها بدانند چه مي خواهند و چگونه بايد آن را به دست بياورند، مي شود كار كرد. به گمان من راه كار، راه كار درازمدتي است كه سرانجام به نتيجه خواهد رسيد.

- در مورد قانون اساسي موجود چه نظري داريد؟
- واقعيت اين است كه پس از پيروزي انقلاب و نظرخواهي از مردم، شور و اشتياق مردم پيروز، در شرايط پيروزي انقلاب، طرد رژيم سلطنتي و تأييد نظام جمهوري را مورد توجه قرار داد. پيش نويس قانون اساسي قبلاً فراهم آمده بود كه به تأييد شوراي انقلاب و حتي به تأييد رهبر انقلاب هم رسيد. اما بعدها اين پيش نويس قانون اساسي مورد تجديدنظر قرار گرفت. در مجلس خبرگان قانون اساسي، اصولي در آن گنجانده شد كه مغايرت قابل توجهي با پيش نويس قبلي قانون اساسي داشت. به ويژه آن چه توسط دكتر حسن آيت مطرح شد و گنجاندن اصل ولايت فقيه كه از سوي ايشان مطرح شد و با توجه به برداشت هاي متفاوتي كه از اين اصل ولايت فقيه در آن زمان وجود داشت مورد تأييد ديگر نمايندگان مجلس خبرگان، ازجمله آقاي منتظري قرار گرفت. اين اصل مورد بهره برداري سوء بعدي قرار گرفت كه همه اصول مربوط به حقوق ملت را در هر زمان كه ضرورت داشت، مي توانست تحت الشعاع قرار بدهد. امروز مي بينيم كه آقاي منتظري درباره اصل ولايت فقيه چگونه نظر مي دهند. كاملاً آشكار است كه در آن زمان آيت، آيتي كه مستظهر به راهنمايي هاي دكتر مظفر بقايي بود و حتي در حزب جمهوري اسلامي هم اين ها لانه كرده بودند و دستاوردهاي انقلاب را كشاندند به آن جا كه هيچ اثر قابل توجهي جز نام و نشاني از جمهوريت برايش باقي نماند. امروز ديگر قانون اساسي با توجه به آگاهي ها و شناخت هايي كه نسبت به آن اصول پديد آمده، نيازمند بازنگري جدي است. بخشي از قانون اساسي كه به لحاظ حقوقي تناسب اختيارات و مسؤوليت ها را ناديده گرفته است به صورت مبنايي براي نقض حقوق ملت مندرج در فصل سوم درآمده است.
اما همين قانون اساسي با همه كاستي ها و اشكالات ساختار پيش نيز در عمل همواره نقض شده يا بسياري از اصول آن معطل مانده است. اصلاً به اجرا گذاشته نشده. فصل سوم قانون اساسي كه روح جمهوريت نظام را با تصريح به حقوق اساسي مردم در راستاي حقوق بشر منعكس مي كند، نتوانسته است جايگاه خود را در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي مسؤولان بيابد.
اصول ارزشمندي كه برحق آزادي بيان و عقيده، آزادي احزاب و اجتماعات، منع شكنجه، منع تفتيش عقيده و گرفتن اعتراف به زور از بازداشت شدگان، در اين فصل صراحت دارد و اغلب ناديده گرفته شده و آشكارا نقض شده است. وجود ابهام ها و تعابير كش دار موجب تفسيرهايي از پاره اي از اصول قانون اساسي شده است كه بسياري از اقدامات ناظران و مجريان امر را به برداشت ها و سليقه هاي شخصي محول كرده است.
جمهوريتي كه بايد متكي بر آرا و نظرات مردم باشد و بارها عبارت اساس ميزان، رأي ملت است، يا مجلس در رأس امور است، به نقل از رهبر انقلاب، توسط مسؤولان بلند مرتبه، تكرار شده است، اينك در موقعيتي قرار گرفته است كه با يك «نه» شوراي نگهبان، يعني نهادي كه صرفاً انتصابي است و لذا از رأي مردم برخوردار نيست به كلي رنگ مي بازد. تفسيرهايي كه اين نهاد غيرانتخابي از قانون اساسي و اختيارات خود مي كند، با روح جمهوريت كه متكي بر آراي مردم است، مغايرت دارد. هرگونه تفسير از قانون اساسي كه با مباني حقوق اساسي مردم در تعارض باشد، فاقد اعتبار قانوني است. هيچ تفسيري از قانون اساسي نمي تواند با اصل آزادي مردم در انتخابات منافات داشته باشد. چرا كه جمهوريتي كه در قانون اساسي آمده، در اساس متكي بر آرا آزاد و مستقيم مردم است. لذا به باور من هم چنان كه در تاريخ قانون گذاري كشور ما و بسياري كشورهاي ديگر سابقه دارد، يك بازنگري در قانون اساسي يا تدوين يك متمم قانون اساسي كه قادر باشد اين ابهام ها و اين كاستي ها و تعبير و تفسيرها را از بين ببرد و راه به هرگونه تعبيري خلاف حق تعيين سرنوشت مردم را ببندد، با مراجعه به آراي مردم و برخورداري از تأييد اكثريت مردم، مي تواند راه كار اساسي رفع مشكلات ساختاري قانون اساسي كنوني مملكت ما باشد.

- آقاي عمويي اگر مطالبي هست كه از جانب من پرسش نشد، لطفاً خودتان اضافه كنيد؟
- من تصور مي كنم كه در پاسخ به سؤالات گوناگوني كه شما مطرح كرديد، كم وبيش مسائل حاد عنوان شد. من چندان به مسأله انتخابات و اينكه كدام نماينده رد صلاحيت مي شود، كدام نماينده از اكثريت آراي مردم برخوردار مي شود و... خيلي نمي پردازم. غالباً اشاره مي شود به اين مطلب كه به فرض اينكه اين مقاومت منفي به پيروزي هايي برسد و بتواند اين رد صلاحيت گسترده را منتفي كند و نامزدهاي انتخاباتي اصلاح طلبان بتوانند به مجلس راه بيابند، تازه چيزي شبيه آن چه كه در مجلس ششم بود پيش خواهد آمد. خوب پاسخ اصلاح طلبان به اين ايراد، عبارت از اين است كه حداقل تريبوني كه اقتدارگرايان آرزوي قرار دادن انحصاري آن را براي خودشان دارند، از دست آن ها گرفته مي شود. هم چنين مي گويند مجلسي كه اگر در اختيار اقتدارگرايان باشد، مصوباتش بدون ترديد در چارچوب نظرات انحصارطلبانه مخالفان اصلاحات خواهد بود و به طريق اولي مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب به طور قانون مند نظرات خودشان را به كرسي خواهند نشاند. حضور اصلاح طلبان در مجلس مانع از چنين روندي خواهد شد. اما به گمان من اين به نحوي توجيه عملكرد گذشته اصلاح طلبان و تسري آن براي آينده در مجلس هفتم خواهد بود. به گمان من مسأله براي اصلاح طلبان بايد به مراتب فراتر از موضع تريبون مجلس و افشاگري اقتدارگرايان باشد.
تدوين يك استراتژي كلي در جهت فراهم آمدن شرايط پاگرفتن نهادهاي دموكراتيك در جامعه، كه بدون وجود اين نهادها هيچ گونه مبناي دموكراتيك را نمي شود ادعا كرد، چه برسد به اين كه آن را به وجود آورد، ضروري است . كاري كه يك شبه پديد نمي آيد، كاري كه نياز به كار و كوشش بسيار دارد. همان طوري كه قبلاً اشاره كردم، اگر واقعاً اصلاح طلبان صميمانه و پيگير در برابر بي قانوني ها بايستند و تن به سازش هاي آن چناني ندهند، سرانجام پافشاري بر مقابله با اقدامات غيرقانوني اقتدارگرايانه، آشكار شدن افق روشني خواهد بود كه اميد و اعتماد را بار ديگر در دل ها زنده مي كند. با وعده نمي توان اعتمادهاي سلب شده را مجدداً جلب كرد. ترديد ندارم كه دست يابي به تمامي مطالبات مردم كار ساده اي نيست. دشواري اصلي ساختار به شدت بسته و بي انعطافي است كه همه تلاش ها را تاكنون نقش برآب كرده است. گذر از اين گردنه صعب العبور نيازمند تدوين يك استراتژي واقع بينانه با تحليل و ارزيابي درست نيروهاي اجتماعي براي تدوين راه كارهاي قانون مند و مسالمت آميز با تكيه بر مطالبات، آگاهي و اراده مردم است. تلاش براي برقراري دموكراسي بدون ايجاد نهادهاي دموكراتيك راه به جايي نمي برد. آن جامعه مدني كه از خرداد 76 به بعد بارها و بارها در گفتارها و نوشتارها رخ نمود، مگر مي توانست بدون پاگرفتن تدريجي نهادهايي چون اتحاديه، سنديكاها، احزاب و سازمان هاي گوناگون عينيت يابد؟ مگر مي توان مردم جامعه اي استبداد زده را كه طي قرون متمادي فرمانبران بي چون و چراي فرمانروايان خودكامه بوده اند، يك شبه در هيأت دموكرات هاي قانون گرا و ديگر پذير درآورد. آدمي در كار و پيكار جمعي در همكاري و هم نظري در نهادهاي مشاركتي، در شكل گيري ارزش ها و مطالبات ويژه، از تبديل شدن به عضوي از حزب، سازمان، جمعيتي كه براساس برنامه مشخصي پاگرفته است و در شكل گيري خصلت هاي جمعي و مشاركتي پرورش مي يابد و مي آموزد كه دموكراسي چيست، منش دموكراتيك كدام است.

- آقاي عمويي به همه نكات لازم پرداختيد. در آخر اگر لازم مي دانيد به بحث خودي و غيرخودي كه در اين سال ها آسيب هاي جدي به ما رسانده است هم بپردازيد.
- ازجمله كاستي هايي كه در عملكرد و نظرگاه هاي اصلاح طلبان پيش از اين اشاره داشتم يكي همين مسأله خودي و غيرخودي است كه هنوز كه هنوز است در نشريات و گفته هاي اين ها كه در دسترس هم هست تا چندي پيش وجود داشت. به نظر مي رسد در سخناني كه در حزب مشاركت مطرح شد و اشاراتي كه دبيركل اين حزب در قلمرو ائتلاف جديد، حضور نيروهاي جديد، مشاركت هرچه بيشتر انديشمندان، نظريه پردازان و فعالان سياسي داشتند، اين يك نقطه روشني است، واقعاً. غير از فعالان سياسي كنوني كه يا در حاكميت وجود دارند، يا خارج از حاكميت هستند، نيروهاي بسياري برخوردار از انديشه و نظرات هستند كه داراي حقوقي هستند و اين حقوق تاكنون ناديده گرفته شده است. مظلوميتي كه واقعاً بر دگرانديشان طي ساليان دراز روا داشته شده، به وصف نمي گنجد. آيا نيازي هست كه من اشاره اي داشته باشم به همين محدوديت ديروز پريروزي كه مجلس ميهماني من تبديل به رفتن به زندان و بازجويي دادن شده. نيازي نيست كه اشاره به سال هاي قبل و سركوب دگرانديشان داشته باشم. به هر حال به نظر مي رسد اين روزها فضا تغيير كرده است. اما همين كه با محدوديت هايي اين چنيني ما هنوز روبه رو مي شويم، به گمان من بايد چه اصلاح طلباني كه در حاكميت هستند و چه اصلاح طلباني كه خارج از حاكميت هستند، مسأله هم دلي و به رسميت شناختن حقوق دگرانديشان را مورد نظر قرار بدهند. چه كساني بخواهند و چه نخواهند انديشه سوسياليزم، انديشه اي است كه در جامعه بشري، ازجمله در جامعه ايران ريشه پيدا كرده و كساني هستند كه چنين باوري را دارند، آيا مي توان به لحاظ داشتن چنين عقيده و باوري هرگونه حقي را از اين ها سلب كرد؟ ما خواهان حقوقي هستيم، نه بيش از هيچ كس و درعين حال نه كمتر از هيچ كس.
ما به عنوان شهروندان اين كشور بايد از حقوق اساسي كشورمان برخوردار باشيم. اين را مزيد بر كوشش هايي كه آقايان اصلاح طلبان براي دستيابي به حقوق خودشان انجام مي دهند، به خاطر داشته باشند كه اين حقوق بايد عام باشد و همگان ـ به معناي تعريفي كه اصل اوليه حقوق بشر بيان مي كند ـ از آن برخوردار باشند. يعني انسان به اعتبار انسان بودنش صرف نظر از تمايزات طبقاتي، جنسيتي، ملي، ديني، عقيدتي و فرهنگي، از حقوق عامي برخوردار است به نام حقوق بشر. ما خواستار تحقق حقوق بشر در جامعه ايران هستيم.