متن کامل بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد درتحليل انتخابات، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد، درباره‌ي انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است:" انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي پس از چالش‌ها و مباحثات چندين ماهه، سرانجام مطابق الگوي پيش‌بيني‌شده جريانهاي محافظه‌كار و ضداصلاحات برگزار شد. ملت ايران به خوبي واقفند كه آزادي، عدالت و معنويت‌گرايي و اخلاق از بنيادي‌ترين ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و ميراث تجميع‌شده تاريخي ملت ايران ، به ويژه مبارزات يكصد ساله اخير است كه در هيات نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تبلور يافت و مردم‌سالاري ديني به عنوان مسير و شيوه‌ي تحقق اين اهداف در عرصه مفاهيم و انديشه‌هاي سياسي ظهوري نو و اميدآفرين پيدا كرد. حماسه دوم خرداد 76 جلوه‌اي اصيل و ستودني از اين انديشه به جهانيان عرضه و در پناه آن، خطرات و طمع‌ورزي‌هاي بسياري از دشمنان را خنثي كرد. »
در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است:« متاسفانه اين حماسه ملي كه فرصت بسيار خوبي را براي تحكيم مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و تقويت پيوند دولت و ملت، هم‌چنين افزايش انسجام ملي فراهم آورده بود، با تنگ‌نظري، قدرت‌طلبي و كينه‌ورزي‌هاي جريان‌هاي ضداصلاحات مواجه شد و با توجه به بن‌بست رسيدن اقدامات امنيتي، بحران آفريني‌هاي مستمر و ناكامي از روش‌هاي متنوع براي دلسرد كردن مردم از جبهه اصلاح‌طلبان، پروژه‌ي حذف اصلاح طلبان از دايره گزينه مردم در انتخابات مجلس هفتم كه متضمن ايجاد محدوديت در حق انتخاب و كاهش مشاركت مردم بود، در دستور كار قرار گرفت و تيغ نظارت استصوابي بار ديگر و تيزتر از هميشه به كار گرفته شد.
اين فرايند آنچنان خشن و عريان تعقيب شد كه عليرغم همه‌ي حسن‌ظن‌ها، دلسوزي‌ها و رايزني‌هاي دردمندانه عزيزاني چون خاتمي و كروبي، سرانجام در آستانه انتخابات با وضعيتي مواجه شديم كه غير از جريان ضد اصلاحات كه تشكيل مجلس دست‌چين شده را تدارك مي‌ديد، تقريبا همه‌ي جريان‌هاي ديگر به نوعي گلايه‌مندي و نارضايتي خود را از فرايند و مقدمات انتخابات ابراز داشته و غالبا آن را به گونه‌اي ارزيابي كردند كه از آن با تعابيري چون انتخابات غيرآزاد، غير رقابتي، ناعادلانه و غيرقانوني ياد شد.
اين ناملايمات تا بدان بود كه براي اولين بار در تاريخ 25 ساله پس از انقلاب اسلامي و احتمالا به عنوان استثنايي‌ترين وضعيت در تاريخ انتخابات پارلماني كشورها، رييس‌جمهور و دولت، رييس مجلس، اكثريت نمايندگان مجلس و حتي وزير كشور و مسوولان رسمي برگزاري انتخابات، روند آنرا غيررقابتي خوانده براي اصلاح روند مذكور به چاره‌انديشي پرداختند و بعد از نااميدي از اصلاح آن، اجراي آنرا با توجيه حكم حكومتي كه در عرف سياسي نامانوس است، عهده‌دار شدند.»
به گزارش ايسنا صادركنندگان بيانيه در ادامه اظهار داشته‌اند:« شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در مواجهه با اين وضعيت بود كه حضور و مشاركت در چنين انتخاباتي را حقي سلب‌شده يافت و رسما عدم مشاركت در آن‌را اعلام كرد. در اين ميان برخي از گروه‌ها بنابر ملاحظات و محذورات خاصي كه احساس مي‌كردند با عنايت به اينكه در بعضي از حوزه‌ها و كرسي‌هاي نمايندگي، امكان اندكي براي رقابت باقي مانده بود، در انتخابات طراحي شده شركت نمودند و اينك پس از انتخابات به وضوح معلوم است كه انتخابات مجلس دست‌چين شده، طبق الگوي مورد نظر محقق گشته است و دل‌نگراني‌ها از تحليل به واقعيت مبدل شده است. با عنايت به اين وضعيت شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد موارد زير را خاطرنشان مي‌سازد:
1- ما علي‌الاطلاق، نتيجه انتخابات را نتيجه برآمده از انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي نمي‌دانيم و بر اين اساس معتقديم ماهيتا مفهوم جريان پيروز و جريان شكست‌خورده از مسابقه انتخابات، قابل مصداق‌يابي نيست. ضمن احترام به آن تعداد از منتخباني كه از حوزه‌هاي نسبتا رقابتي به مجلس راه‌ يافته‌اند، ما بقيه راهيافتگان به مجلس را همچون "نمايندگان انتصابي" پاره‌اي نظام‌هاي پارلماني مي‌دانيم كه اميدواريم در چارچوب اين تلقي، بتوانند به مردم و جامعه خويش خدمت كنند.
2- چالش‌هاي نظري و سياسي - حقوقي مربوط به مفاهيم نظارت استصوابي، احراز صلاحيت داوطلبان آن هم در مقولات كيفي و مفاهيم كشدار، بيطرفي نهادهاي داوري، ضرورت عدم مداخله نهادهاي نظامي - انتظامي در فعاليت‌هاي سياسي و جناحي، تقويم اجرايي انتخابات و تمايز محدوده نظارت و اجرا، تخلفات انتخاباتي و تبليغاتي، بيطرفي رسانه‌هاي ملي و ...از مقولات صرفا نظري و تحليل و خطر احتمالي آنها فراتر رفته به آفت‌ها و خطرات واقعي و عملي مبدل شده ‌اند، لذا همه جريانهاي دلسوز و مصلحان اجتماعي بايد براي رفع و كاهش آسيب‌هاي برآمده از ابهامات اين مفاهيم و اصلاح نظام حقوقي مربوط به آن چاره‌انديشي كنند و عزمي جمعي توام با وحدت و همدلي را براي پيشبرد آن به نمايش بگذارند.
3- خطر كاهش مشاركت مردمي و تضعيف مشروعيت نظام يكي از اصلي‌ترين دل‌نگراني‌هاي مدافعان حقيقي نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني بوده است و اتفاقا اصلي‌ترين مدعا و مطالبات جريان‌هاي اصلاح طلب نيز حول اين موضوع رقم خورده است. انتخابات مجلس هفتم عليرغم كارشكني‌ها و مقاومت‌هايي كه در مسير اصلاحات به وجود آمده بود، فرصت مجددي بود تا با تدبير و درايت مسوولان امر، به حماسه‌اي نوين تبديل گردد و شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد نيز علي‌رغم گلايه‌مندي‌هاي جدي كه داشت، آماده شده بود تا به سهم خود در خلق اين حماسه مشاركت كند.
متاسفانه اين فرصت‌سوزي رقم خورد و عليرغم صرف همه‌ي سرمايه‌هاي معنوي و اجتماعي به جاي خلق حماسه و ثبت ركورد جديدي از مشاركت، انتخابات مجلس هفتم ظاهرا با كمترين ميزان مشاركت در تاريخ انتخابات مجالس شش دوره پس از انقلاب مواجه شد. عدم مشاركت حدود 50 درصد مردم در كل كشور و نيز عدم مشاركت نزديك به 70درصد مردم در شهرهاي بزرگ و مجامع سياسي كشور، افتخاري است كه جريان‌هاي تنگ‌نظر و ضداصلاحات براي نظام به ارمغان آوردند. در تهران مركز ثقل سياسي و جمعيتي كشور، جريان ضد اصلاحات حدود 12 درصد آراء واجدين شرايط را به خود اختصاص داده است كه البته اين سقف ظرفيت و پايگاه اجتماعي اين جريان را نشان مي‌دهد و گواه آن است كه از سال هفتاد و شش تاكنون اقبال مردمي به اين جريان، هيچ افزايشي پيدا نكرده است. شايد به همين دليل هم بوده است كه آنان تنها راه توفيق خود را اتكاء به همين سقف آراء و از طريق حذف رقيبان از صحنه رقابت دنبال كرده‌اند.اين وضعيت هر چند در برخي از جوامع ديگر ممكن است قابل مشاهده باشد،ولي براي نظامي برآمده از مردمي‌ترين انقلاب عصر كه بنياد آن بر رفراندوم 98 درصدي است، نه تنها حماسه نيست كه زنگ خطري جدي به حساب مي‌آيد و ما به سهم خود از وقوع آن متاسف و در عين حال بي‌تقصيريم.
4- نگراني مضاعف ما آن است كه ضعف پشتوانه مردمي اين جريان، در نهايت به ضعف در مقابل طمع‌ورزي و مطامع بيگانگان بينجامد و استقلال كه از ارزشمندترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، با خطر مواجه شود و در پس مواضع ظاهرا راديكال و دشمن‌ستيزانه، نرمش و انعطاف‌پذيري از موضع ضعف را شاهد باشيم.
ما بدون آنكه بخواهيم اصالت يا حقانيتي براي طرح مدعيات دفاع از منافع و مصالح ملت ايران از سوي بعضي قدرت‌هاي جهاني قائل باشيم، روند نامطلوب انتخابات اخير و پاره‌اي از اقدامات در سياست‌هاي تسليحاتي را خواه ناخواه نوعي بسترسازي براي طرح مدعيات دشمنان به حساب مي‌آوريم و معتقديم يكي از راههاي نجات از اين تهديدات، اصلاح‌ سياست‌ها و رفع موانع مشاركت مردم و تقويت بنيادهاي مشروعيت نظام است. در همين راستا تداوم تنش‌زدايي و تعامل خردمندانه را در سياست خارجي ضروري مي‌دانيم.
5- نگراني ديگر ما اين است كه جريان‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته، از موضع اقليت رسمي و سياسي، همه‌ي اهرم‌هاي قدرت را عليه اكثريت رسمي به كار گرفتند، اينك مغرور از پيروزي در مسابقه بي‌رقيب، و با سوء استفاده از مواضع تصرف‌شده جديد، فشارها و تضييقات سياسي برخي مخالفان را شدت بخشند و آخرين نمودهاي آزادي و حقوق مدني مردم و مخالفان را با خطر جدي مواجه كنند و به اين ترتيب با توقف كامل راهبرد اصلاحات، خطرات فروپاشي و اضمحلال سياسي و اجتماعي و پيامدهاي ناگوار آنرا تشديد كنند.
6- مجموعه ملاحظات فوق‌الذكر، ايجاب مي‌كند جريان‌هاي دلسوز و مدافع حقوق مردم و ميراث‌داران حقيقي ارزش‌هاي معنوي و مردمي صفوف خود را در مقابله با جريان‌هاي تنگ‌نظر و متحجر و قدرت‌طلب، يكپارچه سازند و عليرغم گلايه‌مندي‌هايي كه ممكن است وجود داشته باشد، استراتژي و راهبردهاي جديد خود را با حضور همه شخصيت‌ها و سرمايه‌هاي ارزشمند خود تنظيم و به پيش ببرند."