مجاهدين انقلاب: كمترين ميزان مشاركت، بيشترين آراي سفيد و باطله، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران
با اعلام نتايج انتخابات مجلس هفتم،عجيب‌‏ترين انتخابات پارلماني طي 25 سال گذشته، فصل جديدي از دوران پس از انقلاب كه مي‌‏تواند مضمون و ماهيتي متفاوت با دوران قبل داشته باشد،آغاز شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه‌‏اي كه نسخه‌‏اي از آن نيز در اختيار ايلنا قرار گرفته است, ضمن تحليل انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده است:انتخابات محصول روندي بدعت‌‏آميز بود كه يكسال و نيم پيش با تشكيل دفاتر نظارت شوراي نگهبان آغاز شد.اصلاح‌‏طلبان همواره اين روند را غيرقانوني و نتيجه اعمال اراده‌‏هاي پنهان و معطوف به قدرت اعلام كرده‌‏اند.
آنان در اين نظر مشترك بودند كه اقدامات غيرقانوني هيات‌‏هاي نظارت انتخابات مجلس هفتم را به انتخابات غير آزاد، غير رقابتي و ناعادلانه تبديل كرده است.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است:آنان بر اين حقيقت تاكيد داشتند كه هدف از اين انتخابات تشكيل مجلسي مطيع است؛ لذا انتخابات و مجلس برآمده از آن نه تنها عزت و افتخاري در عرصه ملي و بين‌‏المللي به همراه نخواهد داشت ؛ بلكه سلب اعتماد ملت و گسترش ياس و نا اميدي از كارآمدي روش‌‏هاي مسالمت جويانه و قانوني در اصلاح امور را در جامعه دامن خواهد زد.
علي‌‏رغم وحدت نظر، اصلاح طلبان در قبال روندي كه هيچ نامي جز كودتاي پارلماني بر آن نمي‌‏توان نهاد، در عمل مشي‌‏هاي متفاوت اتخاذ كردند.
بخشي از اصلاح‌‏طلبان با اين تحليل كه علي‌‏رغم رد صلاحيت گسترده كانديداها و حذف رقبا مي‌‏توان مردم را به مشاركت گسترده در انتخابات قانع ساخت و در سايه اين مشاركت، مي‌‏توان مجلس را حفظ و يا حضور اقليتي قدرتمند را در آن تضمين كرد و در نتيجه كودتا را خنثي كرد، مشي شركت در انتخابات را در پيش گرفتند.
بخشي ديگر از اصلاح طلبان معتقد بودند: طرح كودتاي پارلماني به رد صلاحيت‌‏هاي گسترده و غيرقانوني و حذف رقبا از صحنه محدود نيست و اين طرح تا پايان انتخابات و تحقق تشكيل مجلس ادامه خواهد يافت و شركت در انتخابات نمي‌‏تواند اراده معطوف به ايجاد مجلس مطيع را تغييرداده و تاثير تعيين كننده بر نتايج از پيش تعيين شده داشته باشد. همچنان كه نتيجه رايزني‌‏ها و تلاش‌‏هاي بي وقفه رئيس جمهوري و رئيس مجلس نيز براي تامين حداقل شرايط رقابت انتخاباتي در خوشبينانه‌‏ترين حالت، تقليل تعداد كرسي‌‏هاي از پيش تعيين شده از 190 كرسي به 150 كرسي (بدون احتساب حوزه انتخابيه تهران) بوده است.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: از طرفي قلت كانديداهاي واجد حداقل شرايط مورد نظر و عدم امكان ارايه فهرست انتخاباتي كامل و از همه مهمتر به علت نبود فرصت كافي براي تبليغ و قانع ساختن مردم به مشاركت گسترده، به علت عدم تعويق زمان برگزاري انتخابات، شرايط كاملاً ناعادلانه‌‏اي براي اصلاح طلبان تحميل كرده است.
اكنون پس از اعلام نتايج انتخابات هر چند تلاش براي خنثي كردن كودتا به نتيجه نرسيد ؛ اما اصلاح‌‏طلبان در افشاي آن توفيقي چشمگير كسب كرده‌‏اند.
به گزارش ايلنا, در ادامه بيانيه آمده است,اكنون صحت تحليل و تمامي پيش‌‏بيني‌‏هاي اصلاح‌‏طلبان به اثبات رسيده است:
علي‌‏رغم تبليغات سنگين و بي‌‏سابقه دستگاه‌‏هاي تبليغات رسمي و غير رسمي، به كارگيري تمامي امكانات با شيوه هاي نامتعارف, انتخابات مجلس هفتم در مقايسه با انتخابات كليه ادوار مجلس پس از انقلاب, با كمترين ميزان مشاركت و با بيشترين آراي سفيد و باطله مواجه شد. در شهرهاي بزرگ كشور كه عوامل و ارزيابي‌‏هاي سياسي در رفتار انتخاباتي جامعه نقش محوري دارد, مشاركت از يك سوم واجدان شرايط فراتر نرفت.
علي‌‏رغم رد صلاحيت‌‏ها , حذف‌‏ها , تبليغات كاذب و پرحجم و استفاده از نيروهاي سازمان يافته , آراي محافظه كاران مطابق آنچه اصلاح طلبان پيش بيني مي‌‏كردند كمتر يا حداكثر به اندازه دوره گذشته بود و به موجب آراي اعلام شده و بر فرض سلامت روند راي گيري و صحت شمارش آراء در شعبه هاي اخذ راي, درستي پيش بيني اصلاح طلبان مبني بر اينكه پايگاه محافظه كاران بين 10 درصد تا 15 درصد جامعه است به اثبات رسيد.
اكنون همگان دريافته اند اين طرح محدود به مرحله رسيدگي به صلاحيت‌‏ها نبوده ؛ بلكه مراحل طي شده بعدي و يا باقيمانده تا پايان انتخابات را شامل شده و مي شود؛ لذا اگر اين روزها براي اثبات مشاركت گسترده و فراگير مردمي و تبليغ " خلق حماسه سبز" نهادهاي نظارتي و صدا و سيما, به جاي مركز آمار ايران تعداد واجدان شرايط راي دادن را به جاي 36/46 ميليون ,43 ميليون و به جاي وزارت كشور شركت كنندگان در انتخابات را 64 درصد واجدان شرايط اعلام مي‌‏كنند,نبايد چندان تعجب كرد.
در ادامه بيانيه اعلام شده است:رسوايي اين كودتا بيش از هر چيز مرهون هوشياري ملت رشيد ايران است كه به گونه‌‏اي ترديد ناپذير نشان داد تبليغات هر چند سنگين , آنان را در تشخيص سره از ناسره گرفتار شبهه و در پاسخ به اقتدار و اقتدارگرايي دچار ترديد نخواهد كرد.
شركت حدود يك سوم از واجدان شرايط در شهرهاي بزرگ كشور و نيز تشكيل مجلسي با پشتوانه كمتر از 10 درصد آراي شهروندان هر چند از منظر مصالح ملي پديده‌‏اي تاسف بار و به غايت زيان‌‏بار است ؛ اما مسئوليت خسران بر عهده قدرت طلبان بريده از مردمي است كه حفظ قدرت و تسلط بر نهادهاي انتخابي را به هر قيمت و با هر هزينه‌‏اي حتي بي اعتمادي ملت به نظام, در دستور كار خود قرار دادند.
ما در برابر آگاهي ملت رشيد ايران اعم از آنان كه در انتخابات شركت نكردند, آنان كه به علت شايعات و تهديد و نگراني از احتمال موهوم پاره‌‏اي محروميت‌‏ها در صورت عدم دادن راي و نيز آنان كه به تشخيص وجود حدقل رقابت در حوزه هاي انتخابيه خود به پاي صندوق هاي راي رفتند و در مجموع با رفتار آگاهانه انتخاباتي, رسوايي عده‌‏اي را رقم زدند , سرتعظيم فرود مي‌‏آوريم. و اعلام مي‌‏كنيم بر چنين ملتي با كودتا و فريب و تزوير نمي‌‏توان خلافت كرد.اقتدار گرايان زودتر از آنچه تصور مي‌‏كنند ناگزير از تمكين در برابر خواست اين ملت بزرگ خواهند بود.
چه بايد كرد؟
اخراج اصلاح طلبان از حاكميت كه با تصاحب غيرقانوني مجلس هفتم آغاز شده است و فقدان چشم اندازي اميد بخش نسبت به آينده گروهي را به شكست و ناكامي اصلاحات در چارچوب قانون اساسي معتقد ساخته است. ضرورت نقد و بازخواني عملكرد گذشته, تحليل وضع موجود و نتايج آن و همچنين لزوم راهبردي اجتماعي در شرايط تحول يافته كنوني, نيازي واقعي است كه بايد در فرصت باقيمانده تا پايان مجلس ششم بدان پاسخي در خور داد.
نتايج نقد و بازخواني و مشخصه‌‏هاي اين راهبرد هر چه باشد در يك چيز نمي‌‏توان ترديد كرد و آن اينكه اهداف و آرمان‌‏هاي اصلاح طلبي همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و اصلاح طلبان از اين پس تنها مدافعان آرمان‌‏هاي راستين انقلاب اسلامي يعني استقلال, آزادي و جمهوري اسلامي بدون حق ويژه بدعت آميز خواهند بود و مبارزه با بدعت پيشگاني كه پروژه استحاله نظام جمهوري اسلامي به نظامي استبدادي و بيگانه با جمهوريت را تعقيب مي كنند, چالش‌‏هاي آينده را صورت‌‏بندي خواهد كرد.
اصلاح طلبان بايد از اين پس بيش از گذشته در سنگر انقلاب, جمهوري اسلامي و قانون اساسي, با جريان اقتدار گرا و متحجري كه بنا را بر تهي ساختن انقلاب وجمهوري از محتواي آزادي طلبانه و مردم سالارانه آن كه نهايتاً نافي ماهيت مستقل آن نيز خواهد بود، به مبارزه‌‏اي همه جانبه بپردازند و مانع از تعطيل قانون اساسي، با همان شيوه‌‏هايي كه قانون اساسي مشروطه تعطيل و استبداد حاكم شد، شوند؛ لذا اصلاح‌‏طلبان در شرايط پيچيده و دشوار جديد مسئوليت بسيار سنگين‌‏تري برعهده خواهند داشت.
در ادامه اين بيانيه نيز تاكيدشد:ما در بيانيه‌‏هاي آينده در اين زمينه بيشتر سخن خواهيم‌‏گفت و در اين فرصت تنها به ذكر ملاحظاتي در اين زمينه اكتفا مي‌‏كنيم.
صدا و سيما كه در انتخابات مجلس ششم و انتخابات شوراهاي شهر و روستا سكوت و انفعال توجيه ناپذيري داشت در انتخابات اخير، تبليغات بي‌‏سابقه و گسترده‌‏اي را تدارك ديد.
گزارش‌‏هاي خبري مربوط به رفراندوم جهموري اسلامي كه به دليل تعارض با ارزش‌‏هاي مورد قبول آقايان 25 سال اجازه پخش نداشتند، به نمايش گذاشته شدند. فاجعه كشته شدن 300 شهروند ايراني در حادثه راه‌‏آهن نيشابور پيش از برگزاري انتخابات به فراموشي سپرده شد تا مبادا حال و هوا و شور انتخاباتي تحت الشعاع قرار گيرد و افكار عمومي به امر ديگري غيراز انتخابات معطوف شود.
صرف‌‏نظر از تبليغات جانب‌‏دارانه و پررنگ به نفع محافظه‌‏كاران، موارد سابق الذكر رويكردي بي‌‏سابقه است كه علي رغم انگيزه‌‏هاي نهفته در وراي آن، در اذهان عمومي تاثيري مثبت خواهد داشت.
مردم آگاه ايران به خاطر دارند, طي 6 سال گذشته اصلاح‌‏طلبان در دولت و مجلس همواره آماج اتهامات محافظه‌‏كاران مبني بر ضديت با دين، پايمال كردن ارزش‌‏هاي انقلاب، خيانت به امام و آرمان‌‏هاي انقلاب و تضعيف ايمان مردم مسلمان بودند.تقريباً تمامي كانديداهاي اصلاح طلب به اتهامات عدم اعتقاد به اسلام، جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و امثال آن از ورود به عرصه رقابت محروم شدند. مروري بر رفتار انتخاباتي محافظه‌‏كاران در انتخابات نمايشي مجلس هفتم ماهيت رسواي آن اتهامات و تبليغات را بيش از پيش روشن مي‌‏سازد.
در تمامي شعارها و پوسترها و اوراق تبليغاتي محافظه‌‏كاران آنچه ديده نشد,تاكيد بر ارزش‌‏ها و آرمان‌‏هاي امام و انقلاب، تعميق باورهاي ديني مردم، ولايت فقيه و غيره بود و آنچه مشاهده شد تاكيد بر رفاه و توسعه، مدارا با نسل جوان و كاهش حساسيت نسبت به رفتارهاي و هنجارهاي متعارف در جامعه و حتي نمايش آن‌‏ها از برنامه‌‏هاي سيما و نيز وعده‌‏هاي آزادي ماهواره و حل مشكل رابطه با آمريكا و غيره بود.
حاميان و توجيه كنندگان قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي، فاجعه كوي دانشگاه و غيره كه روزي اصلاحات را پروژه آمريكا براي استحاله انقلاب تبليغ مي‌‏كردند و اصلاح‌‏طلبان را به دليل اعتقاد به مذاكره و كاهش تنش با آمريكا به بي‌‏غيرتي متهم مي‌‏كردند در تبليغات انتخاباتي خود بر تمامي شعارها و آرمان‌‏ها و برنامه‌‏هاي اصلاح طلبان در اين زمينه‌‏ها تاكيد كردند.
كساني كه تا ديروز از شلاق زدن جوانان در خيابان و معابر شهر به عنوان جاري كردن حدود الهي دفاع و حمايت مي‌‏كردند در تبليغات انتخاباتي خود بر ضرورت درك نيازهاي جوانان و مداراي با اين نسل تاكيد كردند.
اگر محافظه‌‏كاران آنچنان‌‏كه وعده داده‌‏اند اهداف و برنامه‌‏هاي اصلاحي را پيگيري كنند، اصلاحات پيروز شده است و چه پيروزي براي يك انديشه بالاتر از آن كه مخالفان نيز ناگزير از پذيرش آن باشند؟
اقتدارگرايان بايد به وعده‌‏ها و برنامه‌‏هاي انتخاباتي خود ملتزم باشند و همان گونه كه گفته‌‏اند در مجلس هفتم بايد سياست تنش زدايي در سياست خارجي و كاهش تهديد آمريكا را از موضوع حفظ منافع ملي تعقيب كنند. آن‌‏ها بايد از دخالت در حيطه زندگي خصوصي و نحوه زندگي مردم خودداري كنند.
سياست تساهل و مدارا در قبال جوانان را پيش گيرند، بيكاري را كاهش دهند، رفاه و آسايش اقتصادي - اجتماعي را تامين كنند و ايران را به يك كشور توسعه يافته تبديل كنند.
محافظه‌‏كاران اگر وعده‌‏هاي خود را عمل كنند,به برنامه‌‏هاي اصلاح‌‏طلبان كه سال‌‏ها با در دست داشتن ابزارهايي چون نهادهاي انتصابي از اجراي آنها جلوگيري كردند، عمل كرده‌‏اند و اگر وعده‌‏هاي خود را به فراموشي بسپارند، ملت آگاه و شريفمان به آنان اجازه ادامه حكومت نخواهد داد.