 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك مدرس دانشگاه تاكيد كرد كه ارجاع برنامه‌ي چهارم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس غيرقانوني بوده است.
نعمت احمدي، حقوقدان درخصوص ارجاع لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اصولا طبق اصل 112 قانون اساسي شأن نزول مجمع تشخيص مصلحت نظام جلوگيري از بن‌بست و تشخيص مصلحت كشور با بررسي نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در تصويب يك مصوبه است.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي افزود: اينكه اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است برنامه‌ي چهارم توسعه بايد به مجلس برگردد خلاف نظرات قبلي خود عمل كرده زيرا پيش از اين شاهد حدود 9 مورد شبيه اين لايحه وجود داشت كه مجلس شوراي اسلامي با اصرار بر نظر قبلي خود، مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع مي‌داد و مجمع درباره آن نفيا يا اثباتا تصميم‌گيري مي‌كرد.
احمدي ابراز عقيده كرد: با توجه به رويه‌ي قبلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اتخاذ تصميم مبني بر ارجاع لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم به مجلس نوعي سياسي‌كاري محسوب مي‌شود كه متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت تاثير نظر كساني قرار گرفته كه خواهان ارجاع لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم به مجلس بودند.
