 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مجيد حاجى بابايى*:پرسش اساسى و محورى اين مقاله اين است كه: بهترين مدل براى سازمان يابى مجدد جنبش دانشجويى ايران چيست؟ براى پاسخ به اين پرسش نخست مى بايست دو موضوع بررسى وضعيت فعلى سازماندهى جنبش دانشجويى و همچنين مهم ترين ايده هاى ارائه شده جهت برون رفت از شرايط موجود را بررسى كنيم، آن گاه به ارائه ايده جايگزين اقدام كنيم.
• وضعيت فعلى سازماندهى جنبش هاى دانشجويى
قبل از ترسيم وضعيت موردنظر ذكر اين نكته ضرورى است كه استفاده از واژه جنبش ها به دليل كثرت و تنوعى است كه در ميان دانشجويان وجود دارد. ما با يك پديده يكدست و جنبشى واحد روبه رو نيستيم، بلكه جنبش هاى متعدد با خاستگاه اجتماعى و فكرى متفاوت در دانشگاه حضور دارند. در خصوص وضعيت فعلى اگر جريان موجود را به جريان هاى بزرگى تحويل (reduction) كنيم حداقل مى توان در نسبت به حكومت مستقر سه گروه از دانشجويان را كه هر كدام تشكيلات و سازماندهى خاص خود را دارند، تشخيص دهيم. ۱- دانشجويان نزديك به هسته مركزى محافظه كاران ۲- دانشجويان اصلاح طلب ۳- دانشجويان اپوزيسيون. البته در برخى موارد مرز مشخصى بين دانشجويان اصلاح طلب و اپوزيسيون نمى توان كشيد اما اختلاف و تفاوت آنها در نقاط كليدى و راهبردى خودنمايى مى كند.
گرچه گروه اول در قالب نهاد ها و سازمان هاى دولتى و مستقل دانشجويى فعاليت هاى گسترده اى در محيط دانشگاه انجام مى دهند اما از آنجا كه كمتر منتقد وضع موجود بوده و بيشتر خصلت محافظه كارانه دارند، از چارچوب تحليل اين مقاله بيرون مى مانند. زيرا قصد ما تحليل آن بخش از جنبش هاى دانشجويى است كه از نوعى ويژگى انتقادى و اصلاحى نسبت به ساختار موجود برخوردارند و به دليل تنگنا هاى تحميلى مى بايست همواره ارزيابى دقيق و مجدد از خود داشته باشند تا بتوانند به راهشان ادامه دهند.
به باور نگارنده اين دسته اخير در قالب جنبش هاى متعدد ايفاى نقش مى كنند اما از آنجايى كه در حال حاضر حول «آرمان هاى مشترك» به نوعى هم افق شده اند مى توان آنها را در ذيل واژه «جنبش دانشجويى» بدون پيشوند و پسوند گنجاند. هر چند در صورت گذار از اين شرايط راه ها و روش هاى متفاوت و متكثرى را در پيش خواهند گرفت.
با توجه به ملاحظات فوق، به نظر مى رسد ساختار هاى موجود براى «سازمان يابى» دانشجويان در قالب آنها بسيار فرسوده و كهنه است و به هيچ عنوان جوابگوى نياز هاى فزاينده و رو به رشد دانشجويان نيست. در اينجا نيازى به تكرار نيست كه بعد از انقلاب فرهنگى در سال ۱۳۵۹ و بسته شدن دانشگاه ها نوعى يك دستى در دانشگاه به وجود آمد و فضاى تكثر و تنوع رنگ باخت و همين شرايط تشكل هاى خاص خويش را خلق كرد. اما بعد از جنگ و قطب بندى جديد زمينه اى براى رشد انديشه هاى نوين و «دگر» به وجود آمد. هر چه كه اين انديشه ها در دانشگاه رشد مى يافت و تنوع و تكثر بيشتر مى شد، كمتر زمينه اى براى تغيير يا ايجاد سازمان هاى دانشجويى متناسب با شرايط موجود فراهم مى آ مد. تنها به دليل تغيير محسوس و جدى در سپهر عمومى دانشگاه، برخى از تشكل ها و سازمان هاى موجود تغييراتى آرام و تدريجى را پذيرا شدند. اما اين تغيير نيز در محتوا و كيفيت نيرو ها بود و هيچ تغييرى در پوسته و ظاهر بيرونى آنها كه نمادش تشكيلات و سازماندهى آن است، ايجاد نشد.
يكى از مهم ترين تشكل هاى سراسرى دانشجويان كه از اين تغيير محتوايى به دور نماند و دگرديسى هايى را در درون خود ايجاد كرد، اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) است. اين تشكل همانطور كه از نامش پيداست فقط دربرگيرنده انجمن هاى اسلامى دانشجويان است، به همين دليل طيف وسيعى از كانون ها و تشكل هاى صنفى و فرهنگى و سياسى از دايره شمول آن خارجند و هرگز نمى توانند عضو آن شوند. اما اين تنها محدوديتش نيست، بلكه اساسنامه و مرامنانه آن نيز كوچك ترين تغييرى نيافته و براساس همان روش كهن اداره مى شود. اگر اين نقاط ضعف را در نظر داشته باشيم و همزمان به اين مسئله نيز بينديشيم كه امروز وقتى از جنبش دانشجويى ايران سخنى به ميان مى آيد، ناخودآگاه ذهن به سوى دفتر تحكيم وحدت معطوف مى شود و ساير وجوه حركت هاى دانشجويى مغفول مى ماند، اهميت و جايگاه دفتر تحكيم وحدت در تحولات دانشجويى ايران را بهتر درك مى كنيم. بر اين اساس، تا وقتى هژمونى دفتر تحكيم وحدت با اين اساسنامه و مرامنامه وجود دارد، نمى توان انتظار داشت تحولى جدى در عرصه سازمان يابى دانشجويان صورت گيرد، مگر اينكه «دفتر تحكيم وحدت» با تغيير و دگرديسى در وضعيت سازمانى و كاركرد خود محوريت ايجاد شرايط جديد براى «جنبش دانشجويان ايرانى» را فراهم كند.
اگر اين تحليل از شرايط «جنبش دانشجويى» را بپذيريم، بايد بگوييم اين جنبش در شرايط «بى سازمانى» به سر مى برد. زيرا فراگير ترين آنها «دفتر تحكيم وحدت» با محدوديت هاى ساختارى بسيارى مواجه است. بگذريم از ساير گروه ها كه عنوان هاى پرطمطراق دارند و اعضايى بسيار محدود. در پيدايش چنين شرايطى است كه ناخودآگاه ذهنيت جمعى دانشجويان به اين سمت معطوف مى شود كه بايد سازمان يا سازمان هاى فراگير دانشجويى را براى پوشش دادن مطالبات متنوع دانشجويان ايجاد كرد. اگر دقت شود عمده استدلال هايى كه از سوى فعالان دانشجويى ارائه مى شود، پيدايش سازمان دانشجويى فارغ از جهت گيرى ايدئولوژيك و پوشش دهنده به تنوع و كثرت فكرى و فرهنگى موجود در دانشگاه است اما اينكه ايده هاى مطرح شده تا چه اندازه مى تواند اهداف فوق را پوشش دهد ارزيابى اى است كه در پى مى آيد.
• راهكار هاى سازمان يابى جديد دانشجويان
از ميان ايده ها و راهكار هاى متعددى كه براى برون رفت از شرايط «بى سازمانى» فعلى ارائه شده دو مورد تشكيل «پارلمان دانشجويى» و «دفتر تحكيم دموكراسى» مهم ترين آنها بوده اند. در كارويژه اين دو تشكل و ساير پيشنهادات بر غيرايدئولوژيك و فراگير بودن آنها تاكيد شده است. اين نحوه استدلال نشان مى دهد تشكل هاى موجود هم ايدئولوژيك و هم غيرفراگيرند. نكته ديگر اينكه ضرورت «سازمان يابى» جنبش دانشجويى ايران را يادآورى مى كنند اما تاكنون راهكار مشخصى براى عملياتى شدن ايده هاى فوق ارائه نشده است. اما جسته و گريخته، براساس اظهارات پراكنده فعالان دانشجويى مى توان يك قدر مشترك از سخنان آنان گرفت و آن «نخبه گرايانه» بودن هر دو سازمان است. البته تئورى پردازان دفتر تحكيم دموكراسى اين موضوع را به صراحت اعلام كرده اند كه قصد دارند حركتى «نخبه گرايانه» و معطوف به افراد خاص را سازماندهى كنند و به نوعى تكامل يافته تحكيم وحدت باشند. به عبارت ديگر بيشتر روزآمد كردن دفتر تحكيم وحدت را مدنظر دارند.
اما پارلمان دانشجويى داعيه اى فراتر دارد و قصد فراگيرى و سراسرى بودن دارد. اما چگونه و با چه ابزارى پرسشى است كه تاكنون بدان پاسخى داده نشده است. قطعاً سازوكار ايجاد «پارلمان دانشجويى» به معناى خانه دانشجويان هرگز نمى تواند اين باشد كه چند نفر، مثلاً اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت، دور ميز بنشينند و براى ايجاد آن تصميم بگيرند، بلكه مى بايست حركتى كاملاً دموكراتيك و از پايين باشد و به گونه اى طراحى شود كه هر سه طيف دانشجويان كه قبلاً بدان ها اشاره شد، بتوانند در آن عضو شوند و نماينده داشته باشند.
به نظر مى رسد هر دو ايده فوق، توانايى پوشش دادن به خواست ها، مطالبات و ضرورت هاى جديد فضاى دانشجويى ايران را نداشته باشند. دفتر تحكيم دموكراسى حداكثر مى تواند به عنوان تشكلى در كنار ساير تشكل ها يا تكامل يافته آنها، ايفاى نقش نمايد. «پارلمان دانشجويى» نيز نخست، آفرينشى نوبنياد است و سابقه چندانى در فضاى واقعى جنبش هاى دانشجويى ايران و جهان ندارد. به همين دليل بسيار مبهم است و مى بايست ابهام زدايى شود. دوم اينكه واژه «پارلمان» بار حقوقى مشخصى دارد و نمى توان آن را به هر تشكلى نسبت داد، همچنان كه «مجلس دانش آموزى» ايده اى بسيار ابتدايى و ناپخته است. زيرا مجلسى كه نتواند در حوزه امورى كه مربوط به كاركرد اصلى اش است فى المثل مدرسه يا دانشگاه، قانونى كه منشاء اثر باشد تصويب كند چگونه پارلمانى است؟ مگر اينكه قصد داشته باشيم از آن به عنوان يك نماد براى بيان «افكار عمومى» استفاده كنيم كه البته راه هاى بهترى نيز وجود دارد.
يا اينكه آنگونه كه فضاى سياسى ايران مستعد تخريب مفهوم واژه است، چنان كه «ليبرال» را به دشنام تبديل مى كند، براى پارلمان نيز مفهومى جديد خلق كند؟ سوم اينكه، ايجاد «پارلمان دانشجويان» معطوف به راى مستقيم دانشجويان است، قطعاً اين امر مستلزم هزينه و وقت بسيار و مهم تر از اينكه همكارى مسئولان دانشگاه و ساير اجزاى حاكميت است. در چنين شرايطى، اين پارلمان در بهترين حالت چيزى شبيه «پارلمان دانش آموزى» است كه بدون همراهى و همكارى مسئولان ساعتى نيز نمى تواند دوام آورد و اين قطعاً مخالف خواست روح حاكم بر دانشگاه كه استقلال از قدرت است، مى باشد. پس بايد به دنبال طرحى رفت، وقت و انرژى صرف آن كرد كه حداقل امكانات براى ايجاد آن فراهم باشد. نه اينكه در فضايى آرمانى و ذهنى الگو هاى كامل طراحى كرد اما در شرايط عينى و عملى امكان اجراى آن نباشد و نهايت از عدم همراهى و بسته بودن ساختار شكوه كرد، هنر اين است كه متناسب با شرايط موجود طرحى اجرايى در دستور كار قرار گيرد.
اما نكته مهم ديگر در باب اين دو ايده اينكه، طراحى آنها فقط معطوف به فضاى داخلى ايران و دانشجويان آن است. اما نبايد فراموش كنيم كه در حال حاضر ده ها هزار نفر از جوانان ايرانى در دانشگاه هاى سراسر جهان مشغول به تحصيل هستند و پتانسيل بزرگى هستند كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرند. برخى از اين جوانان تشكل هاى فعال و پرجنب وجوشى ايجاد كرده اند كه اگر در قالبى وسيع تر قرار گيرند بازتابى خيره كننده خواهند داشت. براى نمونه در دانشگاه بركلى آمريكا هسته اعتماد دانشجويان ايرانى آمريكا شكل گرفته و روزبه روز در حال رشد و تكامل است و رفته رفته به سازمانى منسجم و اثر گذار تبديل مى شود. در ساير شهر هاى دانشگاهى اروپا و ساير نقاط جهان نيز سازمان هاى دانشجويى ايرانى وجود دارند. هر ايده و طرحى كه امروز در خصوص «سازمان يابى» دانشجويان ايرانى مطرح مى شود، مى بايست اين فاكتور مهم را نيز لحاظ كند كه متاسفانه دو ايده فوق الذكر از كنار آن به راحتى گذشته اند.
• پيشنهاد جايگزين: «اتحاديه ملى دانشجويان ايرانى»
حالا اگر بپذيريم، ضرورت سازمان يابى جديد دانشجويان، حرف اول محافل دانشجويان ايرانى است، به پرسش ابتداى مقاله برمى گرديم كه اين سازمان يابى بايد از چه الگويى پيروى كند، به گونه اى كه هم فراگير باشد و هم اينكه اهداف مشخص و آرمان گرايانه داشته باشد و در عين حال چتر گسترده اى براى انديشه هاى متفاوت اما «هم افق» باشد. براى پاسخ به اين ضرورت و پرسش گام اول را مى بايست استفاده از تجربيات نسل هاى گذشته دانشجويان ايران و سازوكار هاى موجود در ساير نقاط دنيا، دانست.
|
advertisement@gooya.com |
|
نسل هاى پيشين جنبش دانشجويى ايران، در زمانى كه كل دانشجويان ايران در داخل و خارج كشور مجموعاً به سى هزار نفر نمى رسيد، موفق شدند در سال ۱۳۳۷ سنگ بناى اتحاديه اى دانشجويى از مجموعه سازمان هاى دانشجويى ايران در داخل و خارج كشور را در قالب كنفدراسيون دانشجويان ايران بگذارند. اين كنفدراسيون توانست در بسيارى از مجامع بين المللى دانشجويى ارتباط برقرار كند و خواسته هاى خود و ملت ايران را پيگيرى نمايد. همچنين در اكثر نقاط دنيا وجود «اتحاديه هاى دانشجويى» امرى پذيرفته شده است و براساس توانايى واقعى و نه خيالى و ذهنى دانشجويان و ميزان تعهد و احساس مسئوليت آنها شكل مى گيرد. در سطح ملى معمولاً يك اتحاديه ملى (national assosiation) شكل مى گيرد. اين اتحاديه حاصل اتحاد (union student) واحد هاى دانشجويى است كه در سطح دانشگاه ها شكل مى گيرد. Union ها نيز خود محصول راى دموكراتيك كانون ها و انجمن هاى دانشجويى است كه در دانشگاه فعاليت دارند و با راى خود هيات مديره يا شوراى مركزى اين واحد هاى دانشجويى را انتخاب مى كنند. در چنين شرايطى مى توان پذيرفت «اتحاديه ملى دانشجويان» نماينده خواست جامعه دانشجويى يك كشور است.
اما اجرايى كردن اين الگو ها در ايران امروز با دشوارى هاى جدى مواجه است. به خصوص اگر بخواهيم براساس الگوى دوم اقدام كنيم، اين دشوارى دو چندان مى شود. زيرا ميزان نفوذ مديريت دانشگاه ها بر كانون ها و نظارت بر آنها بسيار بالاست. اكثر كانون هاى فرهنگى _ هنرى، اجتماعى و سياسى وابسته به امور فرهنگى دانشگاه ها هستند و با آنها بسيار سليقه اى برخورد مى شود، به گونه اى كه يك مدير روشنفكر و با فكر باز مى تواند زمينه تحول در يك دانشگاه را فراهم كند و بالعكس، مديريتى با ذهنى بسته مى تواند فضاى فرهنگى و فكرى دانشگاه را دچار ركود كند. تا وقتى قوانين و فضاى كاملاً دموكراتيك بر ساختار هاى دانشگاه حاكم نشود، امكان استفاده از روش اتحاد واحد هاى دانشجويى امرى نزديك به محال است. هكذا، اگر چنين شرايطى نيز ايجاد شود، بخشى از دغدغه هاى امروز جنبش دانشجويى سالبه به انتفاء موضوع مى شود. به همين دليل مى بايست به دنبال راهكارى آسان تر و عملياتى بود.
پس، چاره كار «سازمان يابى جديد» جنبش دانشجويى ايران تلفيقى از تجربه كنفدراسيون و اتحاديه هاى ملى ساير كشور ها است. اين سازمان مى تواند «اتحاديه ملى دانشجويان ايرانى» در داخل و خارج كشور باشد. در اين وضعيت ما دو نيروى اثر گذار داريم.
دانشجويان خارج و دانشجويان داخل. موقعيت دانشجويان تا حدود زيادى از ثبات برخوردار است به همين دليل زودتر مى توانند به جمع بندى و نتيجه برسند. مى توان طى فرآيندى تحويل گرا، انجمن هاى پراكنده دانشجويى در هر كشور را در قالب يك سازمان فراگير و خاص آن كشور درآورد و اين سازمان ها براساس ميزان دانشجويانى كه به عضويت درآورده اند در مجمع عمومى «اتحاديه ملى» شركت كنند و همراه با نمايندگان دانشجويان داخل زمينه براى انتخاب هيات دبيران با شوراى مركزى «اتحاديه ملى دانشجويان ايرانى» تشكيل دهند. اين شورا مى تواند با برنامه ريزى حلقه واسط و رابطى بين سازمان هاى پراكنده باشد و زمينه هم افقى هر چه بيشتر و اقدامات مشترك را فراهم كند. اما اين كار به لحاظ موانعى كه بر سر راه فعاليت هاى جمعى در ميان ايرانيان وجود دارد، تدبير ها و چاره هاى خاصى را مى طلبد به خصوص در ميان نخبگان اين تدبير خاص تر مى شود.
زيرا بلافاصله سازمان ها و گروه هايى به وجود مى آيند و چند نفر كنار هم جمع مى شوند و عنوانى پرطمطراق و گاهى در حد تشكل هاى سراسرى و ملى براى خود انتخاب مى كنند، در حالى كه تعداد اعضاى آنها به تعداد انگشتان يك دست نمى رسد. به همين دليل در داخل، وظيفه دفتر تحكيم وحدت بسيار سنگين است. اين دفتر در حال حاضر فراگيرترين سازمان دانشجويى ايران است. اين دفتر مى تواند با تغيير كاركرد خود از يك اتحاديه متشكل از تشكل هاى خاص، با تغييراتى در اساسنامه، زمينه پيوستن ساير تشكل ها و كانون هاى پراكنده در دانشگاه را به خود جلب كند و نهايتاً با برگزارى انتخاباتى دموكراتيك شوراى مركزى سازمان دانشجويان دانشگاه هاى ايران را شكل دهد.
البته اين پيشنهاد، متناسب با فضاى سياسى جامعه ارائه شود، وگرنه اگر امكان به وجود آمدن چند سازمان فراگير دانشجويى كه هر كدام بخشى از دانشجويان و خواسته هاى آنها را نمايندگى كنند، بسيار مطلوب تر است، اما واقعيت اين است كه در حال حاضر امكان وقوع چنين پديده اى تقريباً ناممكن است، به همين دليل مى بايست از ظرفيت هاى موجود حداكثر بهره را برد. در مرحله تشكيل «اتحاديه ملى دانشجويان ايرانى» نقش تحكيم وحدت يا همان سازمان دانشجويان دانشگاه هاى ايران بسيار مهم است و مى بايست زمينه ايجاد هماهنگى در بين ساير سازمان هاى دانشجويى ايرانى را فراهم كند. با توجه به اينكه در حال حاضر دانشجويان ايران جمعيت بالايى را در برمى گيرند، انتظار مى رود، بالاترين ميزان حق راى براى اين تشكل در نظر گرفته شود تا بتواند به خوبى نقش پيشرو و تحول طلب خود در داخل را ايفا نمايد. البته اين نيز مسبوق به سابقه است چنان كه در كنفدراسيون چنين عمل مى شد. البته نوشتن اساسنامه و راهكار هاى عملياتى كردن اين ايده، مجالى ديگر را مى طلبد. در صورتى كه اصل پيدايش چنين اتحاديه اى در سطح ملى پذيرفته شود، آن گاه افراد شاخص جنبش دانشجويى در داخل و خارج ايران مى توانند با رايزنى هاى مداوم و پيگير زمينه اجرايى شدن آن را فراهم كنند.
*عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت
