 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
نامه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
رياست محترم کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
خانم لوئيز آربور(Louise Arbour)
با سلام و احترام:
در حالي پنجمين سال از تهاجم نيروهاي انتظامي وشبه نظامي حاکميت به خوابگاه دانشجويي کوي دانشگاه تهران و تبريز که منجر به کشته شدن يک نفر به نام عزت ابراهيم نژاد و نابينا شدن آقاي جمالي دانشجوي رشته پزشکي دانشگاه تهران و مضروب و زنداني شدن صدها نفر از دانشجويان شد، پشت سر مي گذاريم که از آن تاريخ تاکنون هيچ مرجع قضايي در داخل کشور قضاوت عادلانه اي در مورد اين پرونده انجام نداده است و هنوز هيچ فرد يا نهادي به عنوان مسئول حمله به دانشجويان بي دفاع در نيمه هاي شب رسما معرفي نشده است و اين در حالي است که با وارونه سازي اين پرونده پس از گذشت پنج سال هنوز تعدادي از دانشجويان به دليل اعتراض به اين فاجعه در زندان بسر مي برند. لذا نظر به اينکه دولت ايران نيز در سال 1354 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را رسماً پذيرفته است،دفتر تحکيم وحدت، به عنوان فراگيرترين تشکل دانشجويي طرفدار آزادي و دموکراسي در ايران، تقاضا دارد با توجه به موارد متعدد نقض مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي توسط دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با اين پرونده که در ادامه اجمالا به آن پرداخته شده است، از طرف آن مرجع محترم تحقيق و بررسي صورت پذيرد:
1) شرح واقعه: در آخرين ساعات شامگاه پنج شنبه 17 تير 1378 تعدادي از دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سلام و ايجاد محدوديت هاي جديد براي مطبوعات در مجلس پنجم ، راهپيمايي آرامي را برپا نمودند و اعتراض خود رانسبت به تحديد و از بين رفتن آزادي بيان و مطبوعات اعلام داشتند. به دنبال برگزاري اين راهپيمايي نيروهاي انتظامي به همراه تعداي از نيروهاي شبه نظامي لباس شخصي به کوي دانشگاه تهران حمله نمودند و دانشجويان را در حالي که مشغول استراحت بودند به شدت مضروب نمودند. در مواردي دانشجويان را از طبقات به پايين پرتاب کردند. بر اثر اين حملات يک نفر به نام جمالي نابينا شد و در ادامه درگيري ها در شامگاه 18 تير، عزت ابراهيم نژاد کشته شد(رسما اعلام شد).و اين در حالي است که مطبوعات آن زمان آمار کشته شدگان را بيش از اين اعلام کردند. هر چند که در نخستين روزهاي پس از فاجعه تمامي مسئولان عالي رتبه کشور نسبت به اين فاجعه ابراز تاسف کردند و وعدة مجازات عاملان و آمران اين فاجعه را دادند و حتي فرمانده نيروي انتظامي تهران از کار برکنار شد اما به مرور روند پرونده چرخش زيادي پيدا کرد به طوري که در فاصله کوتاهي متهم را به جاي شاکي و شاکي را به جاي متهم نشاندند. وکيلان دانشجويان نيز ممنوع الوکاله و بازداشت شدتد.
2) نحوة رسيدگي: پس از برگزاري جلسات مکرر دادگاه نهايتاً به جز دو نفر که يکي به دليل تمرد از دستور مافوق و ديگري به دليل سرقت ريش تراشي برقي ساير متهمين اين پرونده تبرئه شدند. به طوري که تا کنون هيچ فرد يا ارگاني به عنوان مسئول حمله به کوي دانشگاه و کشته شدن عزت ابراهيم نژاد معرفي و مجازات نشده است و نتيجه آن شد که وکيل پرونده دانشجويان دکتر رهامي وشيرين عبادي ( برنده جايزه صلح نوبل) ممنوع الوکاله و بازداشت شدند و علي افشاري دبير سياسي وقت دفتر تحکيم وحدت، با شکايت سردار لطفيان فرمانده نيروي انتظامي کشور به يک سال حبس محکوم شد و هنوز نيز پرونده وي در جريان است.
از آنجا که مطابق بند 3 ماده2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دولت هاي طرف اين ميثاق از جمله جمهوري اسلامي ايران متعهد شده اند که:
«تضمين کند که براي هر شخصي که حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله احقاق حق فراهم شود هر چند که نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتکاب شده باشد که در اجراي مشاغل رسمي خود عمل کرده باشند»
لذا تقاضا داريم در اين زمينه تحقيق و بررسي صورت گيرد.
3) نحوه برخورد با دانشجويان: پس از اين فاجعه با واروونه شدن فاجعه 18 تير، صدها نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران و جوانان معترض نسبت به حمله به کوي دانشگاه تهران همراه با اعمال خشونت فراوان بازداشت شدند و بعضا حاکميت، با صدور احکام سنگين بدوي همچون حکم اعدام و زندانهاي طولاني مدت براي دانشجويان و جوانان، سعي در ايجاد فضاي وحشت و ارعاب در جامعه و خاموش کردن صداي اعتراض آميز و آزاديخواهانه دانشجويان کرد. هر ساله نيز در سالگرد اين فاجعه مسئولان امنيتي و انتظامي با ميليتاريزه کردن شهرهاي بزرگ اقدام به بازداشت دانشجويان و روشنفکران مي نمايند. بويژه در سال گذشته در آستانه 18 تيرماه تعداد 4000 نفر از دانشجويان و مردم وآفايان رضا عليجاني، هدي صابر، تقي رحماني، عبدالله مومني، مهدي اميني زاده، رضا عامري نسب، پويا محموديان، مهدي حبيبي، حجت شريفي، آرش هاشمي،سعيد رضوي فقيه، مجتبي نجفي و ...از فعالان سياسي و دانشجويي بازداشت شدند که رضا عليجاني،هدي صابر و تقي رحماني و پيمان پيران از سال گذشته تاکنون در بازداشت به سر مي برند و احمد باطبي، منوچهر محمدي، اکبر محمدي، عباس دلدار و ... از 18 تير 78 تا کنون در بازداشت به سر مي برند. در حالي که مطابق بند 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.
4) شکنجه دانشجويان و روشنفکران بازداشت شده: آنچه بيش از هر چيز عرياني اين ستم آشکار را بر همگان نمايان مي سازد، افشاي فشارهاي غير انساني براي گرفتن اقرار و اعتراف از بازداشت شدگان است. تعداد زيادي از دانشجويان بازداشت شده پس از آزادي اعلام کرده اند که عمدتاً در طول دوران بازداشت در مورد آنها شکنجه هايي از قبيل زندان هاي انفرادي طولاني مدت، ضرب و شتم، تحقير و توهين و بي خوابي هاي طولاني مدت اعمال شده است و شکايت آنها به نهادهايي نظير کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي مسئول قضايي در داخل کشور نتيجه اي در بر نداشته است. در حالي که مطابق ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اصل 38 قانون اساسي ايران هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد انساني و تحقيرآميز قرار گيرد.
5) سلب حق برگزاري آيين هاي يادبود اين فاجعه: لازم به توضيح است که هر ساله مسئولان انتظامي و امنيتي و نهادهايي مانند شوراي عالي امنيت ملي در سالگرد اين فاجعه با امنيتي کردن فضاي جامعه و اعمال قوانين محدود کنندة آزادي هاي مدني و اجتماعي حق برگزاري آيين هاي يادبود اين فاجعه را از دانشجويان و مردم سلب مي نمايندبه طوري که .امسال، 3 ماه قبل از 18 تير ماه به بهانه کنترل ترافيک، حجم وسيعي از نيروهاي امنيتي و نظامي و گارد ضد شورش،حضور رعب انگيزي در خيابان ها و ميادين شهرهاي بزرگ ايران داشتند.
همانطور که اشاره شد، پس از گذشت 5 سال از فاجعه 18 تير ماه 78 ، دانشجويان، دانشگاهيان و مردم ايران ، دادگاهي را انتظار مي کشند که ظلمي که به ناحق بر آنان رفته است را دادخواهي نمايند . ما ضمن اعلام نا اميدي از رسيدگي عادلانه به پرونده کوي دانشگاه تهران، در مراجع قضايي ايران و با توجه به نقض مواد متعدد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد که در اين نامه به آن اشاره شد، از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا داريم به اين پرونده رسيدگي کند.
