يک سال از قتل زهرا کاظمي گذشت، نگراني گزارشگران بدون مرز از عدم مجازات عاملين جنايت

اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

بيست تير ماه ١٣٨٢ زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي که در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود در اثر ضربات وارده و" ضربه ی مغزی " در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد .

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد: " يکسال پس از اين حادثه ی تاسف بار، ما همچنان مطابق درخواست استفان هاشميان تنها فرزند اين روزنامه نگار، خواهان انتقال پيکر زهرا کاظمي به کانادا هستيم تادر آنجا توسط پزشکان مستقل مورد بررسي قرار گيرد. ما نگرانيم که عاملين اصلي اين جنايت که برخي از بالاترين مقامات ايراني در آن دست داشته اند، مجازات نشوند و فقط برای بستن پرونده ای که برای رژيم دردسر آفرين شده است، مقصری دروغين "قرباني" شود. ما مي خواهيم در دادگاهي که ٢٧ تير ماه در تهران برگزارمي شود، همه ی حقايق در باره ی اين پرونده روشن شود و نماينده ی دفتر کانادای گزارشگران بدون مرز بعنوان ناظر بتواند در اين دادگاه شرکت کند، وی چندين هفته است که منتظر صدور رواديد است. ما از مقامات مسئول ايران مي خواهيم که به وکلای زهرا کاظمي امکان داده شود تا در چارچوب قانون اساسي و موازين بين المللي ناظر بر رعايت حقوق بشر پرونده را بررسي کنند."

زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه بر خلاف خواست پسرش استفان هاشميان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در هشت مرداد طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. از همان فردای به خاکسپاري، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود به کانادا است.

با دستور رئيس جمهور خاتمي در تاريخ ٢٢ تيرماه کميسيون تحقيقي در باره ی چگونگي مرگ زهرا کاظمي تشکيل شد. در گزارش اين کميسيون که به تاريخ ٢٩ تير انتشار يافت اشاره شده است " از زمان بازداشت (ساعت ‌١٧:40 مورخ ‌٢/٤/٨٢) تا ساعت ‌٢٠ دقيقه بامداد مورخ ‌٦/٤/٨٢ که به بيمارستان بقية الله منتقل شده، به ترتيب در اختيار دادستاني، اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات بوده است" اين گزارش تاييد مي کند که " مرگ خانم كاظمي بر اثر ضربه به جمجمه و خونريزي حاصل از آن به وقوع پيوسته و اين ضربه موجب ايجاد شكستگي خطي در جمجمه شده است" و "شکستگي جمجمه" نهايتا سي وشش ساعت پيش از بستری شدن زهرا کاظمي در بيمارستان روی داده است. بنا بر روزشماری که گزارش از واقعه داده است اين حادثه يا در زماني اتفاق افتاده که زهرا کاظمي در اختيار دادستاني تهران و سعيد مرتضوی بوده است ويا زماني که وی در اختيار وزارت اطلاعات. نکته ی تکان دهنده در اين گزارش اين است که پزشکان بيمارستان بقيه الله مرگ مغزی روزنامه نگار را در ٦ تير ماه تاييد کرده اند، اما گزارش نمي گويد چرا انتشار اين خبر را پزشکان تا ١٩ تير يعني يک روز پس از سالگرد رويداد ١٨ تير به تعويق انداخته اند.

اين پرونده در اول مرداد ماه از سوی دادستان عمومي و انقلاب تهران سعيد مرتضوی به دادستان نظامي ارجاع شد. سعيد مرتضوی از سوی منابع بسياری به شرکت مستقيم در قتل زهرا کاظمي متهم شده است و بنا بر گزارش هيات تحقيق دولتي، دادستان تهران شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي در ساعات اوليه دستگيری اش حضور داشته است. پرونده ی زهرا کاظمي در اواسط مردادماه به قاضي اسماعيلي و دادسرای جنايي تهران سپرده شد. اين پرونده نيز در جنگ قدرت ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب رژيم، که هر يک نهادهای وابسته به طيف مقابل را به شرکت در قتل متهم مي کنند، به گروگان گرفته شده است. دادسرای جنايي تهران، دوشنبه اول مهر ماه با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کرد.

در دی ماه ١٣٨٢ به درخواست علي يونسي وزير اطلاعات و به دستور آيت اله هاشمي شاهرودی کميته ای برای بررسي پرونده و در اصل برای تباني بر سر ماجرا تشکيل شد. پيش از اين آيت اله هاشمي شاهرودی گفته بود که "مهم اين نيست که کسي که محکوم مي شود از وزارت اطلاعات باشد و يا از ماموران دادستاني، مهم اين است کسي محکوم شود"

دستگاه قضايي ايران تاکنون "هيچ نهاد رسمي حکومتي " را در اين قتل مقصر ندانسته و رضا اقدام احمدی مامور وزارت اطلاعات را نيز به " قتل شبه عمد" متهم کرده است. شيرين عبادی برنده جايزه نوبل 2003 و گروه وکلای همکار وی که وکالت مادر زهرا کاظمي را پذيرفته اند، اعلام کرده اند که دفاعيات خود را بر محور قتل عمد بنا کرده اند. آقای محمد علي دادخواه يکي از وکلای فعال اين گروه اعلام کرده است که دادگاه جنايي برای محاکمه صلاحيت ندارد و اين پرونده بايد به دادگاه کيفری ارجاع داده شود.
آقای محمد علي دادخواه در مصاحبه ای با روزنامه ی مستقل جمهوريت اعلام کرده است که نام متهم ديگری به نام محمد بخشي از کارکنان زندان اوين در پرونده ثبت شده است، اين فرد در زندان نيست و با سپردن پنجاه ميليون وثيغه آزاد است. پيش از اين سايت رويداد سايت نزديک به جبهه مشارکت از اين متهم که گويا دستيار دادستان تهران سعيد مرتضوی در زندان اوين بوده است به عنوان عامل قتل نام برده بود.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.