 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
عبدالله رمضان‌زاده درباره‌ي آن چه مبني بر تماسهايي با روزنامه‌ها مبني بر منع كردن آنها از درج اخبار مربوط به دادگاه پرونده‌ي زهرا كاظمي مطرح مي‌شود، تاكيد كرد كه تماس گرفتن با روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و منع آنها از درج مطالب به صورت شفاهي، از سوي هركس كه باشد، غيرقانوني و محدود كردن آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت امروز در حالي برگزار شد كه از آخرين جلسه‌ي مطبوعاتي وي تا امروز دو روزنامه يكي به علت توقيف موقت و ديگري به دليل خود تعطيلي، منتشر نمي‌شود و اين موضوع اولين سوالي بود كه در جلسه‌ي امروز از سوي خبرنگاران مطرح شد.
رمضان‌زاده در پاسخ به اين سوال با اعلام تاسف كامل و شديد هيات دولت از اين اقدام اظهار داشت: دولت در برخي مواقع با مسائلي روبرو مي‌شود كه توان پاسخگويي آن را در سازمانهاي بين‌المللي و در روابط خارجي خود و همچنين در اقناع افكار عمومي ندارد.
وي گفت: به هر حال در انتخابات گذشته‌ي مجلس شوراي اسلامي اتفاقاتي افتاد كه جمع كثيري از كساني كه مايل بودند در كشور نظرات سياسي خودشان را در چارچوب قانون اساسي و مطابق ضوابط اعلام كنند به دلايلي نتوانستند فرصت لازم را براي رقابت پيدا كنند. انتظار اين بود كه حداقل‌هايي را براي بيان افكار اين عده از دلسوزان كشور در اختيار آنها قرار دهيم و كسي مانع كار آنها نشود.
رمضان‌زاده باتاكيد بر اداره‌ي كشور به صورت چندصدايي، خاطرنشان كرد كه برخي اقدامات خلاف اين است و با اشاره به دو روزنامه‌اي كه اخيرا يكي از انتشار توقيف و ديگري انتشارش متوقف شده است، يادآور شد: اين دو روزنامه تاكنون هيچ تذكري را از هيات نظارت به عنوان يك مجراي قانوني براي تذكر تخلفات يا اشتباهات يا قصورات احتمالي دريافت نكرده بودند و هيچ تذكري به آنها داده نشده بود كه چگونه بايد رفتار كنند، ما به هيچ‌وجه توجيه نيستيم كه چرا اين اقدامات صورت گرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد كه نوع اقدامات به گونه‌اي نباشد كه دولت توان پاسخگويي آن را نداشته باشد.
رمضان‌زاده با يادآوري حكمي كه دو سال گذشته در مورد آقاجري اعلام شد، گفت: ما تقريبا در تمام دو سال گذشته درگير پاسخگويي به اين مساله در مجامع بين‌المللي بوديم و امروز همه اذعان دارند كه آن حكم اشتباه بوده است در حاليكه همان روز هم همه‌ي دلسوزان و آقاي رييس جمهور اعلام كردند كه اين حكم اگرچه ظاهر قانوني دارد به مصلحت كشور نيست و نبايد اينگونه با سرنوشت كشور بازي شود.
وي ادامه داد: فارغ از اين مساله ما بايد يك دغدغه‌ي انساني هم نسبت به كساني كه در اين روزنامه‌ها كار مي‌كنند، داشته باشيم؛ عده‌اي بااميد آمده‌اند كاري را براي خود پيدا كرده‌اند و در حرفه‌ي تخصصي خود كار مي‌كنند، فارغ از چند نفري كه اداره‌ي روزنامه را با يك گرايش خاص سياسي انجام مي‌دهند، تعداد زيادي كادر فني و تخصصي داريم كه اين‌ها مشغول گذران امور زندگي خودشان هستند. متاسفانه بدون توجه به آينده‌ي زندگي اين افراد هر تصميمي گرفته مي‌شود و كسي هم توجيه نمي‌شود كه چرا اين اقدام انجام شده است؛ ممكن است توجيهات قانوني وجود داشته باشد اما در تمام دنيا همه‌ي توجيهات قانوني را در جهت مصالح ملي مورد توجه قرار مي‌دهند.
وي اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر شاهد رفع توقيف از اين روزنامه‌ها باشيم.
در ادامه خبرنگار ايسنا نظر سخنگوي دولت را درباره‌ي نظرسنجي در مجلس شوراي اسلامي براي اولويت‌بندي استيضاح وزراء جويا شد. رمضان‌زاده پاسخ داد: اينگونه رفتارها نشان مي‌دهد كه از قبل، تصميماتي براي برخورد با دولت گرفته شده است كه من فكر مي‌كنم مجموعه‌ي مجلس با اين نوع تصميمات از پيش‌گرفته‌شده برخورد خواهد كرد و ما شاهد رفتار تعاملي مجلس خواهيم بود. اما اگر اين مطالب واقعيت داشته باشد، به اين معناست كه فارغ از نگاه عملي و كارشناسي به دستاوردهاي دولت - كه ما مدعي هستيم موفق‌ترين دولت بعد از انقلاب در زمينه‌هاي اجرايي و اقدامات خدماتي براي مردم هستيم - نشان مي‌دهد كه از پيش تصميمات سياسي براي برخورد با دولت گرفته شده است كه اميدواريم در عمل چنين مواردي را شاهد نباشيم.
خبرنگار ديگري با اعتقاد به درگيرشدن دولت در مباحث مختلف طي هفته‌هاي گذشته از جمله نمايشگاه بين‌المللي و سازمان امور مالياتي و استيضاح‌ها از جمله استيضاح وزير جهادكشاورزي و گرفتاريهاي بوجود آمده براي دولت) در اين مورد سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: اگر قصه‌ي مطرح شدن استيضاح آقاي مهندس حجتي همكار پرتوان، موفق و متعهد ما هم مطرح شده باشد به اين معناست كه يك عده‌اي مايل نيستند مثلا كشور به خودكفايي گندم برسد يا عده‌اي مايل نيستند كه توليد آبزيان ما هر سال بيشتر شود و اين خلاف آن شعارهايي است كه تا امروز دادند مبني بر اينكه ما براي عمران و آباداني كشور تلاش مي‌كنيم.
وي گفت: ما همه‌ي كساني را كه مي‌خواهند در كشور كار كنند به يك نكته دعوت مي‌كنيم "در نظر گرفتن اصول حاكميتي و اصول حكمراني" در نظر گرفتن جامع همه‌ي مسائل كشور و نگاه به مصلحت‌هاي عمومي كشور فارغ از تبليغاتي كه از هم‌اكنون براي انتخابات رياست جمهوري در پيش گرفته‌اند. آنچه در مورد سازمان امور مالياتي اتفاق افتاد، نشان‌دهنده‌ي اين است كه عده‌اي اساسا تفكر ملي در اداره‌ي امور كشور ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي هيات دولت با خبرنگاران، خبرنگاري سوال كرد؛ آيا مجموعه‌ي اتفاقات رخ داده، به معناي شكست اصلاح‌طلبي و پيروزي نيروهاي منتقد دولت است يا نه؟ سخنگوي دولت پاسخ داد: ما معتقديم كه اصلاحات يك حركت اجتماعي جوشيده از متن جامعه و براي برآورده شدن نيازهاي واقعي‌اي بود كه كاستي‌هاي آن در جامعه وجود داشته است. بودن اين دولت و اين مجموعه در مجلس و قوه‌ي مجريه خواست‌هاي جامعه را در جهت تحقق آن عملي كرد. ما اذعان داريم كه نتوانستيم تمام خواست‌هاي اصلاح‌طلبانه‌ي مردم ايران را به تحقق برسانيم اما گام‌هاي اساسي در اين زمينه برداشته‌ايم.
وي تاكيد كرد: وقتي مي‌توان گفت جناح منتقد اصلاحات توانسته است از اين ميدان پيروز به درآيد و كارآمدي خود را در استفاده از ابزاري كه در اختيار دارد نشان داده باشد كه بگوييم راي مردم به طرف آنها رفته است.
رمضان‌زاده معتقد است: بر اساس نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آنچه اتفاق افتاد، عدم حضور مردم به طور كامل مانند انتخابات ٢ خرداد يا ١٨ خرداد و يا انتخابات مجلس در پاي صندوق‌هاي راي بوده است. اين در واقع شكستي است براي كساني كه تصور مي‌كردند با اقدامات ناسنجيده مي‌توان راي مردم را جذب كرد و مردم نشان دادند كه آگاهتر از آن هستند كه به اين اقدامات پاسخ دهند.
در ادامه از رمضان‌زاده درباره‌ي دستگيري برخي اتباع ايراني در عراق سوال شد؛ سخنگوي دولت پاسخ داد: ما تا به امروز هيچ اطلاع رسمي از طرف دولت عراق در مورد دستگيري هيچ تبعه‌ي ايراني نداشتيم، انتظار داريم و رفتار دوستانه حاكي از اين است كه اگر واقعا كسي از اتباع ايراني دستگير شده به ما اطلاع رسمي داده شود.
وي گفت: سياست رسمي ايران بر امنيت و آرامش عراق است و ما تصور مي‌كنيم بهترين مصالح را در امنيت و آرامش عراق داريم و از نظر ما ناامني در عراق و تلاطم‌هايي كه در عراق وجود دارد ناشي از حضور نيروهاي اشغالگر خارجي است.
خبرنگاري درباره‌ي دريافت وجه براي ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و اظهارات اخير وزير آموزش و پرورش مبني بر اينكه قانون براي دريافت وجه تصريح دارد، سوال كرد. رمضان‌زاده در پاسخ يادآور شد: با وضعيت اعتبارات ملي، توليد ملي و درآمدهاي عمومي كشور ما در حال حاضر توانايي پاسخگويي به همه‌ي انتظارات موجود در جامعه در زمينه‌ي ايجاد رفاه اجتماعي را نداريم. اگر بتوانيم درآمدهاي كشور را به حدي برسانيم كه حداقل ٣ برابر درآمدهاي فعلي كشور شود مي‌توان گفت با توجه به درصد نيازهاي امروز جامعه توانايي لازم وظايف را داريم. اين مساله شامل آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و ساير بيمه‌ها و خدمات عمومي كشور است.
وي با بان اين كه نيازهاي رفاهي جامعه در حال حاضر بيشتر از منابع موجود كشور است، گفت: اميدواريم برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور آنگونه كه دولت بر اساس كار كارشناسي تصويب كرده و با توجه به چشم‌انداز ٢٠ سالهاي كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرموده‌اند تصويب شود، در اين صورت مي‌توان گفت در ٢٠ سال آينده حداقل اتظارات مردم ايران را مي‌توان بر اساس نيازهاي توسعه‌اي تامين كرد.
سخنگوي دولت با تصريح اين كه شعارهايي غير از اين در واقع شعارهايي براي فريب مردم است، خاطرنشان كرد كه امكانات موجود كشور در حال حاضر كمتر از نيازهاي واقعي و انتظارات مردم است. در مورد آموزش و پرورش با توجه به اينكه ما هر ساله حداقل بايد ٥ هزار كلاس جديد ايجاد كنيم و با توجه به نيازهاي روزافزون آموزشي و نيازهاي جديد آموزشي در كشور، بودجه‌ي جاري فعلي كشور تكافوي كليه‌ي نيازهاي كشور را تامين نمي‌كند. تلاش و توان دولت در اين سال‌ها بر اين بود كه بين نيازهاي مختلف جامعه موازنه‌هايي را برقرار كند.
رمضان‌زاده تاكيد كرد: گرفتن هروجهي به صورت اجبار از خانواده‌ها در دوره‌ي آموزش عمومي خلاف قانون اساسي است.
در ادامه سخنگوي دولت درباره آن چه مبني بر دخالت ايران در تسهيل گذر ٩ تن از اعضاي القاعده از ايران سوال شد، گفت: اگر چنين مداركي دارند در اختيار سازمان ملل قرار دهند و اگر هم خيلي به مداركشان اعتماد دارند در اختيار ما قرار دهند.
از رمضان‌زاده درباره‌ي گذاشتن ناظر و مجري از سوي شركت‌هاي مهندسي در مصوبه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي دولت در خصوص مسائل ساختماني سوال شد. سخنگوي دولت گفت: ما مواردي از تخلفات را در تهيه‌ي نقشه‌هاي ساختماني و اجرا و نظارت پروژه‌هاي ساختماني هم در سطح دستگاههاي دولتي و هم در بخش خصوصي داشته و داريم و اين وظيفه‌ي فعلي شهرداري‌هاست كه امر نظارتي خود را در بحث ساختمان‌سازي در كشور گسترش دهند.
وي تاكيد كرد: اميدواريم وجدان كاري بالاتري در نخبگان مهندسي ما حاكم باشد تا بتوانيم با كمك همه‌ي مهندسان شريف ايراني اين اتهام را از چهره‌شان بزدائيم.
وي همچنين درباره‌ي حمايت‌هاي آمريكا از اسرائيل، اظهار داشت: متاسفانه رفتار دوگانه‌ي آمريكا در سطح بين‌المللي به گونه‌اي است كه حاضر نيستند هيچ ضابطه‌ي بين‌المللي را در مورد رفتارهاي خشن، ضدانساني و تروريستي غيرقابل قبول اسرائيل را بپذيرند كه اين باعث تداوم اين رفتار مي‌شود.
خبرنگاري درباره‌ي در دستور كار بودن موضوع تعيين استانداران خراسان جنوبي و شمالي سوال كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: بحث استانداران در دستور كار دولت نبوده است. به زودي اين كار انجام خواهد شد. در مورد يكي از دوستاني كه وزارت كشور در نظر داشت قرار شد كه احتمالا تغييري بوجود آيد و احتمالا به سرعت به سوي اجرايي شدن اين مصوبه در مجلس مي‌رويم.
رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي حضور قريب‌الوقوع نمايندگان سه كشور اروپايي در ايران، اظهار داشت كه ما به طور مرتب گفت‌وگوهايي را با اروپايي‌ها داشته‌ايم و نمايندگان سه كشور اروپايي نيز به دعوت وزارت امور خارجه است.
سخنگوي دولت درباره‌ي اظهارات وزير اطلاعات مبني بر دستگيري شاخكهاي ايراني القاعده، گفت: نيروهاي توانمند وزارت اطلاعات توانستند در يك كار گسترده و پيچيده تمام ريشه‌هاي موجود كه امكان ارتباطي با نيروهاي القاعده را داشتند جمع‌آوري و دستگير كنند و در حال حاضر هيچ فرد شناخته‌شده‌اي كه با القاعده ارتباط داشته باشد در ايران نمي‌شناسيم.
وي همچنين درباره‌ي دستاوردهاي اقتصادي دولت مطابق برنامه‌ي سوم گفت كه طبق اين برنامه متوسط نرخ تورم در سه ساله‌ي اول برنامه بايد ٥/١٧ درصدي مي‌بود كه دستاورد ما اين است كه متوسط افزايش نرخ تورم در سه سال اول حدود ١٤ درصد بوده است و ما در مهار تورم موفق‌تر از برنامه‌ي پيش‌بيني‌شده، عمل كرده‌ايم.
رمضان‌زاده ادامه داد: در زمينه‌ي اشتغال ما به اهداف برنامه‌ي سوم دست پيدا نكرده‌ايم اما ميزان اشتغال سالانه‌ي ايجادشده طي سه سال گذشته تقريبا در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است، اما هنوز به اندازه‌ي نيروي واردشده به بازار كار نيست و ما نتوانستيم به همه‌ي اهدافمان برسيم. موانعي در اين زمينه وجود داشته است. از جمله اينكه ما پيش‌بيني مي‌كرديم سرمايه‌ي خارجي بيشتري را كسب كنيم در حاليكه لايحه‌ي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كش‌وقوس بين مجلس شوراي اسلامي بيش از يكسال طول كشيد.
وي همچنين درباره‌ي موضوع قاچاق كالا و بازارچه‌هاي مرزي، اظهار داشت: ما مورد شناخته‌شده‌ي قاچاق انجام‌شده از طرف بازارچه‌هاي مرزي را نداريم؛ برخي از كارشناسان اقتصادي با نفس وجود بازارچه‌ها مخالفند اما جمع‌بندي نظرات موجود در ميان كارشناسان دولت و استانداران و نيازهاي جمعيتي و اقتصادي مناطق مرزي دولت را بر آن داشته كه از وجود بازارچه‌هاي مرزي حمايت كند. ما قاچاق رسمي يا غيررسمي از طريق بازارچه‌ها را نداريم.
در ادامه خبرنگاري درباره‌ي محاكمه كارمند وزارت اطلاعات در دادگاه پرونده‌ي زهرا كاظمي و حضور سفراي كشورهاي خارجي در روز اول دادگاه و عدم حضور آنها در روز دوم و مطرح شدن اين موضوع كه پرونده هسته‌يي ايران يك گام به شوراي امنيت نزديك شد، سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: اين دادگاه در جمهوري اسلامي و در مورد حادثه‌ي تاسف‌باري است كه در مورد يك شهروند ايراني اتفاق افتاد و ما اجازه‌ي دخالت هيچ كشور خارجي را در اين امر نمي‌دهيم. معتقديم كه در كشور مكانيزم‌هاي كافي و لازم براي برخورد با هرگونه جرم وجود دارد و نياز به دخالت دولت‌هاي خارجي نيست.
وي يادآور شد كه در مورد ارتباط اين دادگاه با مسائل مربوط به نيازهاي هسته‌يي ايران در امور توسعه‌يي، ارتباط خاصي را نمي‌بيند.
رمضان‌زاده گفت: در جلسه‌ي اول دادگاه كه با نظر قاضي علني بوده و دولت دخالتي در آن نداشته، اين افراد موفق به حضور در دادگاه شده‌اند و در روز دوم نتوانستند، حاضر شوند. از نظر دولت هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نداده است.
خبرنگاري درباره‌ي نظر دولت مبني بر بي‌گناه بودن متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي و مواجهه‌ي دولت با قوه‌ي قضاييه سوال كرد. سخنگوي دولت گفت: از نظر دولت فردي كه به عنوان متهم معرفي شده، بي‌گناه است و ما، وزارت اطلاعات را از هرگونه اتهامي در اين زمينه بري مي‌دانيم. مكانيزم دولت نيز حضور در دادگاه و دفاع بوده است. متهم بايد از خود دفاع كند و وزارت اطلاعات نيز نظر تخصصي خود را به مرجع قانوني داده و نظر نهايي در اين مورد را قاضي خواهد داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي هيات دولت با خبرنگاران، از وي درباره‌ي ترور يكي از رهبران حزب‌الله لبنان و حمله به مركز ارتباطات ايران در كردستان عراق سوال شد. رمضان‌زاده پاسخ داد: ما قبلا هم شاهد رفتارهاي تروريستي دولت غاصب فلسطين بوديم و معتقديم كه اگر جامعه‌ي جهاني خواهان مبارزه با تروريسم است، ابتدا بايد با رفتارهاي تروريستي دولتي اسرائيل برخورد كند. از نظر ما رفتار حزب‌الله در لبنان تا زماني كه رفتاري در مقابل اشغالگري است رفتاري قابل قبول از نظر همه‌ي اصول بين‌المللي است.
وي درباره‌ي محقق شدن روند خصوصي‌سازي در سازمان خصوصي‌سازي اظهار داشت: اميدواريم برنامه‌ي خصوصي‌سازي دولت به طور كامل محقق شود؛ چون اين جزو برنامه‌ي دولت بوده است. خصوصي‌سازي دوطرفه است؛ دولت تمايل به واگذاري شركت‌هاي خود داشته باشد، ما اعلام مي‌كنيم كه همه‌ي موانع را شكسته‌ايم و دولت آماده‌ي واگذاري قانوني شركت‌ها به بخش خصوصي است. اما گاها از طرف برخي از اشخاصي كه به هر حال اخيرا در امور كشور صاحب‌نظر شدند و اظهارنظر مي‌كنند و امور قانوني كشور را در دست گرفته‌اند زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود و با نوع برخورد با برنامه‌ي چهارم زمينه‌هاي لازم از بخش خصوصي گرفته مي‌شود.
وي با بيان اين كه بايد به فضاي رواني جامعه هم توجه داشت، ادامه داد: براي گسترش خصوصي‌سازي نيازمند يك فضاي رواني امن هستيم. متاسفانه در حال حاضر ما شاهد يك فضاي رواني براي گرايش به بخش خصوصي‌سازي نيستيم و اين روند در چند ماه اخير افزايش يافته است.
در ادامه خبرنگاري درباره‌ي سوژه شدن سفرهاي اروپايي سخنگوي دولت به كشورهاي اروپايي سوال كرد.
رمضا‌زاده پاسخ داد: نمي‌دانم چرا عده‌اي دوست دارند ما را از كشور بيرون كنند. من در سال جديد سفر خارجي نداشته‌ام. در ٦ سال گذشته دو سفر به خارج از ايران داشتم؛ يكي سال ٨٠ كه به سفر حج رفتم و يك سفر هم پارسال براي يك كار دانشگاهي به لندن داشتم. دروغگويي براي بعضي‌ها جزو ارزش‌ها محسوب مي‌شود و اميدواريم روزي به اين نتيجه برسند كه در فرهنگ ايراني و اسلامي ما دروغ ارزش محسوب نمي‌شود.
در ادامه خبرنگاري درباره‌ي اعلام نظر وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي مبني بر شكايت به دادگاههاي بين‌المللي سوال كرد كه رمضان‌زاده در پاسخ اظهار داشت: يك جرم در داخل مرزهاي ما و در مورد يك شهروند ايراني رخ داد و تنها مرجع شناخته شده از نظر بين‌المللي براي رسيدگي به اين پرونده دادگاههاي جمهوري اسلامي است و از نظر دولت هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد.
خبرنگار ديگري از رمضان‌زاده سوال كرد كه اگر قاضي متهم فعلي پرونده‌ي زهرا كاظمي - يعني كارمند وزارت اطلاعات را محكوم كند - واكنش دولت چه خواهد بود؟ سخنگوي دولت اظهار داشت: ما حتما به اين حكم اعتراض خواهيم كرد و شخصي هم كه متهم شده در اين پرونده نسبت به حكم اعتراض خواهد كرد. ما همه‌ي مواد قانوني را براي اثبات بي‌گناهي متهم كه از كارمندان وزارت اطلاعات است استفاده مي‌كنيم.
رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي آن چه مبني بر تماسهايي با روزنامه‌ها مبني بر عدم درج اخبار مربوط به پرونده‌ي زهرا كاظمي مطرح مي‌شود، اظهار داشت كه تماس گرفتن با روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و منع كردن آنها از درج مطلب به صورت شفاهي از سوي هركس كه باشد، غيرقانوني و محدود كردن آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر صدور گاز به هند، يادآور شد كه اين مساله در دست كارشناسي است و طبيعتا هر مسيري كه براي دو طرف به‌صرفه‌تر باشد، انتخاب خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي اظهار داشت: ما يك سري تصميمات ساختاري در اقتصاد ملي داريم كه اجراي آنها نيازمند يك اجماع در كشور است. حداقل اجماع نخبگان و سران كشور است. ما مساله‌ي ضرورت پوشش كامل بيمه‌هاي اجتماعي و تامين اجتماعي و يارانه‌هاي انرژي را داريم. پرداخت اين يارانه‌ها درست است كه نوعي ارزاني در كشور ايجاد مي‌كند اما در واقع از بيماري‌هاي بسيار شديد ساختاري اقتصاد ملي است كه حل آنها نيازمند يك اجماع ملي است و ضرورت دارد كه اين مساله در جلسه‌ي سران كشور مطرح و تصميم‌گيري‌هايي مبني بر اجماع گرفته شود.
رمضان‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي دريافت شهريه از سوي آموزش و پرورش گفت: دولت هيچ مجوزي را براي گرفتن وجه به آموزش و پرورش نداده است و گرفتن وجه به عنوان شهريه در مدارس دولتي خلاف قانون است.
وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي نارضايتي نسبت به گراني ميوه و عدم برخورد دولت با واسطه‌ها و نپرداختن به ريشه‌ي قضايا گفت: ما در اقتصاد يك مشكل ساختاري در اقتصاد داريم به عنوان حجم بالاي نقدينگي در گردش در جامعه اين نقدينگي در موارد مختلف سيلان دارد و بسته به نيازهاي جامعه در حوزه‌هاي منفعت‌زاي جامعه عمل مي‌كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي اظهار داشت: ما هنوز به اهداف برنامه‌ي سوم در مورد نقدينگي دست پيدا نكرده‌ايم. در سال جاري با توجه به ركودي كه در بخش مسكن ايجاد شده نقدينگي كه در سالهاي قبل در بخش مسكن خود را نشان مي‌داد به بخش‌هاي ديگر اقتصاد تزريق كرد.
سخنگوي دولت همچنين با اشاره به مشكل سرمازدگي ميوه‌هاي سردرختي و فراهم شدن حضور دلالان، تشكيل كميته‌اي در وزارت بازرگاني در اين زمينه را خاطرنشان شد و گفت كه اقتصاد ما از مشكل گردش بالاي نقدينگي آسيب مي‌بيند كه بايد كنترل شود.
وي يادآور شد كه دولت به برخي از انتظارات موجود در جامعه پاسخ نمي‌دهد، براي اين كه نمي‌خواهد نقدينگي در گردش جامعه بالا برود.
رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي احتمال دخالت نهادهاي غيرمرتبط با دولت در امور عراق اظهار داشت: تصميم تمام اركان نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه همه‌ي امور در عراق بايد از كانال رسمي انجام شود. ما عامل رسمي يا غيررسمي كه خارج از چارچوب تصميمات در عراق عمل كرده باشد، نمي‌شناسيم. سياست جمهوري اسلامي امنيت آرامش و رفع اشغال عراق است و ما هرگونه اقدامي كه آرامش را در عراق از بين ببرد محكوم مي‌كنيم. از نظر ما اولين اقدام براي ايجاد آرامش رفع اشغال از كشور عراق است.
خبرنگاري موضع سخنگوي دولت درباره‌ي دادگاهها و قوه‌ي قضاييه و تعطيلي روزنامه‌ها را مورد خطاب قرار داد و درخصوص اصل تفكيك قوا سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: ما كه اعتقاد خود را به قانون اساسي اعلام كرديم و طبق اين قانون قوا مستقل از هم عمل مي‌كنند، اما واقعيت اين است كه اصل تفكيك قوا در هيچ كجاي دنيا به معناي استقلال سه جزيره در داخل يك حاكميت نيست. تفكيك قوا به معناي عدم دخالت در كار يكديگر و به معناي عدم هماهنگي و همراهي و يكپارچگي حاكميت محسوب نمي‌شود. انتظار ما اين است كه هر تصميمي كه در چارچوب مصالح ملي گرفته مي‌شود در مصالح يك فرد، يك قوه يا يك بخش از يك قوه قرار نگيرد. ما اميدواريم اين نظام يكپارچه و هماهنگ براي تحقق اهداف مردم ايران تلاش و همكاري داشته باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ مهم‌ترين مصوبات هيات وزيران در جلسه‌ي گذشته‌ي دولت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت، روز دوشنبه مهم‌ترين مصوبات هيات وزيران در جلسه‌ي گذشته‌ي دولت را تشريح كرد.
- به منظور تسريع در عمليات بازسازي شهر بم، مبلغ ٢١٠ ميليارد ريال اعتبار توسط هيات وزيران تصويب شد كه به سه منظور خاص در اين مرحله تخصيص پيدا كند؛
- مبلغ يك ميليارد و ٤٠٠ ميليون ريال جهت انجام مطالعه‌ي طرح جامع ساختاري تفصيلي شهر بم و براي اجراي طرح مجموعه‌ي اداري شهر بم كه در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
- مبلغ ١٥٦ ميليارد ريال جهت تامين اعتبار تكميل آواربرداري مناطق شهري بم و بررات در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گرفت، مبلغ ٣٠ ميليارد ريال بابت كمك بلاعوض مرحله‌ي اول به مالكين واحدهاي خسارت‌ديده با كاربري عمومي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گرفت.
- در جلسه‌ي گذشته‌ي هيات وزيران، آيين‌نامه‌ي اجرايي بند «ب» تبصره ١٠ قانون بودجه‌ي ٨٣ كشور به تصويب رسيد.
بر اساس اين آيين‌نامه كليه‌ي بيمارستان‌هاي عمومي و تخصصي و مراكز درماني دولتي و غيردولتي موظفند مصدومان ناشي از حوادث و سوانح را پذيرش و درمان كنند. بيمارستان‌ها و مراكز درماني در ازاي پذيرش مصدوم حق دريافت هيچ‌گونه وجهي را ندارند. همچنين در صورتي كه اولين بيمارستاني كه مصدوم به آن مراجعه مي‌كند، امكانات تخصصي براي درمان نداشته باشد، موظف به پذيرش بيمار و ارجاع وي به بيمارستان ديگري كه داراي امكانات مربوطه باشد است.
- در جلسه‌ي هيات وزيران همچنين اساسنامه‌ي سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي كه يك شركت مادر تخصصي است به تصويب رسيد. با تصويب اين اساسنامه، تهيه و اجراي طرح‌ها و ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي از وظايف اين سازمان خواهد بود و ديگر سازمان‌ها حق دخالت در امور اين سازمان را ندارند.
- با توجه به مشكلاتي كه در صيد ماهي كيلكا در شمال كشور پيش آمده، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مبلغ ١٣ ميليارد ريال اعتبار براي رفع بخشي از مشكلات ناشي از صيد ماهي كيلكا در استان‌هاي شمالي كشور در اختيار سازمان شيلات كشور قرار گرفت.
- مصوبه‌ي ديگر هيات وزيران درخصوص نامگذاري سال ١٣٨٤ به عنوان” سال فيزيك “در كشور بود. بر اساس اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ساير دستگاهها موظف به همكاري براي اجراي برنامه‌هاي خاص اين سال هستند.
- در جلسه‌ي گذشته‌ي هيات وزيران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، گزارشي از سازماندهي تهيه و تنظيم اسناد ملي توسعه‌ي ويژه‌ي فرابخشي و نظام سازماني و گردش كار تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه‌ي بخشي، استاني و ويژه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور را به هيات وزيران ارايه كرد.
- هيات دولت پس از اين گزارش، كليات دستورالعمل تهيه‌ي اسناد ملي بخشي، استاني و ويژه‌ي برنامه‌ي چهارم را تعيين و مقرر كرد؛ دستگاههاي اجرايي نظرات اصلاحي خود را براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كنند.
