ايران سرکوب شبکه اينترنت را شدت مي دهد، گزارشگران بدون مرز

دستگيری و محاکمه وب نگار سايت نقشينه ، پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اي

مجتبي لطفي روحاني و وب نگار سايت نقشينه در پشت در های بسته ی دادگاه ويژه روحانيت به اتهام مقالات منتشر شده اش محاکمه شد و مقامات ايراني با تهيه پيش نويس طرح قانون برای اينترنت، سرکوب مخالفان و وب نگاران را شدت مي بخشند.

گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از اقدامات مقامات ايراني برای ايجاد محدوديت بيشتر برای دسترسي، استفاده و نوشتن در شبکه های اينترنت اعلام و دستگيری وب نگار سايت نقشينه مجتبي لطفي را محکوم مي کند. مسئولان حکومت ايران اخيرا سياست سرکوب خود را در عرصه اينترنت شدت داده اند و سانسوردر ايران در بعد از انتخابات مجلس هفتم افزايش يافته است. به نظر مي رسد که قدرت حاکم با دستگيری وب نگاران معترض و تهيه "پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اي" که اجازه مي دهد سرکوب را قانونيت بخشيده و توجيه کند، مرحله جديدی از ايجاد محدويت را آغاز کرده است.

محاکمه ی وب نگار معترض

مجتبي لطفي روحاني و وب نگار سايت نقشينه و روزنامه نگار سابق روزنامه توقيف شده ی خرداد در اواخر ارديبهشت ماه در شهر قم دستگير شده است. بنا بر اطلاعاتي که بدست ما رسيده است اين وب نگارمعترض در هفته گذشته در پشت در های بسته دادگاه ويژه روحانيت شهر قم به اتهاماتي چون " نشر اکاذيب و جاسوسي" بدون حضور وکيل مدافع محاکمه شده است. وی همجنين در طول مدت بازداشت ازحق ملاقات با خانواده و وکيل خود محروم بوده است. مجتبي لطفي همکار سايت نقشينه و يکي از آخرين مقالات وی در اين سايت در باره ی "رعايت حقوق بشر در امور مربوط به علما و روحانيون" است. سايت نقشينه (www.naqshineh.com) خود نيز به دليل انتشار مقالاتي در باره ی انتخابات مجلس هفتم از اوائل فروردين ماه سال جاری مسدود و مسئولان آن از سوی دستگاه قضايي تحت پيگرد قرار گرفته اند.

پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اي

گزارشگران بدون مرز با مطالعه متن کامل "پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اي" که در روزنامه های رسمي ايران به تاريخ دوشنبه، ۱۸ اسفندماه ۱۳۸۲ منتشر شده است، اعلام مي دارد که قانوني که در چارچوب اين پيش نويس تصويب شود، در عرصه آزادی بيان در اينترنت قانوني به شدت سرکوبگرانه است. برای مثال توان به موارد زير اشاره کرد:

 پيش نويس قانون برای انتشار و دسترسي به "داده هاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل داده كه واچد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد" مجازات "حبس از يك تا سه سال و در صورت قرار دادن داده هاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي ، افشا و يا قرار دادن داده هاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها مجازات "حبس از پنج تا پانزده سال زندان" را پيش بيني مي کند.

 اين طرح برای مبارزه با "محتويات مستهجن" که آن را به شکل مبهم "نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان " تعريف کرده است. برای "هر كس که از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات فوق را در اختيار و يا توليد و يا منتشر سازد " مجازات "حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات" در نظر گرفته است.

 يکي از "جنايت بزرگ" در اين پيشنويس قانون "نشر اکاذيب " در باره و يا "توهين" به رهبر جمهوری اسلامي و مقامات مسئول رژيم است. که خاطي به شش ماه حبس و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

 در پيش نويس قانون مواد در نظر گرفته شده برای شرکت های خدامات دهنده ی اينترنتي بسيار سختگيرانه است . اين شرکت ها در قبال "محتوياتي" که دسترسي به آن ها را فراهم مي کنند، از نظر حقوقي مسئول شناخته شده اند و بايد به مسدود کردن سايت های با "محتويات مستهجن" و "غير قانوني" بپردازند. اين شرکت ها مجبورند "کساني را که به انتشار محتويات" مذکور پرداخته اند را به نيروهای انتظامي معرفي و يا در شناسايي آن ها پليس را ياری کنند. در صورت " ارتکاب جرم" به حداکثر مجازات در نظر گرفته شده يعني پنج سال حبس، تعطيلي شرکت و محروم شدن از فعاليت در عرصه اينترنت به مدت نامعلومي که مدت آن را قاضي تعيين مي کند محکوم مي شوند. شرکت های خدمات دهنده ی اينترنت بايد به مدت سه ماه همه ی داده ها و داده های ارتباطاتي خود را و همچنين داده های مربوط به هويت مشتريان خود را نگاهداری کنند. در اين پيشنويس قانون در نهايت "ضابطين ميتوانند بدون نياز به دستور قضايي اقدام به تفتيش و يا توقيف نمايند " و تفتيش " شامل تمام يا بخشي از سيستم رايانه اي، تفتيش داده هاي رايانه اي ذخيره شده، تفتيش حامل هاي داده از قبيل: ديسكت و سيدي، دستيابي به فايل هاي حذف شده يا رمزنگاري شده" تعريف شده است. و از سوی ديگر شرط "رضايت كتبي يا ضمني كسي كه داده ها و يا سيستم مذكور را در كنترل و يا تصرف دارد مجوز قانوني تفتيش و توقيف محسوب ميگردد" نيز در قانون آورده شده است.

 آخرين نکته ی قابل ذکر در پيش نويس قانون در باره ی "معاضدت بين ‎المللي" و تطابق قوانين با عهدنامه های جهاني است. با اين که در پيش نويس تصريح شده است که "هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران تشكيل خواهد" و " با لحاظ مقررات داخلي و قانون حاضر و عهدنامه‎هاي ايران با ساير كشورها تا سر حد امكان براي انجام همكاري‎هاي بين المللي در زمينه مبارزه با جرايم رايانه اي خواهد كوشيد." اما در ادامه تاکيد مي شود که" قبول همكاري بين المللي در مواردی چون انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد"ممنوع مي باشد.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.