 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
شيرين عبادي ،گفت: تصويب قانون لغو الزام دولت نسبت به تعريف جرم سياسي حكايت از محو وظايف قوه مجريه در تهيه مهمترين لوايح قانو ني تصويب جرم سياسي است زيرا اين مصوبه يك نوع قانونگذاري نوين،برخلاف قانون اساسي است و به نوعي شبهه بر انگيز است.
برنده جايزه صلح نوبل در گفت و گو با خبرنگار حقوقي "ايلنا"، در خصوص مصوبه اخير مجلس هفتم در خصوص لغو الزام دولت نسبت به تعريف جرم سياسي و واگذاري آن به قوه قضاييه گفت: به موجب رويه قانوني و مقررات تصويب شده طرح ها و لوايح بايد از دو كانال نمايندگان مجلس كه به آن طرح گفته مي شود و ديگر از سوي قوه مجريه كه به آن لايحه اطلاق مي شود به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.
اين حقوقدان در ادامه تصريح كرد: صلاحيت و وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي مشخص است كه عبارتند از اجراي عدالت بر طبق قوانين مصوبه و رسيدگي به تظلم عمومي.
شيرين عبادي با اشاره به اين كه "قوه قضاييه اگر در نظر داشته باشد كه طرحي را به مجلس ارايه دهد بايد به قوه مجريه تقديم تا اين قوه آن را به مجلس ارايه دهد " تاكيد كرد: لوايح بايد از طريق كانال قوه مجريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
و ي اقدام مجلس هفتم در تصويب لغو الزام دولت نسبت به تعريف جرم سياسي و واگذاري آن به قوه قضاييه را يك اقدام غير قانوني و شبهه بر انگيز خواند و اظهار داشت: امروز كه 24 سال از تصويب قانون اساسي مي گذرد مي بايستي تعريف جرم سياسي صورت مي گرفت. همگان از خود مي پرسند كه اكنون چه اتفاقي رخ داده كه تعريف جرم سياسي فقط و فقط در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به اين كه "اين اقدام مجلس هفتم قوه قضاييه را از بي طرفي خارج مي كند"، خاطر نشان ساخت: با توجه به اين كه هم اكنون پرونده تعدادي از متهمين سياسي در دادگاه ها مطرح است اين سوال پيش مي آيد كه آيا تعريف جرم سياسي به قوه قضاييه باعث نخواهد شد كه آنان تفسير دلخواه خود از جرم سياسي در قالب طرح و لوايح قانوني را به تصويب برسانند و به اين ترتيب مشروعيت قانوني براي برخي عملكرد ها ايجاد نمايند؟
