پرداخت هزينه اقدام عليه نظام از بيت المال چرا، جمهوري اسلامي

سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي چاپ تهران

بسم الله الرحمن الرحيم
ژنرال « كالين پاول » وزير خارجه آمريكا در اظهاراتي مداخله جويانه عليه جمهوري اسلامي ايران , خواهان تحرك بيشتر عناصر وابسته به بيگانه در ايران شد. وي ترجيح داد آنها را « جوانان ايراني » بخواند و تصريح كرد ما خواهان تحرك بيشتر جوانان ايراني عليه نظام جمهوري اسلامي ايران هستيم . ما بايد بگذاريم كه جمعيت ايران كه بيشتر جوان و در جستجوي زندگي بهتري هستند , بتوانند حاكميت در ايران را تغيير دهند. وي اعتراف كرد : البته ما با ايرانياني در تماس هستيم كه خواهان زندگي بهتري هستند و مي توانند كارهاي بهتري انجام دهند و همان گونه كه در ماههاي گذشته ديديم , آنها مي توانند نظام ايران را تحت فشار قرار دهند.
اين براي نخستين بار نيست كه مقامات واشنگتن براي دخالت آشكار در امور داخلي ايران , تا اين اندازه گستاخي بخرج مي دهند. در ماجراي تير ماه 1382 نيز بوش كوچك طي يك بيانيه رسمي كاخ سفيد , از مشتي عناصر وابسته و اوباش خياباني بخاطر آشوبگري و برهم زدن نظم و امنيت در تهران تجليل كرد و بطور رسمي حمايت كاخ سفيد از آنها را اعلام نمود. البته آن بازي رسوا , بسيار زود برهم خورد و حتي ژنرال كالين پاول وزيرخارجه آمريكا بعدا به اشتباه خود در ارزيابي اوضاع ايران اعتراف كرد و پذيرفت كه كاخ سفيد با صدور آن بيانيه مداخله جويانه كه مطلقا در عرف ديپلماتيك مرسوم نبوده , اشتباه بزرگي را مرتكب شده و شتابزده وارد عمل شده است .
امروز ژنرال پاول درحال تكرار همان اشتباه است و باز هم انتظار دارد كه در ايران , آبي بنفع آمريكا گرم شود تا بلكه معجزه اي رخ دهد و ايران يكبار ديگر به كام آمريكا فرو رود ولي اين آرزوئي است كه بوش كوچك و دستيارانش , آنرا به گور خواهند برد.
واقعيت اينست كه در شرايط كنوني , اوضاع آشفته در مراكز تصميم گيرنده آمريكا عمدتا به كام صهيونيست ها است و اين را مي توان اين روزها از لابلاي اعترافات مراكز رسمي آمريكا هم دريافت . مطابق اعلام صريح دفتر تحقيقات فدرال آمريكا (اف . بي .آي ) درباره جزئيات نفوذ رژيم صهيونيستي در پنتاگون , اكنون ثابت شده است كه يك جاسوس اسرائيلي با نفوذ به بالاترين سطوح تصميم گيري در پنتاگون , بر سياستهاي رسمي آمريكا در قبال ايران و عراق , تاثيرگذار بوده است . مطابق اين اعترافات , فرد مظنون به جاسوسي در اين پرونده , كه مقامات پنتاگون بعنوان يك « تحليل گر مورد اعتماد » , به وي كاملا مطمئن بوده اند , از موقعيت خود در جهت اعمال خواسته هاي اسرائيل براي تغيير ديدگاههاي بوش كوچك در قبال سياستهاي آمريكا در برابر ايران , سواستفاده كرده است .
اگرچه بدون اين دخالتهاي مراكز جاسوسي اسرائيل هم , مقامات واشنگتن ديدگاه مثبتي در قبال ايران نداشته اند , لكن اين پديده نشانگر آنست كه در طول سالهاي اخير , بخش قابل توجهي از مواضع واشنگتن در قبال ايران را بايستي متاثر از سياستها و اهداف صهيونيست ها ارزيابي كنيم .
با آگاهي از اين مسئله , خوبست به جملات انتهائي در اظهارات ژنرال پاول بيشتر دقت كنيم تا معني و مفهوم آنرا بهتر درك نمائيم . وي مي گويد : « ما با ايرانياني در تماس هستيم كه ... همانگونه كه در ماههاي گذشته ديديم , مي توانند نظام ايران را تحت فشار قرار دهند. » طبعا سئوال اينست كه اشاره وزيرخارجه آمريكا به كدام حادثه است در ماههاي گذشته , چه كساني نظام جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار دادند و به دنبال تحقق چه اهدافي بودند
آيا اشاره واشنگتن به « نمايش تحصن » , « نمايش استعفا » و جنجال رسانه اي پيرامون اين موارد براي وارد كردن « وكيل الدوله » ها به مجلس نبوده است اگر اشاره آمريكا به اين موارد نبوده , پس كدام حادثه طي ماههاي اخير در ايران رخ داده كه مورد استناد وزيرخارجه آمريكا قرار گرفته است در چنين شرايطي , تصميماتي از هيئت دولت به گوش مي رسد كه يك ميليارد ريال از بودجه بيت المال در جهت كمك به عناصر دست اندركار روزنامه هاي متخلف , اختصاص يافته است . اين رقم قرار است در واقع بعنوان جايزه اي در قبال تخلفات محرز و قطعي شده مطبوعات زنجيره اي , به دست اندركاران روزنامه هاي تعطيل شده , پرداخت شود. جاي تعجب است كه دولت كنوني با « شعار قانون مداري » وارد صحنه شد و ديگران را هم به رعايت قانون دعوت مي كرد ولي امروزه مصوباتش و موضع گيريهاي آن در جهت حمايت از عناصر قانون گريزي متمركز شده است كه مشخصا قانون , هنجارهاي سياسي ـ اجتماعي و حتي اصل نظام را به بازي گرفته بودند و در محضر دادگاههاي صالحه , محاكمه و محكوم شده اند.
هنوز روشن نيست كه اين اقدام دولت را بايستي « قانون گريزي » تلقي نمائيم و يا « قانون ستيزي » لكن مسئله اينست كه واژه مناسب اين تصميم دولت براي تخصيص يك ميليارد ريال از بودجه بيت المال به عناصر مسئله دار , هرچه باشد , اين نكته پذيرفتني نيست كه دولت از اعتماد عمومي , در جهت تامين و حمايت از يك گروه خاص بهره گيري نمايد. زيبنده دولت نيست كه از بيت المال در اين قبيل موارد غيرقابل توجيه , بنفع اين و آن هزينه كند.
تجربه نشان داده است كه حتي اگر كسي به نشانه اعتراض به عملكرد مجموعه دولتمردان مدعي اصلاحات , به خيابانها نريزد و يا سخني را هم بر زبان نياورد , لكن در ميدان عمل , اين مسائل در ذهن مردم باقي مي ماند و همانند نتايج عملكرد فاجعه آميز مدعيان اصلاح طلبي در دوره اول شوراها , سرانجام شاهد سقوط باقيمانده اعتبار مدعيان اصلاح طلبي خواهيم بود كه حتي بدون دخالت شوراي نگهبان و عليرغم آنهمه تبليغات و جوسازيها , باز هم شاهد شكست قطعي مدعيان اصلاح طلبي و افول ستاره اقبال آنها در انتخابات شوراها بوديم .

اين پديده در مجلس هفتم نيز عينا تكرار شد و مردم حتي « موجهين » متعلق به اين خط فكري را كه حتي از فيلتر شوراي نگهبان هم گذشته بودند , براي ورود به مجلس انتخاب نكردند و آنها را فاقد شايستگي هاي مورد انتظار تلقي نمودند.
ناگفته پيداست كه مدعيان اصلاح طلبي از تجربه ناكام « استمداد از بيگانه » براي سنگين كردن كفه ترازو و بنفع خود , نتيجه معكوس گرفته اند و ديگر ملت به آنها اعتماد ندارد. در چنين شرايطي , هزينه كردن از بيت المال براي كمك به بخش مطبوعاتي همين گروه ورشكسته , اقدام قابل دفاعي بنظر نمي رسد. بويژه آنكه مقامات واشنگتن هم به صراحت از وجود ارتباطات ارگانيك با اين جماعت , سخن بميان آورده و اين نكته را هم انكار نمي كند كه آنها « در خط آمريكا » قرار دارند و براي تامين اهداف و برنامه هاي واشنگتن , تلاش كرده و مي كنند.