بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ايران درباره فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی

بيانيه اتحاد جمهوری خواهان ايران
در آستانه اجلاس نوبتی شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی (١٣ سپتامبر ٢٠٠٤)
منافع و امنيت ملی ايران حكم می‌كند:
فعاليت‌های هسته‌ای كشور تحت نظارت آگاهانه مردم
و كنترل كامل آژانس بين المللی قرار گيرد

تحويل گزارش تازه مدير كل آژانس بين المللی انرژس اتمی به شورای حكام اين آژانس، حاكی از آن است كه پرونده فعاليت‌های هسته‌ای ايران در دستور كار اجلاس ١٣ سپتامبر اين آژانس قرار دارد. اتحاد جمهوری خواهان ايران نظر به اهميت تصميمات اين اجلاس وظيفه خود می‌داند تا ارزيابی خود را نسبت به بحران جاری در اين زمينه و تاثير آن بر منافع و امنيت ملی ما به آگاهی هم ميهنان برساند.

واقعيت اينست كه اوج گيری بحران مربوط به پروژه هسته‌ای ايران بويژه در شرايط پرتنش و بحرانی موجود در همسايگی ما و در منطقه خاورميانه، نگرانی عميق جامعه بين المللی و نيز مردم و نيروهای ميهن دوست و طرفدار منافع ملی در كشور را برانگيخته است. دلايل و عوامل اين نگرانی كم نيستند. بی نتيجه ماندن آخرين دور مذاكرات نمايندگان فرانسه، انگليس و آلمان با جمهوری اسلامی در نشست پاريس و پس گرفتن تعهدات داوطلبانه پيشين ايران در زمينه توقف ساخت قطعات سانتريفوژ و غنی سازی اورانيوم، از جمله عواملی است كه اروپا را نيز نسبت به پروژه هسته‌ای ايران مظنون ساخته و بحران را وارد فاز جديدی كرده است. بخش ديگری از تشديد بحران، مربوط به آغاز دور تازه‌ای از تنش و مناسبات خصمانه متقابل بين دولت ايالات متحده آمريكا و جمهوری اسلامی است.

طی هفته‌های اخير عليرغم مواضع رسمی جمهوری اسلامی دائر بر عدم تلاش ايران برای دست يابی به سلاح هسته ای، برخی محافل و مقامات نظامی موثر در حكومت ازجمله وزير دفاع كشور وارد اظهار نظر در اين عرصه شده و از مفاهيمی چون پدافند هسته‌ای برای مقابله با تهديدات خارجی سخن گفته اند. از طرف ديگر مقامات ايالات متحده آمريكا از اطمينان خود در مورد هدف جمهوری اسلامی به ساختن جنگ افزار هسته‌ای سخن می‌گويند. آنها مصرند تا اين مسئله در دستور كار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد و صريحا اعلام داشته اند كه برای متوقف ساختن قطعی پروژه هسته‌ای ايران دست به هر گونه اقدام لازم خواهند زد . دولت اسرائيل نيز بارها از آماده سازی خود برای نابودی مراكز توليد هسته‌ای ايران سخن گفته است. اين روند در صورت ادامه می‌تواند راه حل‌های سياسی مربوط به بن بست روابط ايران و آمريكا و نيز بحران منطقه را هرچه بيشتر در سايه قرار دهد و سياست‌های نظامی گرايانه را تقويت كند.

تا آنجا كه به عوامل داخلی بحران مربوط به پروژه هسته‌ای برمی گردد بايد گفت كه در تلاش اقتدارگرايان حاكم برای غلبه بر بحران ساختاری مزمن نظام، گرايشی كه راه حل را در ميليتاريزه كردن ساختار سياسی كشور می‌داند و مصرانه آن را دنبال می‌كند، با توسل به تنش افزائی در سياست خارجی و بويژه مانور بر سر اوضاع بحرانی عراق و منطقه، درپی ايجاد فرجه‌های سياسی جديد است. مانع تراشی مجلس هفتم بر سر پيوستن قطعی ايران به پروتكل الحاقی، كه پس از تسخير كودتائی مجلس توسط گرايش اقتدارگرا- نظامی صورت می‌گيرد، همچنين ورود خزنده عناصر و نهادهای نظامی و محافل پيرامون آن‌ها به ساختار سياسی كشور و از جمله در عرصه مربوط به پروژه هسته ای، بخشی از اين تلاش را تشكيل می‌دهد. بسته تر كردن فضای سياسی در داخل و تنش افزائی در خارج دو عنصر مكمل سياستی است كه اين طرح را دنبال می‌كند.

تنش افزائی در سياست خارجی و عدم شفافيت درمسائل مربوط به پروژه هسته‌ای همچنين موجب گشته است تا فشار بين المللی از مسئله حقوق بشر در ايران به سمت خطر سلاح هسته‌ای متمركز شود و چنانچه اين روند ادامه يابد بازهم قربانی درجه اول در اين ميان حقوق بشر و مطالبات دمكراتيك مردم ايران خواهد بود. در عين حال ادامه بحران مربوط به پروژه هسته‌ای می‌تواند تا سطح بازی با منافع و امنيت ملی ما فاجعه آفرين گردد. در چنين شرايطی واقع بينی و عقلانيت سياسی ايجاب می‌كند تا در تلاش برای خروج از اين وضعيت، در درجه اول راه كار‌های مربوط به كنترل كامل آژانس بين ا لمللی بر پروژه هسته‌ای ايران، دخالت آگاهانه افكار عمومی و سوق دادن بحران به سمت راه حل‌های سياسی و ديپلماتيك در مركز توجه قرار گيرد. از طريق مهار بحران مربوط به پروژه هسته‌ای است كه تشنج و تهديد در روابط خارجی می‌تواند بار ديگر جای خود را به فشار بين المللی برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران بسپارد.

اتحاد جمهوری خواهان ايران همانگونه كه قبلا نيز اعلام داشته است تصميم گيری در مورد بهره برداری از تكنولوژی هسته‌ای را حق گذشت ناپذير مردم ايران می‌داند. حقی كه تاكنون با هيچ ميثاق بين المللی از هيچ كشوری سلب نشده است. در عين حال ما برآنيم كه صلح جهانی و امنيت ملی كشورها نه از راه برقراری توازن سلاح و وحشت بلكه با اتكا بر دوستی ملت‌ها و دولت‌ها و حل اختلافات و تضادها بر مبنای همكاری و حفظ منافع متقابل امكان پذير است. از همين روی ما خواهان عاری شدن جهان و بويژه منطقه خاورميانه از هرگونه سلاح نابودی جمعی هستيم. برای تحقق اين منظور بايد توجه داشت كه خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های نابودی جمعی تنها يك توصيه خيرخواهانه و يا تصميم يك طرفه و محدود به كشورهائی كه فاقد اين سلاح‌ها هستند نمی‌تواند باشد. برای اين كار بويژه در منطقه ما بايد به وضع بحرانی كنونی و تهديد امنيت ملی كشورها پايان داده شود. خلع سلاح هسته‌ای نه تنها در نابودی فيزيكی اين سلاح‌ها و ابزار توليد آنها، بلكه در پايان دادن به تهديدها و بی زمينه كردن اراده سياسی معطوف به ساخت و استفاده از اين سلاح‌هاست.

واقعيت ديگر در مورد بهره برداری ايران از تكنولوژی هسته‌ای اينست كه به دليل نزديكی كامل پروسه استفاده صلح آميز از اين تكنولوژی با پروسه ساخت سلاح‌های هسته ای، جامعه بين المللی بدون اعتماد لازم به دولت‌ها، اجازه چنين بهره برداری را به آنها نخواهد داد. همچنين تا زمانی كه جمهوری اسلامی ايران هم در اصول ارزشی و قوانين و هم در رفتار سياسی خود، ايالات متحده آمريكا را بزرگترين دشمن خود معرفی می‌كند، آمريكا نيز به عنوان بزرگترين قدرت جهان خواهد كوشيد تا به هر شكل ممكن از دست يابی ايران به اين تكنولوژی جلوگيری كند. قدرت‌های تعيين كننده دراروپا نيز بر سر مسائل مربوط به امنيت بين المللی و از جمله اين مسئله با آمريكا هم سو می‌باشند.

بنابراين هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای دست يابی به تكنولوژی هسته‌ای قبل از جلب اعتماد جهانی و تامين نظارت كامل آژانس بين المللی انرژی اتمی، همچنين عادی سازی مناسبات ايران با آمريكا و جلب اعتماد اروپا، می‌تواند به بهای سنگينی از مجازات‌های سخت اقتصادی گرفته تا اقدامات نظامی عليه كشور ما بيانجامد. روشن است كه هدف ويران گر اين مجازات‌ها در درجه اول منافع ملی و هموطنان بی گناه و بی پناه ما خواهند بود.هرگونه تصور در مورد امكان مانور بين اروپا و آمريكا در اين زمينه، يا بهره برداری از بحران منطقه و درگيری آمريكا بويژه در عراق برای خريدن زمان در اين رابطه، و يا تامين موافقت آژانس بين المللی از طريق دور زدن آمريكا، نه تنها كوربينی محض بلكه يك بازی خطرناك با سرنوشت كشور و مردم است.

ما نه تنها القائات و توجيهات تحريك آميز برخی محافل در جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دست يابی به سلاح هسته‌ای برای دفاع از كشور را بنا به دلايلی كه آمد مغاير با منافع ملی می‌دانيم، بلكه تشديد سوء ظن بين المللی نسبت به ايران را كه توسط افراطی ترين گرايش‌های جنگ طلب در اسرائيل و محافل معينی در دستگاه رهبری آمريكا دنبال می‌شود، مغاير با صلح و امنيت در منطقه و در تضاد با چشم انداز روابط مبتنی بر دوستی و منافع متقابل اين كشورها با ايران ارزيابی می‌كنيم. از همين نگاه، تحليل برخی محافل اپوزيسيون ايرانی در ضرورت ارتقاء فشار سياسی غرب بر جمهوری اسلامی به تهديد و مداخله نظامی را نيز روی ديگر اين سكه و سياستی ويران گر برای كشور می‌بينيم.

از نظر ما امكانات و راه كارهای مسالمت جويانه و صلح آميز بسياری وجود دارند تا كشور ما بتواند با اتكا بر آن‌ها هم در گذر از بحران هسته‌ای كنونی از آسيب‌های بزرگ مصون بماند و هم در آينده از حق خود برای بهره برداری صلح آميز از تكنولوژی هسته‌ای برخوردار باشد. بر همين اساس، ما برآنيم كه:

منافع ملی ما ايجاب می‌كند كه ايران به تعهدات خود در پيمان منع گسترش سلاح‌های نابودی جمعی وفادار بماند، كليه موازين آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد شفاف سازی فعاليت‌های هسته‌ای را اكيدا رعايت و امكانات حقوقی و اجرائی اين موازين را فراهم كند. در عين حال پيوستن به پروتكل الحاقی را قطعی سازد و برای نشان دادن حسن نيت و پای بندی به تعهد خود برای استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته ای، ساخت سانتريفوژها و پروسه غنی سازی اورانيوم را همچنان داوطلبانه معلق نگاه دارد، تا پيشنهاد اروپا داير بر تامين سوخت اتمی لازم برای مصارف صلح آميز در چارچوب مقررات آژانس به قوت خود باقی بماند.

از تبديل فعاليت‌های هسته‌ای و محيط‌های وابسته به آن به پروژه‌ای نظامی و هرگونه مداخله و موضع گيری سياسی نيروهای مسلح در اين فعاليت‌ها كه خود می‌تواند موجب تشديد بحران شود اكيدا اجتناب گردد.

تنش زدائی و پايان دادن به روحيات و تحريكات خصمانه در روابط ايران و آمريكا به عنوان گام مهمی در جهت عادی سازی مناسبات در مركز توجه قرار گيرد. در عين حال پايان دادن به بحران امنيت در عراق و تكيه بر راه حل‌های سياسی جهت طی روند آشتی ملی و تامين ثبات در اين كشور همسايه، و نيز حمايت از پروژه صلح خاورميانه بر اساس همزيستی دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل، به محور اصلی سياست خارجی كشور تبديل شود.

مجامع بين المللی و دولت‌های اروپا و بويژه ايالات متحده آمريكا راه حل‌های سياسی را در مركز توجه خود قرار دهند و همه نيروهای طرفدار حقوق بشر، آزادی و دمكراسی در جهان بكوشند تا از طريق فشار افكار عمومی تهديد‌ها و سياست‌های نظامی گرايانه و جنگ افروزانه محافل افراطی در جهان كه می‌تواند صلح و امنيت بين المللی را به خطر اندازد منزوی و مهار سازند.

اتحاد جمهوری خواهان ايران سياست جمهوری اسلامی در برقراری سانسور شديد بر رسانه‌های همگانی كشور پيرامون بحران مربوط به فعاليت‌های هسته ای، و منع آگاهان و صاحب نظران كشور از بحث روشنگرانه در اين زمينه را سياستی عميقا غير مسئولانه، نگران كننده و مغاير با مصالح كشور می‌داند. ما تلاش می‌ورزيم تا با برگزاری سمينارها و كنفرانس‌هائی با دعوت از اساتيد و متخصصان ايرانی و خارجی در اين زمينه، به سانسور رسانه‌ای بر بحران پروژه هسته‌ای ايران پايان داده شود و زمينه مشاركت عمومی در بازيافت يك راه حل ملی برای آن تا حد ممكن بسط يابد.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
٢ سپتامبر ٢٠٠٤