نكاتي پيرامون دوره دوم رياست جمهوري محمد خاتمي، سيامند

دوره دوم رياست جمهوري محمد خاتمي بر خلاف دوره اول كه با پيشرويها و پيروزيهاي جبهه موسوم به «دوم خرداد» بود، اين بار با عقب نشيني هاي پي در پي از سوي اين جبهه آغاز شد.
رئيس جمهور در روز نام نويسي كانديداهاي رياست جمهوري با چشمان گريان در وزارت كشور حاضر شد، و اعلام كرد كه آبروي خود را گرو خواهد گذاشت. پيام رئيس جمهور روشن بود، ميزان تهاجمات راست افراطي توسط نيروهاي نظامي، انتظامي، و همينطور نهادهاي منسوب به قوه قضائيه و نهاد رهبري ، نهادها و قواي اجرائي و قانونگزار را در بن بست كامل قرار داده بود. دستگيري هاي پي در پي، شكنجه و زندان انفرادي هواداران رئيس جمهور در ميان روزنامه نگاران، روشنفكران و دانشجويان، به قصد ايجاد ارعاب و افزايش هزينه هواداري از رئيس جمهور ، عملا خاتمي را در مقابل سئوال تداوم اين روش قرار داد. آيا اصلاحات به شيوه خاتمي سرانجامي مطلوب خواهد داشت؟ خاتمي وقتي با چشماني گريان آبروي خود را وثيقه قرار داد، تا حدودي ارزيابي واقع بينانه خود را نيز به نمايش مي گذاشت . او نيز اميدي به تداوم اين روند نداشت .
راست افراطي حكومتي علت شركت بيشمار مردم در انتخابات را نفهميد، تعداد غير عادي كانديدا هاي رياست جمهوري (924 نفر) نشاندهنده اصرار مردم به دخالت در سرنوشت سياسي خود با بكار گيري روش انتخاباتي بود. فقدان نطام حزبي و محدوديت هاي تحميلي نهادهاي انتصابي بر اراده جمعي از طريق شركت وسيع در انتخابات و تعداد غير عادي كانديداهاي رياست جمهوري به نمايش نهاده شد. مردم خواهان شركت در تعيين سرنوشت سياسي خود بودند و به اين شيوه آن را در معرض ديد جهانيان گذاشتند . اما راست افراطي باز هم با بهره گيري از نهادهاي انتصابي به محدود نمودن مطالبه عمومي پرداخت و با رد صلاحيت حدود 99% از كانديداها، تعدادي از مهره هاي سوخته خود را در ميان كانديداها جاي داد، تا دستيابي به اهداف خود را مهيا و سهلتر نمايد .
اين جريان با يقين به اين كه برنده اين انتخابات نيست ، هيچكدام از كانديداهاي خود را رسما و علنا مورد پشتيباني قرار نداد. آگاهي از ميزان بي اعتباري اجتماعي خود و اشراف بر اين كه حمايت از هر كدام از كانديداها نه تنها او را در دستيابي به قدرت كمك نخواهد كرد، بلكه باعث كاهش شانس اين كانديدا خواهد شد. اما با تهاجمات آشكار به دستاوردهاي دمكراتيك مردم طي سالهاي اخير و دستگيريهاي بي رويه در آستانه انتخابات، كوشش نمود با حاكم نمودن جو ارعاب ، به بي اعتمادي مردم به تغيير دامن زند و آنان را از شركت در انتخابات و تداوم روش مبارزاتي برگزيده منصرف كند. راست افراطي در جهت ادامه حكومت خود به خاتمي اي ضعيف نياز داشت و نه رئيس جمهوري كه متكي به رقم بالاي آراي عمومي باشد. براي حصول به اين هدف 9 كانديدا از جناح خود را در اشكالي متفاوت به ميدان فرستاد.
انتخابات 18 خرداد انجام شد و اين بار برغم تمامي تلاشهاي راست افراطي، ميزان آراي خاتمي نه تنها افزايش يافت، بلكه مجموع 9 كانديداي راست افراطي تنها 6 ميليون راي يعني تنها 3/14% آراي عمومي را بدست آوردند. 4/33% حائزين شرايط در انتخابات شركت نكردند و 3/52%جمعيت انتخاب كننده آراي خود را همانند 4 سال قبل به تنها كانديدايي كه از نظر آنان وابسته به راست افراطي نبود، دادند.
در مورد 4/33% حائزين شرايط كه در انتخابات شركت نكردند ، ميتوان به جرئت گفت كه عمده آنان كساني بودند كه درانتظار حركات جدي تري در جهت پيشبرد اصلاحات از سوي خاتمي و اصلاح طلبان حكومتي به نااميدي رسيده بودند و عدم شركت آنان در انتخابات در راستاي اعلام نارضايي از روند پيشبرد اصلاحات ادعائي خاتمي و اصلاح طلبان حكومتي بود. تصور عمومي اين بود كه اين بار خاتمي با احراز 22 ميليون راي عمومي و حمايت مجلس ششم قاعدتا مي بايست از وزن بيشتري در مقابل جناح مقابل برخوردار باشد و مي بايست با قاطعيت بيشتري اجراي « اصلاحات» مورد نظرش را دنبال كند و در جهت استقرار آزاديهاي مدني حداقل اقدامات را انجام دهد.
اما راست افراطي حكومتي بيكار ننشسته بود ، طي ماههايي كه ميان 18 خرداد و آغاز دوره دوم رياست جمهوري خاتمي گذشت، «رهبر» و ديگر نهادهاي انتصابي تلاشهاي خود را در حد اكمل بكار گرفتند تا نهادهاي انتخابي را از قدرت اجرائي خود خالي نموده و اين قدرت را به نهادهاي انتصابي تفويض نمايند. مجلس بمثابه نهاد قانونگزار زير فشار بي امان انواع دادگاههاي ويژه و غير ويژه قرار گرفت، نمايندگان مجلس براي ايراد سخنراني در مجلس و اطهار عقيده در هر زمينه اي مورد آزار و تعقيب دادگاههاي مختلف قرار گرفتند، برخي به زندان محكوم شدند، تمامي تلاشهاي مجلس براي تحقيق و تفحص در نهادهاي انتصابي ، دادگاهها و پرونده هاي مختلف بدون استثنا عقيم ماند ، در تمامي بزنگاههاي قانونگزاري دو نهاد انتصابي « شوراي نگهبان» و «شوراي تشخيص مصلحت» با چراغ سبز و رهنمود «رهبر» وظيفه قانونگزاري را عملا در عهده خود گرفتند و مجلس عملا تبديل به تريبوني براي ابراز غرولندهاي نمايندگان شد، در حالي كه قادر به تصويب هيچ طرح ، لايحه و قانوني نبود . اين امر در جريان انتخاب 3 حقوقدان عضو «شوراي نگهبان» به واضح ترين شكلي به رخ همگان كشيده شد، در حالي كه مجلس از حق و اختيار قانوني براي انتخاب اين افراد برخوردار بود. هاشمي شاهرودي با تحقير مجلس و تحكم به « كروبي» دستور داد كه از ميان انتخابهاي او به «انتخاب» بپردازد و حاضر به معرفي افرادي جديد براي اين پست نبود ، از سوي ديگر خامنه اي مراسم تحليف رئيس جمهور را در مقابل راي مجلس به گروگان گرفت و يكبار ديگر وظيفه مجلس را به «شوراي تشخيص مصلحت» و شريك اقتصادي جمعيت موتلفه، هاشمي رفسنجاني سپرد.
166 راي سفيد نمايندگان مجلس به منتصبين «رهبر» و هاشمي شاهرودي در « شوراي نگهبان» معناي به مصاف طلبيدن اتوريته غير قابل نقد آنان را در خود داشت. خامنه اي براي پيشبرد سياستهاي راست افراطي چاره اي جز مايه گذاشتن از خود نداشت. او از جايگاه غير قابل دسترسي « رهبر» به حد شيخي از نوع جنتي و يا مصباح سقوط كرد، تا اينكه كروبي و ديگر نمايندگان مجلس آشكارا از تريبون مجلس اعلام كنند كه دليلي كه « رهبر» براي سپردن وظيفه آنان به « مجمع تشخيص مصلحت» اقامه كرده از هيچ اعتبار منطقي و تاريخي برخوردار نيست. اگر «رهبر» و راست افراطي كه در دوم خرداد و مدتي پس از آن تحت تاثير شوك قدرتمند جنبش اجتماعي تنها به شيوه اي عكس العملي و بدون داشتن سياست و استراتژي مرحله اي مشخصي تنها به بحران آفريني اكتفا كرده بودند، اين بار با استراتژي روشن و مشخصي به هماوردي جنبش اجتماعي آمدند. استراتژي اي كه خالق و پديد آورنده آن در واقع جمعيت موتلفه اسلامي بوده است .

جمعيت موتلفه اسلامي

اين جريان در تمامي سالهاي حكومت جمهوري اسلامي از اركان اصلي اين حكومت بوده است ،‌ از پايه گذاران حزب جمهوري اسلامي بوده است، در تمامي كابينه هاي جمهوري اسلامي تا قبل از دوم خرداد 1376 داراي چندين وزير بوده است، زندانهاي رژيم همانند ملك طلق اين جريان بوده و داراي نفوذ بسيار زيادي در نهادها و ارگانهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي است، بازار ، تجارت خارجي ، اتاق بازرگاني ، بنيادهايي چون بنياد مستضعفان و … پشتوانه اقتصادي آن را تشكيل مي دهند. جمعيت موتلفه چندي قبل در راستاي پيشبرد اهداف خود زمزمه هاي حذف « جمهوري» و جايگزيني آن با « حكومت اسلامي» را طرح كرد . در اين طرح نهادهاي انتخابي عملا از حيز انتفاع خارجند ، قوه قانونگزار محلي از اعراب ندارد و قوه اجرائي نيز مجري اوامر « رهبر» و « فقيه جامع الشرايط» خواهد بود. اين طرح موقتا عقيم ماند، اما اين جريان پروژه خود را همچنان دنبال كرد و براي حذف و بي اثر نمودن نهادهاي منتخب و سپردن تمامي قدرت به نهادهاي انتصابي به روشهاي مختلف به چيدن مهره هاي خود پرداخت . مانع اصلي در مقابل پيشبرد اين استراتژي، جنبش اجتماعي مردم ايران بود، در راس اين جنبش دانشجويان ، روشنفكران و روزنامه نگاران قرار دارند . پس براي پيشبرد مرحله اي اين استراتژي به حذف و ارعاب كامل جنبش اجتماعي روي آورد . طبعا پيشبرد طرح با هياهوي كيهان و ياران اسدالله لاجوردي در زندانهاي جمهوري اسلامي و تهديدات آنان همراه بود :
« انكار بديهيات ، عمل رايج و روزمره تجديد نظر طلبان شده است. … طي يكي دو سال اخير ، جماعتي با القاي شك در انديشه و دل مردم ، اسلامي بودن حكومت را زير سئوال بردند و با تاكيد و اصرار … بر جمهوريت نظام ، تدريجا زمزمه هاي جدايي دين از حكومت را دزدانه و آشكارا در اينجا و آنجا آغاز كردند …» ( كيهان ، 3 مارس 1999 ، يادداشت روز «كجايند جوانمردان؟» تاكيد از من است)
كيهان با لحني عصبي و با نشان دادن چنگ و دندان تا مرحله دعوت به كودتا هم در جهت پيشبرد اين طرح پيش رفت :
« واقعا معلوم نيست كه ايراني مسلمان و آزاده امروزه كفاره كدام گناه گذشته خود را پس مي دهد كه بايد شاهد ميدانداري و تاخت و تاز قلم به دستاني باشد كه چنين وقيحانه و گستاخ به جنگ باورهاي بديهي او آمده اند؟! … هر كس هنوز ايمان ، غيرت و وطن دوستي در وجودش زبانه مي كشد ، نمي تواند نسخه هاي وابستگي را كه نوچه هاي امپرياليسم به نمايندگي از سازمان «سيا» براي اين كشور مي نويسند ، تحمل كند. ( همانجا ، تاكيدات از من است)
تهاجمي كه در 18 تيرماه دو سال قبل به دانشگاه و دانشجويان به قصد ارعاب صورت گرفت، در راستاي عملي نمودن اين پروژه بود . مي بايست با حذف جنبش دانشجويي ، حركت اعتراضي مردم از يكي از متحدين اصلي خود محروم شود و در قدم هاي بعدي با به عقب نشيني واداشتن جنبش اصلاح طلب مردمي نااميدي و ياس را بر آن حاكم نمود و به اين ترتيب پروسه حذف نهادهاي انتخابي و جايگزين نمودن آنان با نهادهاي انتصابي را با حداقل هزينه همراه كرد. دستگيري دانشجويان و تبرئه مهاجمين به دانشگاه ، دستگيري روشنفكراني كه در ليست ترور سعيد امامي و ديگر ياران و همكاران فلاحيان بودند، و انتقال آنان به زندانهاي بي نام و نشان ، تعطيلي و ممنوعيت رقمي بيش از 40 روزنامه و هفته نامه در طي تنها يك سال ، بازداشت ، محكوميت و زندان روزنامه نگاران با دليل و بي دليل همه حلقه هاي متفاوت اين پروژه بود و يك به يك در حال اجرا. و اينها همه از نتايج سحر بود.
راست افراطي الگوي عملياتي خود از اسلاف فكريش در آلمان نازي به امانت گرفت، اينان نيز همانند جنبش نازي در آلمان هيتلري با قصد تسخير كامل قدرت و حذف كامل مخالفين خود در داخل و خارج از حكومت با فرافكني به روشهايي در جهت ارعاب و بي اثر كردن مخالفين بالقوه و در كنار آن سركوب مستقيم مخالفين فعال و حذف كامل آنان روي آوردند . جنبش نازي نيز زماني كه قصد تصرف كامل قدرت را نمود، با طرح ريزي آتش سوزي رايشتاگ به دستگيري و زنداني نمودن تمامي نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان در طي يك روز دست زد، روشنفكران و مبارزين سنديكايي را همه از سر راه برداشت و سپس تمامي قدرت را به صدراعظم هيتلر سپرد. روندي كه پس از اين تاريخ در اين كشور طي شد از خاطره ها پاك نشده و نيازي به يادآوري مجدد آن نمي بايست باشد. اما اگر جنبش نازي در اين مقطع از تاريخ آلمان بدلايل تاريخي متفاوت از اقبال توده اي برخوردار بود ، جمعيت موتلفه اسلامي در ايران تنها اكراه و تنفر عمومي را در پشت سر خود دارد. شايد انفجار حزب جمهوري اسلامي مي بايست نمونه اي از آتش سوزي رايشتاگ در ابعاد ايراني آن باشد. در پي اين انفجار ، جنبش سياسي ايران مورد تهاجم قرار گرفت و قتل عام دهها هزار نفر , تاريخ جمهوري اسلامي از سال 1360 تا 1368 را با خون و جنايت عليه هر آنكس كه چون آنان نمي انديشيد پر كرد . شهيدان اعدامي اي كه از خيابانها، كلاسهاي درس ، جبهه هاي جنگ با عراق و حتي مراسم ازدواج و سفره عقد ربوده و به مقابل جوخه هاي اعدام برده شدند، زندانياني كه در « دادگاههاي» چند دقيقه اي به جرم انديشه به جوخه هاي اعدام سپرده شدند، و آناني كه تا سرحد مرگ به غير انساني ترين شيوه ها مورد شكنجه و آزار و بازجويان و شكنجه گران قرار گرفتند . تاريخ بشريت اين جنايت و قتل عام را هرگز فراموش نخواهد كرد، و عاملين آن لعنت ابدي بشريت را با خود همراه كردند. امروز 20 سال پس از انفجار حزب جمهوري اسلامي در تيرماه سال 1360 مي بايست باري ديگر اين پرونده را گشود و سئوال كرد، عامل اصلي اين انفجار چه كساني بودند؟
جنبش نازي در آلمان با محور قرار دادن نژاد برتر آريايي و تمامي قدرت نزد «پيشوا» ، او را در مقام غير قابل دسترسي قرار داد و تمامي حقوق شهروندان را در مقابل اراده «پيشوا» پايمال كرد. اين تفكر در جمهوري اسلامي با بخشيدن جايگاهي الهي به « رهبر» در حال تكرار است . « ولايت مطلقه فقيه» خامنه اي را در جايگاهي قرار مي دهد كه تحت عنوان « ارتباط با خدا» حقوق مردم را خود تبيين و تعريف مي كند.
« اگر در نظام اسلامي مسئول با خدا ارتباط نداشته باشد و بهترين اوقات خود را براي تضرع به درگاه خداوند متعال قرار ندهد در بخش خدمت به مردم و ارتباط با آنان نيز دچار مشكل خواهد شد.» (خامنه اي ، خطبه نماز جمعه آخرين جمعه ماه رمضان سال 1379)
و در مراسم تنفيذ رياست جمهوري محمد خاتمي « رهبر» به تبيين « مردم سالاري» پرداخت :
« … در مردم سالاري ديني انوار هدايت الهي و عنصر معنويت خواستهاي مردم را جهت صحيح مي دهد و ملت ضمن حضور در صحنه اداره كشور از طريق منتخبان خود هيچگاه به خارج از مسير صلاح و فلاح قدم نمي گذارند.» ( مراسم تنفيذ رياست جمهوري محمد خاتمي)
بدينسان خامنه اي به عنوان ارتباط با خدا به خود اجازه مي دهد كه « خواستهاي مردم را جهت صحيح» بدهد. و رفتار و خواستهاي مردم را نيز از قبل تعيين كند . عملكرد اين ديدگاه در سالهاي حكومت جمهوري اسلامي ، سازماندهي گروهها و باندهاي سياه خياباني تحت عناويني چون « امر به معروف و نهي از منكر» ، « انصار حزب الله» و ديگر باندهاي سركوب ، به قصد تحميل شيوه حيات و تفكر مورد نظر خود به همگان بوده است. «رهبر» و «انصار» او هستند كه تعيين مي كنند، چگونه بايد زيست، چگونه انديشيد، چگونه بايد رفتار كرد و حتي چگونه مي بايست لباس پوشيد.
از همين جاست كه وجود نهادهايي چون «شوراي نگهبان» و « نظارت استصوابي» براي تعيين كساني كه مي بايست به آنان راي داد ، در منطق راست افراطي امري طبيعي است و عدم درك آن از جانب ديگران نشان از بي ايماني و خروج از راه «صلاح و فلاح» ، و نه اختلاف آرا و عقايد دارد. از همين رو شهروندان و حتي مسئولين حكومتي به « خودي و غير خودي» تقسيم بندي شده و با گذر زمان و هر چه پيش تر رفتن بر اين منطق ، دايره « خودي» ها تنگتر مي شود . در اين نحوه نگرش نهاد انتخابي از آنجا كه توسط « غير خودي ها» يعني شهروندان رسميت يافته ، الزاما براي هدايت به « مسير صلاح و فلاح» مي بايست كه محدود به نهادي انتصابي توسط « رهبر» و « پيشوا» ي مرتبط با خدا باشد .
در دوره هاي گذشته ، زماني كه قدرت سياسي همچنان ميان دو جناح اصلي حكومت دست به دست مي شد و جنبش اجتماعي توده اي دوران افت را طي مي كرد و صاحب نقشي تاثير گذار بر تحولات درون حاكميت نشده بود ، اين نهادها تنها وظيفه حل اختلافات ميان جناحهاي اصلي حكومت را بعهده داشتند و نقشي جدي به آنان سپرده نمي شد، اما رشد و گسترش جنبش اجتماعي و مطالبات آزادي طلب شهروندان اين نهادها را همانند پاسداران ارتجاع حكومتي به صحنه اول تحولات اجتماعي كشور آورد . استراتژي حذف كامل نهادهاي انتخابي ، سپردن تمام قدرت به نهادهاي انتصابي و تحميل اين روش حيات سياسي به توده هاي مردم نه مستقيما ، كه با روشهايي گام به گام صورت مي پذيرد.
قانون اساسي مصوب سال 1358 حاصل شرايطي است كه بحران انقلابي بر ايران حكمفرما بود و جنبش قدرتمند توده اي هنوز در خيابانهاي كشور جاري و ساري بود، و بالنتيجه نشانهايي از مطالبات توده انقلابي با خود دارد. تقلاي راست افراطي هر چه كمرنگ تر نمودن اين وجوه و به كار گيري روشهايي براي انحصار قدرت سياسي در نهادهاي انتصابي است. از همين جاست كه در سرمقالات كيهان ، يكي از ارگانهاي متعدد جناح فاشيست حكومتي به صراحت «جمهوريت» بمثابه يكي از نمادهاي حضور و نقش مردم در حكومت زير سئوال است ، در آستانه انتخابات شوراها اين روزنامه به توجيه محدوديت هايي كه « شوراي نگهبان» و مجلس پنجم به آراي مردم وارد مي آوردند مي پرداخت :
« در برخي اظهار نظر ها كه در باره انتخابات شوراها به عمل آمده، افرادي چنين گفته اند كه در باره كانديداها مردم خودشان تصميم مي گيرند. اين شعار زيبا در واقع نوعي به انحراف كشيدن خط اعمال حاكميت از سوي مردم است. شعار مزبور به اين معناست كه روشهاي قانوني برگزاري انتخابات كه توسط مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي اجرايي تدوين و تصويب گرديده بايد زير پا گذاشته شود و مردم بدون آنكه به هيچيك از آن مقررات وقعي بنهند ، بايد وارد ميدان شوند و كار را يكسره كنند ! حال آنكه تاسيس هيئتهاي اجرائي و نظارت و ساير عوامل دست اندر كار، تمهيداتي است كه براي جلوگيري از تشتت و به هم ريختگي امور پيش بيني شده و هر شعاري كه در جهت تضعيف اين نهادهاي قانوني داده شود، غير قانوني است» ( كيهان ، يادداشت روز ، جو ملتهب است به فكر مردم باشيم ، 29 ژانويه 1999)
اين تلاشها براي هر چه كمرنگ تر نمودن نقش نهادهاي انتخابي در تعيين سرنوشت سياسي مردم در درجه اول با تحميل وزراي كابينه به محمد خاتمي صورت گرفت ، در دوره اول رياست جمهوري خاتمي ، چند وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات ، بطور كامل از محدوده اختيارات خاتمي خارج ماند . دري نجف آبادي ، منتخب راست افراطي به كابينه تحميل شد ، وزارت كشور در حالتي كه نقش حفظ و پاسداري امنيت شهرها را بعهده داشت ، از هر گونه دخالت در امور نيروهاي انتظامي برحذر داشته شد. فرماندهان نيروهاي نظامي از جمله ارتش و سپاه پاسداران مستقيما توسط شخص خامنه اي منصوب شدند ،مدير عامل راديو و تلويزيون ، مسئولين و گردانندگان بنيادهاي بزرگ اقتصادي از نوع بنياد مستضعفين ، جانبازان و انواع و اقسام ديگر بنگاه هاي اقتصادي ، كه گرداننده بيش از 40 در صد اقتصاد كشور هستند باز هم توسط خامنه اي منصوب مي شوند كه از ماليات سالانه نيز معافند . اين نهادها زير چتر حمايتي «رهبر» در زمينه واردات و دلالي با استفاده از ذخيره ارزي كشور و دريافت دلار 7 توماني از دولت و فروش كالاي وارداتي در داخل كشور به نرخ دلار 800 توماني ، براي گردانندگان و مريدان « رهبر» در اين نهادها ثروت هاي افسانه اي ببار آورده اند. در نهادها و وزارتخانه هاي ديگر ، خاتمي در مقابل ارائه ليست هاي انتخابي خامنه اي و راست افراطي قرار گرفت . دو وزيري كه وزارت ارشاد و وزارت كشور را بعهده داشتند ، زماني كه از خطوط قرمز راست افراطي عدول كردند ، اول بار مورد حمله خياباني باند هاي سياه قرار گرفتند ، سپس هر دو توسط مجلس استيضاح شدند، يكي هم اكنون در زندان ، تاوان تغيير مواضع خود را پس مي دهد ، ديگري يعني عطاالله مهاجراني وزير ارشاد خاتمي نيز كه شانس بيشتري داشت با اشاره «رهبر» از مقام خود « استعفا» شد !!

هاشمي رفسنجاني

قوه مقننه كه شامل مجلس قانونگزاري مي شود و همانند نهاد رياست جمهوري نهادي انتخابي است ، از زماني كه از انحصار مدعيان «ذوب در ولايت» خارج شد ، توسط « نظارت استصوابي» ، « شوراي نگهبان» ، « شوراي تشخيص مصلحت» ، « حكم حكومتي » و … مورد انواع محدوديت هاي ممكن قرار گرفت. در عوض نهاد « شوراي تشخيص مصلحت» از حقوق و اختيارات ويژه برخوردار شد و نقش هر چه مهمتري در جهت دهي به تحولات سياسي بعهده گرفت . نهادي كه همانند « شوراي نگهبان» و بسياري ديگر از نهادهاي وابسته به جناح راست ، مردم در تعيين آنان كوچكترين نقشي نداشته ، و تماما منصوب « رهبري» هستند. اين امر با توجه به نقش هاشمي رفسنجاني در اين نهاد ، قابل درك است . عليرغم اينكه در نوشته ها و اعلام نظر بسياري از افراد نقشي چون محمد علي شاه در تاريخ ايران براي خامنه اي قائل شده اند و محدوديتهاي ايجاد شده از طريق او براي مجلس ششم را با به توپ بستن مجلس مقايسه مي كنند ، به اعتقاد اين نگارنده ، شايد تنها همانندي كه براي خامنه اي در تاريخ ايران بتوان يافت، شاه سلطان حسين صفوي است . بي ارادگي و تاثير پذيري اين دو فرد در تاريخ ايران زمينه شكل گيري باندها و گروههاي مختلف ، با شعار حمايت از « ظل الله» و يا « رهبر فرزانه» بوده است . خامنه اي توسط راست افراطي به « رهبري» برگزيده شد و يك شبه صاحب القاب و مدارج ديني متفاوت شد، از آنجا كه خود توانايي و اراده اتخاذ تصميمات مهم را نيز ندارد و تنها در مجموعه اي كلي در كنار راست افراطي حكومتي قرار دارد ، در سالهاي « رهبري» خود توسط راست افراطي و جمعيت موتلفه هدايت شده است ، و خود قادر به اتخاذ سياستي روشن نبوده است .اين فرد با تغيير شرايط اجتماعي و توازن قواي اجتماعي هر بار مباحث و گفتارهاي خود را نيز تغيير داده است . مي توان براحتي ديد كه اين تغييرات نه از هوشمندي و تغيير تاكتيكهاي « رهبر» بلكه ناشي از جو و شرايط خاص حاكم در زمان سخنراني بوده است . اين امر در حالتي است كه هاشمي رفسنجاني از خصوصياتي متفاوت برخوردار است . امري كه مي توان حتي از اصرار راست افراطي به « هم رهبر و هم مرجع» بودن خامنه اي حدس زد ! از آنجا كه خامنه اي تاثير پذير و در نتيجه عامل پيشبرد سياستهاي راست افراطي و باندهاي وابسته به موتلفه اسلامي است ، اما رفسنجاني در عين اينكه در بسياري زمينه ها كوچكترين اختلافي با راست افراطي ندارد و خود عامل و پيشبرنده سياستهاي آنان است، اما صاحب استقلال فكري و پيش برنده خط و منافع خود است . راست افراطي براي بازگشت به دوران طلايي سالهاي پيش ، زماني كه جنبش اجتماعي توده هاي مردم در عقب نشيني بسر مي برد ، به بازيگران آن عصر طلايي نيز نياز داشت . هاشمي رفسنجاني كه هيچگاه حاضر به ترك قدرت سياسي نبوده است و اين بار تنها مقامي تشريفاتي ، در « شوراي تشخيص مصلحت» نصيبش شده بود ، كوشيد با شركت در انتخابات مجلس ، در درجه اول بازگشت خود به صحنه اول تحولات را صاحب اعتبار اجتماعي كند و از سويي نيز با تكيه بر كرسي رياست مجلس ، رياست قوه قانونگزار را نيز در عهده گيرد .
رفسنجاني با پاسخ يكپارچه مردم تهران روبرو شد و حتي با تقلبات «شوراي نگهبان» در آراي مردم تهران ، الغا و از رده خارج كردن ثلث آراي به صندوقها ريخته شده در تهران و حتي اضافه نمودن آراي خانم فائزه هاشمي به ميزان آراي كسب كرده اش، تنها تا حد نفر بيستم تهران توانست بالا بيايد. كه حتي همين نتيجه نيز ترديد جدي تهراني ها را به دنبال داشت . هاشمي رفسنجاني اين حركت را بر مردم ايران نبخشيد ، و تنها به فاصله يكي دو هفته پس از پاسخ دندان شكن مردم تهران ، در نماز جمعه مردم را تهديد به بازگشت به شرايط دهه 1360 نمود. و به اين ترتيب بازگشت به روزهاي خونين سالهاي دهه 60 را به ترجيع بند تمامي گفتارهاي خود بدل نمود .
ايرنا در 7 شهريور 1380 برابر با 29 اوت 2001 گزارش داد :
« اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز چهارشنبه در مراسم گشايش كنگره بزرگداشت شهيد محمد جواد باهنر اطهار داشت : امروز بار ديگر جبهه ايمان و كفر رودررو قرار گرفته اند و مسئوليت ما بسيار سنگين است … سرنخ اين تهاجم فرهمگي كه با شيطنت عليه انقلاب شروع شده است در خارج كشور مي باشد و چادر فرماندهي آنها مشخص است.»
جايگاه خاصي كه هاشمي رفسنجاني در مقابل تاثير پذيري و بي ارادگي خامنه اي، در استراتژي راست افراطي به خود اختصاص مي دهد ، هميشه اين فرد را از حمايت راست افراطي و سردمداران موتلفه اسلامي دلگرم داشته و از همين رو در مقابل حركات و تصميمات مجلس ششم كه در جهت مورد نطر راست افراطي سير نكرد، خامنه اي به اشاره راست افراطي ، استراتژ ادامه جنگ بي پايان ايران – عراق و جنايات دهه 1360 را اين بار در موقعيت و مقامي حتي فراتر از قانونگزاران به ميدان دعوت مي كردند.

خاتمي چه كرد؟

شايد جهت درست تر اين سئوال « خاتمي چه نكرد؟» باشد . خاتمي در دوره اول رياست جمهوري خود بارها از ناتواني خود در مقابل نهادهاي انتصابي درج و مشروعيت گرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي گفته بود و حتي آن زمان كه جناحهاي راديكال تر جنبش اصلاحي طرح اصلاح قانون اساسي را به قصد محدود نمودن نهادهاي انتصابي طرح كردند، در مقابل آن ايستاد. اين امر تا حدودي قابل درك بود و از سويي ديگر ناتواني خاتمي را در مقابل جمعيت موتلفه به نمايش مي نهاد. اين جمعيت از مدتها قبل پيشنهاد حذف جمهوريت را از نظام طرح كرده بود ، و تصميم داشت با طرح تغيير نظام از جمهوري به « حكومت اسلامي» نهادهاي انتخابي را از رسميت انداخته و به اين ترتيب همين نقش حداقل و نمايشي راي دهندگان را نيز از چارچوب نطام خارج كند و به اين ترتيب با سازماندهي نطامي از نوع « امارت» نطام حكومتي را كاملا مشابه « امارت اسلامي » طالبان در افغانستان نمايد. خاتمي البته در مقابل اين طرح ايستادگي نمود، اما آنچه در اين شرايط از او انتظار مي رفت نه فقط ايستادگي در مقابل اين طرح قرون وسطائي ، بلكه طرح كاستي و كمبودهاي قانون اساسي و افشاي اين طرح ضد مردمي بود. خاتمي چنين نكرد، و تنها از سر ناچاري با اكتفا به موضع عدم تغيير قانون اساسي هر گونه تلاش در جهت تغيير آن را «خيانت» خواند ، در واقع خاتمي با عدم افشاي اين طرح و درگير نكردن مردم در سرنوشت خود، با شمشيري دو دم تنها هواداران اصلاحات را از خود دورتر نمود.
در واقع مي توان به جرئت ادعا نمود كه خاتمي در مقابل يك دو راهي قرار گرفته است. از سويي پس از 4 سال كار مشترك با « رهبر» و نهادهاي منتصب او ، به دقت متوجه شده كه اين افراد حيات رژيم جمهوري اسلامي را به ادامه روشهاي حكومتداري خود گره زده اند، و تنها در حالتي حاضر به ترك افعال خود خواهند بود كه ديگر نشاني از حكومت « جمهوري اسلامي» در جغرافياي سياسي جهان نباشد ، از ديگر سو خاتمي ، فردي است عميقا معتقد به اين نظام و حاضر به حذف آن نيست . در اين دوگانگي به نظر مي رسد كه خاتمي در چهار سال دوم رياست جمهوري خود به « واقعيات» گردن نهاده و تنها حفظ نظام را در نظر دارد و نه تحقق شعارهاي دوران كانديداتوري خود در سال 1376 .